رابطه ساختار سرمایه و سودآوری، سرمایه گذاری بیش از اندازه

از منظر نظریه، در شرکتی که عملیات اصلاحی انجام داده، اهرم خود را کاهش می دهد، و از سوی دیگر فرصت های رشد آتی خود را بموقع شناسایی می نماید، اثر بدهی می تواند ضعیف شود؛ حتی اگر سبب انگیزه هایی مبنی بر سرمایه گذاری کمتر گردد .مدیر با شناخت فرصت های رشد پیش رو می تواند پیشاپیش و به طور بهینه ای اهرم را کاهش دهد و اثر آن را بر رشد، رقیق نماید. اهرم حاوی هشداری حاکی از اطلاعات مدیران درباره فرصت های سرمایه گذاری است. نظریه های ساختار سرمایه بیان می کنند که مدیران شرکت هایی با فرصت های رشد مناسب باید اهرم کمتری انتخاب نمایند، زیرا اگر آنها میزان بدهی خارجی خود را افزایش دهند، قادر نخواهند بود از مزایای فرصت های سرمایه گذاری شان استفاده کنند و در نتیجه ارتباط منفی میان رشد آتی و اهرم ایجاد می شود، زیرا مدیران شرکت هایی با فرصت رشد بالا، اهرم پایین را انتخاب خواهند کرد. چنین نتایجی می تواند در رگرسیون هایی که فرصت های رشد را کنترل می کنند، وجود داشته باشد (نوروش و یزدانی، 1389).
در مورد رابطه اهرم مالی (نسبت بدهی ها) با هموارسازی سود نیز دو دیدگاه مطرح است، یکی اینکه مدیران شرکت هایی که دستخوش افزایش عمده در اهرم مالی می شوند، برای رعایت کردن شروط قراردادهای تأمین مالی، نشان دادن وضعیت مطلوب عملکرد شرکت، کاهش ریسک سرمایه گذاری به شرکت و به تبع آن کاهش نرخ بهره اعتبارات دریافتی، ممکن است اقدام به هموارسازی سود نمایند. به عبارت دیگر افزایش اهرم مالی (افزایش بدهی ها) توان شرکت را برای هموارساز ی سود افزایش می دهد، زیرا مدیران این گونه شرکت ها انگیزه بیشتری دارند تا از طریق هموارسازی سود، اعتباردهندگان را راضی نگه دارند، شرکت هایی که از نسبت بالای بدهی به کل دارایی ها برخوردار می باشند، به منظور اطمینان بخشی به اعتباردهندگان مبنی بر توانایی پرداخت اصل بهره وام ها و اعتبارات دریافتی اقدام به هموارسازی سود می نمایند و دیگر اینکه ها شرکت هایی که اهرم مالی در آنها افزایش می یابد از جانب اعتباردهندگان با یک کنترل شدید مواجه می باشند و مدیران در این شرکت ها کمتر قادر به هموارسازی سود می باشند (بادآورنهندی و همکاران، 1391).
در نظریه اگرچه اهرم، انگیزه های سرمایه گذاری کمتر از اندازه را ایجاد می کند، این اثر می تواند توسط عملیات اصلاحی شرکت کاهش داده شود و در نهایت شرکت با تشخیص به موقع فرصت های آتی، می تواند اثر بدهی را تضعیف نماید. ازطرفی اهرم می تواند سازوکاری برای غلبه بر سرمایه گذاری بیش از اندازه باشد. بر اساس نظریه نمایندگی، مدیران تمایل دارند شاخص شرکت را بالا ببرند، حتی اگر مجبور به پذیرش پروژه های ضعیف شده و ثروت سهامداران را کاهش دهند. اگر جریان های نقدی آزاد در دسترس نباشد، مدیران در رسیدن به این هدف محدود شده و این محدودیت می تواند بوسیله تأمین مالی از محل بدهی ها تشدید شود. متعاقب استفاده از بدهی، مدیر باید اصل و بهره این بدهی ها را با وجه نقدی پرداخت کند که ممکن بود در پروژه های سرمایه گذاری ضعیف به کار گرفته شود (افشاری و همکاران، 1391).
