ما نیز معتقد بر نظر دوم می باشیم. زیرا، اولاً: قانونگذار به طور صریح در ماده 412 ق.ت زمان توقف تاجر از پرداخت دیون را از زمان ورشکستگی وی جدا دانسته. علاوه بر آن زمان توقف تاجر برای قانونگذار دارای اهمیت زیادی است، به نحوی که این زمان در چندین مواد دیگر مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است و این خود میتواند بیانگر اراده ی ضمنی قانونگذار برای ورشکسته دانستن تاجر به محض توقف در پرداخت دیون باشد. مثلاً به موجب ماده 416 ق.ت مشخص شدن زمان توقف، یکی از محتویات اصلی حکم ورشکستگی است؛ و حتی در مواردی که تاریخ توقف مشخص نباشد تاریخ صدور حکم ورشکستگی، تاریخ توقف محسوب میشود و به نوعی هر دو مقولهی توقف ورشکستگی در یک راستا قرار گرفته اند. همچنین قانونگذار مهمترین ضمانت اجرای خود را که بطلان معاملات میباشد، برای زمان بعد از توقف تا صدور حکم ورشکستگی قرار داده است طوری که تاجر نتواند اقدامات مخاطره انگیزی نسبت به اموال خود در خصوص بعضی از معاملات انجام دهد. ثانیاً: اگر بخواهیم نسبت به تاجر و اموالش تحقیق و بررسی انجام دهیم و به طور دقیق اموال و بدهیهای او را محاسبه کنیم و در صورت کسر دارایی بر بدهی او را ورشکسته بدانیم، این امر مستلزم به کار گیری زمان زیادی میباشد و چه بسا در این مدت زمان تاجر در صدد از بین بردن اموال خود برآید و باعث اضرار به طلبکاران شود؛ در حالی که میدانیم هدف قانونگذار از وضع مقررات ورشکستگی حمایت از طلبکاران میباشد. پس اگر قائل به نظر اول شویم نه تنها از طلبکاران حمایت نمیکنیم بلکه زمینه اضرار به آنها را فراهم خواهیم کرد. ثالثاً: انجام محاسبات دقیق در خصوص دارایی و بدهی تاجر، خود نوعی تصفیه اموال محسوب می شود در حالی که ابتدا باید ورشکستگی احراز شود و سپس اقدامات مربوط به تصفیه انجام گیرد. بنابراین به نظر ما ورشکستگی تاجر با توقف از پرداخت دیون حاصل میشود و بعد از احراز این امر، تصفیه کار تاجر که همان بررسی اموال و بدهیهای وی و فزونی و یا کسر دارایی بر بدهی میباشد ، انجام میشود. رابعاً: در بحث مربوط به اعسار نیز ممکن است معسر مالی داشته باشد ولی قادر به پرداخت بدهی نباشد، با این وصف امکان درخواست اعسار را میتوان مطرح کرد. در ورشکستگی نیز باید از چنین شیوه ایی تبعیت کرد. در غیر اینصورت شخصی که قادر به پرداخت اولین دین خود نیست اگر ورشکسته تلقی شود درخواست اعسار نیز میتواند بنماید و در طرح دعاوی که قادر به پرداخت هزینه دادرسی نیست دچار مشکل میگردد .
2- رویه قضایی
دادگاه ها و شعب دیوان کشور ما نیز در مورد مساله مذکور اتفاق نظر ندارند در بعضی موارد رای دادگاه مبنی بر در نظر گرفتن وضعیت کلی تاجر میباشد به نحوی که اگر واقعاً قادر به انجام تعهداتش نباشد او را متوقف دانسته و حکم ورشکستگی وی را صادر کرده است.
«در مقابل نظر بعضی از دادگاه های دیگر این میباشد که ورشکستگی تاجر به دارایی او ارتباطی ندارد و عجز او از پرداخت برای صدور حکم ورشکستگی کافی است. رای شماره 910 شعبه 4دیوان عالی کشور، مورخ 11/4/1317 موید نظر دوم می باشد: “مراد از وقفه در امور تجارت عجز تاجر یا شرکت تجارتی است از تادیه دیون و تعهدات خود و بالفرض اگر تاجر یا شرکت تجارتی که سرمایه او کمتر از دیون وی باشد، ولی بتواند به وسیله اعتباری که دارد تعهدات خود را ایفا نماید چنین تاجر یا شرکت تجارتی متوقف شناخته نمیشود.” به دلیل اختلافاتی که بعدها در میان دادگاه و شعب دیوان عالی کشور بروز نمود هیات عمومی دیوان عالی کشور به اتفاق آرا در رای شماره 3576 مورخ 26/12/1342 اعلام کرد: “بر طبق ماده 412 ق.ت، ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده دارد حاصل میگردد و استدلال دادگاه بر اینکه مزایده و عدم پرداخت وجه سفته ها صرفاً دلیل ورشکستگی نیست، مخالف ماده 412 ق.ت میباشد”».
«رای دیوان قابل تایید است و با طبیعت امور تجاری و روح حاکم بر قواعد ورشکستگی در کشور ما انطباق دارد. در واقع ماده 412 ق.ت بیانگر آن نیست که باید وضعیت مالی واقعی تاجر بررسی شود بلکه میخواهد بگوید اگر از اوضاع و احوال تصفیه چیزی بر میآید که پرداخت تمام یا قسمتی از دیون حال تاجر از دارایی سهل الوصول او ممکن نیست، باید حکم ورشکستگی اش را صادر کرد».
گفتار دوم: اوصاف دین در توقف
گفتیم تاجر زمانی ورشکسته محسوب میشود که در پرداخت دینش توقف حاصل شود. اما توقف در هر دین منجر به ورشکستگی وی نمیشود. در واقع دین مذکور در ماده 412 ق.ت دارای اوصافی است که در این قسمت آنها را بیان خواهیم کرد.
1- تعداد دین: گرچه مقنن در ماده 412 از جمع کلمه دیون استفاده نموده است و این توهم را ایجاد میکند که توقف در پرداخت چند دین موجب ورشکستگی است، اما از نظر نویسندگان ایرانی تعدد دین مطرح نمیباشد و بدهی واحد نیز میتواند سبب توقف پرداخت ها قرار بگیرد.
«تاجری که فقط یک دین دارد ممکن است ورشکسته اعلام شود، و اگر چند دین داشته و یکی را هم نپردازد، تکلیف همین خواهد بود. زیرا با عدم امکان تادیه یک بدهی در سر وعده، عدم توانایی بازرگان در پرداخت مطلق بدهیهای سر رسید شده، به اثبات میرسد. اگر ملاک توقف پرداخت ها را کسر دارایی بر بدهی بدانیم باز هم تعداد دیون مطرح نخواهد بود. چه ، دین واحد میتواند بیش از ارزش مجموع اموال شخص باشد».
2- نوع دین: آیا دیون تاجر باید صرفاً تجاری باشند که به محض توقف در پرداخت آنها، حکم ورشکستگی او را صادر کرد یا بر دیون مدنی وی هم، چنین حکمی حاکم است؟ مر
اد از دیون تجاری دیونی است که منشاء تجاری داشته باشند یعنی ناشی از معاملات موضوع مواد 2 الی 5 ق. ت باشند ولی منظور از دیون مدنی، دیونی هستند که ویژگیهای خاص دیون تجاری را ندارند و به موجب تعهدات مدنی حاصل شده اند. در این مورد نیز همچنان حقوقدانان نظر ثابتی ندارند. بعضی فقط توقف در دیون تجاری را شرط صدور حکم ورشکستگی میدانند و بعضی دیگر برای صدور این حکم تفاوتی بین دیون تجاری و مدنی قائل نیستند .
دکتر زنگنه عقیده دارند: «تاجر را وقتی میتوان ورشکست دانست که بابت یک یا چند بدهی بازرگانی متوقف شده باشد، والا برای بدهی غیر تجارتی چون، عدم پرداخت آنها موجب اختلال در امر تجارت نیست، موجب ورشکستگی نخواهد بود».
دکتر قائم مقام فراهانی مینویسد: « به نظر میرسد بین دین مدنی و دین تجاری باید تفکیک قائل شد و تنها علیه تاجری که از عهده پرداخت دین تجاری خود بر نمیآید طرح دعوای ورشکستگی نمود زیرا، اولاً: از توجه به مواد 14ق.ت و ماده 1297ق. م این نتیجه حاصل میگردد که دفاتر تجارتی در صورتی میتوانند مورد استناد تاجر دیگری قرار گیرند که از جمله شرایط ذکر شده، دعوی مربوط به امور بازرگانی و ناشی از محاسبات و مطالبات تجارتی باشد؛ مضافاً براینکه در ماده 5 ق.ت ضمن اعلان تجارتی بودن کلیه معاملات تجار به عنوان یک اماره قانونی امکان اثبات مدنی بودن معامله به عنوان یک اماره قضایی نیز تجویز گردیده است. ثانیاً: یکی از فلسفههای جدایی حقوق تجارت از حقوق مدنی که به صورت قوانین راجع به ورشکستگی متجلی گشته است حمایت از طلبکاران تاجر در خصوص معاملات تجارتی میباشد که بین آنها و تاجر انجام گرفته است لذا منطقی نیست که به طلبکاران مدنی تاجر فرصت داده شود که بر تاجری که از این بابت بدهی دارد بتازند و علی رغم میل طلبکاران تجاری وی، او را از پای در آورده و موجبات بر چیده شدن بساط تجاری نامبرده را فراهم آورند.
