را رعایت نموده، به آن تجاوز نکنند.
«حق نسبی» آن است که در مـقابل یـک یا چند نفر بوده، تنها برای اشخاص معینی ایجاد تکلیف می‌کند. تمامی حقوق دینی از این قبیل هستند. حق طلبکار فقط در مقابل بدهکار است و از او می‌تواند انجام تعهد خود را
بخواهد و هیچ گونه تکلیفی برای افراد دیگر ایجاد نمی‌شود.
1.2.2.3.7. حق منجز و حق معلق
«حق منجز آن است که پس از پیدایش سبب، بلافاصله موجود گردد و بستگی به وجود یا عدم امر دیگری نداشته باشد»؛ مثلاً،‌ هرگاه (الف) خانه خود را به (ب) بفروشد، پس از ایجاب و قبول، خانه به ملکیت (پ) در می‌آید و (الف) مالک پول می‌گردد. در این حالت، حق فروشنده نسبت به ثمن و نیز حق خریدار نسبت به مثمن (خانه) منجز است.
«حق معلق آن است که پس از پیدایش سبب، موجود نگردد و بستگی به وجود یا عدم امر دیگری داشته باشد؛ مثلاً، هرگاه شخصی باغ خود را به دیگری وصیت نماید، و وصی‌له هم آن را قبول کند، موصی‌له مالک آن نمی‌گردد، مگر پس از فوت موصی. بنابراین، حق موصی‌له نسبت به باغ مورد وصیت، معلق بر فوت موصی است.»
1.2.2.3.8. حق حال و حق مؤجل
«حق حال حقی است که پس از پیدایش، بتوان بلافاصله آن را اعمال نمود.» برای مثال، فروشنده خانه پس از انعقاد معامله، فوراً نسبت به پول خانه حق پیدا می‌کند. بنابراین، حق فروشنده نسبت به پول خانه «حال» است و بدین دلیل، حق مطالبه آن را دارد.
«حق مؤجل حقی است که پس از مدت معینی بتوان آن را اعمال کرد.» برای مثال، خریدار، کتابی را به
قیمت هـزار تومان از فـروشنده به نسیه می‌خرد تا پول آن را پس از یک هفته بپردازد. پس از انعقاد معامله، فروشنده نسبت به خریدار حق دینی پیدا می‌کند، ولی نمی‌تواند حق خود را طلب کند، مگر پس از یک هفته.
1.2.2.3.9. حق ثابت و حق متزلزل
حق به اعتبار قابلیت زوال، به دو قسم تقسیم می‌شود: حق ثابت و حق متزلزل.
«حق ثابت» حقی است که نمی‌توان آن را زایل کرد؛ مثلاً، کسی که خانه را به دیگری می‌فروشد، حق مشتری نسبت به خانه ثابت است؛ یعنی بایع نمی‌تواند آن را فسخ کند.
«حق متزلزل» حقی است که می‌توان در مدت معینی آن را زایل نمود؛ مانند کسی که باغ خود را به دیگری می‌فروشد و شرط می‌کند هرگاه پول باغ را تا مدت یک ماه باز پس داد، بتواند معامله را فسخ کند. پس از معامله، مشتری مالک باغ می‌شود و نسبت به آن حق پیدا می‌کند، ولی حق او در مدت یک ماه متزلزل است.
1.2.2.3.10. حق سیاسی، حق عمومی و حق خصوصی
حقوق فردی به سه گروه اصلی تقسیم می‌شوند: حق سیاسی، عمومی و خصوصی.
«حق سیاسی، اختیاری است که شخص برای شرکت در قوای عمومی و سازمان‌های دولت دارد؛ مانند: حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در مجالس قانون‌گذاری و ریاست جمهوری و پذیرفتن تابعیت.»
«حق عمومی مربوط به شخصیت انسان و سلامتی جسمی و روحی او یا ناظر به رابطه دولت و مردم است؛ مانند: حق حیات، آزادی بیان و اجتماع و وجدان… . در واقع، می‌توان گفت: حقوق عمومی وسیله تامین صیانت انسان در برابر تجاوز دولت‌ها و لجام زدن بر قدرت سرکش است. با وجود این، حقوق عمومی در روابط خصوصی نیز قابل استناد است. هر کس باید به حیات و آزادی و شرافت و شخصیت دیگران احترام گذارد، و گرنه مسئوول
است تا جبران کند.»
فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره «حقوق ملت» است. اصل بیست و سوم قانون اساسی
برای تضمین آزادی اندیشه می‌گوید: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.» نیز در اصل بیست و چهارم آمده است: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند…»
«حق خصوصی، امتیازی است که هر شخص در برابر دیگران دارد؛ مانند حق مالکیت، حق انتفاع، حق شفعه، حق رهن و حق خیار. سبب ایجاد حق خصوصی ممکن است عمل حقوقی و ناشی از اراده باشد یا اجرای قاعده حقوقی در روابط اجتماعی (وقایع حقوقی)، ولی در هر حال، در برابر هر حق خصوصی، تکلیفی نیز برای شخص مقرر شده است.»