منظور از اصطلاح قضایی، حل و فصل اختلافاتی است که به وسیله دادگاه های داخلی کشورها و یا دادگاه های بین المللی صورت می گیرد. قضاء در لغت به معنی ختم و فراغ است و در فقه آن را چنین تعریف کرده اند: ولایت صدور حکم از کسی که صلاحیت افتاء دارد در مورد جزئیات قوانین شرعی و بین اشخاص معین به منظور اثبات حقوق و استیفاء آن ها به نفع ذینفع.
بند اول: دادگاه های داخلی
طرفین قرارداد ی توانند به موجب شرطی که در قرارداد مندرج می سازند و یا به موجب توافق جداگانه ای، حل و فصل اختلافات خود را که از آن قرارداد ناشی می شود، به دادگاه و کشور محل انعقاد قرارداد ارجاع نمایند. شرط حل و فصل اختلافات مندرج در قرارداد که صلاحیت دادگاه محلی را برای آن قرارداد پذیرفته است نیاز به بیان تفصیلی در آن شرط ندارد. زیرا دادگاه و آیین دادرسی آن، طبق قوانین کشوری که به صلاحیت دادگاه آن تمکین شده است خارج از اراده طرفین قرارداد وجود دارد و لازم الاجراء می باشد.
در واقع اگر اتخاذ شیوه های جایگزین حل اختلاف به توافق طرفین و حل و فصل نهایی اختلاف منجر نشود و همچنین توافقی در مورد داوری وجود نداشته باشد و یا رای داوری ابطال شود، طرفین اختلاف ناگزیرند اختلاف را از طریق دادگاه پیگیری کنند.
از آنجا که در سطح بین المللی دادگاه های وجود ندارد که به دعاوی تجاری اشخاص خصوصی رسیدگی کند، افراد مجبورند که به یک دادگاه ملی مراجعه کنند. دیوان بین المللی دادگستری مستقر در لاهه که بعضاً به دعاوی تجاری بین المللی رسیدگی می کند، تنها از زاویه حقوق بین المللی عمومی به اختلاف بین دولت ها رسیدگی می کند.
بند دوم: دادگاه صالح
دعاوی تجاری بین المللی و اختلافات مالکیت فکری حسب اقامتگاه خوانده، اقامتگاه خواهان و محل انعقاد قرارداد موضوع اختلاف یا محل اجرای آن ممکن است به کشورهای گوناگون مربوط شود.
مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی ایران، در موارد زیر دادگاه برای رسیدگی به یک دعوای تجاری بین المللی صالح می باشد. خوانده در ایران اقامت داشته باشد، خوانده در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، موضوع اختلاف مال غیرمنقول واقع در ایران باشد، موضوع اختلاف قراردادی باشد که در ایران منعقد شده باشد، محل اجری تعهد قراردادی ایران باشد، در مورد دعاوی ورشکستگی یاتوقف اشخاص، محل اقامت شخص متوقف یا ورشکسته در ایران باشد و یا متوقف یا ورشکسته برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی در ایران داشته باشد.
چنانچه دادگاه های متعددی برای رسیدگی به اختلافات صالح باشند، طبیعتاً خواهان تلاش می کند دادگاه مساعدتری را جهت طرح دعوی انتخاب کند.
بند سوم: تعیین دادگاه توسط طرفین
قبل از بروز اختلاف یا بعد از آن طرفین ممکن است توافق کنند که اختلافات خود را صرفاً از طریق مراجعه به دادگاه کشور خاصی حل و فصل نمایند. بیشتر نظام های حقوقی در کشورهای توسعه یافته به اختلافات مزبور رسیدگی می کنند، حتی اگر در فقدان چنین توافقی آن ها برای رسیدگی صالح نباشند. از دیدگاه آنان، وقتی بازرگانان به نظام حقوقی و قضایی آن ها اعتماد کرده و نظام قضایی آن ها را جهت حل و فصل اختلافات تجاری منصفانه می دانند، نباید به دلیل عدم صلاحیت از رسیدگی امتناع کرد.
محاکم ایران نیز می توانند به استناد اصل 34 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به چنین اختلافاتی رسیدگی کنند.
مساله ای که ممکن است در هنگام توافق طرفین در خصوص صلاحیت انحصاری یک دادگاه رخ دهد زمانی است که دادگاه صالح دیگری آن توافق را نادیده گرفته و خود رسیدی را آغاز کند. بسیاری از کشورها مقررات راجع به صلاحیت محاکم را جزء قوانین امری و نظام قضایی خود می دانند و توافق طرفین فاقد اثر است. از ماده 971 قانون مدنی ایران قابل استنباط است که چنانچه شروع رسیدگی در یک دادگاه خارجی مانع رسیدگی دادگاه صالح ایرانی نیست، به همین منوال توافق طرفین به رسیدگی در دادگاه دیگر نیز رافع صلاحیت دادگاه ایرانی نیست.
برای ایجاد یک رویه متحد الشکل در مورد توافق بر دادگاه صالح، کنفرانس لاهه مربوط به حقوق بین الملل خصوصی، کنوانسیونی را در سال 2005 تحت عنوان «کنوانسیون راجع به توافق های مربوط به انتخاب دادگاه» به تصویب رساند. هدف این کنوانسیون ایجاد یک رویه واحد بین کشورهای عضو در خصوص لازم الاجرا تلقی کردن توافقاتی است که به موجب آن طرفین دادگاه کشور خاصی را انحصاراً به عنوان مرجع حل و فصل اختلافات انتخاب می کنند.
بند چهارم: اجرای آرای دادگاه های خارجی
برخلاف آرای داوری خارجی که به استناد کنوانسیون نیویورک 1958 در کلیه 144 کشور عضو قابل شناسایی و اجراست، در مورد اجرای آرای دادگاه های خارجی کنوانسیون جامعی که کشورهای زیادی را پوشش دهد، وجود ندارد. در این زمینه برخی معاهدات دو جانبه و چند جانبه وجود دارد که اعضای محدودی دارد.
کنوانسیون لاهه مربوط به حقوق بین الملل خصوصی در سال 1971 کنوانسیونی را تحت عنوان «کنوانسیون لاهه راجع به اجرای آرای قضایی خارجی در موضوعات تجاری و مدنی» به تصویب رساند.
در اتحادیه اروپا نیز، اجرای آرای قضایی صادره از دادگاه های یک کشور عضو در سایر کشورهای عضو اتحادیه به موجب «کنوانسیون مراجع به صلاحیت و اجرای آرای قضایی در موضوعات مدنی و تجاری» صورت می گیرد.
در ایران آرا و تصمیمات قضایی خارجی باید ابتدا در دادگاه صالح ایران مورد شناسایی قرار گیرد و درصورتیکه مورد شناسایی قرار گرفت، دادگاه دستور به اجرا صادر می ک
ند.
مهم ترین مانع در شناسایی و اجرای آرای دادگاه های خارجی در ایران تامین شرط معامله متقابل است.