می 7, 2021

بررسی شرکت ‌های هرمی از منظر فقه امّامیه و حقوق ایران- قسمت ۵

هشت: مقدار مال و جنس آن باید معین باشد؛ بنابراین در مال مجهول، مال حدسی و دین و مالی که موجود نیست، شراکت صحیح نمی‌باشد (علامه حلی، قواعد الاحکام، ج۲، ص۳۲۵).
هم‌چنین شرکت در منافع مال، مثل منافع مال موقوفه، از قسم شرکت در اعیان تلقی می‌گردد (ابن فهد حلی، المهذب، ج۲، ص۵۴۴).
روشن است که در شرکت‌های پول گردان و نیز شرکت‌هایی که به فروش کالا روی آورده‌اند، اعم از فروش واقعی و صوری، به دلیل آن‌که خریدار، سرمایه‌گذار در شرکت به شمار نمی‌آید، این قسم از شرکت تحقق نمی‌یابد. در واقع شرکت اموال نوعی از شرکت سرمایه‌گذاری است، در نتیجه، فقط تا حدودی بر نوع چهارم از شرکت‌های هرمی قابلیت انطباق دارد و آن موردی است که شخص پس از جذب سه نفر دیگر به‌تواند به اندازه پولی که پرداخته است، سرمایه‌گذار شرکت تلقی گردد. در این صورت، این سؤال مطرح می‌شود که اگر بهره‌مندی از سرمایه‌ی آورده شده به شرکت منوط به جذب سه سرمایه‌گذار دیگر باشد و شخص با قبول شرط عضو شرکت گردد، آیا این اقدام منع شرعی ندارد؟

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

 

۲-۱-۲- شرکت اعمال

 

شرکت اعمال یا شرکت ابدان عبارت است از «اشتراک صنعت‌گران در کسب خود» (فاضل آبی، کشف الرموز).
طبق تعریفی دیگر، شرکت ابدان، «شراکت دو یا چند نفر است در چیزی که آن رابه سبب کسب و کار به دست می‌آورند، اعم از آن‌که همه به یک حرفه مشغول باشند یا با حرفه‌های متفاوت به شراکت روی آورند» (علامه حلی، قواعد الاحکام، ج ۲، ص ۳۲۵).
در واقع در این نوع از شرکت‌ها، سرمایه شرکت را کار و درآمد حاصل از کار تشکیل می‌دهد (فخر المحققین، ایضاع الفوائد، ج۲، ص۲۹۸؛ ابن فهد حلی، المهذب البارع، ج۲، ص۵۴۴).
در تعریفی دیگر، از این نوع شرکت به شرکت صنایع و شرکت تقبیل یاد کرده و گفته‌اند: شرکتی است که در آن دو صاحب حرفه مثل دو نجاّر یا خیّاط با هم شریک گردند و انجام کار را برای دیگران می‌پذیرند و آن‌چه را از سود به دست می‌آورند، به حسب شرطی که دارند، بین خود تقسیم می‌کنند (محمد قلعجی، معجم لغه الفقهاء، ص۲۶۱).
فقهای امّامیه این نوع شرکت را باطل دانسته و علّت آن را غرری بودن یا نبود دلیل بر جواز آن عنوان کرده‌اند. (فاضل آبی، کشف الرموز، ج ۸، ص ۲۰).
صاحب جواهر ضمن باطل دانستن شرکت اعمال، می‌گوید مخالف قابل توجّهی در این مساٌله نیست و اجماع محصل و منقول نیز برآن دلالت دارد.
وی این نکته را نیز می‌افزاید که چون مشروعیت آن ثابت نشده است، نمی‌تواند از مصادیق«أوفوا باعقود» هم قرار گیرد (نجفی، جواهر الکلام، ج ۲۶، ص ۲۹۷).
صاحب مختلف علّت بطلان چنین شراکتی را در این امور دانسته است:
اجماع، اصل (یعنی حق طرفین بر اموال به دست آمده هم‌چنان باقی است)‌، غرر قابل توجّه (مجهول بودن مال متعلق به افراد) و این‌که شرکت عقدی شرعی است و باید اذن درآن اثبات گردد (علامه حلی، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، ج۶، ص۱۹۵، مساٌله ۱۴۵).
از اهل سنت نیز برخی از بطلان آن سخن گفته و علّت بطلان آن را یکی نبود مال و دیگری وجود غرر دانسته و چنین توضیح داده‌اند که هیچ یک از شرکا نمی‌داند که دیگری از آن سود می‌برد یا نه. به بیان دیگر، سود هر یک وابسته به سود دیگری و تحقق آن هم نامعلوم است. هم‌چنین بدن و جسم هر کسی مختص به خود اوست و فواید آن هم نصیب وی می‌گردد.
به طور خلاصه، می‌توان در این نوع شرکت دو فرض را تصوّر کرد:
۱٫ میزان دست‌مزد هر یک معلوم است.
۲٫ به دلیل اختلاط نمی‌توان به دست مزد هر یک پی برد.
در جایی که میزان درآمد روشن است، بدیهی است هر یک صاحب همان مالی است که با تلاش خود به دست آورده است و تصرف شریک دیگر در آن بدون اذن یا مصالحه روا نیست، امّا در جایی که هر یک درآمدی را نصیب شرکت کرده‌اند و سهم هر یک مشخص نیست، با فرض بطلان شرکت اعمال، فقها دو راه برای حل مساٌله پس از وقوع، پیش‌بینی کرده‌اند. یکی تقسیم به تساوی است، بنابر این‌که اصل بر عدم زیادی سهم یکی بر دیگری است. البته جریان اصل در این‌جا با نقدهایی مواجه و حتی گفته شده است از کجا می‌توان اصل تساوی در مال و عمل را تأسیس کرد؛ از این‌رو مصالحه به عنوان راه حل دیگر ارائه شده است و به این جهت، آن را بی‌اشکال دانسته‌اند که به لحاظ فقهی راه حلی در تصاحب هر مال مشتبه، مصالحه است (شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۴، ص۳۳۴و جواهر الکلام، ج۲۶، ص۳۲۸).
خود صاحب جواهر نیز در این‌جا با نقد اصل بر تساوی بودن، صلح را معتبر و راه حل می‌داند (نجفی، جواهر الکلام، ج۲۶، ص۳۲۹).
هم‌چنین در جایی که دو نفر کاری را برای دیگری به شراکت انجام داده و در مقابل آن دست‌مزد دریافت کنند، مثل آن‌که دو نفر برای رنگ‌آمیزی ساختمانی با هم شراکت کنند، مال به دست آمده، میان آن دو تقسیم می‌شود. به تعبیر فقها این مورد در واقع شرکت اموال است و نه اعمال و به بیان دیگر، شراکت در مال به دست آمده حاصل می‌شود و از این نظر اشکالی ندارد (نجفی، جواهر الکلام، ج۲۶، ص۲۹۷).
حال سؤال این است که آیا شرکت هرمی نیز مصداق شرکت اعمال از نوع باطل است و نامشروع تلقی می‌شود؟ ممکن است گفته شود در شرکت‌های هرمی نیز افراد به جای شرکت در اعمال و ارائه خدمات به دیگران، نیروی خود را در خدمت شرکت قرار می‌دهند و با تبلیغ خود موجبات سودآوری را برای شرکت فراهم می‌آورند؛ از این‌رو اشکال شرکت اعمال که فرد ممکن است بیش‌تر یا کم‌تر از آن‌چه کار کرده، بهره‌مند گردد، مطرح نمی‌شود. در واقع، هرکس در قبال کاری که انجام می‌دهد، به سودی دست می‌یابد، منتها اشکال این‌جاست که گاهی در شرکت هرمی در صورت تلاش نکردن دیگران، فرد تلاش‌گر هم بهره‌ای نمی‌برد و از این نظر اشکال غرری بودن (مجهول بودن میزان درآمد در قبال تلاش)‌، مطرح می‌گردد که در جای خود بررسی خواهد شد.
در تطبیقی دقیق‌تر می‌توان گفت شرکت‌های هرمی پول‌گردان از این نوع شراکت تخصصاً خارج‌اند؛ زیرا فعّالیت افراد نیست که سودآور است، بلکه سود به دست آمده، از پول‌هایی است که افراد جدید به نفع افراد قبلی وارد شرکت می‌کنند، ولی در شرکت‌های کالاگردان، اعم از صوری و واقعی، این نوع شراکت مصداق پیدا می‌کند و در صورتی که اشکال‌های وارد بر این نوع شراکت مثل غرر مصداق پیدا نکند، چه بسا به‌توان با مصالحه‌ی شرعی، شرط ضمن عقد و جعاله از صحت عمل‌کرد آن‌ ها سخن گفت. تفصیل اشکال‌ها را در جای خود به عنوان موانع شرکت‌های هرمی بررسی می‌کنیم.

 

۲-۱-۳- شرکت مفاوضه

 

در شرکت مفاوضه، دو نفر در سود و زیان ودرآمد و مخارج هم‌دیگر با عقد لفظی شریک می‌شوند و حتی میراث و جایزه و مال به دست آمده از طریق تجارت شخصی، میان آن دو تقسیم می‌گردد و از این شراکت استثنا نیست، مگر غذای روزانه، پوشاک، کنیز، جنایت بر انسان آزاد، بذل خلع و مهر در صورتی که یکی از شرکا به آن ملزم گردد (شهید ثانی، شرح اللمعه، ج۴، ص۱۹۷؛ نجفی، جواهر الکلام، ج۲۶، ص۲۹۸).
شرکت مفاوضه را در هر چیزی حتی هدیه‌ای که به دیگری داده می‌شود، جایز می‌دانند (ابن قتیبه، غریب الحدّیث، ج۱، ص۳۲).
از آن‌جا که عمده دلیل بطلان این نوع شراکت، همان دلایل بطلان در شرکت اعمال است و در واقع، همان شرکت اعمال در حد وسیع‌تر موضوع شرکت قرار گرفته است، تطبیق و عدم تطبیق آن با موضوع شرکت‌های هرمی نیز همانند بحث از شرکت اعمال است که از آن سخن گفتیم، با این تفاوت که در برخی مصادیق شرکت‌های هرمی، افراد بالاتر از سودی که نصیب افراد زیر دست می‌شود، بهره‌مند می‌شوند، ولی در ضرر آن‌ ها سهمی ندارند؛ حال آن‌که در شرکت مفاوضه، در ضرر هم طرفین شریک تلقی می‌شوند.
به هر حال، از آن‌جا که شرکت مفاوضه با وجود شراکت در ضرر و زیان دیگری به دلایلی هم‌چون غرر در معامله، باطل به شمار آمده است، در برخی مصادیقِ شرکت‌هایِ هرمی که صرفاً شراکت در سود مطرح است، به طریق اولی می‌توان حکم به بطلان داد. به بیان دیگر، گرچه شرکت مفاوضه به طور دقیق‌ بر هیچ یک از اقسام شرکت‌های هرمی انطباق نمی‌یابد و شرکا حاضر نیستند در ضرر و زیان یک‌دیگر شریک باشند، علل باطل شمردن شرکت مفاوضه می‌تواند در حکم به بطلان شرکت‌های هرمی نیز به کار آید و می‌توان گفت چنان که غرر از علل اصلی بطلان شرکت مفاوضه است، در صورت صدق غرر در شراکت‌های هرمی، همه اقسام آن‌ ها را نیز می‌توان باطل شمرد. این مطلب را هم در جای خود بررسی خواهیم کرد.

 

۲-۱-۴- شرکت اعتبار (وجوه)

 

در یک تعریف کلی، شرکت وجوه یا اعتبار شرکتی است که دو نفر بدون سرمایه اولیه به دلیل اعتماد مردم به آنان، به خرید و فروش مال روی آورند (محمد قلعجی، معجم لغه الفقهاء، ص۲۶۱).
به بیان دیگر، اعتبار و جایگاه اجتماعی خریدار موجب رونق بازار شده و مردم حاضر می‌شوند مالی را به آنان بفروشند و قیمت آن را در آینده دریافت کنند.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
فقها شرکت وجوه یا شرکت اعتبار رابه سه صورت تفسیر و بیان کرده‌اند:
الف) دو نفر که مورد اعتماد مردم‌اند، به شراکتی روی می‌آورند که هرگاه یکی از آن دو چیزی را به ذمه خرید، به عهده‌ی هر دو باشد و آن‌چه از تفاوت خرید و فروش به دست می‌آید، بین آن دو تقسیم گردد (ابن فهد، حلی، المهذب البارع، ج۲، ص۵۴۴).
به بیان دیگر، این نوع شراکت در واقع شراکت از نوع اعتباری و اعتمادی است که مردم به افراد دارند.
در این‌جا دونفر که فقط مورد اعتماد مردم‌اند، ولی مالی ندارند، سعی می‌کنند چیزی را نقد بخرند و قیمت آن را برای مدّت مشخصی به ذمه بگیرند تا پس از فروش و پرداخت پول، سود به دست آمده بین آن دو تقسیم گردد (محقق کرکی، جامع المقاصد، ج۸، ص۱۲).
ب) فرد مورد اعتماد مردم که مالی ندارد، با فردی که توانایی مالی دارد و شهرت چندانی در بین مردم ندارد، شریک می‌شود، به این ترتیب که عمل و کار از طرف فرد قابل اعتماد، و پول و سرمایه از طرف فرد دارا، برای اعمال تجاری به شراکت گذاشته شود و سود حاصل بین آن دو تقسیم گردد (ابن فهد حلی، المهذب البارع، ج۲، ص۵۴۴).
به تعبیر یکی از فقها در این شراکت، شخصی که مورد اعتماد مردم است، مالی را که به صورت نسیه می‌خرد تا پول آن را در آینده پرداخت کند و فروش آن را به فرد ناشناخته واگذار می‌کند و شرط می‌کنند که سود بین آن دو تقسیم گردد (محقق کرکی، جامع المقاصد، ج۸، ص۱۲).
ج) فرد مورد اعتماد مردم، مال فرد دیگری را که شهرت چندانی در بین مردم ندارد، با قیمت بالاتر بفروشد تا قسمتی از سود به دست آمده، نصیب وی گردد (ابن فهد حلی، المهذب، ج۲، ص۵۴۴ و فخرالمحققین، ایضاع الفوائد، ج۲، ص۲۹۸).
از آن‌جا که اساس کار این شراکت بر اعتماد و اعتبار افراد بنا نهاده شده است، اعم از آن‌که یکی از دو شریک از چنین حسن شهرتی در بین مردم برخوردار باشد یا هر دو، با شرکت اموال تفاوت اساسی پیدا می‌کند و در واقع سود بردن شخص از اعتماد مردم است، نه اموالی که به شراکت گذاشته شده است.
این نوع شراکت را هم فقهای شیعه به دلیل غرری بودن و یا نبودن دلیل خاص بر جواز آن، باطل شمرده‌اند (نجفی، جواهر الکلام، ج۲۶، ص۲۹۸).
شربینی از اهل سنت، در مقام بیان علّت بطلان آن می‌نویسد:
زیرا در آن مال مشترکی وجود ندارد تا در موقع انفساخ عقد تقسیم گردد. هم‌چنین اگر دو فرد صاحب شهرت و اعتبار با هم شراکت می‌کنند و نیز در صورتی که فرد مشهور اقدام به خرید در ذمه می‌کند و فرد غیر معروف در بین مردم آن را می‌فروشد، کسی که آن را خریده، مالک است و سود و زیان باید به مالک تعلق گیرد، نه دیگری.
نیز در صورتی که فرد غیر مشهور، مالی را در اختیار فرد معتبری قرار می‌دهد تا به تجارت روی آورد، این کار نوعی قرض فاسد و باطل است؛ چون حتی بعد از واگذاری مال، استبداد و قدرت بر تصرف مالک هم چنان باقی می‌ماند، اگر یکی به دیگری در خرید مال وکالت دهد و خریدار به قصدخرید برای هر دو اقدام به خرید کند، در مال مورد اذن شریک تلقی می‌شوند.
