د شرط ضمان کرده، مىنگارد شرط مذکور نافذ نیست و همان مبلغى را که قرض گرفته، ضامن است و قدرت خرید پول در این مسأله اثر ندارد 31
مرحوم آیتاللّه گلپایگانى در پاسخ به سؤالى درباره جریمههاى بانکى مىنویسد:
شرط زیاده، اگرچه به عنوان حقّالزحمه و سایر مذکورات در سؤال باشد، ربا و حرام است و جریمه نیز حرام است؛ ولى اگر مدیون به نحو شرعى در ضمن عقد خارج لازم، ملتزم شده باشد که اگر از موعد مقرّر تأخیر انداخت، مبلغ معیّنى مجّانا بدهد، اشکال ندارد
مقام رهبرى در پاسخ به سؤالى در این زمینه چنین نگاشته است:
خسارت ناشى از تأخیر بدهى، اگر ثابت شود که مستند به تأخیر تأدیه است، در ضمان بدهکار است و حکم ربا را ندارد .
در این نظر، بدون آنکه از راهکار شرط ضمن عقد استفاده شود، خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد پذیرفته شده و آن را از حکم ربا خارج دانستهاند؛ ولى در زمینه قلمرو خسارت مزبور و چگونگى استناد آن به تأخیر تأدیه توضیح ندادهاند؛ بهطور مثال، معلوم نیست که آیا خسارت قابل مطالبه از دست دادن سود را نیز شامل است یا فقط کاهش قدرت خرید را در بر مىگیرد؛ چنانکه مشخّص نیست آیا خسارت مزبور در صورت کاهش شدید قابل مطالبه است یا کاهش به میزان متعارف هم در ضمان بدهکار است؛ هر چند بعید نیست اطلاق عبارت، همه این صورتها را در برگیرد.
برخى از معاصران با فرق گذاشتن میان غصب پول و غیر غصب، در خصوص غصب، کاهش ارزش پول را در ضمان غاصب دانسته و در غیرغصب،گرفتن مبلغ مازاد را تحت عنوان ضمان کاهش ارزش پول برخلاف ادلّه روایى قلمداد کردهاند ؛ البتّه خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد، غصب نیست بدهکار با تأخیر در پرداخت دین، عین مالى را غصب نمىکند؛ ولى چون با تمکّن از پرداخت و با وجود مطالبه دائن، از اداى دین خویش خوددارى کرده و در فرض کاهش شدید ارزش پول، سبب ورود ضرر به وى شده است، به قاعده لاضرر باید خسارت او را جبران کند برخى نیز با آنکه خسارت دیرکرد را ربا و حرام دانستهاند، معتقدند اگر فاصله زمانى و تورّم خیلى زیاد باشد، به طورى که پرداختن مبلغ مزبور عرفا اداى دین شمرده نشود، باید به حساب امروز بپردازد یا مصالحه کنند.32
فقیهانى نیز هستند که به لزوم جبران کاهش ارزش پول حکم کرده؛ ولى مصالحه را به صورت احتیاط یا فتوا، مطلوب یا لازم شمردهاند.33
شهید صدر نیز در مباحث علمى خویش مىپذیرد که در اوضاع کنونى که ارزش پول به طور مستمر رو به کاهش است، به گونهاى که پس از چند سال، پول، ارزش حقیقى خود را از دست مىدهد، دیگر نمىتوان پول امروز را “مثل” پول چند سال پیش دانست؛ بنابراین، اگر بانک، هنگام وفا به دین خویش، ارزش واقعى پولى را که پیشتر گرفته، بپردازد، ربا و حرام نخواهد بود34
گفتار دوم: ادله فقهی
الف.شرط در ضمن عقد اصلی
دینی که مدیون، از پرداخت آن خودداری می کند و طلبکار خسارت دیرکرد را می طلبد، گاه ناشی از عقد قرض است و گاه از عقود دیگر سرچشمه می گیرد. تفاوت این دو در روایاتی است که در خصوص قرض وارد شده و هر گونه شرطی را که به نفع قرض دهنده باشد، حرام اعلام می کند. به همین دلیل، بیش تر بر این باورند که خسارت تأخیر تأدیه حتی اگر به صورت شرط ضمن عقد قرض درآید، باز حرام و نامشروع است؛ زیرا مفاد این شرط، نفعی را به صورت معلق به قرض دهنده باز می گرداند .
با این همه، برخی عقیده دارند: ربا در صورتی است که قرض دهنده با شرط مزبور، قرض گیرنده را مجاز به تأخیر در فرض پرداخت مبلغی پول سازد؛ ولی اگر مقصود وی، الزام قرض گیرنده به ادای دین در سررسید و در اصطلاح “وجه التزام” باشد، بدون اشکال خواهد بود؛ برای مثال، قرض دهنده شرط می کند که اگر دین را در سررسید معیّن نپرداخت به ازای هر سال، 12 درصد اصل بدهی به ذمّه وی بیاید. چنین چیزی مشمول روایان نهی از ربا نخواهد بود.
آن چه در این فتاوا قابل توجه است، تفاوت میان ربا و وجه التزام است که گاه از آن به “شرط کیفری” تعبیر می کنند. ربا، مبلغی افزون بر میزان اصل بدهی، در ازای اعطای مهلت است؛ در حالی که قرض دهنده در فرض مورد بحث، چیزی به جز اصل بدهی در سررسید نمی خواهد و اگر شرط مبلغ در فرض تأخیر می کند، به دلیل واداشتن مقترض به پرداخت وام در رأس مدّت است؛ به همین دلیل فقیهان شورای نگهبان چنان که پیش از این گذشت، خسارت تأخیرتأدیه را در قالب شرط ضمن عقد پذیرفته اند.
بدیهی است مقصود آنان چیزی به جز آن چه در فتوای مذکور آمد، نیست؛ امّا در صورتی که دَین، ناشی از عقود دیگر غیر از قرض باشد، مثل آن که در ضمن بیع سلف یا بیع نسیه، شرط پرداخت مبلغ اضافی در صورت تأخیر کند، ادله ویژه قرض جریان نمی یابد؛ بدین سبب همان گونه که بایع در بیع نسیه می توانست بر خریدار شرط کند که تا آخر سال، ماهانه مبلغ معّینی را به او مجّانا هبه کند، به همان ترتیب می تواند شرط کند که در صورت تأخیر در پرداخت ثمن در رأس مدّت مقرّر، ماهانه مبلغی معّین را به وی تملیک کند. در این صورت، شرط مورد بحث، مشروعیت و نفوذ خود را از دلیل لزوم بیع و ادلّه نفوذ شرط می گیرد نه از قرض، تا ربا پدید آید. از طرف دیگر، پرداخت مبلغ مازاد در برابر تمدید مدّت و اعطای مهلت نیست تا مشمول روایاتی باشد که هر گونه مبلغ اضافی را در ازای تمدید سررسید، حرام اعلام می کند.
بدین ترتیب ممکن است کسی بین عقد قرض و سایر عقودی که دینی را می آفریند، فرق بگذارد؛ به این نحو که شرط مبلغ اضافی تحت عنوان “وجه التزام” را در عقد قرض مصداق ربا و شرط مزبور در سایر عقود را صحیح و نافذ بشمارد؛ هر چند برخی چنان که اشاره شد، در هر دو، شرط یاد شده را معتبر تلقی کرده اند
ب.شرط ضمن عقد خارج لازم
برخی از فقیهان که مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را به صورت شرط ضمن عقد اصلی نپذیرفته اند، از راهکار شرط ضمن عقد خارج لازم بهره جسته و همان هدف را در این قالب تأمین کرده اند. به نظر آنان، دائن می تواند کالای هر چند کوچک را به مدیون بفروشد و در ضمن، شرط کند که اگر وی، رأی مدّت مقرّر، دین را نپرداخت، مبلغی برای مثال 12 درصد اصل بدهی را مجّانا به دائن تملیک کند. علت قید “مجانی بودن”، آن است که اگر تملیک مزبور در ازای اعطای مهلت باشد، مشمول روایات خاص است که پیش از این مورد اشاره قرار گرفت. در این صورت نیز شرط تملیک مجّانی مبلغی در صورت تأخیر در پرداخت، مشروعیت و نفوذ خود را از عقد قرض نمی گیرد و در ازای سررسید نیست تا ربا لازم آید.
ج. ضمان کاهش ارزش پول
ارزش پول، همواره در حال کاهش است و گسترش نقدینگی در جامعه، سبب کاهش قدرت خرید شده، بر اثر توّرم از قیمت حقیقی پول می کاهد؛ به گونه ای که اگر شخص، مدّت مدیدی عین پول خویش را در گوشه ای نگه دارد، فقط از نظر شکلی، پول خود را نگه داشته؛ ولی از نظر اقتصادی از ارزش تهی شده است.
اکنون مباحث گوناگونی در این ارتباط مطرح است. آیا قرض گیرنده می تواند قیمت واقعی پول را در برابر قرض دهنده تضمین کند؟ به طور مثال اگر یک میلیون ریال را قرض می گیرد تعهّد کند تا پس از یک سال، رقمی معادل یک میلیون ریال امروز را به وی بازگرداند. آیا قرض دهنده می تواند بدون آن که قرض گیرنده، ارزش واقعی پول در سررسید را تضمین کرده، در رأس مدّت مقرّر، ما به التفاوت مبلغ اسمی یا ارزش واقعی روز ادا را مطالبه کند و آیا کاهش شدید ارزش پول با کاهش به میزان متعارف درا ین زمینه فرق دارد؟
این پرسش ها با موضوع بحث ارتباط نزدیک دارد؛ ولی خارج از آن قرار می گیرد؛ زیرا موضوع بحث، خسارت دیرکرد و سؤالات مزبور، در فرض ادای به موقع دین نیز مطرح است. مطلب مورد بحث ما این است که اگر مدیون در رأس مدّت مقرّر، دین را نپرداخت و پس از سررسید، ارزش پول کاهش یافت، آیا طلبکار می تواند مابه التفاوت را مطالبه کند؟
بدون شک اگر مدیون در رأس مدّت مقرّر، دین خود را بپردازد و اوضاع اقتصادی در این مدّت دگرگون نشده و کاهش ارزش، اندک و به میزان متعارف باشد، طلبکار نمی تواند مبلغی بیش تر از رقم اصلی را بخواهد؛ چرا که عقد قرض یک عقد احسانی است و قرض دهنده با نیّت خیر و ثواب، اقدام کرده و کاهش ارزش پول به میزان اندک را نادیده گرفته است؛ ولی اگر مدیون، به موقع به پرداخت دین اقدام نکرد، ممکن است گفته شود قرض دهنده کاهش اندک در ارزش پول را فقط تا سررسید گذشت، چنین اقدامی از رفتار وی استنباط نمی شود. به نظر می رسد این سخن در جوامعی که عرف، در محاسبه ارزش پول دقت دارد، قابل پذیرش است؛ ولی در جامعه کنونی ما، عرف چنین دقتی ندارد و اگر کاهش به میزان اندک و متعارف باشد و فاصله زمانی میان سررسید و ادای دین زیاد نباشد، از نظر عرفی با پرداخت رقمی معادل با رقم اصل بدهی، دین خویش را ادا کرده است و کاهش ارزش یاد شده در ضمان مدیون به بیش از رقم نخستین تأثیری نخواهد داشت؛ در نتیجه، هر گونه مبلغ اضافی در قبال کاهش ارزش پول “ربا” خواهد بود.
اکنون اگر کاهش ارزش به میزانی غیرمتعارف باشد؛ برای مثال، در اثر حادثه ای مثل جنگ، اوضاع اقتصادی چنان دگرگون شود که ارزش پول به کمتر از نصف کاهش یابد می توان گفت هر چند فاصله زمانی میان سررسید دین و ادای آن زیاد نبوده، چون کاهش شدید رخ داده، پرداخت رقمی معادل با رقم اصلی دین، از نظر عرفی، ادای دین شمرده نمی شود. به دیگر سخن، پول، مال مثلی است و بر اساس یک قاعده عرفی، ضمان مثلی به مثل و ضمان قیمی به قیمت است؛ برای مثال، اگر قرض گیرنده صد من گندم ورامین قرض گرفته، موظف است به همان مقدار گندم ورامین در سررسید باز پس دهد؛ البته ارزش حقیقی پول همیشه در زمره اوصافی نیست که در مثلی بودن دخالت کند؛ ولی وقتی کاهش شدید ارزش رخ می دهد، مبلغ اسمی پول را “مثل” مبلغ اوّلیه نمی بینند و اگر مدیون رقم نخستین را تأدیه کرد، عرفا وی را بری ء الذمّه نمی دانند؛ البته این استدلال، ویژه تأخیر تأدیه نیست و حتی در پرداخت به موقع دین نیز ساری و جاری است. بر همین اساس اگر در طول مدّت دین، اوضاع اقتصادی به گونه ای غیر مترقبه تغییر کند و ارزش پول کاهش شدید یابد آن مبلغ در ضمان بدهکار خواهد بود؛البته در عکس مسأله یعنی جایی که ارزش پول به میزانی غیر قابل انتظار افزایش یابد، بدهکار حق ندارد مبلغی از رقم اصلی دین کم بگذارد، زیرا تحلیل اراده طرفین اقتضا می کند که ارزش اضافی نادیده گرفته شده و رقم نخستین پرداخت شود؛ به طور مثال اگر شخصی صد دلار به دیگری بدهکار بود و ناگهان ارزش دلار از چهار هزار ریال به هشت هزار ریال افزایش یافت، ارزش افزوده، روزی قرض دهنده بود و برای وی، گرفتن رقمی معادل رقم نخست بدون اشکال است. با وجود این، به نظر می رسد استدلال پیش گفته، در فرض تأخیر در پرداخت روشن تراست؛ زیرا اگر قرض دهنده به فرض، به مبلغ اسمی دین حتی در فرض کاهش شدید ارزش رضا داشته، در صورت تأخیر در پرداخت، چنین رضایی را نداشته است؛ بلکه می توان ادعا کرد که اگر قائل شویم پول به لحاظ آن که حالت واسطه دارد، مثلی و قیمی بودن درباره آن قابل طرح نیست، باز هم مدیون را برای کاهش شدید ارزش، ضامن می دانیم؛ زیرا از نظر عرفی، وقتی ارزش پول، به طور مثال، یک شبه به کمتر از 50 درصد کاهش می یابد، پرداخت مبلغ اسمی، دیگر ادای کامل دین شمرده نمی شود و بر فرض تردید در صدق عرفی، استصحاب اشتغال جاری است و اگر به لحاظ آن که مجرای استصحاب، شبهه حکمیه است، در استصحاب تردید کنیم، در جریان قاعده اشتغال که مبنایی عقلایی دارد جای تردید نخواهد بود.
د.ضمان خسارت عدم النفع
اگر قرض دهنده، طلب خویش را به موقع دریافت می کرد می توانست آن مبلغ