حقوق متهم در مرحله احضار، حقوق متهم در مرحله جلب

Futuristic eye

ماده 52 «هرگاه متهم تحت‌نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص مورد نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند».
همان‌طور که قبلاً نیز اشاره کردیم، در قوانین آیین دادرسی کیفری سابق، تکلیف به اعلام حقوق دفاعی شخص تحت‌نظر مورد توجه مقنن واقع نشده بود. حال آنکه در این ماده، قانون‌گذار صراحتاً ضابطین دادگستری را مکلف کرده که حقوق مندرج در قانون در مورد شخص تحت نظر را به وی تفهیم کنند و به صورت مکتوب در اختیار او قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند.
حقوق مندرج در قانون در مورد اشخاص تحت نظر را می‌توان این‌گونه برشمرد: 1-حقوق مربوط به اشخاص تحت نظر مندرج در ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی (ماده 7 ق.آ.د.ک 1392) 2- آگاهی از موضوع و ادله اتهام انتسابی 3- حق دسترسی به وکیل 4- حق آگاه ساختن خانواده و آشنایان خود از تحت نظر بودن 4- حق معاینه پزشکی
به محض تحت نظر قرار گرفتن متهم، ضابطان مکلفند حقوق اشاره شده را به شخص مذکور تفهیم نمایند و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار داده و رسید دریافت کنند. ضمانت اجرای عدم انجام تکالیف مذکوردر این ماده که عبارتنداز تفهیم حقوق شخص تحت‌نظر به وی و در اختیار نهادن مکتوب آن‌ها به او و دریافت رسید و ضمیمه کردن به پرونده، به موجب ماده 63 سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است.
ماده 60«در بازجویی‌ها اجبار یا اکراه متهم، استفاده از کلمات موهن، طرح سؤالات تلقینی یا اغفال‌کننده و سؤالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سؤالاتی و همچنین اظهاراتی که ناشی از اجبار یا اکراه است معتبر نیست، تاریخ، زمان و طول مدت بازجویی باید در اوراق صورت مجلس قید شود و به امضاء یا اثر انگشت متهم برسد».
ممنوعیت اجبار اشخاص به اقرار، در اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در ماده 129 ق.آ.د.ک 1378 مورد تأکید مقنن قرار گرفته است و از همین روست که در ماده 60 نیز قانون‌گذار اجبار یا اکراه متهم را ممنوع دانسته و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سؤالاتی و هم‌چنین اظهاراتی که ناشی از اجبار یا اکراه است معتبر نمی‌باشد.
در بندهایی از قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز چنین آمده است که:
هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدین وسیله حجت شرعی و قانونی نخواهد داشت. تحقیقات و بازجویی‌ها باید مبتنی‌بر اصول و شیوه‌های علمی قانونی و آموزش‌های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و یا کسانی که ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روش‌های خلاف آن متوسل شده‌اند براساس قانون برخورد جدی صورت گیرد. پرسش‌ها باید مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سؤال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیرمؤثر در پرونده احتراز کرد.
به موجب ماده 60 این موارد ممنوع بوده و تخلف از آن موجب می‌شود تا اظهارات متهم در پاسخ به چنین سؤالاتی و یا اظهارات ناشی از اجبار یا اکراه معتبر نباشد. 1- اجبار یا اکراه متهم 2- استفاده از کلمات موهن 3- طرح سؤالات تلقینی یا اغفال‌کننده 4- طرح سؤالات خارج از موضوع اتهام
در ذیل ماده با توجه به اهمیت بازجویی و امکان تضییع حقوق فرد متهم در این مرحله، مقرر داشتند که در تاریخ، زمان (ساعت) و طول مدت بازجویی باید در اوراق صورت‌مجلس قید شود و به امضا یا اثرانگشت متهم برسد.
ماده‌62 «تحمیل هزینه‌های ناشی از انجام وظیفه ضابطان نسبت به کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی و یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، دستگیری وی، حمایت از بزه‌دیده و خانواده او در برابر تهدیدات ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی تحت هر عنوان در بزه‌دیده ممنوع است».
این ماده از نوآوری‌های قانون‌گذار در قانون جدید است که در قانون سابق وجود نداشت. تحمیل این هزینه‌ها که ناشی از انجام وظایف ضابطان است تحت هر عنوان و به صورت مطلق بر بزه‌دیده ممنوع است: 1-کشف جرم 2- حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم 3- شناسایی و یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و دستگیری وی 4- حمایت از بزه‌دیده و خانواده او در برابر تهدیدات 5- ابلاغ اوراق قضایی 6- اجرای تصمیمات قضایی
گفتار پنجم: حقوق متهم در مرحله احضار
اگر چه صرف تقدیم شکوائیه برای شروع به تحقیق کافی است اما لزوماً به احضار مشتکی عنه منجر نمی‌شود و قاضی برای احضار مشتکی عنه بایستی ادله کافی در اختیار داشته باشد زیرا از جمله موضوعاتی که در هنگام بازجوئی به متهم تفهیم می‌شود اتهام وارده و ادله آن است. در این مرحله از ق.آ.د.ک. جدید که در فصل ششم از بخش دوم این قانون با عنوان « احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان» شاخته شده است، بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضار و یا جلب کند اگر چه مقررات آیین‌ دادرسی کیفری جزء قواعد آمره است زیرا مربوط به نظم عمومی است لیکن در بعضی مواقع، قانون‌گذار برای تأکید موکد از کلماتی نظیر باید، نباید، بایستی، مکلف و موظف استفاده می‌کند. در اینجا نیز چون بحث محدود کردن آزادی اشخاص است قانون‌گذار بازپرس را مکلف کرده تا زمانی که «دلیل» آن هم به صورت «کافی» جمع‌آوری نکر
ده است از احضار اشخاص خودداری کند. این موضوع به قدری دارای اهمیت است که بلافاصله ضمانت اجرایی ان نیز مشخص شده و چنین مقرر گردیده است تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
احضار متهم به وسیله احضاریه به عمل می‌آید اما متن قانونی زیر به ما آموزش می‌دهد که برخلاف قانون آد.ک سابق که احضار اشخاص بایستی به صورت کتبی صورت می‌گرفت نحوه دیگری برای احضار اندیشیده شده است در ماده 175 ق.آ.د.ک جدید مقرر شده است: «استفاده از سامانه‌های (سیستم‌های) رایانه‌ای و مخابراتی، از قبیل پیام نگار (ایمیل ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن برای طرح شکایت یا دعوی، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق فضایی و همچنین نیابت قضایی با رعایت مقررات فصل دوم از بخش هشتم این قانون راجع به دادرسی الکترونیکی بلامانع است.» اما چنین به نظر می‌رسد که جلب متهم بوسیله ساما‌نه‌های یاد شده در این قانون در واقعیت موجود در جامعه مقدور نباشد.
احضارنامه در دو نسخه تنظیم می‌گردد و هر دو نسخه به مأمور ابلاغ تسلیم می‌شود. مأمور ابلاغ یک نسخه از آن را به امضاء متهم رسانیده و یک نسخه دیگر را به او تسلیم می‌کند. نسخه امضاء شده با ذکر تاریخ ابلاغ به مرجع احضار کننده اعاده می‌شود. ابلاغ احضاریه توسط مأموران ابلاغ بدون استفاده از لباس رسمی و یا ارائه کارت شناسایی انجام می‌شود. همچنین در احضاریه نام و نام خانوادگی احضار شونده، تاریخ، ساعت، محل حضور، علت احضار و نتیجه عدم حضور قید می‌شود و به امضای مقام قضایی می‌رسد. شایان ذکر است که در ماده 113 قانون آ.د.ک سابق راجع به امضای احضاریه مطلبی عنوان نشده بود و رویه قضایی براین منوال بود که قاضی کتباً دستور احضار متهم را در پرونده صادر می‌کرد و مدیر دفتر بر مبنای آن، احضاریه را امضاء و ارسال می‌نمود و لیکن چنین به نظر می‌رسد. که قانون‌گذار مایل به ادامه چنین رویه‌ای نیست لذا امضای قاضی را در ذیل احضارنامه ضروری دانسته است. تغییر دیگری که در دو ماده مذکور به چشم می‌خورد ذکر ساعت حضور است. با توجه به این مطلب که تحقیقات مقدماتی به جز در موارد استثنایی، انفرادی است و لزومی به احضار طرفین دعوی به صورت هم زمان نیست مضافاً این که به موجب ماده 171 همین قانون، فاصله میان ابلاغ اوراق احضاریه و زمان حضور نزد بازپرس نباید کمتر از پنج روز باشد، ذکر «ساعت حضور» امری زاید به نظر می‌رسد مگر ان که که چنین تفسیر کنیم که «ساعت حضور» فقط برای زمانی است که قاضی قصد مواجهه داشته باشد و یا مراجعه اشخاص را بر حسب ساعت تنظیم کرده باشد.
توجه به این نکته ضروری است که قید جمله «نتیجه عدم حضور‌. ..» بسیار ضروری است زیرا شخص احضار شده بایستی از تبعات عدم حضور خود مطلع شود. اگر چه بقیه موارد مندرج در ماده 170 الزامی است اما ذکر این جمله چون به محدودیت آزادی اشخاص منجر می‌شود اهمیت بیشتری می‌یابد. در جرائمی که به تشخیص بازپرس، حیثیت اجتماعی، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند. علت احضار ذکر نمی‌شود، اما متهم می‌تواند برای اطلاع از علت حضور به دفتر مرجع قضایی مراجعه کند.
دلیل ذکر «علت حضور» برای این است که شخص احضار شده از اتهامی که متوجه اوست. مطلع شده و با خود ادله و مدارکی که دارد به همراه بیاورد و یا به عبارتی دیگر برای دفاع از خود اماده باشد اما چون امکان اطلاع دیگر اشخاص از احضاریه وجود دارد قانون‌گذار برای حفظ حیثیت اشخاص این استثناء را مقرر کرده است. در مورد نحوۀ ابلاغ احضاریه از نوآوریی‌های که در قانون جدید بوجود آمده این است که هر گاه شخص احضار شده بی‌سواد باشد، مأمور ابلاغ، مفاد احضاریه را به وی تفهیم می‌کند؛ در قانون سابق آ.د.ک چنین مقرر شده است که در حضور دو نفر شاهد ابلاغ شود که این موضوع حذف گردیده است بعلاوه قانون‌گذار با درج کلمه « شخص احضار شده» فرقی بین متهم، شاهد و یا مطلع قرار نداده و همچنین مأمور ابلاغ را مکلف کرده که این موضوع را به شخص احضار شده تفهیم کند و به طریقی موضوع را ساده کرده است.
هر گاه ابلاغ احضاریه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و اقدامات برای دست‌یابی به متهم به نتیجه نرسد و بلاغ نیز به طریق دیگر میسر نگردد، متهم از طریق انتشار یک نوبت آگاهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار ملی یا محلی و با ذکر عنوان اتهام و مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگاهی، احضار می‌شود‌. در این صورت، بازپرس پس از انقضای مهلت مقرر به موضع رسیدگی و اظهار عقیده می‌کند. تغییری که در این ماده نسبت به ماده 115 قانون آ.د.ک سابق ایجاد شده، اضافه کردن کلمه «ملی» پس از روزنامه های کثیرالانتشار است و همچنین ذکر «نوع اتهام‌« است. که قبلاً وجود نداشت.
گفتار ششم: حقوق متهم در مرحله جلب
از آنجا که جلب با آزادی افراد رابطه مستقیمی دارد لذا قانون‌گذار مقررات خاصی را درباره آن مقرر کرده است. چنان چه متهم در نزد بازپرس حاضر نشود و عذر موجه خود را اعلام نکند به دستور وی جلب می‌شود از ان که در ابلاغ قانونی به ویژه الصاق احضاریه، ممکن است متهم متوجه احضار خود نشود، قانون‌گذار به بازپرس چنین اختیاری داده که اگر بازپرس احتمال دهد که متهم از احضاریه مطلع نشده است، وی را فقط برای یک بار احضار می‌نماید. علی‌الاصول همواره جلب بایستی پس از ابلاغ احضاریه و عدم حضور متهم بدون عذر موجه باشد اما قانون‌گذار در بعضی موارد بدون ارسال احضاریه، جلب را مقدور دانسته است.
قانون‌گذار در شرایط
خاصی، برگ جلب سیار را تجویز کرده است. صدور این برگ در صورتی است که متواری بودن متهم به نظر بازپرس محرز باشد. در برگ جلب باید مدت اعتبار آن تعیین شود تا هر جا ضابطان او را یافتند جلب و نزد بازپرس حاضر کنند. چنانچه جلب متهم به هر علت در مدت تعیین شده میسر نشود، ضابطان مکلفند عدم جلب متهم را گزارش کنند در صورت ضرورت، بازپرس می‌تواند برگ جلب را برای مدت معین در اختیار شاکی قرار دهد تا با معرفی او، ضابطان حوزه قضایی مربوط، متهم را جلب کند و تحویل دهند. این مقرره چون با حیثیت اشخاص مرتبط است مخالف مبانی اخلاقی است. زیرا ممکن است شاکی با ارائه این برگ جلب به دیگران، آبروی اشخاص را در معرض تضییع قرار دهد. چنانچه متهم در منزل یا محل کار خود یا دیگری مخفی شده باشد ضابطان باید حکم ورود به آن محل را از مقام قضایی اخذ کنند. اگر چه در عمل این موضوع در نظر گرفته می‌شد اما تصریح آن از خودکامگی‌های احتمالی جلوگیری می‌کند. ضابطان دادگستری مکلفند متهم جلب شده را بلافاصله نزد بازپرس بیاورند و در صورت عدم دسترسی به بازپرس یا مقام قضایی جانشین، در اولین وقت اداری، متهم را نزد او حاضر کنند. در صورت تأخیر از تحویل فوری متهم، باید علت آن و مدت زمان نگهداری در پرونده درج شود. به هر حال مدت نگهداری متهم یا تحویل وی به بازپرس یا قاضی کشیک نباید بیش از 24 ساعت باشد. قانون‌گذار در تبصره ماده 185، حقوقی که متهم هنگام جلب در نزد ضابطین دارد در مواردی که جلب به دستور مقام قضایی صورت گرفته است لازم‌الرعایه دانسته است و این تآکید دلالت بر حساسیت قانون‌گذار به حقوق متهم است. در ایام تعطیل متوالی، به منظور جلوگیری از بازداشت بی‌مورد متهم، چنانچه متهم جلب شده‌ای را به قاضی کشیک معرفی کنند وی بایستی پرونده متهم جلب شده را با تنظیم صورت‌مجلس از شعبه بازپرسی خارج و تصمیم مقتضی اتخاذ نماید و در نخستین روز پس از تعطیلی پرونده را با شرح اقدامات به شعبه مذکور اعاده کند.