هم‌چنین در دو صورت اول (دو نفر بدون سرمایه مالی که هر دو مشهورند یا یکی شهرت دارد)‌، اگر مالی به دست آمد، بین آن دو به حسب اجرت المثل تقسیم می‌گردد، نه به حسب شرط (شربینی، مغنی المحتاج، ج۲، ص۲۱۲).
برخی دیگرضمن تعریف شرکت وجوه به این‌که فرد معروف مال را می‌خرد و فروش آن را به فرد غیر مشهور واگذار می‌کند یا این‌که به سبب مالی که فرد غیر معروف در اختیار وی قرار داده، به تجارت می‌پردازد، این شرکت را به این دلیل باطل دانسته‌اند که مال مشترکی بین آن دو وجود ندارد و در نتیجه، منافع و زیان هر چیزی که خریده می‌شود، متوجّه خریدار باید باشد، نه دیگری (بکری دمیاطی، اعانه الطالبین، ج۳، ص۱۲۵).
در واقع، این تعاریف، شرکت صحیح را مساوی با اختلاط اموال دانسته‌اند؛ در حالی که شرکت درمعنای اولی به اختلاط اموالی که به افراد متفاوت تعلق دارد، اطلاق می‌شود و کم‌کم به خود عقد شرکت (حتی بدون اختلاط اموال) هم اطلاق شده است (محمد قلعجی، معجم لغه الفقهاء، ص۲۶۱).
از آن‌جا که در شرکت‌های هرمی نیز به نوعی اعتمادسازی و استفاده از اعتماد دیگران از ابزار کارآمد سودآوری به شمار می‌آید، ممکن است به‌توان به شباهت آن با شرکت وجوه اشاره کرد، ولی تفاوت عمده آن با شرکت وجوه در این است که در شرکت وجوه، واقع مالی خرید و فروش می‌شود و خریدار به اعتماد فروشنده وارد معامله می‌شود؛ در حالی که در شرکت‌های هرمی شخص واسطه، فقط اعتماد خود به دیگری را به مشتری انتقال می‌دهد و در واقع بر کسی اعتماد شده است که نه واسطه و نه خریدار، اطلاع دقیقی از هویت واقعی وی ندارند (صفایی، ۱۳۸۶، ص۵۹).
نتیجه این‌که شرکت‌های هرمی هم تشابهاتی با شرکت‌های مطرح در فقه دارند و هم تفاوت‌هایی، با این توضیح که شرکت‌های هرمی پول‌گردان، به شرحی که گذشت، کاملاً خارج از مصادیق شرکت‌های چهارگانه مذکور در فقه هستند و از اقسام باقی مانده، شرکت‌های کالا گردان اعم از صوری و واقعی می‌توانند از نوع شرکت اعمال تلقی شوند و ممکن است کسانی که با مصالحه شرکت اعمال را صحیح می‌دانند، در شرکت‌های هرمی نیز همین راه‌حل را در پیش گیرند. هم‌چنین شرکت‌های تولیدکننده و سرمایه‌گذار که به صورت زنجیره‌ای و یا هرمی جذب سرمایه می‌کنند، می‌توانند از قبیل شرکت اموال در فقه باشند که البته تفاوت در جذب سرمایه نیز ممکن است از موجبات بطلان آن به شمار آید (آقابابایی، ۱۳۸۹، ص۲۷).
شرکت مفاوضه و اعتبار نیز به رغم تشابه ظاهری، بر هیچ یک از اقسام شرکت‌های هرمی صدق نمی‌کند و علّت بطلان این نوع شراکت در فقه چه بسا به‌تواند با مصداق یافتن در شرکت‌های هرمی نیز از موجبات بطلان به شمار آید که تفصیل آن را در بررسی دیدگاه‌ها خواهیم آورد (صفایی، ۱۳۸۶، ص۶۱).
این نکته شایان ذکر است که تطبیق‌های یاد شده درست به نظر می‌رسد و در صورت دقت بیش‌تر، چه بسا به‌توان شراکت‌های هرمی را حداقل در برخی مصادیق از نوع شراکت جدیدی دانست که سابقه در فقه ندارد. در این صورت نیز بررسی تک‌تک عمل‌کردها می‌تواند حکم فقهی آن را مشخص سازد، چنان که در صورت انطباق جزئی با اقسام شرکت‌های فقهی هم از این بررسی بی‌نیاز نیستیم.