دکتر ستوده تهرانی معتقدند: «در بعضی از کشورها عدم پرداخت دین مدنی یا مالیاتی، تاجر را کافی برای اعلام ورشکستگی نمیدانند. ولی در اغلب کشورها و همچنین طبق رویه معمول در ایران چون دارایی مدنی و بازرگانی تاجر قابل تفکیک نیست به محض آنکه یکی از دین خود را، چه جنبه مدنی داشته باشد، چه جنبه بازرگانی، نپردازد او را مشمول مقررات ورشکستگی میدانند. به همین طریق در مورد اعلام ورشکستگی تاجر صرف نظر میکند حتی در مواردی که حکم ورشکستگی از دادگاه بدوی صادر شده باشد و در فاصله رسیدگی پژوهشی تاجر بتواند دین خود را پرداخت کند، اگر چه حکم ورشکستگی در زمان صدور صحیح بوده است، دادگاه آن را فسخ می نماید».
با توجه به نظرات مطرح شده، ما معتقد بر نظر دکتر ستوده تهرانی میباشیم و همچنین معتقدیم اگر به نظر اول که بیانگر تفکیک بین دیون تجاری و مدنی است قائل شویم در عمل به مشکل بر میخوریم. دلایل ما برای نپذیرفتن این نظر عبارتند از:
1- فرض بر این است که معاملات تجار، تجاری تلقی می شود که مواد 1 تا 5 ق.ت بر این امر تاکید میکند لذا عملاً امکان تفکیک معاملات تجاری از معاملات غیر تجاری وجود ندارد.
2- با فرض امکان تفکیک دیون تجاری از دیون مدنی و با فرض اینکه دیون مدنی مشمول ورشکستگی نمیگردند؛ تاجری که قادر به پرداخت تمام دیون مدنی خود نیست باید درخواست صدور حکم اعسار نماید، در حالی که می دانیم این فرض قابل قبول نیست پس ناچار است که درخواست صدور حکم ورشکستگی نماید، که این نظریه را قائلین به نظر اول قبول ندارند. لذا به نظر میرسد که تفکیک بین دیون مدنی از تجاری درست نباشد.
3- مقنن نیز در ماده 412 ق. ت کلمه دیون را مطلق به کار برده است و تفاوتی بین دیون مدنی و تجاری قائل نگردیده است.
4- ورشکستگی به اوصاف تاجر بر میگردد نه نوع معاملات و نوع دین. یعنی تاجر ورشکست میشود و تفاوتی نمیکند که چه نوع دینی را بر عهده دارد.
3- ویژگیهای دین: حقوقدانان ویژگیهایی را برای دین تاجر که در پرداخت آن توقف ایجاد شده بر شمرده اند. این ویژگیها عبارتند از:
1- وجه نقد: دین تاجر و یا الزام قانونی و قراردادی وی باید به پول رایج کشور تقویم گردد و عدم انجام معامله نمیتواند مستند تعیین تاریخ توقف گردد. 2- طلب مسلم: طلبکار زمانی میتواند ادعای توقف در پرداخت دین تاجر را بکند که طلب وی مسلم باشد. یعنی طلب باید قطعی و منجز باشد و چنانچه اختلافی بین تاجر و طلبکار ایجاد شود، دادگاه رسیدگی کننده به امر ورشکستگی صالح به رسیدگی میباشد. 3- در نهایت طلب باید قابل مطالبه باشد. یعنی اگر طلب موجل باشد، طلبکار تا زمان سر رسید نمیتواند اداعای عدم پرداخت تاجر را بکند. همچنین اگر طلبی مشروط باشد و شرط هنوز محقق نشده باشد نمیتواند آن را درخواست کرد زیرا هنوز قابلیت مطالبه را ندارد.
فصل چهارم: احراز ورشکستگی