می 17, 2021

مقاله علمی با منبع : انحلال وکالت و آثار آن- قسمت 12

بنابراین پس‌ازآنکه وکیل استعفا دهد تا زمان اطلاع موکل می‌تواند اعمال وکالتی را انجام دهد، و در آنچه وکالت داشته اقدام کند البته این در صورتی است که موکل از استعفای وکیل بی‌اطلاع بوده و او را عزل نکرده باشد[60].
برخی از اساتید اعتقاددارند حتی پس از اطلاع موکل از استعفا مادام که موکل استعفای وکیل را نپذیرفته است می‌تواند به اعتبار اذن ضمنی که عقد وکالت حاصل‌شده به امور وکالتی اقدام نماید
نظر فوق مبتنی بر آن است که وکالت عبارت از دادن نمایندگی و اذن در تصرف به وکیل می‌باشد و چون نمایندگی وکیل در اثر استعفای او زایل شود اذن در تصرف باقی می‌ماند.
البته به نظر می‌رسد که نظر فوق صحیح نباشد چراکه اذنی که در وکالت وجود دارد با زوال وکالت این اذن هم از بین می‌رود چراکه وکالت عقد است و مانند اذن و اباحه در تصرف نیست چراکه در آنجا مادام که اذن دهنده از اذن خود رجوع نکند می‌تواند در مورد اذن، تصرف نماید اگرچه آن را رد کرده باشد[61].
بنابراین در مورد استعفا چنانکه وکیل استعفا داده باشد و خبر استعفا به موکل نرسد وکیل می‌تواند اقدامات وکالتی خود را ادامه دهد.
2-1-1-3: امکان اسقاط حق استعفا
امکان بر هم زدن عقد وکالت را نباید جز جوهره این عقد دانست بنابراین طرفین می‌توانند خود درنتیجه توافق فی‌مابین اختیار یکدیگر را محدود کنند.
چنانکه در ماده 679 قانون مدنی آورده شده است موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر این‌که وکالت وکیل و یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. مفاد این ماده به نظر می‌رسد مختص عزل نباشد و استعفا را هم دربگیرد.
بااین‌وجود حق استعفای وکیل یک حق مدنی است و آن را به‌طور نامحدود نمی‌توان از کسی سلب کرد ماده 959 قانون مدنی بین می‌دارد هیچ‌کس نمی‌تواند به‌طورکلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند. به همین دلیل عدم استعفای دلیل باید مدت داشته باشد. و یا باید در ارتباط با خاتمه امر وکالت باشد در غیران صورت سلب حق مدنی شخص است و باطل می‌باشد.
2-1-1-4: امکان استعفای وکیل در وکالت بلاعزل
استعفای وکیل به هر لفظ و فعلی که دلالت بر آن نماید محقق می‌گردد[62]. چنانکه از ماده 679 قانون مدنی وحدت ملاک گرفته می‌شود عقد وکالت به استعفای وکیل منحل می‌شود، مگر آنکه وکالت وکیل یا عدم استعفای او در ضمن عقد لازمی به‌صورت شرط نتیجه شرط شده باشد.
2-1-1-4-1: وکالت به‌صورت شرط نتیجه ضمن عقد لازم
نظر به اینکه با درج وکالت ضمن عقد خارج لازم به‌صورت شرط نتیجه، عقد وکالت غیرقابل‌فسخ از جانب مشروط علیه می‌شود، چنانکه شرط مذکور به نفع موکل باشد، وکالت از جانب وکیل غیرقابل‌فسخ با استعفا می‌شود همچنان است شرط مذکور به نفع وکیل باشد که عقد وکالت غیرقابل‌فسخ با عزل از جانب موکل می‌شود بنابراین با فرض مذکور وکیل حق استعفا نخواهد داشت.
2-1-1-4-2: عدم عزل به‌صورت شرط نتیجه ضمن عقد لازم
با توجه به اینکه با تحقق وکالت بلاعزل به‌صورت شرط عدم عزل ضمن عقد خارج لازم، عزل وکیل از جانب موکل سلب خواهد شد، ولی وکیل می‌تواند از وکالت استعفا نماید بدون اینکه خسارتی متوجه موکل شود مشروط بر اینکه وکیل از حق استعفا خود سو استفاده ننموده و نابهنگام نباشد.
اما در اینجا سوالی که به ذهن میرسد این است که آیا در وکالت های دادگستری نیز می‌توان همانند وکالت های مدنی، ضمن عقد لازم، حق استعفا را سلب نمود؟
به نظر می‌رسد امکان‌ سلب حق استعفا در وکالت های دادگستری ضمن عقد لازم امکان پذیر نباشد. هرچند شاید صراحتی در این خصوص وجود نداشته باشد اما از آنجا که قانون وکالت بر می‌آید که با نظم عمومی ارتباط دارد و همچنین و همچنین با لیاقت، شایستگی و امانت‌داری وکیل ارتباط دارد بنابراین شاید بتوان نتیجه گرفت سلب حق استعفا باروح وکالت دادگستری منافات داشته باشد.
2-1-2: استعفای وکیل دادگستری
استعفای وکیل دادگستری دارای آثار مهم نسبت به موکل و جریان رسیدگی است. عدم اطلاع موکل و دادگاه از استعفای وکیل و یا استعفای نابهنگام وی ممکن است خسارات جبران‌ناپذیری برای موکل و یا زحمت‌های نابجا برای دادگاه ایجاد نماید و یا موجب اطاله دادرسی شود. به همین جهت وجود ضوابط جامع و کامل در خصوص استعفای وکیل شایسته و بایسته است. عدم رعایت ضوابط مزبور توسط وکیل، بسته به مورد، موجب مسؤولیت انتظامی، مدنی و یا هر دو مسؤولیت می‌گردد. با توجه به لزوم حفظ حقوق موکل، برخی اقدامات وکیل مستعفی قابل‌پذیرش است.
همچنین قانون‌گذار در برخی موارد به‌رغم ابلاغ به وکیل، تجدید ابلاغ به موکل را لازم دانسته، حتی در صورت اثبات بی‌اطلاعی موکل از استعفا، تاریخ اطلاع را ملاک محاسبه مواعد قرار داده که می‌تواند برای حقوق طرف مقابل مخاطره‌آمیز بوده، موجبات اطاله دادرسی و نیز تبانی وکیل و موکل را فراهم آورد. درنتیجه اصلاح ترتیبات اخیر بایسته به نظر می‌رسد.
پس ازآنچه گفته شد استعفای وکیل برای سه گروه دارا آثاری حقوقی است:1-تأثیر بر موکل 2- تأثیر بر دادگاه 3-تأثیر بر خود وکیل
بنابراین در خصوص استعفای وکیل دادگستری باید از سویی حقوق و تکالیف وکیل و از سوی دیگر حقوق و تکالیف موکل و به‌علاوه حقوق و تکالیف دادگاه موردتحقیق و بررسی قرار گیرد.
2-1-2-1: استعفای وکیل قبل از تشکیل جلسه دادرسی
با توجه به جواز عقد وکالت ممکن است وکیل دادگستری قبل از تشکیل جلسه دادرسی از سمت خود استعفا دهد[63] با توجه به آثار بسیار مهمی که استعفای مزبور نسبت به دادگاه و موکل دارد اعلام آن تکلیف وکیل به شمار آمده است. بنابراین پس از تعیین تکلیف وکیل مستعفی مبنی بر اطلاع‌رسانی در خصوص استعفای خویش به بررسی آثار استعفای مزبور خواهیم پرداخت.
2-1-2-1-1: تکلیف وکیل مبنی بر اطلاع‌رسانی
بدیهی است در صورت استعفای وکیل وی سمت نمایندگی خود را ازدست‌داده اصولاً حق ندارد از طرف موکل اقدامی انجام دهد. در امر وکالت دادگستری کتمان استعفای وکیل توسط وی ممکن است برای موکل و دادگاه تبعاتی در پی داشته باشد. زیرا از سویی موکل به جهت اعتماد مشروع ایجادشده و به تصور این‌که وکیل انتخابی از حقوق وی دفاع خواهد نمود اقدام لازم برای دفاع از حقوق خود به عمل نخواهد آورد. از سویی دیگر موکل به جهت اعتماد مشروع ایجادشده و به تصور اینکه وکیل انتخابی از حقوق وی دفاع خواهد نمود اقدام لازم برای دفاع از حقوق خود به عمل نخواهد آورد. از سوی دیگر در صورت دخالت وکیل در پرونده قضایی در برخی موارد دفتر دادگاه ملزم است به‌جایی ابلاغ به اصیل مراتب موردنظر را به وکیل ابلاغ نماید. بنابراین علاوه بر این‌که وکیل تکلیف دارد مرتب استعفای خویش را به موکل به اطلاع دهد مکلف به اطلاع‌رسانی به دادگاه نیز می‌باشد. نقض هر یک از تعهدات مزبور موجب مسئولیت وی خواهد بود.
2-1-2-1-1-1: تکلیف وکیل مبنی بر اطلاع‌رسانی به موکل
در خصوص این سؤال که آیا وکیل مستعفی تکلیفی در اطلاع‌رسانی و اعلام استعفای خویش به موکل دارد حکم ماده 39 آیین دادرسی مدنی قابل‌توجه است. به‌موجب پاراگراف دوم این ماده وکیلی که دادخواست تقدیم کرده در صورت استعفا مکلف است آن را به اطلاع موکل خود برساند و پس‌ازآن موضوع استعفای وکیل و اخطار رفع نقض توسط دادگاه به موکل ابلاغ می‌شود رفع نقص به عهده موکل است[64].
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود ماده 39 از تکلیف اطلاع‌رسانی وکیل سخن می‌گوید که دادخواست تقدیم نموده است. درنتیجه این سؤال مطرح می‌شود که آیا تکلیف وکیل مبنی بر اطلاع‌رسانی بر موکل صرفاً ناظر به فرضی است که وکیل مزبور اقدام به تقدیم دادخواست کرده باشد یا حکم ماده 39 مقید به مورد نبوده و تمام مواردی که وکیل استعفا می‌دهد تکلیف دارد که مراتب استعفای خویش را به موکل اطلاع دهد؟ برخی از نویسندگان برداشت نخست را پذیرفته و معتقدند که تنها وکیلی که دادخواست تقدیم کرده مکلف است استعفای خود را به موکل خود اطلاع دهد[65].
بر اساس این عقیده تکلیف مذکور در ماده 39 ناظر به هر وکیلی نیست. زیرا از سویی صرفاً ناظر به وکیل خواهان است و وکیل خوانده چنین تکلیفی ندارد. زیرا وکیل خوانده اقدام به تقدیم دادخواست ننموده است. البته منظور از خواهان صرفاً خواهان دعوی اصل نبوده است خواهان دعاوی طاری را نیز شامل می‌شود. از سوی دیگر منظور از وکیل خواهان وکیلی است که اقدام به تقدیم دادخواست نموده باشد بنابراین درصورتی‌که خواهان خود اقدام به تقدیم دادخواست نموده و متعاقب آن مبادرت به معرفی وکیل نماید موضوع از شمول حکم ماده 39 خارج خواهد بود. برخلاف آنچه نقل‌شده به نظر می‌رسد نمی‌توان به‌ظاهر ماده مزبور پایبند شد. زیرا هرچند انشای حکم توسط قانون‌گذار به نحو شایسته‌ای صورت نگرفته و ازاین‌جهت قابل انتقاد و البته قابل اصلاح است لیکن به نظر می‌رسد قانون‌گذار در مقام بیان نبوده است و منظور از انشا ماده 39 انحصار تکلیف، اطلاع‌رسانی به وکیل تقدیم کننده دادخواست و رفع تکالیف از سایر وکلا نبوده است. بنابراین باید از ظاهر ماده مزبور دست برداشته با توجه به ملاک حکم ماده 39 وکیل مستعفی را در تمام فروض ملزم به اعلام استعفا به موکل دانست درواقع هیچ تفاوتی میان استعفای وکیلی که دادخواست تقدیم نموده با استعفای وکیلی که دادخواست تقدیم نکرده از حیث لزوم یا عدم لزوم اطلاع‌رسانی به موکل وجود ندارد. البته در فرض استعفای وکیلی که دادخواست تقدیم نموده این سؤال قابل‌طرح است که در صورت ناقص بودن دادخواستی که وکیل تقدیم نموده اخطار رفع نقص به وکیل مستعفی باید ابلاغ شود یا ابلاغ خطاب به شخص موکل صورت می‌پذیرد. ماده 39 در مقام بیان حکم این مسئله مقرر نموده که اخطار رفع نقص باید به شخص موکل ابلاغ شود. حکم مزبور به‌موجب نظریه مشورتی شماره 335/7 [66]مورخه 19/1/1383 اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات نیز مورد تأکید قرارگرفته است.
