فصل اول: کلیات
برای تببین فلسفه تدوین مقررات دعوای استرداد در ورشکستگی ابتدا ضروریست مقدمتاً به بیان هدف قانون تجارت پرداخته شود، آنگاه با توجه به این هدف، فلسفهی تدوین مقررات دعوای استرداد و همچنین موضوع دعوای استرداد بررسیگردد.
مبحث اول: اهداف قانون تجارت در تدوین مقررات دعوای استرداد در ورشکستگی
قانون تجارت در بین قوانین ایران بیشترین حمایت را از اشخاص ثالث مینماید و فلسفه آن حفظ حقوق این افراد و در نتیجه ایجاد امنیت خاطر معاملاتی به منظور تشویق آنها به انجام معاملات و رواج آنها در عرصه اقتصاد میباشد لذا در هر مرحله ای که قانونگذار احساس کرده پای حقوق اشخاص ثالث در میان است آنها را در نظر داشته و به بهترین وجه با توجه به وضعیت و شرایط حاکم بر هر مورد حقوق و امتیازاتی جهت حفظ آنها از خطرات احتمالی ناشی از معاملات در عرصه اقتصاد، در قالب مقررات، برای آنها پیش بینی نموده است.
از جمله ماده 118 ق.ت که مقرر میدارد: “جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره ی آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومیاست مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت میباشند مشروط به آنکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد. محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.” همانطور که در این ماده ملاحظه می شود محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی، در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نمیباشد، حتی اگر در مورد اعمال مدیر تعیین حدود شود و به نوعی اختیارات این وکیل محدود گردد، اما مدیر خارج از حدود وکالت عمل کند عمل فضولی او در برابر ثالث قابل استناد نبوده بلکه معاملاتی که خارج از حدود اختیارات (اما در حدود اختیارات لازم برای ادارهی امور شرکت) انجام داده باشند در برابر ثالث معتبر و قابل اجراست.
مثال دیگر در این رابطه ماده 292 ق.ت می باشد که در راستای تقویت اسناد تجاری و امتیاز بخشیدن به آنها مقرر میدارد: “پس از اقامه دعوی محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تأدیه، اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعی علیه به عنوان تأمین توقیف نماید”.
دارنده براتی که به علت عدم تأدیه، اعتراض شدهاست میتواند پس از اقامه دعوا «بدون سپردن تأمین»، معادل وجه برات را از اموال مدعیعلیه به عنوان تأمین توقیف کند.
ماده 108 ق.آ.د.م نیز مشعر بر همین امتیاز میباشد که تقاضای خواهان مبنیبر تامین خواسته را موکول به شرایط ویژهای نموده، که در صورت وجود یکی از این شرایط، دادگاه مکلف است بدون سپردن خساراتی که ممکن است به طرف مقابل وارد آید، تقاضای خواهان را بپذیرد. یکی از این موارد که در بند ج ماده 108 قانون مذکور پیشبینی شده است اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین بدون سپردن تأمین است.
حمایتهای قانونگذار نسبت به اشخاص ثالت به این موارد محدود نشده و در بسیاری از مواد قانون تجارت، سایه ای از این چتر حمایتی به چشم میخورد. لیکن برای پرهیز از اطاله کلام و دور نشدن از موضوع اصلی از احصاء آنها خوداری شده و در مبحث دوم این فصل سرانجام به رویهی حمایتی خاص قانون تجارت نسبت به اشخاص ثالث در فصل دعوای استرداد در ورشکستگی در قانون تجارت (فصل دهم)، خواهیم پرداخت.
مبحث دوم: رویه حمایتی قانون تجارت نسبت به اشخاص ثالث در فصل دعوای استرداد اموال
فلسفه شناسایی و رسمیت بخشیدن به دعوای استرداد، حمایت از حق مالکیت اشخاص ثالثی است که نسبت به اعیان نزد تاجر ورشکسته حق مالکیت دارند. دعوای ورشکستگی بر علیه تاجر ورشکسته اقامه شده فلذا طبیعتاً باید اموال ایشان بین طلبکاران تقسیم گردد نه اموال دیگران (اصل شخصی بودن مسئولیت). این امتیاز را قاعده مندرج در قسمت اخیر ماده 531 ق.ت که مقرر میدارد: “… به طور کلی عین متعلق به دیگری که در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد قابل استرداد است”، بیان میدارد .
ممکن است این شبهه ایجاد شود که این قاعده و امتیاز مخالف «اصل تساوی حقوق طلبکاران» است و این مقرره حمایتی در تعارض با حمایت از طلبکاران قرار میگیرد .
لیکن به نظر میرسد که شبهه قابل رفع است زیرا همانطور که از خود عنوان «طلبکاران» پیداست این اشخاص طلبکار تاجر ورشکسته اند و بر ذمهی او طلب دین دارند، در صورتیکه اشخاص که حق اقامه دعوای استرداد دارند، بر ذمه تاجر طلبی ندارند و طلبکار محسوب نمیشوند بلکه نزد وی عینی دارند که نسبت به آن حق مالکیت دارند که مرتبه و درجهی آن بسیار بالاتر از این محسوب میشود لذا به اصل «تساوی حقوق طلبکاران» خدشهای وارد نیست و اساساً در مورد مدعی دعوای استرداد عین، این قاعده سالبه به انتفای موضوع است (با توضیحاتی که ارائه شد) .
بنابراین نه تنها قاعده مندرج در ماده 531 ق.ت دعوای استرداد بر مبنای آن باعث تبعیض بین طلبکاران نمیباشد و مخالف «اصل تسوی حقوق طلبکاران» نیست بلکه از لحاظ حمایتی وقتی این گروه اشخاص یعنی طلبکاران تاجر (کسانی که بر ذمهی تاجر دین دارند) و از طرف دیگر کسانی که حق مالکیت نسبت به اعیان موجود نزد تاجر ورشکسته دارند در برابر هم قرار میگیرند به علت الویت و ارجحیت حق عینی بر حق دینی، طبیعتاً دارندگان حق عینی اولی هستند و ترجیح این گروه بر دارندگان حق دینی، ترجی
ح بلا مرجح نیست و مرجح همان است که بیان شد (یعنی حق مالکیت بر عین موجود نزد تاجر ورشکسته). لذا در مقام مقابله این دو نفع، صاحب عین مرجح است.
لیکن اگر عین، بنا به هر سبب، تبدیل به موجود اعتباری همچون پول یا مال کلی دیگر شود یا تلف گردد، طبق مفهوم مخالف قاعده مندرج در قسمت اخیر ماده 531 ق.ت، دعوای استرداد بر مبنای آن مسموع نخواهد بود زیرا در این صورت عین تبدیل به موجودی شده که جایگاهی جز ذمهی تاجر برای آن قابل تصور نمیباشد. به عنوان مثال در فرضیکه عین متعلق به شخص ثالث، نزد تاجر ورشکسته تلف شده باشد، مثل یا قیمت آن به صورت دین (تعهد) بر ذمهی تاجر مستقر میشود و صاحب عین تلف شده، طلبکار تاجر میشود و در وضعیتی برابر، هم عرض و مشابه سایر طلبکاران تاجر ورشکسته قرار گرفته و مشمول «اصل تساوی حقوق طلبکاران» میگردد و مرجح (که حق مالکیت بر«عین» است) از بین میرود فلذا ترجیح بلامرجح محال میگردد و صاحب عین تلف شده باید برای وصول طلب خود در صف غرما قرار گیرد.
لذا همانطور که ملاحظه میشود دیگر مرجحی وجود ندارد که مقنن به استناد به آن فرد مزبور را از شمول «اصل تساوی حقوق طلبکاران» ممتاز کرده و به وی حق استرداد بدهد بدون ورود در صف غرما.
ممکن است که ادعا شود که، حکم ورشکستگی که استثنا بر اصل نسبی بودن احکام است و آثار آن تمام طلبکاران را در بر میگیرد اعم از طلبکاری که اقامه دعوای ورشکستگی نموده و آنکه اقامه دعوا ننموده یا اینکه اساساً دادستان اقامه ورشکستگی کرده باشد، بنا بر ویژگی تعمیمی خود، اقتضا دارد که برای تقسیم دارایی تاجر، تمام دارایی وی اعم از اینکه متعلق به او یا متعلق به ثالث باشد، لحاظ گردد و جزء اقلام فروش قرار گیرد، لذا با این اوصاف آیا حق اقامه دعوای استرداد مندرج در قسمت اخیر ماده 531 قانون تجارت، در تعارض با این ویژگی قرار نمیگیرد؟
قبل از پاسخ به این سوال، ضروریست مقدمتاً اصل نسبیت احکام و تخصیص آن در مورد حکم ورشکستگی اجمالا بررسی گردد؛
«حکم اثر نسبی دارد، بدین معنا که علی القاعده، تنها نسبت به محکوم علیه و یا قائم مقام او قابل اجرا میباشد».
لذا علی القاعده، حکم، اثر نسبی دارد و آثار آن دامنگیر طرفین دعواست. ولیکن این قاعده استثنا پذیر است. یکی از استثنائات این قاعده، «حکم ورشکستگی» است. در ورشکستگی «اعتبار حکم مطلق است؛ زیرا شخصی که به موجب آن متوقف اعلام شده در مقابل همه متوقف شناخته میشود؛ به عبارت دیگر، حکم ورشکستگی اثر عام دارد و فقط طرفین دعوا را در بر نمیگیرد».
ولیکن طبیعی است که میبایست طلب از خواندهی محکوم (تاجر ورشکسته) وصول شود نه از دارایی متعلق به اشخاص ثالثی که به هیچ عنوان طرف دعوای ورشکستگی محسوب نمیشوند، زیرا اقتضای اصل نسبی بودن احکام چنین است.