جلب ثالث- قسمت 10

بند دوم : صدور قرارهای قاطع دعوا
اگرخواندگان دعوای جلب ثالث به درستی در دادخواست قید شده باشداما نقص دیگری داشته باشد، مثلاً آدرس مجلوب به درستی ذکر نشده باشد تکلیف این دادخواست چیست؟ آیا رسیدگی به دعوای اصلی جهت تکمیل شدن دادخواست جلب باید متوقف شود؟ یا اینکه دادگاه به صرف ناقص بودن دادخواست جلب، بدون توجه به دادخواست مذکور به دعوای اصلی رسیدگی می نماید؟یکی از اساتید در جواب به سوال فوق چنین بیان داشته اند: «اگر دادخواست جلب ثالث ناقص تقدیم شود، رسیدگی به دعوای اصلی تازمان رفع نقص از دادخواست جلب، متوقف نخواهد شد.»[79] لذا اگر دادخواست جلب ثالث ناقص باشد، قابل توام شدن با دعوای اصلی نمی باشد. درتایید نظر مذکور دلائلی توسط یکی از حقوقدانان[80] ارائه شده است، از جمله اینکه دعوای جلب ثالث از دعاوی طاری می باشدوموجب اطاله دادرسی است.حال اگررسیدگی به دعوای اصلی جهت تکمیل شدن دادخواست جلب ثالث متوقف شود، دادرسی بیش از پیش طولانی می شود. حالت فوق درصورتیکه دادخواست جلب ازطرف خوانده تقدیم شده باشد، فرض وجود قصد اطاله دادرسی را تقویت می نماید. دلیل دیگر اینکه مقنن درمبحث جلب ثالث هیچ زمانی برای رفع نقص از دادخواست جلب ثالث تعیین ننموده است. بااین وجود، درپاسخ به دلائل فوق می توان گفت درست است که جلب ثالث تاحدی موجب اطاله دادرسی است، اما رسیدگی به دودعوا به طورهمزمان مزایایی قابل توجه دارد.ازطرف دیگرماده 137ق.آ.د.م مقرر نموده است:«جریان دادرسی در مورد جلب شخص ثالث، شرایط دادخواست ونیز موارد رد یا ابطال آن همانند دادخواست اصلی خواهد بود» عبارت فوق نمایانگر این موضوع است که مقنن شرایط دادخواست جلب ثالث راهمانند دادخواست اصلی دانسته است. لذادرصورت تحویل ناقص دادخواست جلب ثالث ولزوم رسیدگی توام هردو دعوا،نیازاست که دعوای اصلی متوقف شود تا دادخواست جلب ثالث تکمیل شود.امااگر دادخواست جلب توسط خوانده ی دعوای اصلی تقدیم شود ودادگاه قصد اطاله ی دادرسی را احرازنماید با استناد به ماده 139ق.آ.د.م دو دعوا راازهمدیگرتفکیک نماید وبه دعوای اصلی جداگانه رسیدگی می نماید. به طور خلاصه هرگاه دعوای جلب ثالث(چه اصلی چه تبعی) به صورت ناقص تقدیم شود، اگردادخواست آن در مهلت مقرر تکمیل شود، به همراه دعوای اصلی به آن رسیدگی می شود. درغیر اینصورت قرار رددادخواست جلب ثالث صادر می شود. یکی ازاساتید[81] بیان می نماید : «دادخواست جلب ثالث که ناقص باشد، در صورت تکمیل شدن باتوجه به ماده103ق.آ.د.م در جلسات بعد دادرسی به عنوان دعوای مرتبط بادعوای اصلی، قابل رسیدگی توام با دعوای اصلی است.» به عقیده ایشان، تفاوت دعوای جلب ثالث که تا جلسه اول، دادخواست مربوط به آن تکمیل شده باشد، بادعوای جلب ثالثی که بعد ازجلسه اول تکمیل می شود؛ صرفاً در تاثیرگذاری آن بر روند رسیدگی به دعوای اصلی درجلسه اول است وحکم ماده103رابردادخواست جلبی که بعدازجلسه اول کامل شده، جاری دانسته که دراینصورت دادگاه قرار رسیدگی توام نسبت به دعوای جلب واصلی در جلسات بعدی صادر می نماید وبه هردو دعواتوأماً رسیدگی می کند. نظرفوق براین اساس است که اگر دادخواست جلب ثالث به طورناقص تقدیم دادگاه شده باشد،دادگاه دعوای اصلی راجهت تکمیل شدن دادخواست جلب متوقف نمی نماید وهرگاه دادخواست کامل شود، در جلسات بعدی به علت ارتباطش بادعوای اصلی، توامان رسیدگی می شود. نظر فوق واعمال ماده103 تاجایی صحیح است که دعوای جلب ثالث بادعوای اصلی ارتباط کامل داشته باشدحال آنکه ارتباط دعوای جلب با دعوای اصلی اغلب از نوع ارتباط ساده است. به عبارت دیگر،به صرف احراز ارتباط ساده بین دو دعوا، رسیدگی توأمان ممکن نیست زیرا این ارتباط باارتباط کامل ذکر شده درماده103 متفاوت می باشد.تفاوت”ارتباط” و “ارتباط کامل” درفصل دوم توضیح داده شد. لذابراساس توضیحات ذکر شده نمی توان به ماده 103دراین فرض استناد نمود، اما بهتر است براساس ماده54 ق.آ.د.م عمل شود ودرصورتیکه دادخواست ناقص باشد، اخطار رفع نقص صادر شود وچنانچه طی ده روز تکمیل نگردد، قرار رد دادخواست صادر شود.
برخی معتقدند که اگرخواهان یاخوانده ظرف سه روزاز اولین جلسه دادرسی، دادخواست جلب ثالث بدهدبدون آنکه درجلسه دادرسی آن رااظهارکرده باشد، قرار عدم استماع دعواصادر خواهد شد.[82] این نظرقابل ایراد است زیراعدم رعایت مهلت مانع ازپذیرش دعواورسیدگی به آن تحت عنوان«جلب ثالث» می گردد،اما علی القاعده دعوای مزبورقابل رسیدگی به عنوان یک دعوای مستقل(درجلب ثالث اصلی) خواهد بود. لذا دادگاه درصورت دارابودن صلاحیت، جداگانه نسبت به دعوای مزبور رسیدگی خواهد کرد. محاکم معمولاً در صورت عدم رعایت مقررات مربوط به جلب ثالث، قرار رد دعوا یا قرار رددادخواست صادرمی نماید.به عنوان مثال درپرونده کلاسه 84/540-707شعبه پنجم دادگاه عمومی قائمشهر، آقای م.ش باوکالت س.ن دادخواستی به خواسته اثبات مالکیت نسبت به سرقفلی یک باب مغازه وخلع یدازآن به طرفیت ر.د تقدیم کرده است. ادعای خواهان این بوده است که سرقفلی مغازه مذکوررا ازآقای ع.ا خریده است وچون خوانده بدون دلیل متصرف مغازه بوده است، تقاضای اثبات مالکیت خود برمغازه و خلع یدخوانده رانموده است. وکیل خوانده درجلسه اول دادرسی ضمن ایراد شکلی به دادخواست تقدیمی، اظهارداشته است برای رسیدگی به ادعای اثبات مالکیت باید فروشنده مغازه ی مورد ادعای خواهان نیزطرف دعواقرار می گرفت ودرماهیت دعوا نیزدفاعیاتی رابه عمل آورده است. وکیل خواهان برای پاسخ به دفاعیات وکیل خوانده استمهال نموده است ویک هفته بعدازجلسه اول دادرسی مبادرت به تقدیم دادخواست جلب ثالث به طرفیت ر.د و ع.ا نموده است.دادگاه رسیدگی کننده، این دادخواست رانپذیرفته است ودرقسمتی از رای استدلال نموده است:« نظربه اینکه براساس رای وحدت رویه1/10/83.462، خلع ید فرع براثبات مالکیت است و خواهان دعوای اصلی مقربه خرید ملک وحق مذکوراز ع.ا بوده. می بایست نقل حق مذکوررااز نامبرده به خود بدواً دردادگاه مدلل می نمود، که این امرفرع براقامه دعوابه طرفیت شخص مذکورمی باشد. لکن دعوابه طرفیت وی اقامه نگشته. نتیجتاًدادگاه به موجب بند4ماده84وماده 89ق.آ.د.م قراررد دعوا ودرمورد دعوای جلب ثالث به لحاظ عدم رعایت مهلت قانونی به موجب ماده135و140قانون مذکور قراررد دادخواست صادرمی شود.» همانطور که ملاحظه می شود، درپرونده مذکور وکیل خواهان درجلسه اول دادرسی جهات ودلایل جلب ثالث رابیان نکرده است، مضافاً اینکه دادخواست جلب ثالث خودرا یک هفته بعد ازجلسه اول تقدیم نموده است، لذا دادگاه به لحاظ عدم رعایت مهلت قانونی مذکور درماده135، قراررد دادخواست جلب ثالث راصادرکرده است.
اگر دادخواست دوم شرایط جلب ثالث را داشته باشد بااستناد به مواد مربوط به جلب ثالث، دادگاه رسیدگی توامان می نماید. نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی درجلسه مورخ 22/12/1346چنین اشعارمی دارد:«دعوای جلب ثالث یک نوع دعوای طاری است که برطبق ماده28 (ماده17قانون کنونی)بادعوای اصلی تواماً رسیدگی می شودویا دادگاه به موجب ماده281(ماده139 قانون کنونی) علی حده به آن رسیدگی می نماید.» اما اگر شرایط جلب ثالث را نداشته باشند، یعنی اینکه با دعوای اصلی وحدت منشا یاارتباط نداشته باشد،باید بررسی کنیم که آیا براساس مواد دیگری می توان رسیدگی توامان نمودیاخیر؟ مثل اینکه دردعوای خواهان برخوانده نسبت به مالکیت خانه، خوانده هم ثالثی رابه دعوا جلب وبه استناد یک برگه سفته محکومیت اورا تقاضانماید.در این مثال برمبنای ماده65نمی توان رسیدگی توامان نمود زیرا ماده65مربوط به دوشخص می باشد که دویاچند دعواعلیه یکدیگر اقامه نموده اند، امادردعوای جلب ثالث،پای شخص سومی به میان می آید. ماده 103هم مختص فرضی است که دو یاچند دعوا میان دوطرف مطرح می شود. لذا، رسیدگی توأم به دعاوی
 

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است