2-1-2-1-1-2: تکلیف وکیل مبنی بر اطلاع‌رسانی به دادگاه
در خصوص تکلیف وکیل مبنی بر اطلاع‌رسانی به دادگاه مستند قانونی صریحی وجود ندارد. البته ممکن است از پاراگراف نخست ماده 39 عدم تکلیف وکیل به اطلاع‌رسانی استنباط گردد. به‌موجب این ماده درصورتی‌که وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد دادگاه به موکل اخطار می‌کند که شخصاً یا توسط وکیل جدید دادرسی را تعقیب نماید و دادرسی تا مراجعه موکل یا معرفی وکیل جدید حداکثر به مدت یک ماه متوقف می‌گردد.
استفاده قانون‌گذار از عبارت شرطی (درصورتی‌که) ممکن است حمل بر اختیار وکیل گردد. توضیح این‌که اگر وکیل استعفای خود را به دادگاه اعلام کند، دادگاه به شخص موکل اخطار می‌کند که شخصاً یا توسط وکیل جدید دادرسی را تعقیب نماید و در این صورت دادرسی حداکثر به مدت یک ماه متوقف می‌گردد. لیکن اگر وکیل مراتب استعفای خود را اعلام ننماید، دادگاه نیز تکلیفی به اخطار و توقیف دادرسی نخواهد داشت. به دیگر سخن قانون‌گذار در ماده 39 در فرض اعلام استعفا توسط وکیل تکالیفی را به عهده دادگاه گذارده ولی سخنی از تکلیف وکیل به اعلام استعفا مطرح ننموده است.
هم‌چنین ممکن است در تائید برداشت مزبور، ادعا شود که وقتی وکیل متعهد به اطلاع‌رسانی به موکل است و به این وظیفه قانونی خود عمل می‌نماید، دیگر نیازی به اعلام مراتب به دادگاه وجود ندارد. به اعتقاد برخی، موکل پس از اطلاع‌رسانی از استعفای وکیل، با احتمال و پیش‌بینی اقدامات دادگاه، مکلف است استعفای وکیل خود را به دادگاه اعلام نماید[67].
به‌علاوه ممکن است ادعا شود که اثر اطلاع‌رسانی به دادگاه در این است که دادگاه نیز مراتب را به موکل اطلاع می‌دهد. درحالی‌که این هدف با تکلیف وکیل مبنی بر اطلاع‌رسانی به موکل تحصیل حاصل خواهد بود.
بااین‌همه به نظر می‌رسد که وکیل دادگستری تکلیف دارد تا مراتب استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد. زیرا در فرضی که وکیل دادگستری در یک پرونده قضایی اعلام وکالت نموده، دفتر دادگاه اصولاً مکلف است به‌جای ابلاغ به اصیل، امر ابلاغ را خطاب به وکیل انجام دهد.
بدیهی است در صورت عدم اعلام استعفا، دفتر دادگاه همچنان امر ابلاغ را خطاب به وکیل و به آدرس وی انجام خواهد داد. درنتیجه حقوق شخص اصیل در معرض خطر قرار می‌گیرد. این نتیجه عدم اطلاع‌رسانی وکیل به دادگاه است. درواقع از وکیل دادگستری توقع می‌رود که به نحوی اقدام نماید که در جریان دادرسی در اثر اقدام یا عدم اقدام وی خسارت ناروا وارد نیاید.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است