جرم اختلاس در قوانین قبل از انقلاب اسلامی، قانون مجازات عمومی مصوب

مهمترین قانون در دوران پیش از اسلام بدون شک، قانون حمورابی است.این قانون که قدیمی ترین قانون نوشته کشف شده است مشتمل بر 282 ماده بود که مقرراتی را در خصوص حقوق جزا و حقوق مدنی و حقوق تجارت در بر داشت.
در قانون حمورابی جرم اختلاس شبیه به آنچه که امروزه در قوانین جرم اختلاس نامیده می شود، وجود نداشت . حتی خیانت در امانت نیز جنبه کیفری نداشت . در میان جرایم مالی در قانون حمورابی, همانند بسیاری از قوانین دیگر روزگاران گذشته فقط سرقت قابل مجازات بوده و خیانت در امانت جرم تلقی نمیگردید.همین رویه در حقوق سومریان نیز وجود داشت و عموما جرایم مالی، تحت عنوان سرقت قابل پیگرد بود. امین در صورت تعدی و تفریط ناگزیر به استرداد مال مورد امانت و یا مقداری بیش از آن بود. خیانت در امانت همانند کلاهبرداری بعدها از سرقت منفک و بعنوان جرمی مستقل مورد توجه مقننین در قرون اخیر قرار گرفته است . شرایط صحت عقد امانت و در نتیجه تحقق خیانت در امانت طبق قانون حمورابی بر حسب اینکه مال مورد امانت طلا یا نقره و یا شیء دیگری باشد متفاوت بود. طلا و نقره نه تنها باید در حضور شهودبه امین سپرده شود بلکه باید طبق مندرجات ماده 122 نوشته ای هم در این باب تنظیم می گردید. در این صورت هرگاه امین از استرداد مال مورد امانت استنکاف می ورزید، قضات وی را به دادرسی احضار و به دو برابر آنچه که دریافت کرد بود طبق ماده 124 این قانون محکوم می نمودند. در خصوص سایر اشیاء که به امانت گذاشته شود با توجه به عبارت ماده 123 به همین ترتیب عمل می شد. اما اگر بدون حضور شهود چیزی به امانت گذاشته می شد و نوشته ای هم نگرفته نمی شد و گیرنده منکر آن می گردید صاحب مال، می توانست با شاهد امانت را ثابت نماید.امین در صورت تعدی و تفریط مسئول تلقی می شد.مطابق با ماده 265 ، یکی از موارد تعدی را تقلب امین و فروش مال مورد امانت تلقی نموده بود. این ماده مقرر می داشت اگر به شبانی گاو و گوسفندانی برای تعلیف سپرده شود و وی مرتکب تقلب شده و از احشام مزبور تعدادی را بفروشد او را قضات احضار و از نامبرده ده برابر آنچه راکه دزدیده یا فروخته اخذ و به صاحبان آنها میدهند. همچنین است مورد پیش بینی شده در ماده 112 که به موجب آن هرگاه شخصی طلا و نقره و یا هر شیء دیگری را در سفر به دیگری بسپارد که به شخص معین بدهد و امین از تحویل شیء در موعد معین خودداری و آنرا تصاحب نماید چنین امینی به پرداخت پنج برابر قیمت شیء مذکور بنفع صاحب مال محکوم خواهد گردید.
از مطالعه مواد فوق و سایر مواد به این نتیجه میرسیم که قانونگذار خیانت در امانت را واجد جنبه کیفری نمی دانست و برای آن مجازات تعیین نکرده بود.به همین شکل، جرم اختلاس نیز از طرفی به این دلیل که شکل خاصی از جرم خیانت در اهانت است و از طرف دیگر با توجه به عدم شکل گیری دولتی فراگیر در قوانین گذشته جرم تلقی نمی شد.
ب: در دوران اسلام
اختلاس و البته مختلس ، واژه ای است که در کلام فقها چه در صدر اسلام و چه پس از آن کاربرد داشته است.اما این واژه ، اصالت چندانی در کتب و منابع فقهی ندارد.به عبارت دیگر، جرم اختلاس، از جمله جرایمی است که در ضمن پرداختن به سرقت، مورد اشاره قرار می گیرد و هرجا که فقها، در مقابل رفتاری قرار می گیرند که نمی توانند آن را در قلمرو سرقت وارد نمایند، به اختلاس متوسل شده و با اختلاس نامیدن آن، رفتار، بر تفاوت آن با سرقت و سرقت نبودن آن تاکید می ورزند که البته غالبا در این خصوص نیز میان فقها، اتفاق نظر وجود ندارد. با ذکر مثالی می توان به خوبی جایگاه اختلاس را در دوران اسلام و در کلام فقها مشخص نمود. فقها در تعریف و تبیین ارکان و شرایط سرقت، بر حرز و جایگاه آن تاکید خاصی دارند و در کتب خود مبحث جداگانه ای را به تبیین آن اختصاص می دهند. در این بین،اختلاس نیز در ضمن مباحث مربوط به حرز مورد بحث قرار می گیرد. می دانیم که سرقت حدی، به معنای ربودن مال غیر به نحو پنهانی از حرز است.حال اگر مالی در حرز نامناسب نگهداری شود و یا در اماکن عمومی قرار گیرد، فقها آن را نه سرقت، بلکه اختلاس می نامند. صاحب جواهر در کتاب خود عنوان داشته است که شهید ثانی، سرقت مال از مسجد را سرقت مستوجب حد می داند و شیخ طوسی آن را به اختلاس تعبیر می کند.صاحب جواهر، خود نظر شهید ثانی را تایید نموده و استدلال می کند که از آن جا که در نگاه کسانی که در مسجد حضور دارند ، برای اموال داخل مسجد حرز محسوب می شود ، لذا سرقت اموال از مسجد، سرقت مستوجب حد است و نه اختلاس.
همان طور که از مثال فوق بر می آید مشخص می گردد که اختلاس در میان فقهای اسلام، جایگاه و اصالتی ندارد و در ضمن مباحث مربوط به سرقت از اختلاس نیز صحبت به میان می آید. اما به مرور و تحولات سیاسی و اجتماعی و با شکل گیری دولت ها در مفهوم امروزی،مفهوم اختلاس نیز متحول گشت و خود موضوع کتب و مقالات بسیاری در منابع حقوقی شد.در بخش های بعدی پایان نامه حاضر، اختلاس در دوران معاصر و همچنین جرم انگاری و عنصر قانونی جرم اختلاس مورد مطالعه قرار می گیرد و جایگاه نوین این جرم در حقوق ایران مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
ج : در دوران معاصر
تا قبل از انقلاب مشروطیت محاکم عرفی وجود نداشت وقضات ماذون از طرف سلاطین وقت به اختلافات حقوقی مردم رسیدگی و مبادرت به صدور حکم می نمودند و در امور جزایی اعمالی را جرم می دانستند که ارتکاب آن ها درشرع حرام و مجازاتی از انواع دیه و قصاص وحد داشتند یا اینکه به تبع گناه کبیره و حرام بودن عمل و مس
لم بودن حرمت آن در شرع، مرتکب آن را مستوجب تعزیر می دانستند . ازدیدگاه قضات آن زمان با عنایت به این که رسیدگی و صدور حکم بر مبنای دستورها و موازین شرعی بوده ، اختلاس نمی‌توانست بیش از ربودن مال منقول غیر به صورت خفیه و پنهانی ، مصداقی داشته باشد ، زیرا در منابع فقهی و به نظر بسیاری از فقها،همان طور که پیشتر اقوالی از آنان را در این خصوص، ذکر کرده بودیم، اختلاس ، همان ربودن مال منقول متعلق به غیر به خفیه ونهان بود و دلیلی وجود نداشت که اختلاس را به معنای امروزی آن جرمی که به اعتبار مامور رسمی یا غیر رسمی دولت بودن ، کسی با سوء استفاده از موقعیت قانونی و ممتاز خویش مرتکب شود تلقی کنند.
بعد از پیروزی انقلابیون که مظفرالدین شاه قاجار فرمان مشروطیت را در سال 1314 هجری قمری برابر با 14 مرداد 1285 شمسی امضاء کرد تا اوایل سلطنت پهلوی، قانون مدونی وجود نداشت که تعریفی از جرایم ارایه دهدو جرم اختلاس را با عناصر تشکیل دهنده آن مشخص سازد ؛ تا این که در سال 1304 شمسی اولین قانون مجلس قانونگذاری درباره مجازات عمومی به تصویب رسید که درحقیقت دوره قانونگذاری از این مرحله آغاز میشود .
از آن جا که در مبحث دوم که به بررسی ارکان جرم اختلاس ، اختصاص دارد، به طور مفصل به جرم انگاری جرم اختلاس، می پردازیم، لذا جهت جلو گیری از تکرار مباحث، باقی مطالب در این خصوص، در گفتار اول از مبحث دوم، ارایه می گردد.
مبحث دوم: ارکان مجرمانه
هر جرمی از سه رکن قانونی، مادی و معنوی، برخوردار است.جرم اختلاس نیز از این قاعده مستثنی نیست.لذا در این مبحث که در قالب سه گفتار ارایه خواهد شد، به بررسی ارکان سه گانه جرم اختلاس می پردازیم.
گفتار نخست: رکن قانونی
رفتار هر شخصی، هر اندازه که زشت و نکوهیده باشد، زمانی قابل مجازات تلقی می شود که در قانون جرم انگاری شده باشد. این قاعده که در ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، همچون قانون پیشین، مورد تصریح و تاکید بوده است، مبین رکن قانونی می باشد.هر چند که به عقیده برخی ازحقوقدانان عنصر قانونی را نباید به عنوان یک عنصر مجزای جرم مورد بررسی قرار داد ، زیرا به نظر ایشان عنصر قانونی در واقع پرتوی از اصل قانونی بودن جرم وجنایت است و زیر بنای عناصر مادی و روانی است . به عبارت دیگر عنصر قانونی درعرض عناصر مادی و روانی وجود ندارد که درکنار آن ها و همسنگ با آن ها مورد بحث قرار گیرد ، بلکه هم عنصر مادی و هم عنصر معنوی (روانی) مبتنی بر قانون هستند ؛ یعنی بنا به تصریح قانون است که ما می‌توانیم رفتار یاحالت خاصی را به عنوان عنصر مادی یا روانی بشناسیم . بنابراین بحث از عنصر قانونی به صورت مجزای از عناصر مادی و روانی مورد ندارد .
درحقیقت عنصر قانونی پایه واساس دو عنصر دیگر می‌باشد و برای وجود عناصر یک جرم و تحقق آن ، عنصر قانونی مفروغ عنه می‌باشد و لذا حقوقدانان بسیاری از کشورها در بحث از عناصر و ارکان جرایم ، از عنصر قانونی به عنوان یک رکن نام نبرده اند1.
به هر حال به تبعیت از شیوه معمول در میان حقوقدانان ایرانی در گفتار نخست این مبحث، به رکن قانونی جرم اختلاس می پردازیم.
الف)حقوق ایران
1- جرم اختلاس در قوانین قبل از انقلاب اسلامی
اختلاس از زمان تصویب اولین قانون مجازات عمومی در سال 1304 جرم انگاری شده بود که این امر موید اهمیت این جرم می باشد.به موجب مواد 152 ، 153 و158 قانون مجازات عمومی مصوب 1304این قانون نحوه تحقق بزه اختلاس و استفاده مامور رسمی یا غیر رسمی دولت از اموال دولت را که توام با تدلیس باشد ، مشخص می نمود. ماده152 این قانون مقرر می داشت: