حقوق شهروندی در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، حقوق شهروندی در اعلامیه اسلامی حقوق بشر

۳D Rendering. Geometric figure in neon light against a dark tunnel. Laser glow.

من تمام دعاوی مربوط به جان و مال و همه افتخارات موهوم دوران گذشته را زیر دو پای خود نهاده و تمام آنها را بی اساس اعلام می کنم.
مسلمان برادر مسلمان است و همه مسلمانان برادر یکدیگرند(ایمانی، 1385، ص218)
2-3-3) حقوق شهروندی در قوانین موضوعه ایران
حقوق متهم در اسناد بین المللی: تقریبا در تمام اسنادی که تاکنون درباره حقوق بشر به تصویب مراجع بین المللی رسیده است مضمون واحدی به چشم می خورد، این اسناد به طور خلاصه بر این نکته متفق اند که بشر از حقوق و آزادیهایی برخوردار است که باید الزاماً به گونه ای مؤثر از آنها حمایت شود و دولتها موظف اند در صورت نقض این حقوق تدابیر مطمئن احقاق حقوق افراد را فراهم آورند، استقرار نظم عمومی در یک جامعه پیشرفته محتاج به قوانینی است که محتوای آن با معیارهای صحیح سنجیده شده و شایستگی و توان پاسداری از نظم جامعه را داشته باشد. آیین دادرسی کیفری باید طوری طراحی شود که با پیش بینی سازمانهای قضایی مجهز و متشکل از متخصصین در رشته های مختلف اعم از حقوقی و کیفری و غیره با تفکیک صلاحیت هر یک و ایجاد تأمین ها و تضمین های ضروری در دادرسی و مدافعات طرفین اجرای عدالت کیفری را ممکن کند. بدیهی است که منافع جامعه نباید قربانی حقوق و منافع فرد گردد زیرا اگر عدالت اقتضاء می کند که بزهکار واقعی به مجازات محکوم شود، شرط اجرای عدالت هم این است که فردی که در مظان اتهام است، امکان دفاع از خود را داشته باشد. حیات و آزادی متهم زمانی از او سلب می شود که ضمن رعایت حقوق دفاعی، طی محاکمه منصفانه، مسؤلیت کیفری و تقصیرش ثابت و به موجب حکم قطعی محکوم شده باشد. بنابراین مقررات آئین دادرسی کیفری که ناگزیر از تغییر و تحول دائمی و انطباق آن با جامعه ای پیشرفته و متمدن است، باید متضمن قواعدی باشد که اجرای عدالت را در سطح تمدن جهانی عصر حاضر تأمین نماید. قوانین آیین دادرسی کیفری وقتی از ارزش و اعتبار کافی برخوردار است که بین دو حق، حق جامعه که از جرم متضرر شده از یک سو و حق انسانی که فعلاً به عنوان متهم شناخته شده است از سوی دیگر تعادل ایجاد نماید. تحقق عدالت به معنای عام و عدالت کیفری به معنای خاص همواره در طول تاریخ آرزوی انسان عدالتخواه بوده و هست. بدیهی است عدالت کیفری که هدف هر دادرسی جزایی است بدون برقراری محاکمه منصفانه ای که در آن حقوق و آزادیهای متهم محترم شمرده شود هرگز فرصت ظهور نخواهد داشت. از عوامل توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است. این مفاهیم و معیارها که در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته اند، به ویژه در قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی کیفری تأثیر آشکار داشته اند. بارزترین جنبه چنین تأثیری حقوق متهم در برابر دادگاه است که فهرست اجمالی حقوق مورد بحث بدین قرار است: تساوی افراد در برابر دادگاه، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح، مستقل و بی طرف تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام، حق حضور فوری در برابر دادگاه و محاکمه بدون تأخیر، در دادگاه و دفاع شخصی یا توسط وکیل، مواجهه با شهود مخالف، دادن مترجم رایگان، منع اجبار به اقرار، جدایی آیین دادسی اطفال از افراد بزرگسال، منع تجدید محاکمه و مجازات، تساوی افراد در برابر قانون، حاکمیت قانون بر نظام جرایم و مجازات ها، منع تأثیر قوانین زیانبار در وقایع گذشته، منع شکنجه و آزار و اعمال مجازاتهای غیر انسانی، منع دستگیری و بازداشت خود سرانه، حق اطلاع فوری از علل دستگیری و بازداشت، حق رسیدگی به اتهام در مدت زمان معقول ، حاکمیت پیش فرض برائت، منصفانه بودن محاکمه، برخورداری از تضمین های دفاع، ضرورت حفظ شأن و شخصیت انسانی متهمان، لزوم جبران زیان های وارد بر بازداشت شدگان یا محکومان بی گناه، و حق درخواست تجدید نظر به طور کلی مهمترین سؤالات مطروحه پیرامون حقوق متهم در سراسر یک دادرسی کیفری (من البدو الی الختم) عبارتند از این که: با کشف جرم به عنوان یک پدیده اجتماعی برای تعقیب متهم به ارتکاب آن و نهایتاً محاکمه وی به چه نحو باید عمل کرد؟ آیا به این بهانه که شخصی مظنون و متهم است باید هر نوع رفتار و برخوردی را علیه او اعمال نمود؟ باید دید در مرحله دادرسی قاضی دادگاه علاوه بر اهتمام به حقوق شاکی و جامعه باید چه اهرمهایی را در اختیار متهم قرار دهد تا او قادر باشد در فضایی عادلانه و بی طرفانه به دفاع از اتهامات وارده بپردازد؟)(جوانمرد،1384).
