بند دوم: توجه به نظرات بزهدیده
یکی از ترتیباتی که نظامهای حقوقی گوناگون برای اجرای این حق آشکار به کار میبندند به کارگیری فرمهای اظهارات بزهدیده درباره آثار جرم بر خود است ، که بر پایه آن بزهدیده میتواند گزارش کاملی را از آثار جرم روی داده بر خود تنظیم و به دادگاه ارائه کند. این گزارش ممکن است کتبی یا شفاهی باشد و در هر صورت باید اطلاعات و خدمات کافی و مناسبی برای دادن این گزارش در اختیار بزهدیده قرار گیرد. در این گزارش افزون بر مواردی مانند نام بزهدیده و بزهکار و عنوان جرم روی داده ، باید شرح کاملی از آسیبهای مالی ، بدنی ، روانی و عاطفی که جرم رخ داده به بزهدیده وارد ساخته آورده شود. اگرچه پارهای از کشورها از چنین راههایی این حق آشکار را برای بزهدیدگان به رسمیت شناختهاند ، بسیاری از کشورها دادستان را نماینده دیدگاهها و نگرانیهای بزهدیدگان میانگارند. در این میان ، این نگرانی نیز به چشم میخورد که چنین رهیافتی نه تنها در اختیار داشتن همه اطلاعات مربوط را برای مقام تصمیمگیرنده تضمین نمیکند ، بلکه برای خود بزهدیده هم فرصت شنیده شدن گفتههایش را فراهم نمیسازددر شمار فزایندهای از نظامهای حقوقی که در آن جا بزهدیده حق تعقیب ندارد بزهدیده میتواند از رهگذر فرم اظهارات بزهدیده درباره تأثیر جرم بر خود یا فرم دیدگاههای بزهدیده ، اطلاعاتی را فراهم کند. از این فرمها در کانادا ، نیوزلند ، ایالات متحده آمریکا و بخشهایی از استرالیا و ایرلند استفاده میشود. این اطلاعات معمولاً پیش از صدور حکم در اختیار دادرس قرار میگیرد. در بسیاری از نظامهای حقوقی که اظهارات بزهدیده درباره تأثیر جرم بر خود را مجاز میشمرند ، بزهدیده فرمی را پر میکند که در آن مشخص میکند که آن جرم چه تأثیری بر وی داشته ، چه اموالی از وی از میان رفته یا تخریب شده ، چه خسارتهای مالی دیگری به بار آمده و آن رویداد چگونه زندگی وی را مختل کرده است. فرم دیدگاههای بزهدیده فرصتی را برای بزهدیده نه تنها جهت توضیح تأثیر جرم بر خود ، بلکه آنچه بهنظر وی باید در این باره انجام داد فراهم میکند. در اینگونه نظامهای حقوقی این نکته خاطر نشان شده که افزایش مجازات الزاماً به سود بزهدیدگان نیست. فرم دیدگاههای بزهدیده فرصتی را به بزهدیدگان جهت مشارکت مستقیم ارائه میدهد و اطلاعات فراهم شده برای دادگاه میتواند در رسیدن به راهحلی عادلانهتر کمک کند و تا حد امکان خواستههای بزهدیدگان تأمین شودنکته مهم دیگر تشخیص مرحله مناسب برای ارائه دیدگاههای بزهدیدگان است. بررسیهایی که در بسیاری از کشورها در این زمینه انجام شده ، نشان میدهد که تصمیمهای گرفته شده درباره آزادی متهم به قید کفالت یا وثیقه ، تصمیمهای مربوط به پیگرد و نیز جبران خسارت از مرحلههایی است که برای ارائه دیدگاههای بزهدیدگان مناسب دانسته شدهاند. همچنین برخی از کشورها مانند ایالات متحده آمریکا ، این حق را به بزهدیده دادهاند که از حکم مناسب برای متهم و آزادی او از زندان بر پایه آزادی مشروط آگاه شود تا بتواند دیدگاهها و گفتههای خود را در این زمینه در دادگاه مطرح و ارائه کند.
در ایران مواد 73 و 192 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب 1378 این حق را به شاکی بزهدیده داده که هنگام تحقیقات با معرفی گواهان ، دلایل خود را نیز اظهار و دعوای ضرر و زیان مالی خویش را مطرح کند. همچنین ماده 193 قانون مذکور رسیدگی به دعوا را مستلزم استماع اظهارات شاکی بزهدیده و مدعی خصوصی یا وکلای آنها معرفی میکند. در بسیاری از نظامهای حقوقی ، نیازها ، دغدغهها و حقوق بزهدیدگان آنگونه که شایسته است ، مورد توجه قرار نگرفته. نیاز فوری به فراهم کردن شیوههای جبران کارآمدتر و ساز وکارهای حمایتی برای بزهدیدگان وجود دارد تا آنان را توانا سازد که به نظام عدالت دسترسی پیدا کرده و به گونهای مؤثر در آن مشارکت کنند .این مسئله حساس کردن دستاندرکاران نسبت به نیازها و دغدغههای معین بزهدیدگان را نیز در بر میگیرد. باید توجه داشت که نگرانیها و آلام بزهدیده فقط با ضمانت اجرای کیفری قابل رفع نیست.
مبحث دوم: حفظ امنیت ، شئونات و حریم خصوصی بزهدیده
گفتار اول: حفظ امنیت بزهدیده
اهمیت امنیت برای یک جامعه در آموزه‏های دینی به حدی است که نخستین تقاضای حضرت ابراهیم علیه‏السلام از خداوند برای شهر مکه امنیت است: «وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِیمُ رَبِّ اجْعَلْ هَـذَا الْبَلَدَ آمِنا وَاجْنُبْنِی وَبَنِیَّ أَن نَعْبُدَ الأَصْنَامَ» به یاد آورید زمانی را که ابراهیم گفت: پروردگارا این شهر (مکه) را شهر امنی قرار ده و من و فرزندانم را از پرستش بت‏ها دور نگاه دار. این نشان می‏دهد که نعمت امنیت نخستین شرط برای زندگی انسان و سکونت در یک منطقه ، و برای هرگونه عمران و آبادی و پیشرفت و ترقی است. اگر جایی امن نباشد قابل سکونت نیست هرچند تمام نعمت‏های دنیا در آن جمع باشد. اصولاً هر شهر و دیار و کشوری که فاقد نعمت امنیت باشد همه نعمت‏ها را از دست خواهد داد. اگر امنیت نباشد زمینه برای ارتکاب جرم و رشد جانیان فراهم شده و آمار بزه‏دیدگی افزایش می‏یابد چراکه بزه‏دیدگان به دلیل آسیب‏های احتمالی جرئت رویارویی با بزهکاران و اظهار شکایت به مراجع قضایی را از دست می‏دهند و بدین‏سان زمینه برای گسترش جرایم و وقوع بزه‏دیدگی فراهم می‏گردد.
اسلام به عنوان دین جامع که ریشه در فطرت آدمی دارد و به منظور پاسخ‏گویی به نیازهای اساسی بشر نازل شده
است ، حمایت از بزه‏دیدگان را در ابعاد وسیع سرلوحه سیاست کیفری خود قرار داده و پدیده‏هایی همچون جرم ، مجرم ، مجازات و بزه‏دیده را در ارتباط با هم و با سایر مقرّرات این دین و سیاست جنایی لحاظ نموده است. مجموعه مقررات و احکام کیفری اسلام مانند سایر اجزای این مجموعه بر اساس جهان‏بینی واقعی و به ویژه انسان‏شناسی مبتنی است چه اینکه واضع احکام و آموزه‏های اسلامی خالق تمام هستی و از جمله انسان است و بر همه زوایای وجودی او احاطه دارد و برای تنظیم و سامان‏دهی حیات بشر ، حفظ نظم عمومی و تحقق عدالت در حیات اجتماعی ، مقررات جامع را وضع و ضمانت‏های اجرایی آن را بیان نموده است. بدون تردید یکی از اساسی‏ترین حقوق افراد حق حیات و زندگی است که نظام کیفری اسلام راه‏کارهای بنیادین را برای حفظ و حراست از آن ارائه داده است. تبیین سیاست کیفری اسلام در جهت حمایت از این حق مهم ، مستلزم بیان سیاست جنایی اسلام در موارد قتل عمد ، شبه عمد و خطا و نیز اصول راهبردی است که اسلام به منظور تأمین امنیت حفظ حق حیات و جبران خسارت بزه‏دیده مقرر داشته است.
بزهدیده بر اثر بزه دچار آسیب روانی و جسمی شده است. به همین دلیل تعادل قبلی خود را از دست داده و به شدت به تأمین خلاء حاصل نیازمند است. یکی از مهمترین آسیبهایی که در این میان ایجاد شده ، احساس ناامنی در وجود بزهدیده است. احساس امنیت به معنی نبود ترس و نگرانی در ابعاد مالی ، فکری ، روانی و جانی است و پلیس در احیای این احساس میتواند نقش فعالی را ایفا کند که از آن جمله میتوان به موارد ذیل اشاره کرد.
ارائه آموزشهای لازم به بزهدیده و فرزندان در اعلان جرم و استمداد از پلیس
دادن شماره تلفن مأمور خاص خشونت خانگی برای حضور در صحنه و فرستادن نیروی لازم
نصب زنگ هشدار متصل به کلانتری محل و پاسگاه نزدیک
آموزشهای لازم برای همسایگان در صورت احساس وقوع مجدد خشونت خانگی
5- همراهی با بزهدیده در جلسه دادگاه و دادرسی
6- تخصیص کلانتری زنان جهت فراهم کردن تسهیلات امنیتی بزهدیدگان خشونت خانگی
در برزیل بیش از 500 کلانتری برای حقوق زنان وجود دارد متأسفانه در ایران پلیس زن به جای بزهدیده محوری ، مجرممدار استبه طوری که وظایف پلیس زن شامل: تحقیقات از مجرمان زن ، نگهداری متهمان زن ، بدرقه محکومان زن و بازرسی بدنی زنان
یکی از حقوق بزهدیده ، تأمین امنیت وی و گواهان او در فرآیند جنایی است. به همین منظور باید تدابیری برای کاهش نگرانیهای بزهدیدگان و تضمین امنیت آنان اندیشید. این تدابیر باید نخست به سوی سلامت بدنی و سپس سلامت روانی و عاطفی بزهدیده جهت یافته باشد وانگهی هرگونه احساس ناامنی در بزهدیده ممکن است به یک بحران پس از بزهدیدگی بینجامد که در صورت بیتوجهی امکان دارد به شکل یک آسیب روانی یا درد و رنج عاطفی تازه یا پیشرفته درآید. این تأمین امنیت نه تنها بزهدیدگان ، بلکه گواهان آنان را نیز در بر میگیرد. البته در بسیاری موارد از آنجا که خود بزهدیده بهترین منبع اطلاعات درباره رویداد جنایی به شمار میرود ، ممکن است به منزله گواه در فرآیند جنایی شرکت کند. از این رو هرچه بزهدیده بیشتر احساس امنیت کند ، گرایش بیشتری به همکاری در نقش یک گواه از خود نشان خواهد داد. از سوی دیگر پس از بزهدیدگی باید دید آیا بزهدیده احساس امنیت میکند یا خیر؟ ممکن است بزهدیده در شرایط زیر احساس امنیت نکند:
بزهدیده در موقعیتی قرار دارد که میتواند مصاحبه پلیس را با فرد حمله کننده و بزهکار ببیند یا بشنود
با بزهدیده در همان محلی مصاحبه شود که حمله و تعرض به او روی داده است
به بزهدیده فرصت عوض کردن لباس پاره شده یا گمشده داده نشود
بزهدیده گرسنه ، سرمازده یا ناراحت باشد
بزهکار و مهاجم دستگیر نشده و تهدید به برگشت کرده باشد