سایت مقالات فارسی – انحلال وکالت و آثار آن- قسمت 7

تحقیق پیش رو به 3 فصل تقسیم‌شده است:
در فصل اول به بیان کلیاتی از موضوع پرداخته‌شده است که این فصل را به دو بخش تقسیم کردیم. فصل اول کلیاتی از وکالت اعم از مفاهیم، اوصاف، شرایط صحت و اقسام عقد وکالت و در بخش دوم مفاهیم لغوی و اصطلاحی و موجبات انحلال موردبررسی قرارگرفته است. فصل دوم تحقیق را به عوامل ارادی که باعث انحلال عقد وکالت خواهد شد که از قبیل عزل وکیل توسط موکل و استعفای وکیل می‌باشد و آثاری که این موارد بر وکالت و تعهداتی که بر طرفین خواهد گذاشت را موردبررسی قراردادیم. در فصل سوم متعاقب فصل دوم موارد قهری انحلال عقد وکالت اعم از فوت، جنون و حجر طرفین، انقضای مدت وکالت، ورشکستگی، انجام مورد وکالت و از بین رفتن مورد وکالت را مورد برسی قراردادیم. همچنین در پایان هر فصل پیشنهاد‌ها در خصوص اصلاح قوانین مربوط و انتقادات موجود را موردبررسی قراردادیم.
فصل اول: کلیات
1-1: وکالت
1-1-1: مفهوم وکالت
1-1-1-1: مفهوم لغوی وکالت
وکالت در لغت به معناي ناتواني از انجام مستقيم يک کار، و اعتماد بر ديگري در آن کار است[1].
وکالت مصدر است و در لغت به معنای واگذار کردن، اعتماد و تکیه کردن به دیگری است.[2] معنای لغوی وکالت اعم است. زیرا در معنای لغوی واگذار کردن هر کاری به دیگری است.
1-1-1-2: مفهوم اصطلاحی وکالت
در منابع فقهي، وکالت را چنين تعريف کرده‌اند: وکالت، يعني واگذاري انجام کاري به ديگري، و نايب کردن او براي تصرف در يک امر؛ و يا وکالت، يعني تفويض و واگذاري امري به ديگري، براي آن‌که در زمان حياتش آن را انجام دهد.[3]
با دقت در تعريف لغوي و اصطلاحي واژه وکالت، چنين استنباط می‌شود که در ريشه اين واژه، ناتواني از انجام مستقيم کار نهفته است؛ يعني موکل زماني به تعيين وکيل اقدام می‌نماید که خود، به خاطر اسباب و انگیزه‌هایی، قادر به انجام مستقيم کاري نباشد، گرچه مجاز به انجام آن کار هست، و اختيار انجام آن نيز، با تعيين وکيل، از او ساقط نمی‌شود.
در قانون مدنی وکالت بدین‌صورت تعریف‌شده است:
ماده 656 قانون مدنی: وکالت عقدی است که به‌موجب آن‌یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید.
از این تعریف استنباط می‌شود وکالت جنبه نیابت و قائم‌مقامی دارد یعنی شخصی کاری را که خود باید انجام دهد و خود می‌تواند انجام دهد به دلایلی به شخص دیگر نیابت یا وکالت می‌دهد که انجام آن امر را بر عهده بگیرد[4].
بنابراین می‌توان گفت وکالت در فقه و حقوق ایران عبارت از عقدی جایز است، که به‌موجب آن‌یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب (جانشین) خود قرار می‌دهد. وکالت دهنده را موکل، و وکالت‌گیرنده را وکیل می‌نامند.
1-1-2: اوصاف وکالت
1-1-2-1: وکالت عقد است یا ایقاعات
در اینکه وکالت عقد است یا اذن (ایقاعات) بین فقها نظرات متفاوتی بیان‌شده است. این اختلاف ازآنجا ناشی می‌شود که وكالت جزء عقودی است كه از جهات گوناگون به اذن شباهت دارد. اثر اصلى وکالت اذن است؛ چنان‌که اذن براى اذن دهنده تعهّد و الزامى در پى ندارد، در وکالت نيز هر يك از طرفين عقد، هرگاه اراده كند، مى‏تواند عقد را برهم بزند. همان‏گونه كه اذن با فوت يا جنون اذن دهنده از بين مى‏رود، وکالت نيز همانند عقود جايز ديگر با فوت یا جنون يكى از طرفين منفسخ مى‏شوند.
به این دليل، بعضى از فقها آن را از مصاديق اذن دانسته و معتقدند كه وكالت عقد نمى‏باشد، بلكه همانند اذن بدون توقف بر قبول طرف مقابل تحقق مى‏يابد، زیرا هرگاه كسى به ديگرى بگويد تو را درفروش خانه‏ام وكيل نمودم و آن شخص خانه را بفروشد، بيع صحيح است؛ اگرچه فروشنده از قصد نمايندگى و اين‏كه عمل مزبور قبول وكالت است، غافل باشد. حال آن‏كه اگر وكالت، عقد باشد، بيع مزبور غير نافذ خواهد بود، چون قبل از بيع، وكالت محقق نشده است. زيرا ايجاب و قبول هر دو به‌قصد و چيزى كه بر قصد دلالت كند، محتاج مى‏باشد و رضاى باطنى بدون قصد و كاشف خارجى قبول شمرده نمى‏شود.
بااین‌حال، مشهور فقيهان می‌گویند وکالت عقد است، زیرا اذن، ايقاع است. ازاین‌رو، به‌صرف انشاى اذن دهنده واقع مى‏شود، درحالى‏كه وکالت، زمانى تحقق مى‏يابد كه موردقبول طرف عقد قرار گيرد. همچنین اراده طرف مقابل نه‌تنها در تحقق، بلكه در بقاى آن‌ها نيز مؤثر است. به همين جهت، چنان چه طرف ديگر اراده كند، عقود مذكور فسخ مى‏گردد. ولى در اذن، رد يا قبول مأذون در وقوع يا بقاى آن نقشى ندارد و مأذون حتى درصورتی‌که اذن را رد كند، يا پس از قبول آن، منصرف شود، تا زمانى كه اذن باقى است، مى‏تواند در مورد اذن تصرف نمايد. قانون مدنى به پيروى از نظريه مشهور فقها، در مواد 607[5]، 635 [6]و [7]656 قانون مدنی به عقد بودن وديعه، عاريه و وكالت تصريح كرده است.
البته باید اضافه کنیم که درست است که وکالت عقد است، ولي قانون‌گذار در موادی  آثار عقود اذني را بر آن بار نموده است. ازجمله ماده 681 قانون مدني نيز كه مقرر مي‌دارد: «بعدازاینکه وكيل استعفا داد، مادامی‌که معلوم است موكل به اذن خود باقي است، مي‌تواند در آنچه وكالت داشته اقدام كند»، که این خود آثاری دارد ازجمله اینکه بعد از استعفا چنانچه موکل در اذن خود باقی باشد، اقدامات وکیل از باب مأذون است، بنابراین نمی‌تواند، بر اساس قرارداد وکالت، حق‌الوکاله بگیرد و مستحق اجرت‌المثل است، زیرا دیگر وکالتی وجود ندارد.
1-1-2-2: وکالت جایز است یا لازم
وکالت عقدی است جایز بنابراین هر يك از موكل و وكيل هر زمان كه بخواهد می‌تواند آن را بر هم زند[8] چون وكالت عقد مبتني بر اعطاي نيابت و تفويض اذن است، بنابراين هم موكل می‌تواند از اذن خود رجوع نمايد و هم وكيل حق استعفا دارد. همچنین  اين عقد مانند ساير قراردادهاي جايز به موت و جنون و سفه در مواردي كه رشد معتبر است، منفسخ  می‌شود. ماده 954 و 682 قانون مدنی بیان می‌دارد در وکالت تعیین مدت نیز سبب لزوم عقد نمی‌شود و قبل انقضای مدت هم طرفین می‌توانند عقد وکالت را به هم بزنند.
بنابراین با جایز دانستن عقد، در انحلال وکالت با فسخ و انفساخ تردیدی نیست اما آیا علی‌رغم این‌که تفاسخ مختص عقد لازم است در وکالت هم جایگاهی دارد؟
به نظر می‌رسد در دو مورد تفاسخ در وکالت معنا پیدا می‌کند اول اینکه زمانی که حق عزل و استعفا سلب شود برای انحلال عقد نیاز به رضایت دو طرف می‌باشد. چراکه به نظر می‌رسد در این صورت عقد وکالت از حالت جایز به لازم تغییر شکل می‌کند چون باید رضایت دو طرف یعنی اقاله وجود داشته باشد تا انحلال صورت گیرد.
مورد دیگر درجایی است که برای اینکه طرفین ادعای احتمالی آینده را مطرح نکنند بهتر است که در قالب تفاسخ عمل نمایند یعنی با توافق اقاله کنیم چون به‌طور مثال عزل وکیل درزمانی که او عملیاتی برای وکالت انجام داده است موجب خساراتی به وی می‌شود که می‌تواند ادعای خسارت کند.
1-1-2-3: وکالت عهدی است یا اذنی
اكثر نويسندگان حقوقي[9] وكالت را در زمره عقود اذني آورده‌اند و معتقدند اثر اصلي وكالت، اذن موكل به وكيل جهت تصرف در مورد وكالت است.
برخي ديگر[10] عقد وكالت را قراردادي عهدي مي‌دانند[11]؛ در ارزيابي اين دو نظر مي‌توان گفت كه در چارچوب قانون مدني، وكالت بي‌گمان عقدي است اذني؛ زيرا اگرچه از تعريف ماده 656 اذني بودن وكالت برنمي‌آيد، ولي قانون‌گذار در مواد 678، 679 و 682 آثار عقود اذني را بر وكالت بار نموده است. بدين توضيح كه مستفاد از بندهاي 1 و 2 ماده 678 قانون مدني، وكالت قراردادي است جايز، زيرا دو واژه عزل و استعفا چيزي جز فسخ وكالت نيست. همچنين طبق بند 3 همين ماده، عقد وكالت براثر موت يا جنون هر يك از طرفين منفسخ مي‌شود. اين ماده به سفه كه يكي از عوامل مؤثر در انفساخ عقود اذني است اشاره ننموده، ولي مقنن در ماده 682 از سفه تحت عنوان محجوريت و حجر نام‌برده است. وانگهي از ماده 681 قانون مدني نيز كه مقرر مي‌دارد: «بعدازاینکه وكيل استعفا داد، مادامی‌که معلوم است موكل به اذن خود باقي است، مي‌تواند در آنچه وكالت داشته اقدام كند»، مي‌توان اذني بودن وكالت را استنباط نمود. بدين بيان كه در اين ماده برخلاف مواد 656 و 657 قانون مدني، نظري پذیرفته‌شده كه مطابق آن وكالت مخلوطي از يك عقد و يك ايقاع (اذن عام) مي‌باشد[12]. به‌موجب اين نظر اراده موكل به دو اذن تجزيه مي‌شود: يكي اذن عام كه در قالب ايقاع است و تحقق اثر آن منوط به قبول وكيل نيست و ديگر اذن در قالب ايجاب كه وكيل بايد آن را بپذيرد تا عقد وكالت (در كنار اذن عام) منعقد گردد. از اين تحليل به‌خوبی نتيجه مي‌شود كه وكالت در زمره عقود اذني است هرچند همراه با يك ايقاع اذني باشد. بااین‌وجود پذيرش اذني بودن وكالت، هم ازلحاظ منطقي و هم ازنظر آثار حقوقي اين عقد، به دلايل ذيل دشوار است:
1 ـ منطق ايجاب مي‌نمايد كه اگر وكالت اذني باشد بايد در زمره ايقاعات قرار گيرد، چه، اذن به‌عنوان اثر اصلي وكالت، تنها بااراده موكل قابل تحقق است و نيازي به‌ضمیمه شدن اراده وكيل ندارد. شايد به همين جهت است كه پاره‌اي از فقها[13] ماهيت وكالت را ايقاع مي‌دانند.
2 ـ از تحليل عقد وكالت و قصد مشترك طرفين چنين برمي‌آيد كه وكالت بايد در زمره عقود عهدي قرار گيرد‌ زيرا بااینکه موكل، وكيل را مأذون در تصرف در دارايي خود مي‌كند، ولي اين اذن اثر اصلي و مقتضاي عقد وكالت نمي‌باشد. هدف اصلي موكل از توكيل، چيزي جز تعهد وكيل به انجام مورد وكالت نيست. وكيل نيز با پذيرش اين تعهد در پي آن است كه اجرت عمل خويش را از موكل دريافت نمايد. بنابراين اثر اصلي عقد وكالت را بايد ايجاد تعهد دانست[14]، خواه اين تعهد تنها بر عهده وكيل قرار گيرد (وكالت مجاني) و يا بر عهده طرفين (وكالت با اجرت). از مجموع مطالب فوق چنين نتيجه مي‌شود كه در چارچوب قانون مدني، وكالت بي‌گمان عقدي است اذني و جايز[15].
در حقوق فرانسه مانند حقوق ايران عقد وكالت اصولاً نسبت به طرفين جايز است و با فوت يا حجر يكي از آن‌ها منحل مي‌شود (ماده 2003 قانون مدني فرانسه). حقوق‌دانان فرانسوي علت عمده جواز وكالت را اعتماد طرفين به يكديگر مي‌دانند و برانند كه هر يك از موكل و وكيل بايد بتواند در صورت سلب اعتماد از طرف ديگر، عقد را برهم زند. البته در مواردي كه وكالت، معوض و درنتیجه به سود طرفين است حكم به لزوم وكالت از سوي طرفين داده‌شده است. بااین‌وجود در این‌گونه موارد نيز عقيده قالب آن است كه وكالت همچنان جايز است، ولي هر طرف كه آن را فسخ كند در مقابل طرف ديگر مسئول جبران خسارت مي‌باشد.
1-1-2-4 منجز بودن یا معلق بودن وکالت
یکی از شرایط عقد وکالت منجر بودن آن است. این شرط اختصاص به عقد وکالت ندارد بلکه در تمام عقود جاری است. اساساً وکالت چون عقد است باید منجر باشد. مقصود از تنجیز در عقد وکالت و سایر عقود این است که اصل انشاء عقد نمی‌تواند معلق باشد والا تعلیق اعمال وکالت خالی از ایراد است. مثلاً اگر شخصی خطاب به شخص دیگری بگوید: «اگر من این اتومبیل را خریدم تو وکیل هستی که آن را بفروشی یا اجاره بدهی.» این وکالت باطل است. اما ممکن است وکالت به‌صورت منجر واقع شود، ولی اعمال وکالت مشروط به شرطی شده باشد. مانند اینکه در ضمن عقد نکاح، زوج به زوجه وکالت می‌دهد که چنانچه در طول زندگی زوج معتاد به مواد مخدر شد، زوجه خود را به وکالت از زوج مطلقه نماید. در این مثال وکالت به‌صورت منجر واقع‌شده است اما انجام مورد وکالت مشروط به‌شرط شده است.
1-1-2-5: رضایی بودن وکالت
وکالت از عقود رضایی استعقد غير تشريفاتي را عقد رضایی گويند و آن عقدی است که به‌صرف تراضي طرفين و بدون هیچ‌گونه تشريفات عقد واقع می‌شود.
رضایی بودن عقد وکالت  از ماده 658 ق.م. مستفاد می‌شود، چنانچه می‌گوید: «وكالت ايجاباً و قبولاً به هر لفظ يا فعلي كه دلالت بر آن كند واقع می‌شود» اینکه می‌گوید به «هر لفظی» حاکی از این است که وکالت تشریفاتی نیست.

نوشته ای دیگر :
علمی :انحلال وکالت و آثار آن- قسمت 16

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.