حق دسترسی به اطلاعات، حل و فصل اختلافات

۳D arrow, 3 step arrow, diagram

اصل بهای خدمات، دیدگاه دیگری است که بر اساس آن، اشخاص به نسبت بهرهگیری از خدمات دولت موظف به پرداخت مالیات هستند. به بیانی دیگر مالیاتها میبایست به نسبت استفاده اشخاص از خدمات دولتی و عمومی بین آنها توزیع شود. برخی اقتصادانان بر این عقیدهاند که اگر دولت هزینه واقعی خدماتی را که به مردم ارائه کرده است را مطالبه کند، آن وقت ایده برابری و عدالت در مالیات محقق خواهد شد.
اصل بهای خدمات بدون شک میتواند تا حدودی در مورد بخشی از خدمات دولت که تخمین قیمت آنها آسان است اندازهگیری شود همانند خدمات پستی، راه آهن و برق و …، اما امکان تشخیص میزان بسیاری از هزینههای دولت برای یکایک اشخاص، کاری سخت و غیر ممکن است. به عنوان مثال چگونه میتوان هزینههای خدمات پلیسی، نیروهای مسلح، قوه قضائیه و … را برای افراد متفاوت اندازهگیری کرد؟
بر این اساس پذیرش اصل بهای خدمات اگر چه راهی برای برقراری عدالت مالیاتی است لیکن پذیرش آن، به عنوان مبنایی جهت اخذ مالیات متناسب و عادلانه با اشکال روبروست، البته ما نیز نمیتوانیم به طور کلی این اصل را در وصول مالیات نادیده بگیریم، چرا که بر همین مبنا میتوان حکم نمود بسیاری از افرادی که در موقعیت و شرایط مالی مناسبی قرار گرفتهاند، به واسطه وجود شرایط و خدماتی بوده است که یا دولتها برای آنها فراهم نمودهاند و یا ناشی از شرایطی است که در جامعه حاکم بوده است. منتسکیو نیز در مقام تعریف مالیات به این موضوع اشاره نموده است که پرداخت مالیات در مقابل خدماتی است که دولت ارائه میدارد و در خصوص مالیات بر دارایی عنوان میکند هر کس میزانی از دارایی خود را به عنوان مالیات به دولت پرداخت میکند تا بقیه دارائی او در امان باشد یا بتواند از بقیه دارائی خود به طرز مطبوعی برخوردار شود.
بنابراین این اشخاص لازم است سهم دولت را از طریق پرداخت مالیات اداء نماید. اساساً میتوان فلسفه اخذ مالیات بر درآمدهای اتفاقی یا عایدی سرمایه را همین موضوع دانست.
پذیرش این اصل اگر چه در بحث مالیات با اما و اگرهایی روبروست لیکن قبول آن در بحث عوارض، با هیچ مشکلی روبرو نیست لذا میتواند به عنوان مبنایی جهت اخذ عوارض در نظر گرفته شود، چرا که در بحث عوارض، صرفاً عوارضی عادلانه و قانونی خواهند بود که در مقابل ارائه یک خدمت توسط دولت وضع شده باشد.
بنابراین چنانچه دولت قصد تعیین مالیات یا عوارض بر کالا یا خدماتی که مستقیماً توسط آن انجام میگیرد را داشته باشد، این اصل که تعبیر دیگر آن اصل فایده است بهترین ملاک برای وضع مالیات عادلانه خواهد بود. بر اساس این اصل، پایهها و نرخهای مالیاتی باید به صورتی تعیین شوند که کسانی که از کالاها و خدمات دولتی بهرمند میشوند متناسب با میزان بهرهمندی در تأمین هزینههای آن مشارکت کنند.
در پرداخت مالیات بر اساس اصل فایده یا بهای خدمات، مؤدیان باید بر اساس نفعی که از خدمات انجام شده توسط هویت جمعی و با استفاده از منابع مالی پرداختی توسط این مؤدیان، میبرند، در پرداخت مالیات مشارکت نمایند. این دیدگاه با هر دو گروه عدالت عمودی و افقی سازگاری دارد. از لحاظ برخورد مشابه نیز میتوان گفت که در نهایت و بر اساس نرخ نهایی هیچ یک از هویتهای فردی بهطور خالص مطلوبیتی را در نتیجه پرداخت مالیات از دست نمیدهند، زیرا هر یک از آنها در نهایت درست به نقطهای میرسند که به اندازهای مالیات میپردازند که از خدمات هویت جمعی استفاده کردهاند.
2: اصل توانایی پرداخت
اصل توانایی پرداخت، متداولترین مبنا و دیدگاه جهت دریافت مالیات عادلانه تلقی میشود که طبق آن، ثروتمندان به نسبت ثروت، دارایی و سرمایه خود، باید مالیات بیشتری در راه تأمین مخارج دولت بپردازند.
یکی از رهیافتهای اصل توانایی پرداخت، آن است که دولت بتواند با دریافت مالیات ثروتهای انباشت شده در جامعه را بازتوزیع کند. به عبارت دیگر بر اساس این اصل، افرادی که صاحب درآمد بالاتری هستند باید مالیات بیشتری پرداخت نمایند تا در جهت بهبود درآمد عمل شود.
البته عدهای از محققین، اصل بازتوزیع مجدد درآمد و ثروت را به عنوان مبنای مالیاتبندی، جدای از اصل توانایی پرداخت در نظر گرفتهاند که بر اساس آن تقریباً تمامی بار مالیاتی را متوجه ثروتمندان شده است.
در پرداخت مالیات بر مبنای اصل برخورداری از توان پرداخت نیز گفته میشود که از هر یک از هویتهای فردی بر اساس توانایی مالیشان در جذب فشار مالیات، باید مالیات دریافت شود. این روش پرداخت هم با عدالت افقی و عمودی سازگاری دارد. لیکن گزینش معیاری برای تشخیص برخورداری از توان پرداخت به راحتی قابل انجام نخواهد بود. مهمترین معیار را میتوان درآمد اشخاص یا میزان ثروت جاری وی درنظر گرفت.
باید در نظر داشت که میزان عوائد عمومی را نباید از روی آنچه که ملت میتواند بدهد قیاس کرد بلکه باید از روی آنچه که باید بدهد اندازه گرفت و اگر هم بخواهند به نسبت توانائی ملت اندازه گرفته شود، باید دست کم روی میزانی که همیشه میتواند پرداخت کند در نظر گرفته شود.
بند دوم: مفهوم عدالت شکلی در مراحل تشخیص، وصول و رسیدگی به دعاوی مالیاتی
علاوه بر مفهوم عدالت ماهوی، عدالت مالیاتی دربردارنده مفهوم دیگری نیز هست که جایگاه طرح آن، علاوه بر مرحله حل و فصل اختلافات مالیاتی، در مرحله تشخیص و وصول نیز میباشد که به آن عدالت مالیاتی شکلی یا آیینی میگویند.
عدالت شکلی (آیینی) در مفهومی کلی و عام، بیانگر آن است که وقتی قانونی به ت
صویب رسید، باید نسبت به همگان به نحو یکسان اعمال گردد، به عبارتی اجرای قانون باید عادلانه باشد و این عدالت مبتنی بر قانون است که مربوط به حوزه اجرا و قضاوت است.
با توجه به آنچه که در فصل قبل ذکر شد عینیت یافتن عدالت نیازمند قانون و قاعده است. با نظر به اجتناب ناپذیر بودن اختلاف باورها، برداشتها، ارزشها و اهداف مدنظر افراد یک جامعه، تنها راه حصول اطمینان از اجرای عدالت آن است که کلیه تکالیف و حقوق، در قالب موازین و قواعدی روشن تشخیص و تعین پیدا کند. اینها همان قواعدی هستند که امکانات جامعه را، با تکیه بر اراده جمعی، به صورت عادلانه توزیع میکند و حدود اختیارات و تکالیف افراد و بخشهای مختلف جامعه را مشخص مینماید.
مفهوم عدالت مالیاتی شکلی در مرحله تشخیص این است که در این مرحله مأمورین تشخیص مالیات بایستی با رعایت اصول بررسی عادلانه و منصفانه، مالیات متعلقه را تشخیص داده و مالیات را وصول نمایند. به عنوان مثال، کلیه گزارشات و مستنداتی که مبنای تشخیص علیالرأس قرار گرفته است در دسترس مؤدی قرار گیرد و نیز فرصت دفاع داده شود تا بتواند از موقعیت مالیاتی خود دفاع کند، یا حق دسترسی به اطلاعات برایش فراهم شود.
جنبه دیگر عدالت شکلی را میتوان عدالتی دانست که به دنبال تأمین بیطرفی و مراعات ظواهر و تشریفاتی است که رعایت آنها در سیستم حقوقی خاصی لازم تلقی گردیده است.
همچنین بخش دیگر عدالت مالیاتی شکلی، تحت عنوان انصاف رویهای در مرحله حل و فصل اختلافات مورد توجه قرار میگیرد و مستلزم آن است که امکان اعتراض در مرحله حل و فصل دعاوی و اختلافات مالیاتی چه در دادگاههای تخصصی اداری و چه دادگاههای قضایی، برای مؤدی فراهم شود و اصول دادرسی عادلانه را در دادرسی مالیاتی تضمین نماید.