مخارج نظارت مدیر توسط مالک (کنترل): این مخارج شامل تلاش‌هایی است که از طرف مالکان در جهت ارزیابی، مشاهده و کنترل رفتار نماینده انجام می‌شود. ممکن است اینگونه اقدامات شامل حق‌الزحمه، خدمات حسابرس مستقل، طرح‌های پاداش و یا محدودیت‌هایی در بودجه و … گردند. که این مخارج را مالکان متحمل میشوند اما به اعتقاد جنسن و فاما (1983)، این مخارج منجر به تعدیل پاداش و مزایای مدیر می‌شوند.
مخارج التزام: نهایتا مدیران هستند که متحمل هزینه‌های نظارت می‌شوند. بنابراین مدیران انگیزه دارند تا به مالکان اطمینان دهند که فعالیت‌های انجام شده از سوی آن‌ها به منافع مالکان خدشه وارد نمی‌کند. به مخارجی که مدیر متحمل می‌شود تا این اطمینان را به مالک بدهد، مخارج التزام میگویند. به عنوان مثال مخارج افشای اطلاعات اضافی به مالکان ممکن است منجر به کاهش نظارت توسط مالکان گردد. بنابراین مدیران از این طریق میتوانند منتفع شوند. به می‌توان گفت تا زمانیکه هزینه نهایی مخارج التزام با کاهش در مخارج نظارت برابر باشد، مدیر حاضر به تحمل چنین هزینه‌هایی می‌باشد.
زیان باقی‌مانده: در اکثر روابط نمایندگی، مالکان و مدیر متحمل هزینه‌های نظارت و التزام می‌گردند با این حال ممکن است تصمیماتی که مدیر اخذ می‌کند کاملا با تصمیمات حداکثر کننده رفاه مالکان همسو و همراستا نباشد؛ به مبلغ ریالی کاهش در رفاه مالکان در اثر این عدم همسویی زیان باقی‌مانده اتلاق می‌شود (جنسن و مکلینگ، 1986).
7-2- اندازه‌گیری هزینه‌های نمایندگی
در ادبیات به صورت گسترده تئوری نمایندگی مورد بررسی قرار گرفته است؛ این در حالیست که اندازه‌گیری هزینه‌های نمایندگی بطور مشخص تعریف نشده است. بر طبق ادبیات هفت پروکسی برای اندازه‌گیری هزینه‌های نمایندگی پیشنهاد شده است که عبارتند از (وانگ، 2010): گردش کل دارایی‌ها، نسبت هزینه‌های عملیاتی به فروش، نسبت هزینه‌های اداری به فروش، نوسان عایدات، نسبت هزینه‌های تحقیق و توسعه و تبلیغات به فروش، هزینه های شناور و جریان نقد عملیاتی. طبق پژوهشی که وانگ در سال 2010 انجام داد از بین این هفت پروکسی تنها گردش کل دارایی‌هاست که با هزینه نمایندگی رابطه عکس دارد یعنی زمانیکه گردش کل دارایی‌ها کاهش می‌یابد هزینه‌های نمایندگی افزایش پیدا می‌کنند. هزینه‌های نمایندگی معمولا در دسته مخارج عملیاتی قرار می‌گیرند (آگاروال و همکاران، 2014).
از طرف دیگر سه معیار برای اندازه‌گیری هزینه‌های نمایندگی مورد استفاده قرار گرفته است که به شرح ذیل می‌باشند:
تعداد شرکت‌های تحصیل شده توسط شرکت
تعامل بین فرصت‌های رشد شرکت و جریان نقد آزاد
نسبت کارایی
دسته اول، تعداد شرکت‌های تحصیل شده توسط شرکت را به عنوان معیاری از هزینه‌های نمایندگی در نظر گرفته‌اند. تحصیل شرکت‌ها، مطابق با اهداف مدیریتی همچون کسب قدرت می‌باشد (جنسن،1986).
جنسن (1986)، بیان می‌کند که ممکن است مدیران شرکت‌های دارای جریان نقد آزاد و فرصت‌های رشد پایین، به تحصیل سایر شرکت‌ها مبادرت ورزند. هدف از اینگونه تحصیل‌ها می‌تواند متنوع‌سازی فعالیت‌های شرکت از طریق تحصیل شرکت‌های فعال در سایر صنایع باشد.
باید خاطر نشان کرد که مدیران در رابطه با توزیع سود، با سهامداران دارای تضاد منافع می‌باشند و در صورت تحصیل سایر شرکت‌ها، منابع شرکت صرف خواهد شد و مدیران کمتر در معرض فشار سهامداران برای تقسیم سود قرار می‌گیرند، در نتیجه تحصیل سایر شرکت‌ها مانع کوچک شدن شرکت تحت کنترل ایشان شده، و همچنین در راستای اهدافی چون کسب قدرت برای مدیران انجام می‌گیرد.