 

۲-۲- دیدگاه‌های فقهی راجع به شرکت‌های هرمی

 

به طور کلی دیدگاه‌های فقهی را در زمینه شرکت‌های هرمی می‌توان در دو دسته جواز و حرمت بررسی کرد و جواز عمل‌کرد این شرکت‌ها نیز ممکن است به صورت مطلق یا مشروط باشد. از آن‌جا که برخی از اهل سنت قایل به جوازند، ولی اکثر آنان مانند فقهای امّامیه عمل‌کرد فعلی شرکت‌های هرمی را ناروا می‌دانند، در این‌جا در دو قسمت این بحث را دنبال می‌کنیم.

 

۲-۲-۱- دلایل قایلان به منع

 

شرکت‌های هرمی در دو دسته عمده جای می‌گیرند: شرکت‌های هرمی با ارائه کالا و خدمات، و شرکت‌هایی که کالا و خدمات ارائه نمی‌دهند؛ از این‌رو در خصوص شرکت‌های قسم اول، برخی به دلیل نبودن شرایط بیع عمل‌کرد شرکت‌ها را ممنوع اعلام کرده‌اند وعدّه‌ای نیز با توجّه به منجر شدن عمل‌کرد شرکت به عنوان محرّم دیگر، قایل به منع شده‌اند؛ چنان که در شرکت‌هایی که کالا و خدمات ارائه نمی‌دهند، منجر شدن به عناوین محرّم دیگر، از دلایل ناروایی و منع به شمار آمده است.
پس دیدگاه‌های قایلان به منع از دو جهت قابل بررسی است: یکی از جهت تحقق یا عدم تحقق شرایط صحت در داد و ستد شرکت‌ها، و دیگری از جهت منجر شدن به عنوان ممنوع، مانند اکل مال به باطل، قمار و مانند آن.
در معاملات شرکت‌های هرمی در صورت ارائه کالا و خدمات، بحث بیع و صدق یا عدم صدق شرایط مبیع مطرح می‌شود که با توجّه به نبود برخی شرایط به شرح زیر، برخی از فقها معاملات این شرکت‌ها را از نظر فقهی باطل دانسته‌اند (آقابابایی، ۱۳۸۹، ص۱۳۹).

 

۲-۲-۱-۱- غرری بودن

 

برخی معتقدند معاملات این شرکت‌ها مصداق غرر است و مشتری وارد معامله‌ای می‌شود که از سود و زیان خود خبر ندارد و به بیان دیگر، به معامله‌ای دست می‌زند که در آن غالب افراد ضرر می‌کنند و فقط در صورتی احتمال دست‌یابی به سود هست که به دلیل عضویت افراد بعدی، فرد به‌تواند در قسمت‌های بالای شرکت هرمی قرار گیرد.
عقود و معاملات از جمله اسبابی هستند که با انشای آن از سوی متعاملین آثار قانونی مورد نظر ایشان را بر جای می‌گذارند. باید توجّه داشت که آثار معاملات به موجب حکم قانون است که ایجاد آن با انشای سبب، توسط متعاملین صورت می‌پذیرد. برای مثال، اگر دو طرف، قصد انتقال مالکیت عینی در ازای بهای آن‌را داشته باشند، عقد بیع را انشا می‌کنند و قانون‌گذار اثر انتقال مالکیت را بر بیع انجام شده، بار می کند. به عبارت دیگر طرفین خود را در قالبی قرار می‌دهند که چهارچوب و آثار آن‌را قانون‌گذار تعیین کرده است.
مقررات حاکم بر عقود و معاملات به دو بخش امری و تکمیلی تقسیم می‌شوند. مقررات امری مقرراتی است که طرفین نمی‌توانند برخلاف آن تراضی کنند و به عبارت دیگر مقرراتی غیرقابل اجتناب هستند، در حالی‌که مقررات تکمیلی در صورتی بر روابط طرفین حاکم است که برخلاف آن توافق نکرده باشند و یا عرف و عادتی برخلاف آن استقرار نیافته باشد.
اجتناب از غرر در معاملات جزیی از مقررات امری بوده و غرر در معاملات موجب خلل در صحت آن است. هرچند نفی غرر در عقود و معاملات جزء قواعد عمومی و مورد پذیرش همگان قرار گرفته است، ولی در تعریف غرر و تشخیص مصادیق آن اختلاف نظر به چشم می‌خورد. در قانون مدنی نیز مقررات منسجمی در این مورد وجود ندارد و مطالب به‌طور پراکنده آورده شده است و چون قسمت اعظم مقررات ما در رشته حقوق مدنی برگرفته از فقه امّامیه است و اشراف بر مباحث آن نیازمند مطالعات فقهی است به همین جهت در این مقاله به موضوع غرر و تأثیر آن در عقود و معاملات پرداخته و به‌طور کلی از منابع فقهی استفاده شده است.
اهل لغت غرر را به معنی خطر، نیرنگ و غفلت آورده‌اند. در معنی اول غرر یعنی شخص، جان یا مالش را در معرض نابودی قرار دهد و در معنی دوّم غرر آن چیزی است که دارای ظاهری پسندیده و باطنی ناپسند باشد. بر همین معنی اخیر است که دنیا متاع غرر نامیده شده است (ابن منظور، ۱۴۰۸). برخی نیز غرر را هر چیز مستور العاقبه می‌دانند (الضریر، ۱۴۱۰ ق، ص۲۸).
از حضرت امیر (ع) نقل شده که می‌فرمایند: غرر عملی است که شخص با انجام آن از زیان در امّان نباشد (انصاری، ج: ۱۱/۶۵: ۱۴۱۰ ق).
براساس معانی لغوی از غرر، در کتب مختلف، معامله غرری در قالب تعریف بیع غرری که معمول ترین اقسام معاملات می‌باشد معّرفی شده است که در ذیل به چند نمونه اشاره می‌شود:
الف) بیع غرری که مورد نهی قرار گرفته عبارت‌ست از بیعی که ظاهرش مشتری را می‌فریبد و دارای باطنی مجهول است (ابن منظور، ۱۴۰۸).
ب) بیع غرری عبارت‌ست از بیعی که مردد میان دو امر باشد. یکی از آن دو، مورد نظر متعاملین و دیگری مخالف نظر ایشان باشد (الجزیری، ج: ۲/۲۴۳: ۱۴۰۶ ق).
ج) بیع غرری بیع کبوتر در آسمان و ماهی در آب است.
د) بیع غرری عبارت‌ست از بیعی که همراه با خطری محتمل الحصول می‌باشد و لذا بیع با وجود چنین خطری تمام نبوده و ناقص است (ابو الحسین احمد بن فارس بن زکریا، ۱۴۰۴ ق).
ه) منظور از بیع غرری بیعی است که به دلیل وجود جهل در آن، طرفین عقد بر کنه آن احاطه ندارند (ابن اثیر، ۱۳۶۴).
با توجّه به تعریف لغوی و تعاریف اصطلاحی که ذکر شد در تعریف نهایی از معامله غرری باید گفت: معامله‌ای است که همراه با خطر بوده و متعاملین در زمان انجام آن توان تشخیص سودمند یا زیان‌بار بودن معامله را ندارند.
در تعیین مصادیق معاملات غرری میان علما اتفاق نظر وجود ندارد. با بررسی آراء می‌توان به نظریات ذیل اشاره نمود.
الف) از جمله شرایط مورد معامله که بر آن اجماع شده است مقدور التسلیم بودن می‌باشد. شهید اول (ره) مصداق معامله غرری را موردی می‌دانند که به‌دست آمدن موضوع معامله مجهول باشد و در مثال برای معامله غرری به فروش کبوتر در آسمان یا ماهی در آب اشاره می‌کنند. به نظر ایشان اگر مورد معامله مجهول باشد و کمیت یا کیفیت آن معلوم نباشد، مصداق معامله غرری نیست و از همین ‌رو نتیجه می‌گیرند که میان معامله مجهول و معامله غرری، عموم و خصوص من‌وجه برقرار است (به نقل از انصاری، ج: ۱۱/۷۵: ۱۴۱۰). به عبارت دیگر ممکن است مورد معامله مجهول باشد ولی به دلیل مقدور التسلیم بودن، معامله راجع به آن غرری محسوب نمی‌شود هم‌چنان‌که ممکن است مورد معامله معلوم ولی غیر قابل دسترسی باشد که معامله آن غرری است و نیز ممکن است مورد معامله مجهول و غیر مقدور التسلیم باشد.
ب) فقها بر معلوم بودن مورد معامله اجماع نموده‌اند و عقدی را که موضوع آن مجهول است باطل می‌دانند. منظور از معلوم بودن مورد معامله آگاهی طرفین و معامله به جنس، مقدار و اوصاف موضوع معامله می‌باشد. به عقیده برخی مجهول بودن مورد معامله موجب غرری شدن معامله می‌گردد (حسینی العاملی، ج: ۸/۳۹۱: ۱۴۱۸). البته عدّه‌ای نیز حتی در صورتی که جهل غرر نباشد معامله را صحیح نمی‌دانند. در همین راستا به سئوال و جواب زیر از مرحوم سید محمد کاظم یزدی توجّه می‌کنیم:
سئوال: جهل در معامله اگر موجب غرر نباشد مبطل است؟ مثل این‌که اگر قیمت گندم و خرما مساوی باشد، در کفه‌ای از میزان، گندم ریخته معادل آن در کفه دیگر خرما، بدون تعیین وزن یا نه؟
جواب: امّا در بیع، پس باطل است چون باید وزن هر یک معلوم باشد. و امّا در صلح، اگرچه بعید نیست صحت لکن احتیاط ترک نشود (یزدی، ۱۴۵: ۱۳۷۶).
صاحب جواهر (ره) مورد معامله غرری را صرفاً حالتی می‌دانند که مورد معامله مجهول است. به نظر ایشان غرر شامل مطلق خطر نمی‌باشد زیرا اگر منظور از غرر مطلق خطر باشد هم حالتی را که مورد معامله مقدور التسلیم نیست شامل می‌شود و هم حالتی که مورد معامله موجود نیست، در حالی‌که بیع ثمار و زرع بصورت سلم صحیح بوده و کسی به دلیل غرر چنین معاملاتی را باطل ندانسته است. هم‌چنین ایشان روایتی از امّام جعفر صادق (ع) نقل کرده‌اند که در آن بیع غرری بیعی تعریف شده است که موضوع آن برای طرفین عقد یا یکی از ایشان مجهول باشد (نجفی، ج: ۲۲/۳۸۸: ۱۴۰۰ ق).
ج) شیخ انصاری (ره) در غرری بودن حالتی که موضوع معامله از حیث مقدور التسلیم بودن مجهول است، تشکیک نموده و می‌فرمایند در این حالت چون خریدار می‌تواند با خیار تعذر تسلیم معامله را فسخ کند، پس شاید چنین معامله‌ای را نتوان غرری نامید ولی خود پاسخ می‌دهند که جهل در دست‌یابی به مورد معامله از مجهول بودن صفات آن برتر بوده و اگر فرض اخیر غرری باشد به طریق اولی زمانی که قدرت بر تسلیم مورد معامله مجهول است معامله غرری می‌باشد. البته ممکن بازگشت حالتی را که قدرت بر تسلیم مورد معامله مجهول است به حالتی بدانیم که مورد معامله مجهول است و مصداق معامله غرری را صرفا ویژه حالت اخیر فرض کنیم، ولی چنان‌که فرموده‌اند این توجیه کارساز نیست. زیرا با توجّه به سخنان فقها که دو مثال بیع ماهی در آب و کبوتر در هوا را به‌عنوان مصادیق معامله غرری مطرح نموده‌اند پس منظور ایشان از معامله غرری موردی است که به قدرت بر تسلیم موضوع معامله آگاهی وجود ندارد و بعید است که برای مجهول بودن مورد معامله به مثال فوق اشاره شود. علاوه بر این‌که فقهای امّامیه و نیز اهل سنت در لزوم مقدور التسلیم بودن مورد معامله به روایت پیامبر اکرم (ص) در نهی از بیع غری استناد کرده‌اند.
در نهایت شیخ (ره) با جمع تعاریف، غرر را جهل به وجود موضوع عقد یا رسیدن آن به‌دست منتقل الیه و یا موردی که صفات موضوع عقد از جهت کمی و کیفی مجهول است، دانسته‌اند (انصاری، ج: ۱۱/۶۹: ۱۴۱۰ ق).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *