سایت مقالات فارسی – انحلال وکالت و آثار آن- قسمت 13

به‌ویژه اینکه عدم اطلاع‌رسانی وکیل مستعفی به دادگاه در خصوص استعفا، تخلف انتظامی محسوب می‌شود که در بند بعد موردبررسی قرار خواهد گرفت. بدیهی است پیش‌بینی ضمانت اجرای مزبور، نشان از تکلیف وکیل دارد.
ادعای اینکه با توجه به تکلیف اطلاع‌رسانی وکیل به موکل، اطلاع‌رسانی بعدی توسط دادگاه به موکل تحصیل حاصل است، دقیق نمی‌باشد. زیرا مراتب اطلاع‌رسانی توسط دادگاه به موکل، علاوه بر اطلاع‌رسانی، دارای آثار حقوقی دیگری است. درواقع در فرض اطلاع‌رسانی وکیل به موکل و ناآگاهی دادگاه از استعفا، دادگاه ابلاغ‌ها را خطاب به وکیل انجام می‌دهد و ابلاغ‌های مزبور دارای آثار قانونی خواهد بود و اطلاع‌رسانی وکیل به موکل صرفاً سبب برائت وکیل از مسئولیت مدنی خواهد شد. به‌عبارت‌دیگر، چنانچه موکل در فرض اطلاع از استعفای وکیل خود، نسبت به حضور در جلسه دادگاه و حسب مورد انجام تکالیف و اقدام برای حقوق خود قصور ورزد، طبق قاعده اقدام، خود مسئول زیان وارده خویش خواهد بود. لیکن در صورت اطلاع دادگاه از مسئله استعفا، دادگاه ملزم خواهد بود ابلاغ‌ها را خطاب به شخص موکل و به آدرس وی و یا وکیلی که جدیداً معرفی می‌نماید، انجام دهد. در غیر این صورت ابلاغ به‌درستی انجام‌نشده، فاقد آثار قانونی است.
2-1-2-1-2: ضمانت اجرای تکلیف وکیل مبنی بر اطلاع‌رسانی
عدم اطلاع‌رسانی وکیل مستعفی به دادگاه و موکل خود، ممکن است موجب مسئولیت مدنی وکیل یا مسئولیت انتظامی وی یا هر دو مسئولیت گردد.
ازآنجایی‌که تکلیف موردبررسی جز وظایف شغلی وکیل است عدم انجام آن مسئولیت انتظامی وکیل را به دنبال خواهد داشت. در خصوص مسئولیت انتظامی وکیل در اثر عدم اطلاع‌رسانی به موکل و دادگاه، بند 5 ماده 77 اصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری[68] قابل‌توجه است. مقرره مزبور مسئله موردبررسی را یکی از تخلفات انتظامی وکلا برشمرده و برای آن مجازات کاهش حدود صلاحیت و تنزیل درجه را پیش‌بینی نموده است. تخلف مذکور در مقرره موردبررسی این است که وکیل استعفای خود را از وکالت به موکل و دادگاه اطلاع ندهد و یا وقتی اطلاع دهد که موکل مجال کافی برای تعیین وکیل دیگر برای معرفی به دادگاه نداشته باشد تبصره ماده مذبور در خصوص نحوه اعمال مجازات انتظامی تخلف موردبررسی چنین مقرر کرده است: اعمال مجازات درجه 4 برای وکلای پایه‌یک دادگستری موجب کاهش صلاحیت به میزان وکلای پایه 2 وبری وکلای پایه 2 به میزان کارآموزان وکالت برای مدت معین بین سه ماه تا سه سال می‌شود. وبری کارآموزان منجر به تعلیق پروانه‌ی کارآموزی به مدت معین می‌شود همان‌گونه که برخی بیان داشته‌اند به نظر می‌رسد قانون‌گذار با پیش‌بینی تخلف انتظامی مزبور قصد داشته که از اطاله دادرسی توسط وکیل و اضرار به موکل جلوگیری شود [69].
در صورت بروز تخلف مزبور موکل می‌تواند و دادگاه نیز می‌تواند و بلکه باید مراتب را جهت رسیدگی در دادسرای انتظامی وکلا به کانون وکلا اعلام نماید.
در خصوص مسئولیت مدنی وکیلی که استعفای خود را به موکل اطلاع نداده باید گفت که وکیل مزبور به تکلیف قانونی خود عمل ننموده است بدیهی است نقص تکلیف قانونی تقصیر به شمار می‌آید (ارجاع به منابع مسئولیت مدنی) و تقصیر یکی از مبانی مسئولیت مدنی است درواقع موجب ماده 1 قانون مسئولیت مدنی[70] چنان چه در اثر تقصیر شخصی خسارتی بر دیگری وارد آید شخص مقصر مسئول جبران خسارت خواهد بود بنابراین چنان چه وکیل مستعفی مراتب استعفای خود را به موکل اطلاع ندهد مرتکب تقصیر شده چنانچه از این تقصیر خسارتی به موکل وارد آید مسئول جبران خسارت خواهد بود.
در توجیه مسئولیت مدنی باید توجه داشت که وکیل دادگستری به‌واسطه حرفه‌ی که در آن فعالیت می‌کند باید نسبت به حسن جریان دادرسی اعمال مراقبت نماید. درواقع وی تعهد کرده است با بهره‌گیری از قدرت پیش‌بینی خود و مهارت‌هایش جهت حفظ منافع موکل خود اقدام نماید بنابراین هر اقدامی که خلاف این تعهد انجام گیرد تقصیر شغلی وی محسوب بوده و موجبات ضمان وی را فراهم می‌آورد. نکته مهمی که در خصوص تقصیر وکیل باید در نظر داشت این است که رفتار متعارف یک وکیل به‌عنوان معیار تمیز خطا از صواب باید در نظر گرفته می‌شود [71].
عدم اطلاع‌رسانی استعفا به دادگاه نیز تقصیر وکیل محسوب است. بنابراین چنان چه ازاین‌جهت خسارتی به موکل وارد آید وکیل مکلف به جبران آن خواهد بود لیکن در این خصوص باید توجه داشت که تصور ورود خساراتی که منتصب به تقصیر وکیل باشد مشکل است. زیرا چنانچه وکیل استعفای خود را به موکل اعلام نموده باشد عدم اعلام آن به دادگاه موجب خسارت به موکل نخواهد بود زیرا موکل آگاه از استعفا می‌تواند شخصاً یا با استخدام وکیل جدید از حقوق خود دفاع نماید بدیهی است عدم دفاع مقتضی به خود موکل منتصب بوده رابطه سببیت به‌عنوان یکی از ارکان مسئولیت مدنی میان تقصیر وکیل و زیان وارده وجود ندارد بنابراین ازاین‌جهت مسئولیتی متوجه وکیل نخواهد بود.
بدیهی است در فرض اطلاع موکل از استعفای وکیل زیان ناشی از عدم دفاع مقتضی به خود موکل منتصب می‌باشد. زیرا در این مورد موکل خود مرتکب تقصیر و نسبت به حقوق خود مرتکب بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی شده است. همین امر سبب شده است که رابطه سببیت به‌عنوان یکی از ارکان مسئولیت مدنی میان تقصیر وکیل و زیان وارده وجود نداشت باشد و طبق قاعده اقدام موکل مسئول ضرر وارده به خود محسوب گردد.[72]
2-1-2-1-3: آثار استعفای وکیل قبل از تشکیل جلسه دادرسی
پس از بررسی تکلیف وکیل نسبت به اطلاع‌رسانی به موکل و دادگاه شایسته است، آثار اطلاع‌رسانی در دو فرض را موردبررسی قرارداد. در برخی موارد وکیل دادگاه را در جریان استعفایش قرار می‌دهد، که این اطلاع‌رسانی منشاء آثاری خواهد بود و گاهی در اطلاع‌رسانی به دادگاه قصور ورزیده و صرفاً موکلش را از استعفا مطلع می‌نماید که در اثر این امر ممکن است، وکیل، موکل و یا دادگاه تحت تأثیر قرار گیرند.
2-1-2-1-3-1: اثر اعلام استعفا به دادگاه
در اثر استعفای وکیل، موکل باید شخصاً یا با معرفی وکیل جدید، نسبت به دفاع از حقوق خود اقدام نماید. استعفای وکیل نسبت به دادگاه نیز دارای آثاری است. برای بررسی این آثار باید به تحلیل مواد 39، 40،43 پرداخت.
به‌موجب ماده 39، درصورتی‌که وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موکل اخطار می‌کند که شخصاً یا توسط وکیل جدید دادرسی را تعقیب نماید و دادرسی تا مراجعه موکل یا معرفی وکیل جدید، حداکثر به مدت یک ماه متوقف می‌گردد. وکیلی که دادخواست تقدیم کرده در صورت استعفا، مکلف است آن را به اطلاع موکل خود برساند و پس‌ازآن موضوع استعفای وکیل و اخطار رفع نقص توسط دادگاه به موکل ابلاغ می‌شود، رفع نقص به عهده وکیل است.
ماده 40 در این خصوص مقرر می‌دارد در صورتی فوت وکیل یا استعفا یا عزل یا ممنوع شدن یا تعلیق از وکالت یا بازداشت وی چنانچه اخذ توضیحی لازم نباشد، دادرسی به تأخیر نمی‌افتد و در صورت نیاز به توضیح دادگاه مراتب را در صورت‌مجلس قید می‌کند و با ذکر موارد توضیح به موکل اطلاع می‌دهد که شخصاً یا توسط وکیل جدید در موعد مقرر برای ادای توضیح حاضر شود.
به‌موجب ماده 43 عزل یا استعفای وکیل یا تعیین وکیل جدید باید درزمانی انجام شود که موجب تجدید جلسه دادگاه نگردد، در غیر این صورت دادگاه به‌این‌علت جلسه را تجدید نخواهد کرد.
ممکن است وکیل دادگستری پیش از جلسه از وکالت استعفا داده، دادگاه را از این مسئله مطلع نماید. در این صورت دادگاه تکلیف خواهد داشت بر اساس ماده 39 قانون آیین دادرسی مدنی، مراتب استعفای وکیل را به موکل اطلاع و اخطار نماید که شخصاً یا با معرفی وکیل جدید دادرسی را ادامه دهد.
ازآنجاکه لازمه‌ی چنین اخطاری به موکل اعطای فرصت کافی به وی برای آمادگی دفاع و احتمالاً انتخاب وکیل جدید قانون‌گذار پیش‌بینی کرده که تا مراجع موکل و یا معرفی وکیل جدید حداکثر به مدت 1 ماه دادرسی متوقف خواهد شد.
همان‌طور که پیشتر بیان شد مقررات استعفای وکیل در قانون آیین دادرسی کنونی ظاهر انتقاد برانگیزی دارد زیرا از سویی به استناد ماده‌ی 39 قانون آیین دادرسی مدنی دادرسی مدتی توقیف خواهد شد از سویی دیگر ماده 40 و ماده 43 قانون مذبور استعفای وکیل را موجب تأخیر دادرسی و موجب تجدید جلسه‌ی دادرسی نمی‌داند.
به نظر بنده برای جمع بین مواد به‌ظاهر متعارض مذکور در فوق باید گفت چنانچه وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد دادگاه درهرصورت وظیفه خواهد داشت مراتب را به موکل اخطار دهد و تا معرفی وکیل جدید حداکثر به مدت 1 ماه دادرسی متوقف خواهد ماند اما درعین‌حال این توقیف نمی‌تواند موجب تجدید جلسه‌ی دادرسی شود به دیگر سخن چنانچه وکیل قبل از جلسه‌ی دادرسی و پیش از تعیین زمان جلسه دادگاه و ابلاغ اخطار آن از سمت خود استعفا دهد دادگاه اولاً بر اساس ماده‌ی 39 مراتب استعفا را به موکل اطلاع می‌دهد و ثانیاً به دلیل زوال سمت وکیل وی در دادرسی حق مداخله نخواهد داشت و دادگاه نیز کلیه اخطارها ازجمله اخطار جلسه‌ی دادرسی ابلاغ وقت دادرسی را به شخص موکل و یا وکیل جدید وی ابلاغ می‌کند.
اما سؤالی که مطرح می‌شود این است که چنان چه بعد از ابلاغ وقت رسیدگی به وکیل وی از سمت خود استعفا دهد دادگاه چه تکلیفی خواهد داشت؟
بدیهی است چنانچه بعد از اخطار جلسه‌ی دادرسی وکیل از سمت خود استعفا دهد دادگاه باید بر اساس ماده 39 مراتب استعفا را به موکل ابلاغ نماید اما آنچه مهم است پاسخ به این سؤال است که آیا به‌رغم ابلاغ وقت رسیدگی به وکیل درزمانی که وی دارای سمت بوده ابلاغ مجدد به موکل جهت حضور در جلسه‌ی دادرسی ضرورت دارد یا ابلاغ قبلی به موکل معتبر بوده نیازی به ابلاغ جدید به شخص موکل نیست؟
در پاسخ باید گفت، به‌رغم عدم‌تغییر زمان جلسه دادگاه و تجدید آن، ازآنجایی‌که وکیل قبل از شروع جلسه دادرسی استعفا داده و لازم است که موکل فرصت کافی برای آمادگی دفاع داشته باشد، ابلاغ مجدد وقت رسیدگی به موکل لازم است. بنابراین بدون ابلاغ وقت رسیدگی به موکل، مقدمات رسیدگی فراهم نبوده، جلسه رسیدگی باید تجدید شود[73].
چنانچه برای تجدید ابلاغ خطاب به موکل در فرض موردبررسی، فرصت کافی وجود داشته باشد، مشکلی پیش نخواهد آمد. لیکن چنانچه پیش از شروع جلسه دادرسی و درزمانی که فرصت کافی برای ابلاغ وقت رسیدگی به موکل و اطلاع وی وجود نداشته باشد، چه باید کرد؟
به نظر می‌رسد با توجه به‌تصریح ماده 43 تجدید جلسه مجاز نخواهد بود. درنتیجه دادگاه ضمن ابلاغ مراتب به موکل و صرف‌نظر از این‌که ابلاغ در چه تاریخی صورت پذیرد، جلسه رسیدگی را برگزار خواهد نمود. بدیهی است در صورت ورود زیان به موکل، وکیلی که در انجام تکلیف قانونی خود کوتاهی کرده، مسئولیت خواهد داشت.
2-1-2-1-3-2: اثر اعلام استعفا به موکل
همان‌طور که پیش‌تر بیان شد، چنانچه وکیل به‌رغم اطلاع‌رسانی به موکلش، دادگاه را در جریان استعفایش قرار ندهد و به دلیل عدم اطلاع دادگاه، اخطارها و ابلاغ‌ها همچنان به وی ارسال شود، او مسئولیت مدنی در قبال موکل خود نخواهد داشت. همچنین موکل نمی‌تواند نسبت به اقدامات دادگاه در خصوص ابلاغ اوراق و دستورات قضایی به وکیل مزبور معترض باشد. به دیگر سخن موکل خود مسئول زیان‌های احتمالی و مخاطراتی است که حقوقش را مورد تهدید قرار داده است. درواقع موکلی که از استعفای وکیلش مطلع شده، خود نیز مکلف است مراتب را به مرجع قضایی اعلام نماید[74].
به همین ترتیب، به نظر می‌رسد اگر پیش از جلسه دادرسی و پس از ابلاغ وقت رسیدگی، وکیل از سمت خود استعفا دهد و موکل خود را در جریان قرار دهد، خود را در برابر زیان‌های احتمالی که به موکل وارد خواهد آمد، مصون می‌دارد. زیرا موکل با علم به این‌که وکیل مزبور فاقد سمت گردیده، باید شخصاً یا با معرفی وکیل جدید دادرسی را ادامه دهد و از حقوق خود دفاع نماید. درواقع عدم پیگیری توسط موکل اقدام علیه خود محسوب است.
در این مورد نظريه شماره 7 /1246 3 مورخ ۱/۳/۱۳۸۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به همین مورداشاره دارد.
سؤال: در مواردي که وکيل در پرونده از وکالت استعفا کرده و موکل از آن اطلاع ندارد تکليف چيست؟ آيا امکان توقف دادرسي وجود دارد؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
با تصويب و لازم‌الاجرا شدن قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني (در سال ۱۳۷۹) محاکم بايد طبق مقررات اين قانون عمل نمايند و طبق ماده ۵۲۹ اين قانون ساير قوانين و مقررات ازجمله قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶ در قسمت‌هايي که با قانون مؤخرالتصويب مغايرت دارد ملغي و منسوخ است طبق ماده ۳۷ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني اگر موکل وکيل مانع از جريان دادرسي نخواهد بود. بنابراين، با عزل وکيل دادرسي با حضور موکل يا توسط وکيل جديد ادامه مي‌يابد، استعفاي وکيل ممکن است به موکل اعلام شود يا به دادگاه، اگر استعفاي وکيل به دادگاه اعلام شود با توجه به مقررات ماده ۳۹ قانون مذکور، چون ممکن است موکل از استعفا خود بي‌اطلاع باشد براي حفظ حقوق وي دادگاه به موکل اخطار مي‌کند که شخصاً يا توسط وکيل جديد دادرسي را تعقيب نمايد و دادرسي تا مراجعه موکل يا معرفي وکيل جديد حداکثر به مدت يک ماه متوقف مي‌گردد اما اگر استعفاي وکيل به دادگاه اعلام نشود بلکه به موکل اعلام شود، دادگاه وظيفه‌اي در صدور اخطاريه موضوع ماده ۳۹ قانون مذکور و توقف دادرسي ندارد.
2-1-2-2: استعفای وکیل در جلسه دادرسی
یکی دیگر از اموری که بررسی مسائل مربوط به آن شایسته و بایسته می‌نماید، استعفای وکیل در جریان جلسه دادرسی است.
وقتی اصحاب دعوی دفاع از حقوق خود را به وکیل دادگستری محول می‌نمایند، توقع دارند که وکیل مزبور با استفاده از امکانات قانونی و اشرافی که نسبت به مقررات دارد به نحو احسن از حقوق ایشان دفاع نماید. به همین دلیل با خیالی آسوده صرفاً نظاره‌گر و منظر نتیجه دعوی خواهند ماند و احتمالاً در جلسه دادرسی شرکت نمی‌کنند.
حال سؤال این است که چنانچه به‌رغم اعتماد مشروعی که برای موکل پیش‌آمده و احتمالاً در جلسه دادگاه حاضر نشده یا اگر حاضرشده، آمادگی لازم برای دفاع ندارد، وکیل وی در جلسه دادرسی از سمت خود استعفا دهد، چه باید کرد و استعفای مزبور متضمن چه آثاری خواهد بود. آیا دادگاه به استعفای مزبور ترتیب اثر می‌دهد؟ در صورت پذیرش استعفا، تأثیر آن بر جریان دادرسی چه خواهد بود؟

نوشته ای دیگر :
متن کامل - آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی- قسمت ۷

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است