تجاوز به حقوق ناشی از طرح های صنعتی، ضمانت اجرای کیفری

دانلود پایان نامه

«. . . در صورتی که اختراع در خصوص فرآورده باشد:
اول – ساخت، صادرات و واردات، عرضه برای فروش، فروش و استفاده از فرآورده.
دوم – ذخیره به قصد عرضه برای فروش، فروش یا استفاده از فرآورده.
در صورتی که موضوع ثبت اختراع فرآیند باشد:
اول – استفاده از فرآیند
دوم – انجام هر یک از موارد مندرج در جزء (1) بند (الف) این ماده در خصوص کالاهایی که مستقیماً از طریق این فرآیند به دست می‌آید. . .» بنابراین باید گفت که بهره‌برداری بدون رضایت در ارتباط با فرآورده جرمی آنی و در ارتباط با فرآیند جرمی مستمر خواهد بود و این یکی از محدود عناوین جرایم در حقوق کیفری است که می‌تواند دو حالت آنی و استمرار داشته باشد.
بهره‌برداری منحصر به یک فرد نیست، یعنی چنان نیست که اگر یک نفر از اختراع بهره‌برداری کند، دیگری نتواند از آن بهره ببرد. ممکن است چند نفر بدون رضایت، از اختراع بهره‌برداری کنند که اگر با هم این رفتار را انجام دهند، شرکت در جرم محقق می‌شود، و اگر به صورت متوالی و جداگانه مرتکب شوند، هر یک مباشر جرم خواهد بود.
بهره‌برداریی بدون اجازه، جرمی مطلق است لزومی به نتیجه مجرمانه و اضرار به مالک اختراع نیست. این نکته از بخشی از ماده‌ی 15 قانون فوق که مقرر می‌دارد: «. . . مالک می‌تواند با رعایت بند (ج) این ماده و ماده‌ی (17) علیه هر شخصی که بدون اجازه او بهره‌برداری‌های مندرج در بند (الف) را انجام دهد و به حق مخترع تعدی کند و یا عملی انجام دهد که ممکن است منجر به تعدی به حق مخترع شود، به دادگاه شکایت کند.» تعدی کردن به معنای ضرر زدن نیست بلکه همین که کسی بدون رضایت مالک به حق اختراع ثبت شده وی دست بیاندازد و از آن بهره‌برداری کند، به آن تعدی کرده است.
با این حال قانونگذار چون از احتمال تعدی نیز برای محقق شدن جرم یاد کرده است، نشان می‌دهد که منظور از تعدی نخست، ایراد ضرر است به ویژه اینکه با ” واو عطف” ابتدا گفته که” بهره‌برداری‌های مندرج در بند (الف) را انجام دهد و به حق مخترع تعدی کند”. پس در اینجا تعدی به دنبال بهره‌برداری حاصل می‌گردد، و در جایی که گفته ” ممکن است منجر به تعدی به حق مخترع شود” منظور صرف بهره‌برداری بدون رضایت است. پس این جرم در حالت نخست مقید و در حالت دوم مطلق است.
اسباب اباحه یا عوامل موجهه‌ی جرم، عواملی هستند که با پیش‌بینی خود قانونگذار وصف مجرمانه را از عمل بر می‌دارند. با پیش‌بینی ماده‌ی 15 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 7/8/1386 ، موارد زیر سبب اباحه‌ی عمل بهره‌برداری می‌گردد:
«. . . 1- بهره‌برداری از کالاهایی که توسط مالک اختراع یا با توافق او در بازار ایران عرضه می‌شود.
استفاده از وسایل موضوع اختراع در هواپیماها، وسائط نقلیه زمینی یا کشتی‌های سایر کشورها که بطور موقت یا تصادفاً وارد حریم هوایی، مرزهای زمینی و یا آب‌های کشور می‌شود.
بهره‌برداری‌هایی که فقط با اهداف آزمایشی درباره اختراع ثبت شده انجام می‌شود.
