آنچه از نظر رویه قضائی دارای نهایت اهمیت است بیان اسباب و جهات رأی و حکم است. در این قسمت دادگاه دلایل ارائه شده را بررسی و ارزشیابی نموده وضمن مواد قانونی و آنچه را که برای نتیجه گیری ضروری است قید می نماید ( زیرا طبق اصل 166 ق. ا. احکام دادگاهها باید مستدل ومستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادرشده است).
4. 2. 6. 2. آئین دادرسی کیفری و به تصویب نامه ها و آئین نامه های جزائی
نظر به رابطه نزدیکی که بین مقررات کیفری و آئین دادرسی کیفری موجود است نمی توان این مقررات را از جمله منابع کیفری ندانست. این مقررات که مشخص کننده شکل رسیدگی جزائی در محاکم کیفری می باشد مستقیم و غیر مستقیم یک رشته مسائل جزائی را که موثر در قانون مجازات عمومی می باشد بهمراه خود دارد.
تصویب نامه ها و آئین نامه های جزائی که از جمله می توان آئین نامه امور خلافی مصوب مرداد ماه ۱۳۲۲ است که بعداً در سال ۱۳۴۲ حک و اصلاح شده از جمله منابع حقوقی کیفری تلقی می گردند.
منابع حقوق جزائی ایران که شرح آن به اختصار گذشت، عموماً مبتنی بر تشدید مجازات با توسعه امور جزائی است. ولی درباره تقویت و اصلاح دستگاه ها که باید جرائم را تعقیب و تعیین مجازات کنند توجهی به سزا نشده است و بدین واسطه لزوم اصلاحاتی که بتواند منظور گفته شده را تامین نماید ضروری بنظر می رسد و علاوه همان طوری که اشاره شده ماخذ مقررات کیفری ما مبتنی بر کد ناپلئون مورخ ۱۸۱۰ میلادی می باشد، یعنی مربوط است بحدود ۱۷۰ سال قبل که این نظرات کیفری با نظرات امروزی علمای حقوق قرن بیستم موافقت ندارد و اصلاح و تکمیل آن ضروری به نظر می رسد.
7. 2. بررسی پورسانت از حیث دریافت کننده آن
از نظر مصنف قبل از پایان دادن به بخش دوم لازم است اخذ پورسانت را به طور مستقل از حیث خصوصیت‌های دریافت کننده آن نیز بررسی کنیم. به این معنا که دریافت کننده پورسانت از یک شخص سوم، تحت عنوان دلال یا امین یا مأمور خرید با شرایط خاص هر کدام دچار کار حرام شده است یا نه.
مأمور خریدی که موظف است کالایی معین را از جای معین تهیه کند، چنانچه همان کالا را از همانجا تهیه و پورسانت دریافت کند ظاهراً می‌شود این حالت را از مصادیق هبه دانست و اگر عناوین محرمه دیگری نشود بر آن بار کرد بلااشکال است و از مصادیق جواز اخذ پورسانت خواهد بود. اما اگر کالای ضعیف تری را از همانجای معین تهیه کند با توضیحاتی که قبلاً داده شد حکم به عدم جواز اخذ پورسانت می‌دهیم.
اما اگر مأمور خرید موظف بود کالایی معین را از جای نا معین تهیه کند در این صورت، خرید کالای مناسب از مکان مناسب با اخذ پورسانت هم اگر همراه باشد از عناوین محرمه نخواهد بود. ولی اگر مأمور خرید کالایی نامناسب را از مکان مناسب یا نامناسب تهیه کند در صورت دریافت پورسانت کار حرامی انجام داده است و از مصادیق عدم جواز اخذ پورسانت خواهد بود.
مطالبی که در بالا به آن ها اشاره شد با توجه به ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز که در آن به متصدیان کشف کالای قاچاق طبق قانون حق الکشف اختصاص میدهد، که ظاهراً این امر راهی است برای کاهش دادن اخذ رشوه در میان مسئولان مربوطه در این نوع جرایم، می تواند پیشنهادی برای اصلاح قانون اخذ پورسانت باشد. با این تعریف که قانون گذار به صورت مطلق اخذ درصدانه را در میان کارمندان دولت جرم انگاری نکند و طبق تعریف نویسنده این پایان نامه قایل به تفکیک و تفصیل شود.
1. 7. 2. مستندات حرمت اخذ پورسانت
1. 1. 7. 2. مستندات قرآنی
الف) آیه 188 سوره بقره
﴿وَلاَ تَأْکلُواْ أَمْوَالَکم بَینَکم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَی الْحُکامِ لِتَأْکلُواْ فَرِیقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾
«و اموالتان را میان خودتان به ناروا مخورید و آن را به قضات مدهید تا بخشی از اموال مردم را به گناه بخورید، درحالی‌که خودتان [هم خوب] می‌دانید.»
بررسی آیه 188 سوره بقره از دیدگاه امامیه
﴿وَ لا تَأْکلُوا أَمْوالَکمْ بَینَکمْ بِالْباطِلِ﴾ منظور از اکل اموال مردم گرفتن آن و یا مطلق تصرف در آن است که به‌طور مجاز خوردن مال مردم نامیده می‌شود. مصحح این اطلاق مجازی آن است که خوردن نزدیک‌ترین و قدیمی‌ترین عمل طبیعی است که انسان محتاج به انجام آن است. برای اینکه آدمی از نخستین روز پیدایش، اولین حاجتی که احساس می‌کند و اولین عملی که بدان مشغول می‌شود تغذیه است. سپس رفته رفته به حوائج دیگر طبیعی خود از قبیل لباس و مسکن و ازدواج پی می‌برد. پس اولین تصرفی که از خود در مال احساس می‌کند همان خوردن است و به همین جهت هر قسم تصرف و گرفتن، مخصوصاً در مورد اموال را خوردن مال می‌نامند و این اختصاص به لغت عرب ندارد، زبان فارسی و سایر لغات نیز این اصطلاح را دارند.
کلمه (اموال) جمع مال است که به معنای هر چیزی است که مورد رغبت انسان‌ها قرار بگیرد و بخواهند که مالک آن شوند و گویا این کلمه از مصدر میل گرفته شده، چون مال چیزی است که دل آدمی به‌سوی آن متمایل است.
و کلمه (بین) به معنای فاصله‌ای است که به دو چیز یا بیشتر نسبت داده می‌شود. میگوییم بین آن دو و یا بین آن‌ها و کلمه (باطل) در مقابل حق است که به معنای امری است که به نحوی ثبوت داشته باشد. پس باطل چیزی است که ثبوت ندارد و اینکه حکم (مخورید مال خود را به باطل) را مقید کرد به قید (بینکم) دلالت دارد بر اینکه مجموعه‌ی اموال دنیا متعلق ا
ست به مجموعه مردم دنیا، منتها خدای تعالی از راه وضع قوانین عادله اموال را میان افراد تقسیم کرده تا مالکیت آنان به حق تعدیل شود و در نتیجه ریشه‌های فساد قطع گردد. قوانینی که تصرفات بیرون از آن قوانین هر چه باشد باطل است.