2-3-4) حقوق شهروندی در اعلامیه جهانی حقوق بشر:
اصطلاح حقوق بشر نخستین بار در اعلامیه حقوق بشر و شهروند در 26 اوت 1789 در فرانسه به کار رفت. آنچه امروز تحت عنوان حقوق بشر مطرح می باشد اصول، قواعد و مفاهیمی است که مبانی نزدیک آن، اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه و اندیشه های متفکران سازنده آن اعلامیه یعنی فیلسوفان قرن هجدهم چون ژان ژاک روسو، منتسکیو و دید رو است و در اعلامیه حقوق بشر و دو میثاقی که به نام منشور حقوق بشر نامیده می شوند منعکس است. (مهرپور، 1377،ص 303).
2-3-5) حقوق شهروندی در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی:
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در تاریخ 16 دسامبر 1966 مطابق با (25/9/1345 شمسی) با یک مقدمه و پنجاه و سه ماده به تصویب عمومی سازمان ملل متحد رسید.
تا امروز بیش از یکصد کشور، این میثاق بین المللی را تصویب کرده اند و دولت ایران نیز در اردیبهشت ماه سال 1354 شمسی از تصویب مجلسین سنا و شورای ملی گذرانده است که نتیجه طبیعی آن قانوناً و عر
فاً اجرای مفاد این پروتکل است که تاکنون در زمینه اجرایی کردن آن مفاد تخطی های بسیاری از طرف حکومت سهواً و عمداً صورت گرفته است که امید می رود بعد از تکمیل و تصویب لایحه حقوق شهروندی و تبدیل شدن آن به قانون دیگر نسبت به رعایت حقوق شهروندی تخطی صورت نگیرد. (رضایی پور،1385، ص237).
2-3-6) حقوق شهروندی در اعلامیه اسلامی حقوق بشر:
متن اعلامیه اسلامی حقوق بشر در نوزدهمین اجلاس وزرای امور خارجه در 15 مرداد 1369 (مطابق با 14 محرم 1411 هجری و 5 اوت 1990 میلادی) در کنفرانس قاهره مورد بحث قرار گرفته و در 25 ماده به تصویب اعضای کنفرانس اسلامی رسید.
ماده هجدهم:
الف) هر انسانی حق دارد که نسبت به جان و دین و خانواده و ناموس و مال خویش، در آسودگی زندگی کند.
ب) هر انسانی حق دارد که در امور زندگی خصوصی خود ( در مسکن و خانواده و ارتباطات و مال)استقلال داشته باشد و جاسوسی یا نظارت بر او یا مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست و باید از او در مقابل دخالت زور گویانه در این شئون حمایت شود.
ج) مسکن در هر حالی حرمت دارد و نباید بدون اجازه ساکنین آن یا به صورت غیر مشروع وارد آن شد، و نباید آن را خراب یا مصادره کرد یا ساکنینش را آواره نمود.
ماده نوزدهم:
الف)هیچ جرمی یا مجازاتی نیست مگر به موجب احکام شریعت.
ب) متهم، بیگناه است تا اینکه محکومیتش از راه محاکمه عادلانه ای که همه تضمینها برای دفاع از او فراهم باشد ثابت گردد.
ماده بیستم: