2 ـ اما سؤال اين است كه درباره ماده 679، آيا عدم عزل وكيل را باید حتماً ضمن عقد لازمي شرط كرد (حتي اگر واقعاً عقد خارج لازمي وجود نداشته باشد) يا می‌توان ضمن خود عقد وكالت كه عقدي است جايز، عدم عزل وكيل را شرط نمود؟
اين بحث را در اینجا بدين مناسبت مطرح می‌نماییم كه شايد روزي بدين كشمكش حقوقي و اختلاف‌نظر در دادگاه‌ها و دفاتر اسناد رسمی پايان داده شود و از باب وحدت رويه به يك توافق همگاني برسيم.
در ماده 679 كه مي‌گويد مگر اینکه وكالت وكيل يا عدم عزل وكيل ضمن عقد لازمي شرط شده باشد، يعني در قرارداد وكالت بنويسد (ضمن عقد خارج لازم عدم عزل وكيل شرط گرديد).
الف- به نظر می‌رسد امروزه، در قراردادهایی كه تنظيم می‌شود، ديگر ضرورتي نداشته باشد كه ذكر كنيم، ضمن عقد خارج لازم شرط گرديد (تا اين تصور ايجاد گردد كه تعهدات مندرج در آن قرارداد الزام‌آور است).
زيرا اولاً در مواقع عقد خارج لازمي وجود ندارد و اگر از مسئول دفتر که قرارداد را تنظيم مي‌كند بپرسيد كدام عقد خارج لازم؟ قطعاً جوابي براي شما ندارد. ثانیاً با تدوين ماده 10 قانون مدني، كليه قراردادها، پس از ايجاد و قبول، اگر مخالفتي با قانون مخالفتي با قانون موضوعه كشوري نداشته باشند، الزام‌آور هستند، مگر آنکه خود قانون عقد را جايز اعلام نمايد.
ثالثاًـ عبارت (ضمن عقد خارج لازم شرط گرديد) مربوط به زماني می‌شود كه از باب قواعد فقهي مي‌خواستند تعهدات مندرج در يك قرارداد عادی را که داخل در عقود معيني نبوده است الزام‌آور نمایند و لذا مي‌نوشتند ضمن عقد خارج لازم شرط گرديد و یا اگر می‌توانستند، آن قرارداد عادي را به‌صورت عقد صلح تنظيم می‌کردند ولي همان‌طور كه بيان گرديد با تدوين ماده 10 قانون مدني ذكر اين جملات به‌هیچ‌وجه ضرورتي ندارد.
4- ماده 678 قانون مدني: وكالت به طريق ذيل مرتفع می‌شود: 1ـ به عزل موكل 2ـ به استعفاي وكيل3‌ـ به موت يا جنون وكيل يا موكل
بند يك ماده 678 اشتباه است. موكل عزل نمی‌شود، موكل عزل می‌نماید شايسته است بند يك اين ماده بدين نحو انشاء گردد (به عزل وكيل توسط موكل) تا با بند 2 آن ماده همگامي وهم خواني داشته باشد. ماده 679 قانون مدني نيز در همین راستا انشاء شده است: ماده مذكور می‌گوید: موكل هر وقت بخواهد می‌تواند وكيل را عزل نمايد.
5- از آنجایی در مواد قانون مدنی طبق ماده 679 و 678 اجازه عزل وکیل توسط موکل و استعفای وکیل به آن‌ها داده‌شده است و از لفظ هر وقت استفاده‌شده است این برداشت می‌شود که این آزادی تا آنجا پیش می‌رود که حتی اگر عزل ناروا و استعفای نا به هنگام باشد بازهم هیچ ضمانی در میان نیست. اما به نظر می‌رسد که این درست نباشد و در موارد ناروا بتوان به استدلال سو استفاده از حق (اصل 40)^[116]قانون اساسی بتوان از طرف مقابل ادعای خسارت کرد. بنابراین بهتر بود در متن قانون مدنی این نکته بیان می‌شد تا هرچند عقد وکالت جایز است ولی این آزادی بی‌قیدوشرط از طرفین گرفته شود.
6- به نظر می‌رسد قانون مدنی در نگارش ماده 681 قانون مدنی دچار اشتباه شده است چراکه اگر قانون مدنی وکالت را عقد می‌داند اینجا با ذکر این نکته که پس از استعفای وکیل و فسخ عقد توسط یک‌طرف وکیل بدون ایجاد عقد جدیدی به عمل وکالتی خود ادامه می‌دهد که این نکته تناقض با خصلت عقد است و حکم ایقاعات را پیدا می‌کند.
7- هرچند عزل یا استعفای وکیل تشریفاتی نیست ولی بهتر این است که در قانون مدنی جهت ایجاد رعایت نظر عمومی آن‌ها را تشریفاتی نماید.
فصل سوم: انحلال قهری وکالت و آثار آن
این فصل اختصاص دارد به مواردی از انحلال وکالت که بدون احتیاج به تصمیم خاص و به حکم قانون انجام می‌شود. بنابراین با حدوث این موارد بدون اراده طرفین و خودبهخود منجر به انحلال عقد وکالت می‌شود. ما در این فصل مواردی از قبیل (حجر طرفین، فوت، ورشکستگی و موارد مصرح در ماده 683 قانون مدنی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
3-1: حجر طرفین
همان‌طور که میدانیم موضوع وکالت عمل حقوقی است^[117]و به همین جهت وکیل نیز باید برای آن کار دارای اهلیت باشد. قانون مدنی در ماده ۶۶۲ قانون مدنی مقرر می‌دارد: وکیل باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد و همچنین ماده 682 قانون مدنی می‌گوید محجوريت وکیل موجب بطلان وكالت مي‌شود مگر در اموري كه حجر مانع از اقدام در آن نباشد.
لذا ما در این فصل شرایط و آثار حقوقی حجر وکیل را در سه حالت صغر، جنون و سفه را در ارتباط با وکیل و موکل موردبررسی قرار می‌دهیم و صرف‌نظر از توانایی یا عدم توانایی محجورین برای انعقاد قرارداد وکالت صرفاً آثار و وضعیت این قرارداد پس از محجوریت طرفین موردبررسی قرار خواهد گرفت.
اما درهرحال نگاهی گذرا و کوتاه به حجر وکیل و توانایی آن‌ها به انعقاد قرارداد در قانون مدنی خواهیم پرداخت و سپس آثار قرارداد واقع‌شده در صورت حجر طرفین را بررسی خواهیم کرد.
3-1-1: صغر طرفین
3-1-1-1: توانایی در انجام وکالت طرفین
اگر سؤال شود که آیا صغیر می‌تواند به‌تنهایی وکیل شود؟ قطعاً با استناد به مواد ۶۶۲^[118] و ۶۸۲ ^[119]قانون مدنی پاسخ را منفی خواهد بود که وکیل باید برای انجام مورد وکالت اهلیت داشته باشد تا وکالت امکان تحقق داشته باشد و چون حجر بر وکیل عارض شود وکالت حاصل باطل خواهد بود.
در عدم توانایی صغیر غیر ممیز در انجام وکالت تردیدی وجود ندارد و تمامی اعمال حقوقی او باطل و بلااثر است بنابراین چنانچه شخصی با صغیر غیر ممیز قرارداد وکالتی منعقد کند این قرارداد باطل و بی‌اثر خواهد بود. اما در مورد صغیر ممیز هرچند در اینکه آیا صغیر ممیز می‌تواند سمت وکالت را قبول نماید یا خیر بین اساتید اختلاف‌نظر وجود دارد^[120] اما درنتیجه می‌توان گفت صغیر ممیز نمی‌تواند بدون اذن ولی وکالت قبول نماید و این عمل بدون اذن ولی غیر نافذ است مگر قبول وکالت در اعمال صرفاً نافع که صغیر ممیز برای آن اهلیت دارد.
3-1-1-2: آثار صغر طرفین بعد از قرارداد وکالت
اما در مورد آثار صغر باید گفت در مورد وکیل دادگستری در قانون مدنی صغیر نمی‌تواند به‌عنوان وکیل انتخاب شود هرچند در مورد صغیر ممیز بعضی از اساتید اعتقاد بر توانایی او به‌عنوان وکیل دارند^[121] با توجه به قانون خاص وکالت 1315 هم افراد تحت قیمومیت نمی‌توانند به‌عنوان وکالت انجام‌وظیفه کنند پس قرارداد وکالتی نمی‌توانسته صورت گرفته تا آثاری داشته باشد چون دوران کودکي نيز به کسي بازنمی‌گردد و در شمار عارضه‌ها درنمی‌آید و همچنین در صورت عدم اهلیت نمی‌توانند قراردادی منعقد کنند و طبق ماده 1212 قانون مدنی خودبه‌خود باطل و بلااثر می‌شود. پس درنهایت قراردادی به وجود نیامده است تا آثاری بجای بگذارد. چون طرفین اجازه‌ای برای این کار نداشته‌اند.
در مورد موکل هم که با توجه به ماده 662 قانون مدنی صغیر نمی‌تواند به دیگری وکالت دهد به‌جز صغیر ممیز برای قبول هبه می‌تواند به دیگری اجازه وکالت دهد که در این صورت مانعی برای قرارداد وجود ندارد ولی در غیر این موردقرارداد منفسخ خواهد شد.
3-1-2: سفیه
3-1-2-1: توانایی در انعقاد قرارداد وکالت توسط سفیه
در عدم نفوذ اعمال حقوقی مالی سفیه به‌عنوان قاعده کلی که از ماده 1214 قانون مدنی استنباط می‌شود اختلافی نیست^[122]. و هیچ‌یک از اعمال حقوقی غیر رشید جز اعمال صرفاً مضر باطل نیست بلکه اعمال حقوقی غیرمالی او نافذ و اعمال حقوقی مالی او غیر نافذ است.
در مورد وکالت تردیدی نیست که سفیه در اموری که خود می‌تواند انجام دهد می‌تواند به دیگری وکالت دهد^[123]ولی در موردقبول وکالت باوجود اختلاف می‌توان گفت برابر ماده 1214 قانون مدنی در امور مالی سفیه نمی‌تواند وکالت قبول کند مگر با اذن ولی و اگر بدون اذن ولی اقدام نماید عمل او غیر نافذ است^[124]‌؛ البته با توجه با ماده 662 قانون مدنی و ماده 7 قانون وکالت 1315 قراردادی شکل نمی‌گیرد. اما چون در امور غیرمالی محجور نیست بدون اذن ولی هم می‌تواند وکالت قبول کند^[125].
3-1-2-2: آثار سفاهت طرفین پس از وقوع قرارداد وکالت
چنانچه قرارداد وکالتی منعقد شود و پس از مدتی بر طرفین سفاهت حاصل شود تکلیف چیست؟
در پاسخ می‌توان گفت اگر موضوع وکالت، تملکات بلاعوض یا امور غیرمالی باشد و شخص سفیه برای آن‌ها به دیگری وکالت دهد، قرارداد وکیل یا موکل سفیه، صحیح و معتبر است. به‌علاوه، عارض شدن سفاهت دراثنای وکالت موجب بطلان آن نخواهد شد. ولی آن‌گونه که برخی هم نوشته‌اند؛ نسبت به امور دیگر که سفیه نمی‌تواند در آن تصرف بنماید مانند معاملات و عقود (غیر از قبول صلح و هبه بلاعوض) ایجاباً و قبولاً سفه دراثنای وکالت موجب انفساخ عقد مزبور خواهد بود.^[126] به‌بیان‌دیگر، عارض‌ شدن سفه در امور مالی بعد از بستن عقد وکالت (به‌جز مواردی که استثنا شده)، طبق ماده 682 قانون مدنی موجب بطلان عقد وکالت می‌گردد.
3-1-3: مجنون
3-1-3-1: توانایی مجنون در انعقاد قرارداد وکالت
مجنون کسی است که قوه عقل و درک ندارد و به اختلال کامل قوای دماغی مبتلاست. قانون مدنی در ماده 1212 قانون مدنی بدون هیچ تعریفی از مجنون به آثار حقوقی آن پرداخته است و گفته است جنون به هر درجه‌ای باشد موجب حجر است.
قانون‌گذار در ماده 1213 قانون مدنی مجنون را به ادواری و دائمی تقسیم کرده است. مجنون دائمی نمی‌تواند در سمت وکالت قرار گیرد و چنین قراردادی چنانچه منعقد شود باطل و بلااثر خواهد بود و چنانچه طرفین عقد وکالتی منعقد کرده‌اند ولی پس از مدتی وکیل مجنون شود در چنین حالتی عقد منفسخ می‌شود. ازآنچه در مورد جنون دائمی گفته شد مسلماً مجنون ادواری در زمان جنون فاقد درک و تمییز و درنتیجه فاقد اراده است. البته ناگفته نماند تبصره 7 ماده 7 قانون وکالت هم بیان داشته شخصی که تحت قیمومیت است نمی‌تواند سمت وکالت را قبول کند.
3-1-3-2: آثار سفاهت طرفین در قرا داد وکالت
3-1-3-2-1: آثار شرایط عقد