بهره‌برداری توسط هر شخصی که با حسن‌نیت قبل از تقاضای ثبت اختراع یا در مواقعی که حق تقدم تقاضا شده‌است. قبل از تاریخ تقاضای حق تقدم همان اختراع، از اختراع استفاده کرده یا اقدامات جدی و مؤثری جهت آماده شدن برای استفاده از آن در ایران به عمل می‌آورده است. به این موارد باید موارد پیش‌بینی شده در ماده‌ی 17 که از جمله آن‌ها اقتضائات امنیتی و مصلحتی است افزود.
با توجه به ماده‌ی 15قانون فوق، موضوع جرم گواهینامه اختراع است که نشان می‌دهد اولاً اختراع ثبت شده است و ثانیاً متعلق به یک شخص حقوقی یا حقیقی خاص است.
در مقررات ایران نیز نسبت به نرم‌افزارهای رایانه‌ای با احتیاط برخورد شده است و گاه می‌توان سایه اختراع را بر سر آن‌ها دید. نرم‌افزار در مقام اختراع تابع مقررات مربوط به اختراعات و نرم‌افزار در مقام اثر ادبی و هنری تابع قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای است. براساس ماده‌ی 22 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب 21/4/1383: «حقوق دارنده ورقه ثبت اختراع نرم‌افزار همان است که در قانون ثبت علائم و اختراعات و اصلاحات بعدی آن مشخص شده است» و براساس تبصره‌ی آن: « استفاده از حقوق مندرج در قانون ثبت علائم و اختراعات مانع از برخورداری پدید‌آورنده نرم‌افزار از حقوق موضوع قانون و مقررات این آیین‌نامه نخواهد بود.»
رکن روانی جرایم علیه حقوق مالکیت فکری برگرفته از سوء نیت عام، علم به حکم و علم به موضوع است و چنانچه قانونگذار پیش‌بینی کند، در برخی جرایم نیز سوء نیت خاص به عنوان جزء چهارم مطرح می‌گردد. بدیهی است که علم به حکم مفروض است علاوه بر آن مرتکب باید در بهره‌برداری اراده آزاد داشته باشد و بخواهد که آن را انجام دهد. در علم موضوعی نیز مرتکب باید بداند که اختراع ثبت شده، متعلق به دیگری است و همچنین بداند که مالک اختراع به وی اجازه بهره‌برداری نداده است. پس اگر تصور می‌کرده که مالک اختراع اجازه بهره‌برداری داده است، ولی در اصل چنین نیست به دلیل خدشه‌دار بودن علم موضعی رکن روانی نیز مخدوش و جرم شکل نمی‌گیرد. با وجود علم به عدم صدور اجازه، دیگر لازم نیست که مرتکب بداند که بهره‌برداری‌اش چنان است که سبب تعدی یا ایراد ضرر می‌گردد.
گفتار دوم: مجازات ها
ماده‌ی 61 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 7/8/1386 ضمانت اجرای کیفری نقض ماده‌ی 15 این قانون و تجاوز به حقوق ناشی از گواهینامه اختراع را پیش‌بینی می‌کند. ماده‌ی 61 به عنصر مادی جرم اشاره نکرده است و آن را به ماده‌ی مربوط ارجاع داده است و تنها عنصر روانی و مجازات مرتکب را بیان نموده است، در حالی که بهتر بود تمامی عناصر تشکیل‌دهنده‌ی جرم در یک ماده بیان می‌شد. طبق ماده‌ی 61 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 7/8/1386: « هر شخصی که با علم و عمد مرتکب عملی شود که طبق ماده (15)، . . . نقض حقوق به شمار می‌آید، . . . مجرم شناخته شده و علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون (000/000/10) ریال تا پنجاه میلیون (000/000/50) ریال یا حبس تعزیری از نود و یک روز تا شش ماه یا هر دوی آن‌ها محکوم می‌شود.»
به نظر می‌رسد این دو مجازات کافی و مؤثر نمی‌باشند، زیرا جزای نقدی مقرر نمی‌تواند پاسخگوی برخی موارد نقض حقوق گواهی اختراع باشد که مرتکب سود هنگفتی از آن به دست می‌آورد و حتی مجازات حبس نیز قدرت بازدارندگی کافی ندارد.
مبحث دوم: تجاوز به حقوق ناشی از طرح های صنعتی
طرح از جهت لغوی به معنای انداختن، افکندن، پیشنهاد کردن، و نیز به معنی نقشه و مطلب است.