مجید شریعت پناهی (1380)، اثر نوع مالکیت بر عملکرد مدیران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار داد. نتایج این پژوهش نشان داد که بین عملکرد شرکت‌ها و استفاده از بازار نیروی مدیریتی و میزان استفاده شرکت از بدهی رابطه معکوس و معنی‌داری وجود دارد.
احمد میدری (1381)، نشان داد که که در ایران، رابطه مثبت و معنی‌داری بین تمرکز مالکیت و عملکرد شرکت‌ها وجود دارد؛ وی نتیجه گرفت که ساختار نامتمرکز مالکیت، منجر به بدتر شدن عملکرد می‌گردد.
نادری کزج در سال 1382 در تحقیقی به بررسی کارایی بانکداری بدون ربا در کشورهای مختلف با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها پرداخته است. در این تحقیق کارایی 41 بانک در سال 2000 و 46 بانک در سال 2001 محاسبه و بانک‌های کاراتر مشخص شده‌اند. آن‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که در بین 46 بانک اسلامی تنها 7 بانک وجود دارند که دارای درجه کارایی بالای 50 درصد هستند و اکثر آن‌ها بانک‌هایی هستند که در قطر یا بحرین فعالیت دارند. در واقع نتایج نشان می‌دهند کارایی بانک‌های غیر ربوی بحرین و قطر و بطور کلی کارایی بانک‌های غیر ربوی که در شرایط رقابتی در کنار بانک‌های ربوی فعالیت می‌کنند بالاتر از کارایی بانک‌هایی است که تحت لوای نظام بانکداری غیر ربوی به فعالیت خود ادامه می‌دهند. ایشان همچنین به این نتیجه رسیدند که بیش‌تر بانک‌های غیر ربوی که درجه کارایی پایینی دارند در کشورهای سودان و پاکستان قرار دارند. بخشی دیگر از نتایج نشان می‌دهد در ایران نیز بانک‌های اسلامی وضعیت مطلوبی ندارند و می‌توان گفت که نه تنها هیچ یک از بانک‌های ایرانی درجه کارایی بالاتر از 47 درصد را کسب نکرده‌اند بلکه درجه کارایی سه بانک سپه، ملی و تجارت حتی کمتر از 20 درصد بوده است. نتیجه مهم دیگر این پژوهش این است که کارایی بانک‌های غیر ربوی در سطح جهان پایین‌تر از کارایی بانک‌های ربوی در سطح جهان است.
مؤتمنی و همکاران در سال 1389 طی مطالعه‌ای تحت عنوان ارزیابی عملکرد راهبردی بانک‌ها از طریق مصاحبه با کارشناسان سه بانک ملی، ملت و تجارت و مطالعات کتابخانه‌ای به احصای معیارهای مالی و غیر مالی ارزیابی عملکرد بانک‌ها پرداختند؛ معیارهای مالی بدست آمده عبارتند از نسبت سوخت مطالبات، نسبت کفایت سرمایه، بازده دارایی‌ها، سودآوری و سهم جذب منابع.
رحمان‌سرشت و مظلومی (1384)، “رابطه عملکـرد مـدیریتی سـرمایه گـذاران شـرکتی بـا سـهم مالکیت این مؤسسات در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهـران” را مـورد مطالعه قرار دادند. آنان در این پژوهش نقش سرمایه‌گذاران شرکتی را مـورد بررسـی قـرار دادند و این سؤال را مطـرح کـردنـد کـه: آیـا سـاختار مالکیـت سـازمان‌هـا، تـوان توجیـه عملکردهای متفاوت در آن‌ها را دارد؟ یافته‌های تحقیق نـشان داد کـه گـروه‌هـای مختلـف مالک (حقیقی و حقوقی) به یک میزان از قـدرت و هـم‌سـویی در اثرگـذاری بـر عملکـرد شرکت برخوردار نیستند و در مجموع تفاوت در سـاختارهای مالکیـت شـرکت‌هـا توانـسته است بخشی از نوسانات در عملکرد شرکت‌ها را توضیح دهد.
نمازی و کرمانی (1387)، “تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” را مورد بررسی قرار دادند و برای اندازه‌گیری عملکرد شرکت از نسبت‌های بـازده دارایـی (ROA)، بـازده حقـوق صـاحبان سـهام (ROE)، نـسبت میـانگین Qتـوبین، (Qtobin) و نسبت بازده بـه ارزش دفتـری (MBVR) استفاده نمودند و به این نتیجه دست یافتند که رابطه معنی‌دار و منفی بین “مالکیت نهادی” و عملکرد شرکت و رابطـه معنـی‌دار و مثبـت بـین “مالکیـت شـرکتی” و عملکـرد شـرکت وجـود دارد. “مالکیـت مدیریتی” به صورت معنی‌دار و منفی بر عملکرد تأثیر می‌گـذارد و در مـورد “مالکیـت خـارجی” اطلاعاتی که بیانگر مالکیت سرمایه‌گذاران خارجی در شرکت‌های نمونـه آمـاری باشـد، مـشاهده نگردید. در “مالکیت خصوصی” نیز بهتر است مالکیت عمده در اختیـار سـرمایه‌گـذاران شـرکتی باشد. به طور کلی، نیز بین ساختار مالکیت شرکت‌ها و عملکرد آنها رابطه معنی‌داری وجود دارد.
پورآقاجان و همکاران (2013)، تاثیر جریان وجه نقد آزاد و هزینه‌های نمایندگی را بر عملکرد شرکت مورد بررسی قرار دادند آن‌ها از نمونه‌ای شامل 140 شرکت لیست شده در بورس و اوراق بهادار تهران طی 2006-2011 برای بررسی این موضوع استفاده نمودند. در این پژوهش آن‌ها از نسبت‌های کارایی همچون، گردش کل دارایی‌ها، نسبت هزینه‌های عملیاتی، نسبت هزینه‌های اداری و فروش، نسبت هزینه‌های تحقیق و توسعه و تبلیغات، نوسان سود عملیاتی و نوسان سود خالص بعنوان معیارهای اندازه‌گیری هزینه‌های نمایندگی استفاده نمودند و مدل لن و پالسن را برای اندازه‌گیری جریان وجه نقد آزاد مورد استفاده قرار دادند. بازده دارایی‌ها و بازده سرمایه نیز بعنوان شاخص‌های عملکرد مد نظر قرار گرفتند. نتایج بدست آمده از پژوهش آن‌ها به شرح ذیل بیان می‌شوند:
اول اینکه، رابطه معناداری بین جریان وجه نقد آزاد و عملکرد شرکت وجود ندارد. دوم اینکه، در بین معیارهای اندازه‌گیری هزینه‌های نمایندگی، بین متغیرهای گردش کل دارایی‌ها و نوسان سود عملیاتی و عملکرد شرکت رابطه معناداری وجود دارد. بعلاوه ارزش‌های بالای نسبت‌های هزینه‌های عملیاتی و هزینه تحقیق و توسعه و تحقیقات منجر به کاهش سودآوری و بنابراین عملکرد شرکت می‌شود. همچنین نتایج مرب
وط به متغیرهای کنترلی نشان می‌دهد که شرکت‌های بزرگ توانایی بیشتری در کسب سود از طریق منابعی که سهامداران در اختیار شرکت قرار می‌دهند، دارند. از دیگر سو، هرچه نسبت اهرم مالی بالاتر باشد تاثیر منفی بیش‌تری بر عملکرد شرکت دارد.
طالبی‌دختی و همکاران (2013)، رابطه بین هزینه‌های نمایندگی و عملکرد اقتصادی صنایع مختلف در بورس اوراق بهادار تهران را برای دوره پنج ساله از 2006 تا 2011 را مورد بررسی قرار دادند. به این منظور 92 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بعنوان نمونه انتخاب شدند و برای اندازه‌گیری عملکرد اقتصادی از معیارهای، ارزش افزوده اقتصادی (EVA)، ارزش افزوده بازار (MVA) و ارزش افزوده اقتصادی تصفیه شده (REVA) استفاده شد. متغیرهای کنترلی این پژوهش عبارتند از: ساختار سرمایه، فرصت‌های رشد و اندازه شرکت. از طرف دیگر از سه معیار تحت عناوین، نسبت‌های کارایی، تعداد شرکت‌های تحصیل شده و تعامل بین فرصت‌های رشد و جریان وجه نقد آزاد که برای اندازه‌گیری هزینه‌های نمایندگی بکار می‌روند از تعامل بین فرصت‌های رشد و جریان وجه نقد آزاد استفاده شده است.
نتایج پژوهش نشان می‌دهد که شرکت‌هایی که هزینه‌های نمایندگی بالاتری دارند عملکرد اقتصادیشان هم بالاتر است به عبارت دیگر رابطه مثبت و معناداری بین هزینه‌های نمایندگی و عملکرد اقتصادی شرکت‌ها وجود دارد. از طرف دیگر آن‌ها به این نتیجه دست یافتند که هزینه‌های نمایندگی تاثیر معکوس بر ارزش بازار شرکت دارد؛ یعنی اگر بازار انتظار چنین هزینه‌هایی را داشته باشد ارزش بازار شرکت کاهش می‌یابد.
ولی‌پور و خرم (1390) در پژوهشی رابطه بین سازوکارهای نظام راهبری شرکت و هزینه‌های نمایندگی را در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دادند. برای انجام تحقیق از داده‌های مربوط به 51 شرکت، طی دوره زمانی 1380-1387 و برای آزمون فرضیه‌ها از روش تجزیه و تحلیل پانلی استفاده شده است. برای اندازه‌گیری متغیر وابسته که هزینه نمایندگی است نسبت هزینه‌های عملیاتی به فروش سالانه بکار رفته است. همچنین، از نسبت Q توبین برای اندازه گیری فرصت رشد و اندازه شرکت به‌عنوان متغیرهای کنترلی استفاده شده است.
خواجوی و علیزاده طلاتپه (1392)، رابطه بین سطح افشای داوطلبانه و هزینه‌های نمایندگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دادند و در این راستا، تأثیر اندازه شرکت، نسبت بدهی، نسبت اعضای غیرموظف هیأت مدیره و تمرکز مالکیت را کنترل نمودند. همچنین، از نسبت هزینههای عملیاتی به فروش، نسبت گردش داراییها و نسبت کیوتوبین به عنوان معیارهایی جهت اندازه‌گیری هزینههای نمایندگی استفاده نمودند.
فصل سوم
روش تحقیق
1-3- مقدمه
یکی از مهمترین جنبه‌های تحقیق علمی، روش انجام آن است؛ چراکه اساس و مبنای پایایی و روایی مجموعه تحقیق تا حد زیادی به این بخش وابسته است. بدون روش تحقیق نتایج بررسی و تحلیل‌های مربوطه، معتبر و قابل تعمیم خواهد بود. از این‌رو روش تحقیق از جمله معیارهای رایج جهت ارزیابی تحقیقات علمی تلقی می‌گردد. به همین منظور کوشش شده تا در انتخاب روش و ابزار پژوهش مورد بررسی دقت زیادی اعمال شده است.
برای انجام این پژوهش مراحلی باید انجام شودکه به ترتیب در ذیل ارائه شده‌اند:
اول باید مساله را شناسایی کنیم و با بررسی مبنا یا مبانی تئوریک به تدوین تئوری بپردازیم بعد از انجام این مراحل به سراغ فرضیه سازی می‌رویم و برای آزمون فرضیه‌ها اطلاعاتی گردآوری می‌نماییم که پس از تحلیل آن‌ها به یک نتیجه‌گیری در‌مورد مساله مورد نظر دست می‌یابیم.
در این تحقیق مساله مورد نظر بررسی رابطه بین تضادهای نمایندگی و عملکرد در بانک‌های ایران است که با بررسی مبنای نظری اقتصادی نئوکلاسیک از تئوری نمایندگی استفاده می‌کنیم. گام بعدی تعریف عملیاتی متغیرها، شناسایی روابط بین آن‌ها و بیان فرضیات است که فرضیات را می‌توان از گام قبلی یعنی از دل ساختار نظری به دست آوریم (به همین دلیل است که به این روش، روش فرضیه‌ای قیاسی گفته می‌شود). پس از طی این مراحل باید طرح تحقیق را مشخص نماییم و با مشخص کردن نمونه و جامعه داده‌هایی برای آزمون فرضیات جمع‌آوری نماییم و پس از تحلیل و بررسی داده‌ها می‌توانیم نتیجه‌گیری خود را ارائه نماییم.
بنابر این، بطور کلی در این فصل، در ابتدا فرضیه و متغیرهای اصلی بطور مفصل مورد بحث قرار می‌گیرند و سپس نوع تحقیق، روش تحقیق، روش گردآوری داده‌ها و دوره زمانی و نحوه انتخاب نمونه تحقیق بیان می‌شود. و در نهایت بر مدل آماری برای بررسی فرضیه اشاره می‌شود.
2-3- فرضیه پژوهش