جرایم خشونت آمیز، خشونت علیه زنان

One of a set. Abstract background

زمینههای تصویب قانون که در این اعلامیه به کشورهای عضو پیشنهاد شده، وضع و تصویب قوانین به منظور ممانعت و مجازات اعمال خشونت آمیز علیه زنان، تصویب قوانین و همچنین اتخاذ سیاستها و رویههایی است که از بزهدیدگی زنان جلوگیری و سلامتی و امنیت آنان را تضمین نماید.
اعلامیۀ مذکور دربند (پ) مادۀ 1 به وخامت و خشونتهای جنسی بیشتر توجه نشان داده و تأکید کرده استکه دولتهای عضو در راستای پیشگیری، منع ورفع این گونه اعمال اقدامات لازم را به عمل آورند؛ همچنین اعلامیه بر ضرورت قراردادن ضمانت اجراهای موثر و مجازاتهای مناسب در مورد تجاوز به عنف و سوء استفاده جنسی تأکید نموده است.
براساس مادۀ 2 این اعلامیه، دولتهای عضو متعهد شدهاند براساس قوانین و سیستم حقوقی داخلی خودشان به بررسی راههای مبارزه با حمل مواد مخدر با توسل به اجبار زنان و بهرهبرداری از فحشای آنان بپردازند. نکته حائز اهمیت دیگر دراین اعلامیه آن است که پیشگیری و مجازات جرایم خشونت آمیز نسبت به زنان به قوانین داخلی خود کشورها واگذار شده است. صرف نظر از اینکه سند بین المللی مذکور توجه داشته باشد که خشونت علیه زنان، توسط دولت یا افراد عادی ارتکاب یافته است. همچنین دراین ماده هم کوشهای خود را برای پیشگیری و انجام تحقیقات مربوطه و مجازات اعمال خشونت علیه زنان براساس قانون کشور خود انجام دهند. با این حال در ماده 4 به آسیب پذیر بودن زنان متهمی که در بازداشت به سر میبرند و ممکن است به بهانه اخذ اقرار و جمع آوری دلیل از سوی مأمورین دولتی مورد تجاوز و خشونتهای جنسی قرار گیرند اشاره نمود و از دولتهای عضو میخواهد اقدامات مناسبی را جهت رفع خشونت نسبت به زنان بازداشت شده به کارگیرند.
3-1-1-2تدابیر حمایتی
درمادۀ 5 اعلامیه، از دولتهای عضو خوا سته شده است که امکان دسترسی زنان بزهدیده خشونت، به ابزارهای یک دادرسی عادلانه مانندحق مراجعه به دادگستری، حق داشتن وکیل معاضدتی، جبران خسارت مالی و غیرمالی مناسب برای زنان فراهم گردد.
اعلامیه درکنار این تدابیر، بر ضرورت ارائه خدمات مشاورهای، بهداشتی و پزشکی به زنان بزه دیده خشونت، تأکید میورزد و هدف از اقدامات حمایتی را، افزایش سلامتی و بهداشت جسمی و روانی زنان بزهدیده خشونت بیان میدارد. ازسوی دیگر براین مطلب تأکید شده است که دولتهای عضو بایستی برنامههای مداخلهای و خدمات روانی و اصلاحی خود را براساس حقوق و آزادیهای بشر به منظور تعدیل و اصلاح برخوردها و رفتار دستاندرکاران قضایی و اداری با بزه دیدگان خشونت یا زنان درمعرض خشونت توسعه دهند
3-1-2کارپایۀ عمل پکن 1995
« چهارمین کنفرانس جهانی زن در چهارم دسامبر 1995 میلادی برابر با 13شهریور 1374 شمسی با حضور نزدیک به 17000نفر شرکت کننده، از جمله 6 هزار نماینده 189 کشور جهان بیش از 4000 نماینده سازمانهای معتبر غیردولتی وانبوهی از کارمندان خدمات بین المللی و 4 هزار نماینده رسانههابرگزار گردید» و «در 15 سپتامبر برابر با 24 شهریور ماه با صدور یک اعلامیه و تصویب یک سند نهایی به کار خود پایان داد».
اعلامیۀ این کنفرانس در 38بند وکارپایۀ عمل آن در 361بند به عنوان برنامۀ عمل در 12محور بحرانی شامل: زنان و فقر، آموزش و پرورش زنان، زنان وبهداشت، مهمتر ازهمه خشونت علیه زنان و زنان و مناقشات مسلحانه، زنان واقتصاد، مکانیسمهای نهادین برای پیشرفت زنان، زنان در قدرت و تصمیمگیری، حقوق بشر مربوط به زنان، زنان ورسانههای گروهی، زنان و محیط زیست و کودکان دختر و سرانجام اقدامات اساسی و ترتیبات مالی که باید در سطوح ملی و منطقهای و بین المللی اتخاذ گردد تنظیم شده است.
قسمت (د) کار پایۀ پکن به بحث پیرامون جرایم خشونت آمیز نسبت به زنان اختصاص دارد. در بند 112 آمده است:« خشونت علیه زنان مانعی در برابر دستیابی به اهداف برابری، توسه و صلح است. این خشونت، برخورداری زنان را ا زحقوق بشر و آزادیهای بنیادین نقض، تضییع یا سلب میکند. ناکامی دیرینه در حفظ و ارتقای این حقوق و آزادیها درموارد خشونت علیه زنان مایه نگرانی همه کشورها است و باید به مقابله با آن برخاست. شناخت علل و پیآیندها و نیز موارد بروز آن و اقداماتیکه برای مبارزه با آن باید معمول داشت از کنفرانس نایروبی به این سو سخت گسترش یافته است. زنان ودختران کم و بیش د رهمه جوامع درمعرض سوء استفادههای جسمانی، جنسی وروانی قرار میگیرند که مرزهای درآمد، طبقه و فرهنگ را در مینوردد. منزلت نازل اجتماعی و اقتصادی زنان میتواند در آن واحد علت و خشونت علیه زنان باشد.
کنفرانس پکن ب