2 – 10 سودآوری
ایجاد ارزش در شرکت ها یکی از مهمترین وظایف مدیران محسوب می شود. جهت نشان دادن میزان موفقیت مدیران در ایجاد و افزایش ارزش از معیارهای ارزیابی عملکرد استفاده می شود. یکی از بهترین معیارهای ارزیابی عملکرد، معیار ارزش افزوده اقتصادی می باشد. این معیار توسط شرکت استوارت ارائه شده و عبارت است از باقیمانده سودی که بعد از کسر هزینه سرمایه از سود حاصل از عملیات بدست می آید. کسب سود و سودآوری از اهداف اصلی شرکت ها محسوب می شود، ولی آیا منظور از سود همان سودی است که در صورت های مالی نشان داده می شود، آیا همین که شرکت نسبت به سال قبل توانسته باشد سود بیشتری را کسب کند کافی است؟ مطمئناً اینطور نخواهد بود چراکه این سؤال پیش می آید این میزان سود در ازای چه میزان هزینه سرمایه بدست آمده است. معیار ارزش افزوده اقتصادی شرایطی را فراهم می کند تا با در نظر گرفتن هزینه سرمایه به کارگرفته شده (هم هزینه بدهی و هم هزینه حقوق صاحبان سهام) سود حسابداری را به سود اقتصادی تبدیل کرده و به این صورت عملکرد واقعی شرکت را بررسی و ارزیابی نمود (یحیی زاده فر و همکاران، 1388).
سرمایه گذاران در بازار سهام همواره در صدد کسب سود بالا هستند. آنها سهامی را خریداری می کنند که از نظر آنها بهترین سهام باشد و بیشترین سود و بازده به آنها تعلق گیرد و در نتیجه اقدام به خریداری و نگهداری آن سهام می نمایند. این که چقدر فعالیت مدیران در راستای خواست سهامداران بوده، به عبارتی چه قدر اهداف آنها همسو و هم جهت با منافع سهامداران بوده و مدیران تا چه اندازه توانستند در ایجاد ارزش و ثروت برای سهامداران موفق باشند از طریق سیستم ارزیابی عملکرد تعیین می شود. اصولاً معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت ها در بازار سرمایه به دو دسته معیارهای سنتی و معیارهای مبتنی بر ارزش تقسیم می شوند (یحیی زاده فر و همکاران، 1389).
بسیاری از اقتصاددانان و نظریه پردازان سازمانی پذیرفته اند که حداکثرسازی سود و رشد، از اهداف رقیب شرکت ها بوده و از آن جا که حرکت همزمان به سمت هر دو هدف برای مدیران دشوار است، بنابراین جهت گیری آنها به سمت سودآوری یا رشد شرکت و نه هر دوی آنها است. از این رو بین سود و رشد رابطه متقابل وجود دارد (لی، 2013).
همچنان که شرکت بزرگتر می شود (رشد میکند)، بهبود سودآوری برای مدیریت
دشوارتر شده و مطابق با نظریه های سنتی اقتصاد خرد فرض می شود. شرکت ها نخست پروژه های سودآورتر را تقبل می کنند و پس از آن به توسعه پروژه هایی می پردازند که سودآوری کمتری دارند و این امر منجر به کاهش سودآوری به علت رشد می شود (استفانز و همکاران، 2009).
اگر مدیران از اختیار خود برای انتقال ارزیابی خود از سودهای آتی استفاده کنند هموارسازی سود از لحاظ پیش بینی سودهای آتی مفید تر خواهد بود. به عبارت دیگر، در این حالت سود شرکت هایی که اقدام به هموارسازی سود می نمایند، با استفاده از سودهای گذشته قابلیت پیش بینی بیشتری دارد و از سوی دیگر، اگر مدیران بی آنکه دارای این گونه اطلاعات از وضعیت آتی شرکت باشند، سودهای شرکت را به صورت واقعی گزارش کنند، آنگاه هموارسازی سود باعث ایجاد دردسر می شود؛ چراکه بروز مشکلات در واحدهای دارای عملکرد ضعیف در آینده نزدیک می تواند می تواند خطرناک باشد (مارکاریان و همکاران، 2010).
با توجه به اهمیت سود برای استفاده کنندگان صورت های مالی و همچنین وجود رابطه مستقیم بین سود گزارش شده شرکت با سودآوری آتی، هموارسازی سود ارزیابی سرمایه گذاران از سود آتی شرکت را تحت تأثیر قرار خواهد داد (موسوی و همکاران، 1391).
با بررسی توانایی اقلام تعهدی اختیاری برای نشان دادن سودآوری آینده شرکت، می توان مدیریت سود را در شرکت ها تشخیص داد. اگر مدیریت سود مؤثر باشد، اقلام تعهدی اختیاری، که معیار مدیریت سود است با سودآوری آینده رابطه مثبت و معناداری دارد و اگر فرصت طلبانه باشد، این رابطه، منفی و معنادار است (سایرگار و اوتاما، 2008).
برآورد قدرت سودآوری و ارزیابی سطح و روند سود بهترین برآورد ممکن از متوسط سود یک شرکت که انتظار حفظ و یا تکرار آن با درجه ای از نظم در یک محدوده زمانی آتی می رود را قدرت سودآوری می گویند. بیشتر مدل های ارزیابی به نحوی قدرت سودآوری را از طریق یک عامل یا ضریب که هزینه سرمایه و نیز ریسک و بازده های مورد انتظار آتی را در بر می گیرد، سرمایه ای می کنند. سود هر سهم در صورتی برای ارزیابی قدرت سودآوری مناسب است که با تأکید بر اقلام مستمر سود و زیان محاسبه شده باشد. تحلیلگران بر شناسایی اجزائی از جریان درآمد و هزینه تمرکز می کنند که با ثبات و قابل پیش بینی باشند.
سیاست تقسیم سود برای سالیان متمادی یکی از چالش های مهم مسائل مالی بوده است. تا کنون مطالعات بسیاری در زمینه عوامل تأثیرگذار بر سیاست تقسیم سود و میزان سود تقسیمی صورت گرفته است. در این میان نقدینگی به عنوان عاملی مؤثر بر سودآوری از اهمیت ویژه ای برخوردار است که مورد توجه خاص مدیران مالی شرکت ها قرار دارند. جهت اندازه گیری نقدینگی از دو معیار سنتی و نوین استفاده شده است. در معیارهای سنتی که برای اندازه گیری نقدینگی ارئه شده است تأکید اصلی بر این بوده است که هر چه دارایی های جاری بیشتر از بدهی های جاری باشد میزان نقدینگی شرکت مطلوبتر است. کارشناسان مالی به دلیل عدم لحاظ نمودن درجات مختلف نقدینگی اقلام دارایی های جاری و همچنین دادن وزن یکسانی به بدهی ها در صورتی که زمان سر رسید آنها متفاوت است، به محاسبه شاخص های نوین نقدینگی رو آورده اند (قادری و همکاران، 1393).
سودآوری مقدار پولی است که شرکت می تواند منابعی را ایجاد کند. هدف نهایی هر سازمان حداکثر سازی سود است. در نتیجه شرکت ها می توانند از منافع مرتبط افزایش سود را به دست آورند (آلن نیرش و ولنامپی، 2014).
سودآوری صنایع مختلف معمولاً یکسان نیست و نسبت های سـودآوری از صـنعتی به صنعت دیگر، تغییرات عمده ای می تواند داشته باشد. سودآوری متغیری اسـت کـه در رابطه مستقیم با ریسک می باشد و حتی گاهی در ادبیات مالی بین ها آن یک رابطه خطی ترسیم و بیان شده است. معمولاً سودآوری گذشته موجب انتظـار سـودآوری در آینـده می گردد و بین سودآوری مورد انتظار و ریسک یک رابطه مستقیم وجود دارد. رقابت و انحصار بین شرکت های فعال در هر صنعت و شدت رقابت و انحصـار در بـین صـنایع مختلف معمولاً یکسان نیست. در برخی از صنایع تعدد شرکت ها و نزدیک بودن سـطح کیفی محصولات آن ها به همدیگر رقابت را در بین ها آن تشدید نموده است و هـر چـه این رقابت بیشتر باشد بازدهی این ها شرکت و به تبع آن بازدهی سهام آن هـا از احتمـال نوسان بیشتری برخوردار خواهد بود واین موضوع ریسک بالقوه شرکت را تحـت تـأثیر قرار داده و از این جهت موجب افزایش هزینه سرمایه آن خواهـد شـد. سـاختار بهـای تمام شده ی محصولات در صنایع مختلف و حتی در بـین شـرکت هـا ی فعـال در هـر صنعت متفاوت است. برخـی از صـنایع کاربرنـد و برخـی دیگـر سـرمایه بـر هسـتند. شرکت هایی که بیشتر سرمایه بر هستند، هزینه ثابت زیادی داشته و ریسک مـالی آن هـا بیشتر خواهد بود. لذا هزینه تأمین مالی ها آن بیشتر خواهد بود در مقابل، شـرکت هـایی که کاربری بیشتری دارند، هزینه ها آن عمدتاً هزینه متغیـر بـوده و ریسـک مـالی آن هـا کمتر خواهد بود که در نهایت این مسئله باعث می شود هزینه تأمین مالی ها آن کمتـر از هزینه تأمین مالی سایر شرکت ها باشد. دسترسی به مواد اولیـه و اطمینـان بـه تـداوم آن یکی دیگر از عواملی است کـه مـی توانـد در صـنایع مختلـف، یکسـان نباشـد. برخـی واحدهای اقتصادی در دسترسی به مواد اولیه همواره با یک عدم اطمینان مواجه هسـتند (ملا نظری و همکاران، 1391).
2 – 11 رابطه ساختار سرمایه و سودآوری
به طورکلی دو نظریه موازنه ایستا و سلسله مراتبی، عوامل مؤثر بر ساخت
ار سرمایه را تبیین می کنند. یکی از عواملی که بر اساس هر دو نظریه بر ساختار سرمایه تأثیر دارد، سودآوری شرکتها است. بر اساس نظریه موازنه ایستا مزیت مالیاتی بدهی، ارزش شرکت بدهی دار را افزایش می دهد. از سوی دیگر، هزینه های ورشکستگی احتمالی به واسطه عدم ایفای به موقع تعهدات، ارزش شرکت (بدهی دار) را کاهش می دهد. لذا ساختار سرمایه شرکت را می توان به منزله توازن بین مزیت های مالیاتی بدهی و هزینه های ورشکستگی احتمالی ناشی از بدهی تلقی نمود. از این رو، این دو عامل خنثی کننده یکدیگر (توازن مزایا و مخارج ناشی از بدهی) به استفاده بهینه از بدهی در ساختار سرمایه منجر می شود. نظریه سلسله مراتبی بیان می کند که شرکت ها در تأمین منابع مورد نیاز خود سلسله مراتب معینی را طی می کنند. شکل گیری این سلسله مراتب، نتیجه یا پیامد عدم تقارن اطلاعات است. طبق این نظریه در مواردی که بین مدیران و سرمایه گذاران برون سازمانی عدم تقارن اطلاعاتی وجود داشته باشد مدیران، تأمین مالی از محل منابع داخل شرکت را به منابع خارج از شرکت ترجیح می دهند. بر اساس این نظریه شرکت های سودآور کمتر استقراض می کنند مدیران مالی شرکت ها با توجه به ارتباط تنگاتنگ بین ساختار سرمایه با سودآوری و ارزش شرکت، درصدد دستیابی به ترکیب بهینه منابع تأمین مالی یا ساختار بهینه سرمایه می باشند (ستایش و همکاران، 1388).
2 – 12 رقابت بازار محصول
در رابطه با رقابت که از دیگر عوامل توجیه کننده تقاضا برای محافظه کاری حسابداری است، داروغ و استاغتون (1990) بیان می کنند که تهیه کنندگان اطلاعات مالی اغلب در مواجهه با فشارهای رقابتی، محافظه کاری در گزارشگری مالی در پیش می گیرند و بدین ترتیب، اخبار و علائم خوب و مساعد را پوشش داده، اخبار و نشانه های بد را برجسته می کنند.
محافظه کاری حسابداری ابزاری برای کاهش فشارهای رقابتی و از این طریق باعث افزایش ثروت ذینفعان و خرسندی آنان محسوب می شود. اتخاذ رویکردهای محافظه کارانه علاوه بر کاهش فشارهای رقابتی باعث کاهش انتظارات بازار سرمایه از عملکرد آتی شرکت ها نیز می گردد. کاهش انتظارات بازار سرمایه با فرض ثابت بودن سایر شرایط، به کاهش ارزش بازار اوراق بهادار شرکت می انجامد. این پس از محافظه کاری ناخرسندی ذینفعان را به دنبال خواهد داشت. اکنون این سئوال مطرح می شود که آیا اتخاذ رویکرد محافظه کارانه و به دنبال آن کاهش فشارهای رقابتی، به حداکثر سازی ثروت ذینفعان منجر می شود؟ پیش بینی می شود با افزایش سطح رقابت، محافظه کاری مشروط حسابداری نیز افزایش یابد. (پور حیدری و غفارلو، 1391).
شرکت ها برای رهایی از تهدیدات و فشارهای رقابتی ناشی از ورود رقبای جدید و رقابت با رقبای موجود محافظه کاری حسابداری را در پیش می گیرند و بدین منظور، اخبار و اطلاعات خوب و مساعد را پوشش داده (در سود/ زیان دوره مورد نظر شناسایی نمی کنند) و اخبار و علائم نامساعد را برجسته می کنند (در سود / زیان دوره مورد نظر شناسایی می کنند). محافظه کاری تصویر نامناسبی از وضعیت صنعت نشان می دهد و وضعیت نامناسب انگیزه رقبای بالقوه برای ورود به عرصه رقابتی را کاهش داده، بدین ترتیب فشارها وتهدیدات ناشی از ورود رقبای جدید کاهش می یابد. از طرف دیگر، شرکت ها در مقابله با رقبای بالفعل، بهای تمام شده محصولات را بیشتر از واقع گزارش می کنند و با این کار هم مشتری و هم نهادهای حمایت از مصرف کنندگان را به افزایش قیمت متقاعد کرده و هم رقبا را از کاهش دادن قیمت ها دلسرد می کنند. همچنین اخبار خوب مربوط به تقاضای بازار را پوشش داده، اخبار بد را برجسته می کنند که این کار هم به نوبه خود جلوی افزایش تولید رقبای موجود را گرفته، مانع کاهش قیمت ها می شود (پور حیدری و غفارلو، 1391).