بند پنجم: دیوان بین المللی دادگستری
حق مراجعه به دیوان بین المللی دادستری ویژه دولت هاست و اشخاص نمی توانند دعاوی خود را در آن طرح نمایند. در معاهدات و موافقت نامه های میان دولت ها ممکن است شرط شود که حل اختلافات ناشی از آن اسناد بین المللی به دیوان مزبور ارجاع شود، صلاحیت دیوان در این زمینه ناشی از توافق دول متعاهد است. لیکن صلاحیت اجباری بر اساس بند 2 ماده 36 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری عبارت از آن است که دولتی صلاحیت دیوان را در اموری که در آن بند احصاء شده است در مقابل کشورهای دیگر بپذیرد. در این صورت دولت خواهان یا شاکی نیازی به توافق قبلی برای اقامه دعوی علیه دولتی که صلاحیت دیوان را پذیرفته بوده است، ندارد.
گفتار دوم: حل و فصل غیرقضایی اختلافات
بند اول: مذاکره
مذاکره معمول ترین، آسان ترین، قدیمی ترین و اولین روش حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات است، طرفین اختلاف به جای مراجعه به دادگاه سعی می کنند اختلاف را از طریق مذاکره و گفتگو حل و فصل نمایند. اصولاً گفتگو و مذاکره به روابط تجاری موجود لطمه نمی زند، بلکه باعث تقویت روابط می گردد. گفتگو و مذاکره به طرفین اجازه می دهد که اختلافات را با حفظ روابط تجاری خود، حل و فصل کنند. انجام مذاکرات ممکن است به صورت مستقیم و یا با دخالت و مشارکت شخص یا اشخاص ثالث انجام گیرد.
حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی از طریق مذاکره ممکن است در قرارداد پیش بینی شده باشد. و با توجه به اینکه حل و فصل اختلافات از طریق مذاکره و گفتگو یک روش غیررسمی است، تشریفات خاصی ندارد. برای تشویق استفاده از مذاکره برای حل و فصل اختلافات به عنوان شیوه جایگزین، برخی از سازمان های تجاری از قبیل اتاق بازرگانی بین المللی، ایکسید و بانک جهانی امکاناتی را برای حل و فصل اختلافات تحت نظر آن ها فراهم آورده اند.
بند دوم: سازش و میانجیگری
سازش و میانجیگری روشی است که طرفین اختلاف مشکلات و اختلافات موجود را با وساطت و مساعدت شخص ثالثی حل و فصل می کنند. مهم ترین مشخصه این روش، دخالت، وساطت و مساعد شخص یا اشخاص ثالث در انجام مذاکرات بین طرفین اختلاف است.
بر اساس بند 2 ماده 1 «قانون نمونه سازش تجاری بین المللی» سازش به فرآیندی اطلاق می شود که طرفین اختلاف از شخص یا اشخاص ثالثی تقاضا می کنند که به آن ها کمک کنند تا آن ها بتوانند اختلافات ناشی از رابطه قراردادی یا حقوقی خود را از طریق دوستانه حل و فصل نمایند و از این جهت فرقی نیست که عبارت سازش، میانجیگری و یا امثال آن توسط طرفین بکار رفته باشد.
نکته مهمی که سازش را از رسیدگی قضایی و یا داوری جدا می کند این است که سازش دهنده نمی تواند خود راساً موضوع اختلاف را فیصله دهد و یا نظر خود را برطرفین تحمیل نماید. به نظر می رسد بین سازش و میانجیگری با مساعی جمیله نیز تفاوت اساسی چندانی وجود نداشته باشد.
بند سوم: کارشناسی
در قراردادهای تجاری بین المللی، طرفین ترجیح می دهند که برخی از مسائل و مشکلات را به جای ارجاع به داوری یا دادگاه از طریق ارجاع به کارشناسی حل و فصل کنند. این مساله عمدتاً جنبه فنی و حرفه ای دارد و مستلزم اظهارنظر قضایی و حقوقی نیست.
کارشناسی با رسیدگی از طریق داوری و یا دادگاه از جهاتی متفاوت است. اولاً داوری و دادرسی رای لازم الاجرا را صادر می کنند. در حالیکه نظریه کارشناسی فی نفسه لازم الاجرا نیست ولی می تواند مستند رای دادرسی و یا داوری قرار گیرد. ثانیاً، اصولاً کارشناسی معطوف به بررسی و اظهارنظر در مورد یک مساله موضوعی و نه یک مساله حکمی است. ثالثاً کارشناسی معطوف به بررسی یک جنبه از موضوع است، در حالیکه داوری یا دادرسی یک بررسی همه جانبه است.
اتاق بازرگانی بین المللی مرکزی را تحت عنوان «مرکز بین المللی کارشناسی» راه اندازی کرد. همچنین در سال 1997 مقرراتی راجع به بررسی کارشناسی اختلافات راجع به اعتبارات اسنادی تهیه و منتشر نمود. این مقررات در سال 2002 مورد بازبینی قرار گرفت و تحت عنوان «مقررات اتاق بازرگانی بین المللی راجع به حل و فصل اختلافات ناشی از اسناد اعتباری از طریق کارشناسی» منتشر شد.
بند چهارم: دادرسی خصوصی
دادرسی خصوصی به فرایندی اطلاق می شود که به موجب آن نمایندگان تام الاختیار هر کدام از طرفین دعوی با حضور شخص ثالث بی طرفی یک جلسه دادرسی خصوصی تشکیل می دهند. در این نشست ابتدا وکلای طرفین ضمن طرح ادعاها و دفاعیات دلایل خود را به صورت اختصاری بیان می کنند. پس از استماع نظرات وکلا، جلسه بدون حضور آنان ادامه می یابد. در این جلسه ثالث بی طرف ضمن بیان نکات وسایل حقوقی، به طرفین کمک می کند با ارزیابی موقعیت خود در یک دادرسی واقعی نسبت به نحوه رفع اختلاف گفتوگو کنند. ثالث بی طرف ممکن است بر اساس نتایج نشست پیشنهادات و راه حل هایی برای حل و فصل اختلاف به طرفین ارائه نماید.
«انجمن داوری آمریکا» مقرراتی را در خصوص دادرسی خصوصی تهیه کرده است که طرفین اختلاف می توانند نسبت به آن توافق نمایند تا در چارچوب خدمات آن انجمن، دادرسی خصوصی انجام