دنیس و مک‌کنل (2003)، عنوان می‌کنند که تحصیل‌ها ممکن است با هدف حداکثر کردن رفاه مدیران، بجای حد‌اکثر کردن ثروت سهامداران انجام شود. تحصیل یکی از راه‌هایی است که مدیران می‌توانند وجوه را بجای توزیع بین سهامداران، مصرف نمایند. همچنین شواهد گسترده‌ای وجود دارد که نشان می‌دهند تحصیل، ثروت سهامداران را بجای افزایش، کاهش می‌دهد. برای مثال کاپلان و ویسپاچ (1992)، به شواهدی مبنی بر ایجاد بازده منفی عمده‌ای در دوره کوتاه مدتی متعاقب تحصیل، دست یافتند.
با توجه به شواهد موجود در ارتباط با فقدان بازده مثبت بعد از تحصیل، مک نایت و ویر (2008)، از تعداد شرکت‌های تحصیل شده بعنوان معیار هزینه‌های نمایندگی استفاده نمودند؛ زیرا این امر بیانگر استفاده مدیران از وجوه شرکت در پروژه‌هایی با خالص ارزش فعلی منفی می‌باشد (همان منبع).
دسته دوم، هزینه‌های نمایندگی را به عنوان تابعی از تعامل بین فرصت‌های رشد شرکت و جریان نقد آزاد در نظر گرفته‌اند.
جنسن (1986)، در تئوری جریان‌های نقد آزاد بیان می‌کند که مدیران بجای توزیع جریان‌های نقد آزاد بین مالکان، تمایل به سرمایه‌گذاری مجدد در آن شرکت دارند؛ چراکه پرداخت وجه به سهامداران موجب کاهش منابع تحت کنترل مدیران و در نتیجه کاهش قدرت آن‌ها می‌شود. از طرف دیگر احتمالا این امر بخاطر نیاز به جذب سرمایه جدید توسط شرکت، موجب افزایش نظارت بازار سرمایه می‌شود؛ به عبارت دیگر انباشت جریان‌های نقد آزاد باعث کاهش توان نظارت بازار بر تصیمات مدیریت می‌شود. مدیران تمایل دارند شرکت بیش از اندازه بهینه، رشد نماید؛ زیرا رشد شرکت با افزایش منابع تحت کترل مدیران، افزایش قدرت و پاداش آن‌ها همراه است.
با توجه به متفاوت بودن اهداف مدیران و مالکان، وجود جری
ان‌های نقد ایجاد شده در داخل شرکت مازاد بر نقد لازم، جهت تامین مالی پروژه‌های جدید با خالص ارزش فعلی مثبت، منجر به سرمایه‌گذاری این منابع در پروژه‌هایی با خالص ارزش فعلی منفی گردیده، و در نتیجه موجب ایجاد پتانسیل اتلاف منابع خواهد شد؛ بنابراین، شرکت‌های دارای جریان‌های نقد آزاد بالا و فرصت رشد و سرمایه‌گذاری کم، دارای هزینه نمایندگی بالاتر هستند. به این ترتیب، جریان وجه نقد آزاد برای مدیریت، برای سهامداران هزینه نمایندگی است (وانگ، 2010).
از جمله تحقیقاتی که از این معیار برای اندازه‌گیری هزینه‌های نمایندگی بهره جسته‌اند می‌توان دوکاس، کیم و پانترالیس (2000)، مک نایت و ویر (2008)، و دوکاس، مک نایت و پانترالیس (2005)، را نام برد.
دسته سوم، بیانگر نسبت کارایی مدیران است، که از صورت‌های مالی استخراج شده‌اند؛ این معیار اولین بار توسط آنگ و همکاران در سال 2000 مورد استفاده قرار گرفته است. آن‌ها در تحقیق خود از دو نسبت کارایی برای اندازه‌گیری هزینه‌های نمایندگی استفاده نمودند. نخست نسبت هزینه‌های عملیاتی به فروش سالانه، که چگونگی کنترل هزینه‌های عملیاتی شرکت توسط مدیران را اندازه‌گیری می‌کند و به عنوان معیار مستقیم هزینه‌های نمایندگی بکار می‌رود. یعنی هرچه این نسبت بالاتر باشد، هزینه‌های نمایندگی نیز بالاتر خواهند بود.
نسبت دوم، نسبت گردش دارایی‌هاست که بیانگر نسبت فروش سالانه به مجموع دارایی‌هاست و چگونگی بهره‌وری و استفاده از دارایی‌های شرکت توسط مدیران برای ایجاد فروش بیش‌تر را اندازه‌گیری می‌کند؛ این نسبت به عنوان معیار معکوسی برای هزینه‌های نمایندگی بکار می‌رود. به این ترتیب که هرچه این نسبت بالاتر باشد، هزینه‌های نمایندگی پایین‌تر خواهند بود.
محققان دیگری نیز از این نسبت‌ها به عنوان معیار سنجش هزینه‌های نمایندگی بهره جسته‌اند، که از جمله آن‌ها می‌توان به سینگ و دیویدسون (2003)، فلمینگ و هینی و مک کاسکر (2005)، فلوراکیس (2008)و مک نایت و ویر (2008) اشاره نمود.