اساساً الحاق به هر معاهده بینالمللی، به معنای محدود نمودن اختیارات حکومتهای ملی است. چرا که دولت موظّف میگردد با محدود کردن قوانین داخلی، طبق قوانین فراملی عمل نماید، لذا سیاستمداران با کیاست به سادگی الحاق کشور خود را به معاهدات بینالمللی نمیپذیرند. در الحاق کشورهای اروپایی و آمریکایی به کنوانسیون نیز با توجه به حق شرط این کشورها، به وضوح دیده میشود که:
1. برخی کشورهای اروپایی هنوز به کنوانسیون ملحق نشدهاند و فقط آن را تصویب یا امضا کردهاند.
2. برخی دیگر از آن جهت به این کنوانسیون ملحق شدهاند که در حقیقت، عمده مفاد این معاهده، همان قوانین داخلی آنهاست که اینک در قالب کنوانسیون به جهان دیکته میشود.
3. در الحاق آنان به کنوانسیون، این نفع مستتر است که در تعامل با سایر کشورهای ملحق شده، میتوانند فشار لازم را برای تغییر وضعیت داخلی کشورها منطبق با الگوی فمینیستی، وارد آوردند.
4. در مواردی که قوانین داخلی آنها با کنوانسیون منطبق نیست و مصلحتی در تغییر آن نمیبینند، نسبت به آن بخش حق تحفّظ قائل شده و مورد اعتراض هیچ کشوری نیز قرار نگرفتهاند.
5. در این میان، نکتهسنجی و منفعتطلبی مکزیک قابل توجه است که صریحاً اعلام نموده: «لازم است منافع مادی که در الحاق به کنوانسیون حاصل میشود، به میزانی باشد که برای مکزیک قابل دسترس باشد.»
6. این تحفّظات (مانند تحفّظ دولتهای آلمان و هلند نسبت به بندهای 10 و 11 مقدمه) به وضوح نشانگر این امر است که برخی کشورهای اروپایی با دقت، مراقب آن هستند که این معاهده بینالمللی درصدد ایجاد تساوی بین زنان و مردان کشورهای ضعیف، با زنان و مردان کشورهای سلطهگر نباشد، بلکه فقط ناظر به وضعیت داخلی کشورها بوده و موقعیت مساوی بین زنان آن کشورها با مردان آنها ایجاد کند. آن هم با استفاده از ابزار قدرت نظام سلطه جهانی غرب و با اهرم فشار سازمان ملل.
3-13- نکتهسنجی برخی کشورهای عرب
نکته جالب توجه دیگر آنکه بعضی کشورهای عربی مانند: سوریه، لیبی و عراق، ضمن امضاء کنوانسیون، با نکتهسنجی ظریفی اعلام کردهاند: «تصویب کنوانسیون مذکور توسط دولتهای عربی و الحاق به آن، به هیچ وجه حاکی از به رسمیت شناختن اسرائیل و وارد شدن در مذاکرات با اسرائیل نمیباشد».
از آنجا که پس از الحاق به کنوانسیون، گاه سایر کشورهای عضو، در ارتباط با عملکرد کشور دیگر در زمینه مسایل زنان، وارد مذاکره میشوند، این کشورها از همان ابتدا به این مطلب تصریح کردهاند که نباید این معاهدات زمینهساز مذاکره با اسرائیل گردد، چرا که اسرائیل نیز از جمله کشورهای عضو کنوانسیون است.
3-14- برخورد سیاسی گزینشی و تبعیضآمیز با حق شرط
از جمله نشانههای سیاسی بودن الحاق به کنوانسیون اینکه؛ حق تحفظ کشورهای مستقل جهان بیش از سایر کشورها مورد اعتراض قرار گرفته است، جمهوری دمکراتیک خلق کره (کره شمالی) که فقط به بند (د) ماده 2، بند (2) ماده 9 و بند (1) ماده 29 کنوانسیون، حق تحفظ قائل شده و محدوده حق شرط او بسیار محدودتر و همچنین شفافتر از بسیاری کشورهای دیگر (از جمله کره جنوبی) است، مورد اعتراض یازده کشور اروپایی (دانمارک، نروژ، هلند، اسپانیا، پرتغال، انگلستان، اتریش، فنلاند، فرانسه، سوئد و آلمان) قرار گرفته است. لازم به ذکر است که حق شرط هیچ کشوری به جز عربستان به این میزان مورد اعتراض قرار نگرفته است.
در اینجا به این بحث خاتمه میدهیم و وارد مباحث و مبانی نظری میشویم. در حوزه مباحث تئوریک دو دیدگاه نسبت به زن وجود دارد، یکی دیدگاه فمینیستی است که قبلاً عرض کردیم آبشخور اصلی «کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان میباشد» دیدگاه دوم، دیدگاه اسلامی و قرآنی است که مبنای نظام حقوقی زن در اسلام است. بیگمان در فضایی که دفاع از انسانها، کرامت و حقوق آنان امری ضروری است، باید به حقوق زنان به ویژه در جوامع اسلامی عنایت بیشتر نمود و دیدگاه، دین را نسبت به آنان بازشناخت. در این بخش از پژوهش، دیدگاه اسلامی در مورد زن، مقام زن، حقوق اجتماعی او در قرآن مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
فصل چهارم
4-1- تفاوتهای زن و مرد
مقدمه:
قبلاً مشترکات انسانی زن و مرد از دیدگاه قرآن مورد بررسی قرار گرفت؛ اینک درصدد بررسی این سؤال هستیم که آیا زن و مرد افزون بر نقاط مشترک، از تفاوت یا تفاوتهایی نیز برخوردار هستند یا خیر؟
برای یافتن پاسخ این سؤال نیز به قرآن کریم مراجعه میکنیم:
4-2- فزونی درک عاطفی زنان:
برای اثبات تفاوت ادراکی زن و مرد به آیه «آیا کسی [را شریک خدا قرار میدهید] که در زر و زیور پرورش یافته و در [هنگام] مجادله بیانش روشن نیست» استدلال شده است. دو نکته از این آیه قابل استفاده است: اول: زنان عواطف و احساسات بیشتری در مقایسه با مردان دارند؛ دوم: در
نزاعهای لفظی و فیزیکی ضعیف هستند که از آثار عواطف و احساسات بیشتر آنان ناشی شده است.
4-3- فزونی درک عقلانی مردان: