ب– تجاوز به کرامت شخص به ویژه رفتار موهن و تحقیر کننده؛
ج – گروگان‌گیری؛
د – صادر کردن احکام و اجرای مجازاتهای اعدام بدون وجود حکم قبلی صادر شده از دادگاهی که بطور قانونی تشکیل شده باشد و تمام تضمین‌های قضایی را که ضرورت آن بطور عام پذیرفته شده است، تامین نماید.
براساس مقررات پیش‌بینی شده در همین ماده مشترک افراد زخمی و مریض در منازعات مسلحانه غیر بین‌المللی باید جمع‌آوری و درمان شوند. کمیته صلیب سرخ می‌تواند به طرفین درگیریها خدمات بشر دوستانه ارائه دهند.
مقررات مربوط به حقوق بشر دوستانه بین‌المللی در طول سه دهه اخیر توسعه چشم‌گیری داشته است. حقوق بشر دوستانه که تا پایان جنگ دوم جهانی به جنگهای بین المللی اختصاص داشت، بطور فزاینده‌ای نزاعهای داخلی را تحت پوشش قرار داده است. پروتکل دوم الحاقی کنوانسیونهای 1949 که در سال 1977ضمانت اجرایی یافت به طور کامل به حمایت از قربانیان منازعات مسلحانه غیر بین‌المللی اختصاص دارد. این پروتکل در حقیقت قلمرو اجرای ماده 3 مشترک کنوانسیونهای ژنو را توسعه می‌بخشد و در منازعات داخلی، علاوه بر دولتهای عضو، گروهها و سازمانهای درگیر را نیز، طبق شرایط خاصی،‌ مسئول اعلام می‌کند.
پروتکل الحاقی دوم، شروط نسبتاً سختی را برای مسئول شناختن سازمانها و گروههای ناقض حقوق بشر دوستانه و در درگیریهای داخلی تعیین کرده است. بطور مثال، گروههای درگیر در منازعات داخلی در صورتی به موجب پروتکل مسئول نقض حقوق بشردوستانه شناخته میشوند که از سازمان یافتگی لازم و فرماندهی مسئول برخوردار بوده و بر بخشی از سرزمین کنترل موثر داشته باشد. به حدی که بتوانند مقررات پروتکل را به اجرا بگذارند. با توجه به این شروط به نظر می رسد مقررات پروتکل دوم در مورد نقض حقوق بشر دوستانه در قلمرو دولتهای ناتوان به صراحت قابل استناد نباشد؛ زیرا مواردی که جنگ داخلی میان نیروهای دولتی و گروههای سازمان یافته، دارای فرماندهی مسئول و مسلط بر بخشی از قلمرو کشور جریان دارد، جزء مصادیق بلامنازعه دولتهای ناتوان محسوب نمیشود. یعنی صرفا وجود جنگ و منازعات مسلحانه داخلی نمیتواند دلیل وجود دولت ناتوان باشد.
اساسنامه دیوان کیفری بین ‌المللی نقطه عطفی در توسعه حقوق بشر دوستانه بین المللی در منازعات مسلحانه داخلی محسوب می شود.
تنظیم‌کنندگان این سند برخی از شروط مهم پروتکل الحاقی دوم را در مورد منازعات مسلحانه داخلی کنار گذاشته است. به موجب مقررات پیش‌بینی شده در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی منازعات مسلحانه غیربین‌المللی که مقررات ماده 3 مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و پروتکل الحاقی دوم بر آن قابل اجرا می‌باشد عبارت است از: «منازعات مسلحانه طولانی مدت که میان نیروهای حکومت و گروههای مسلح سازمان یافته و یا میان گروههای سازمان یافته مختلف داخلی اتفاق می‌افتد.(26)
به این ترتیب اساسنامه دیوان شرط فرماندهی مسئول و کنترل مؤثر بر بخشی از سرزمین را از منازعات مسلحانه داخلی برمی‌دارد. با توجه به این تعریف، تردیدی نیست که مقررات ماده 3 مشترک و آن بخش از پروتکل الحاقی دوم که در ماده هشتم اساسنامه دیوان تکرار شده است، در وضعیت جاری در قلمرو دولتهای ناتوان قابل اعمال می‌باشد. به این ترتیب در برخورداری قربانیان منازعات مسلحانه از حمایت حقوق بشردوستانه بین‌المللی محدودیت خاصی مشاهده نمی‌شود. از این جهت تفاوت خاصی بین منازعات مسلحانه‌ای که درقلمرو دولت‌های ناتوان بین گروههای رقیب جریان می‌یابد و بین جنگهای بین‌المللی و سایر انواع منازعات مسلحانه وجود ندارد. مراجع قضایی بین‌المللی نیز تمایل محسوسی به این فرایند از خود نشان داده و در واقع نقش قابل ملاحظه‌ای در گسترش قلمرو حقوق بشردوستانه به منظور تحت پوشش قرار دادن منازعات مسلحانه داخلی، ایفا کرده‌اند. به طور مثال، شعبه تجدیدنظر دادگاه ویژه یوگسلاوی سابق در دوم اکتبر 1995 در پرونده «تادیچ» به شرح زیر رأی داد:
«رویکرد معطوف به حاکمیت دولت به تدریج جایش را به رویکرد معطوف به بشریت داده است…. نتیجه چنین رویکردی آن است که در حوزه‌درگیریهای مسلحانه تمایز و فرق‌گذاری میان جنگهای بین‌المللی و جنگهای داخلی، تا جایی که مربوط به حقوق بشر می‌شود، اهمیت خودش را از دست بدهد».
بنابراین، به طور خلاصه می‌توان از مباحث این بخش چنین نتیجه گرفت که حقوق بین‌الملل بشردوستانه به همان فوت و صلابتی که در جنگهای مسلحانه بین‌المللی و منازعات مسلحانه داخلی قابلیت اجرایی دارد، در شرایط موجود در قلمرو دولتهای ناتوان نیز از ضمانت‌های اجرایی برخوردار می‌باشد. جامعه بین‌المللی و نهادهای ذیصلاح، به همان شکلی که در منازعات مسلحانه تعریف شده بین‌المللی و داخلی مداخله می‌کنند، صلاحیت دارند در قلمرو دولتهای ناتوان و شرایط ناشی از آن، به منظور اجرای حقوق بین‌الملل بشردوستانه اقدامات لازم را به عمل آورند. از آنجا که در حقوق بین الملل نظریه مسئولیت حمایت جایگاه ویژه ای یافته است و به بحث دولت های ناتوان و حقوق بشردوستانه نیز ارتباط نزدیکی دارد در ادامه به بررسی مسئولیت حمایت در حقوق بین الملل پرداخته می شود.
گفتار دوم: شورای امنیت و حمایت از حقوق بشر در قلمرو دولتهای ناتوان
شورای امنیت از اوایل دهه 1990 به این طرف بارها برای حمایت از حقوق بشر و جلوگیری از نقض آن در قلمرو دولتهای ناتوان اقدام کرده است. اقدامات
ی که شورای امنیت در مورد جلوگیری یا توقف نقض گسترده حقوق بشر در قلمرو دولتهای ناتوان انجام داده است یا بر مبنای فصل هفتم منشور توجیه شده و یا بر مبنای فصل ششم. این نکته قابل توجه است که برخی از اقدامات شورای امنیت مستند صریحی در منشور ندارند و در واقع بر مبنای تفسیر موسع از مقررات منشور اتخاذ گردیده است، اما نه تنها مورد اعتراض و انتقاد جامعه بین‌المللی واقع نشده، بلکه برعکس در مواردی شورا از این نظر مورد انتقاد بوده که چرا اقدامات جدی‌تری انجام نداده و یا چرا در اتخاذ چنین اقداماتی به موارد محدودی بسنده کرده است.
شورای امنیت در چند قطعنامه به صراحت نقض گسترده حقوق بشر را تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی به حساب آورده و براین اساس در قالب فصل هفتم منشور عمل کرده است. شورا در قطعنامه 688 که در پنجم آوریل 1991 در مورد کردهای عراق صادر کرد، یادآور شده بود که نقض فاحش حقوق بشر از طرف دولت علیه شهروندان خودش تهدید علیه صلح محسوب می شود.
در قطعنامه مربوط به هایتی شورا از این هم فراتر رفت و با جملات احتیاط‌آمیز نظر داد که دولت ناسازگار با اصول دموکراسی نشانگر وضعیت تهدید صلح می‌باشد و می‌توان در چنین شرایطی به موجب ماده 39 اقدام کرد. در قطعنامه 794 که در سوم دسامبر 1992 در مورد سومالی منتشر کرد، شورا به صراحت و وضاحت تمام اظهار داشت «شدت تراژدی انسانی ناشی از منازعات» به تنهایی تهدیدی برای صلح به حساب می‌آید و زمینه اقدامات لازم را بر مبنای ماده 39 منشور فراهم می‌آورد.
بنابراین با توجه به تکرار این برداشت از طرف شورای امنیت، اقدامات عملی شورا بر اساس این برداشت و حمایت عملی جامعه بین‌المللی از این رویه، می‌توان این فرض را در نظر گرفت که نقض جدی و سیستماتیک و گسترده حقوق بشر و یا نقض فاحش اصل دموکراسی در قلمرو دولت ناتوان – حداقل در مورد آن دسته از دولتهایی که قدرت عمومی عملا فروپاشیده و مقامات حکومتی توانایی کنترل و ابتکار لازم را از دست داده‌اند – برای مداخله شورای امنیت کافی است.
شورای امنیت یا هر ترتیبات جهانی یا منطقه‌ای دیگری که با توافق شورای امنیت عمل می‌کنند، باید بتوانند حمایتهای کمکی و تکمیلی خود را انجام دهند. شورای امنیت در چارچوب فصل هفتم منشور، در مورد بوسنی- هرزگوین، رواندا و هایتی به عده‌ای از دولتها و در مورد سومالی به نیروهای حافظ صلح صلاحیت داد در صورت لزوم با استفاده از قدرت نظامی، موضوع را حل و فصل کنند. در این موارد شورای امنیت به جای آنکه به حفظ و اعاده صلح از تحریمها (طبق مفاد منشور) کار بگیرد، از اقدامات صلح‌سازی استفاده کرد. دلیل این تغییر روش آن بود که شورا نه با دولتهای متجاوز و زورگو، بلکه با دولتهای ناتوان و ظاهراً متمایل به انجام تعهدات و مسئولیتهای بین‌المللی، مواجه بود. این بدان معناست که شورای امنیت در مورد دولت‌های ناتوان به محض آن که نقض گسترده حقوق بشر و فجایع داخلی را براساس ماده 39 منشور تهدید علیه صلح و امنیت احراز کند، هر نوع اقداماتی که لازم بداند و لو اقدامات قهرآمیز، ترتیب خواهد داد. شورا در چنین شرایطی خود را موظف نمی‌داند رضایت دولت موردنظر را تحصیل کند. چون وقتی نهادهای دولتی موثری وجود نداشته باشد، تحصیل رضایت دشوار خواهد بود. در واقع چنین رضایتی را می‌توان از منافع علیای مردم استنباط کرد.
فصل چهارم: بررسی دکترین مسئولیت حمایت و راهکار بین المللی مواجهه با دولت ناتوان و مسئولیت دولت های ناتوان در حقوق بین الملل
مبحث اول: دکترین مسئولیت در مواجهه با دولت های ناتوان