بهره‌برداری غیرمجاز ارقام ثبت شده، جرایم مرتبط با ارقام گیاهی

دانلود پایان نامه

موضوع جرم در بند الف ماده 7 قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال مصوب 24/9/1382 رقم ثبت شده متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی است. بنابراین فرقی نمی‌کند ارقام گیاهی از آن شخص حقیقی باشد یا حقوقی غیردولتی یا حقوقی دولتی، از جهت رکن روانی، مرتکب باید عمد در ثبت و معرفی داشته باشد. هر دو رفتار باید آگاهانه باشد. همچنین مرتکب باید علم داشته باشد که ارقام گیاهی متعلق به دیگری است و قبلاً نیز به ثبت رسیده است. لازم است که این علم هم در زمان ثبت و هم در زمان معرفی وجود داشته باشد و چنانچه ثبت بدون آگاهی باشد ولی در زمان معرفی مرتکب بداند که ارقام گیاهی متعلق به دیگری است که ثبت رسیده است، به جهت اینکه در جرایم مرکب باید مرتکب به همه اجزای رفتار فیزیکی علم داشته باشد، جرم محقق نشده است. رفتار مجرمانه مورد بحث دارای سوء‌نیت خاص نیست، یعنی صرف قصد ثبت و معرفی کافی است و قصد نتیجه خاصی توسط قانون پیش بینی نشده است.
گفتار دوم: مجازات
مجازات جرم ثبت و معرفی ارقام ثبت شده دیگری در تبصره ماده‌ی 7 قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال مصوب 24/9/1382 بیان شده است. براساس تبصره مذکور: «مراجع قضایی کشور مکلفند براساس شکایت مؤسسه و سایر اشخاص ذی‌نفع و گزارش کارشناسی مؤسسه یا سایر مؤسسات هم‌تراز به موضوع رسیدگی نموده و در صورت احراز تخلف مرتکبین را به پرداخت جزای نقدی معادل یک الی سه برابر ضرر و زیان وارده و هم چنین به پرداخت ضرر و زیان وارده به شاکی به نرخ زمان صدور حکم محکوم نماید. » بر ماده‌ی 7 قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال مصوب 24/9/1382 این ایراد وارد است که مجازات جرم موضوع ماده، در تبصره آمده است در حالیکه پیش‌بینی جرم و مجازات معمولاً در ماده صورت می‌گیرد، علاوه براین به کارگیری واژه تخلف به جای جرم است که گویی از دید قانونگذار اعمالی که در این ماده آمده‌اند در اندازه جرم نیستند.
گذشته از این‌ها مجازات پیش‌بینی شده در ماده نیز چندان متناسب با بزه ارتکابی که بیانگر سوء‌نیت مسلم مرتکب در ارتکاب آن می‌باشد، نیست و بهتر بود در کنار جزای نقدی مقرر، مجازات حبس نیز پیش‌بینی می‌نمود.
مبحث دوم: بهره‌برداری غیرمجاز ارقام ثبت شده
یکی دیگر از اعمالی که ناقض حقوق مالکیت صنعتی می‌باشد و در قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال مصوب 24/9/1382 جرم‌انگاری شده است. بهره‌برداری از ارقام ثبت شده بدون کسب مجوزهای قانونی از اشخاص حقیقی و حقوقی است که رقم یاد شده به نام آن‌ها ثبت گردیده است. در واقع بهره‌برداری مرحله بعد از ثبت و معرفی ارقام ثبت شده است. در ادامه عناصر تشکیل دهنده‌ی جرم مذکور را بررسی می‌کنیم و به ضمانت اجرای کیفری آن اشاره می‌کنیم.
گفتار نخست: بررسی ارکان جرم
بند (د) ماده‌ی 7 قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال مصوب 24/9/1382 به جرم بهره‌برداری غیر مجاز از ارقام ثبت شده اشاره دارد. در این بند بهره‌برداری به عنوان یک فعل مثبت و آنی است. علی‌رغم اینکه به نظر می‌رسد بهره‌برداری رفتاری مستمر است ولی باید توجه داشت که لازم نیست مرتکب در طول زمان از مزایای ارقام گیاهی ثبت شده بهره ببرد. بلکه همین که صرفاً یک مرتبه از رقم گیاهی ثبت شده دیگری بهره ببرد برای جرم بودن کافی است. بهره‌برداری در قالب برنامه‌های مختلفی مانند تولید ارقام گیاهی، توزیع، صادرات و مانند آن نمود پیدا می‌کند.
لازم است تا بهره‌برداری بدون رضایت و مجوز صورت بگیرد. در واقع اخذ مجوز اثر ثبت است به همین دلیل طبق ماده‌ی 5 قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال مصوب 24/9/1382 مقرر گردیده: «هر گونه استفاده تجاری از ارقام ثبت شده منوط به کسب مجوز کتبی از اصلاح کننده است.» با این حال به نظر می‌رسد که بهر‌برداری تابع ثبت است و ارقام گیاهی که قابل ثبت توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی نیست قابل بهره‌برداری نیز نیست. رکن روانی جرم مورد بحث شامل علم به موضوع و عمد عام است. مرتکب باید بداند که ارقام ثبت شده را بدون کسب اجازه از دارنده‌ی آن مورد بهره‌برداری قرار داده است و نیز باید عمد در بهره‌برداری داشته باشد.
گفتار دوم: مجازات
تبصره ذیل ماده‌ی 7 قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال مصوب 24/9/1382، برای کسانی که مرتکب جرم بهره‌برداری غیرمجاز از ارقام ثبت شده دیگری شوند مجازات تعیین نموده است، که همان مجازات ثبت و معرفی ارقام دیگری است و قانونگذار برای این دو جرم ضمانت اجرای کیفری یکسانی در نظر گرفته است. این تبصره تنها به جزای نقدی اکتفا کرده است و آن را معادل یک الی سه برابر ضرر و زیان وارده دانسته است، در حالیکه اهمیت ارقام گیاهی، کمتر از اسرار تجاری و یا نشانه‌های جغرافیایی نیست و صحیح‌تر این بود که قانونگذار برای جرایم مرتبط با ارقام گیاهی نیز مجازات حبس، دست کم به صورت اختیاری، پیش‌بینی می‌نمود. همه این نکات و از جمله تعیین مجازات مذکور در تبصره به جای ذکر در ماده حاکی از عدم توجه قانونگذار به اهمیت جرم مورد بحث است.
فصل چهارم – جرایم مرتبط با نشانه‌های جغرافیایی
نشانه‌های جغرافیاییبه عنوان یکی از شاخه‌های حقوق مالکیت فکری، متأسفانه چندان مورد حمایت کیفری قانونگذار قرار نگرفته است و علی‌رغم تصویب قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیایی در سال 1383 و آیین نامه اجرایی آن (در سال 1384) کاستی‌ها و نقایصی در مقررات موجود در زمینه حمایت مؤثر از نشانه‌های جغرافیایی وجود دارد.
بر اساس بند الف مادهی‌ی 1 قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیایی مصوب 7/11/1383، «نشانه جغرافیایی، نشانه‌ای است که مبدأ کالایی را به قلمرو، منطقه یا ناحیه‌ای از کشور منتسب می‌سازد مشروط به اینکه کیفیت، مرغوبیت، شهرت یا سایر خصوصیات کالا اساساً قابل انتساب به مبدأ جغرافیایی آن باشد.» در عصر یکپارچگی اقتصادی و فراوانی مصرف‌کننده، نشانه‌های جغرافیایی به افراد و گروه‌ها کمک می‌کنند تا کالاهای معتبر را شناسایی کنند و مورد حمایت قرار دهند و درعین حال از آن کالاها سود و استفاده ببرند. اما گاهی اوقات، همین اعتبار و شهرت کالاها زمینه سوءاستفاده افراد سودجو برای تقلب یا جعل نشانه‌ها را فراهم می‌آورد.
حمایت از نشانه‌های جغرافیایی که معرّف محصولات غذایی، کشاورزی یا صنعتی است، نقش مهمی در امر صادرات و رشد اقتصادی کشور دارد.حمایت مؤثر از نشانه‌ها هم چنین سبب می‌شود که آن‌ها در درازمدت ویژگی متمایز کننده‌ی خود را حفظ کنند و از عمومیت و ژنریک شدن آن‌ها جلوگیری شود.
مبحث نخست: معرفی و انتساب غیر واقعی و گمراه کننده مبدأ جغرافیایی کالا
فصل دوم این قانون مربوط به حمایت از نشانه‌های جغرافیایی است و در ابتدای فصل، دو عمل انتساب غیرواقعی مبدأ جغرافیایی کالا و استفاده از نشانه‌های جغرافیایی در مقام رقابت نامشروع را جرم‌انگاری نموده است. در این قانون همچون دیگر قوانین راجع به حقوق مالکیت فکری، حمایت کیفری چندان مورد توجه قرار نگرفته است و بیش از هر چیز به جبران خسارت حقوقی تأکید شده است. در ادامه این مبحث به بررسی عناصر تشکیل دهنده‌ی جرم معرفی و انتساب غیرواقعی و گمراه کننده مبدأ جغرافیایی کالای می‌پردازیم و سپس به ضمانت اجرای کیفری آن اشاره می‌کنیم.
گفتار نخست: بررسی ارکان جرم
طبق ماده‌ی 2 قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیایی مصوب 7/11/1383، هر شخص یا گروه ذی‌نفع می‌تواند در خصوص نشانه‌های جغرافیایی به منظور جلوگیری از اعمال زیر یا مطالبه ضرر و زیان ناشی از آن‌ها در دادگاه اقامه دعوا نماید:
الف – معرفی و انتساب غیرواقعی و گمراه کننده مبدأ جغرافیایی کالا
ب – هرگونه استفاده از نشانه‌های جغرافیایی که مطابق ماده‌ی 10 مکرر کنوانسیون پاریس مصداق رقابت نامشروع باشد.
با توجه به بند (ب) ماده‌ی 1 قانون قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیایی مصوب 7/11/1383، منظور از کالا، هرگونه محصول طبیعی و کشاورزی و یا فرآورده‌های آن یا صنایع دستی یا تولیدات صنعتی است.