حال جهت مزید استحضار، متن کامل کنوانسیون و نیز متن کامل پروتکل اختیاری الحاق آن ارائه خواهد شد. سپس به لحاظ محتوایی، مروری اجمالی بر مفاد کنوانسیون خواهیم نمود.
2-3- راهبرد محوری کنوانسیون در دفاع از حقوق زنان
برنامه محوری کنوانسیون در دفاع از حقوق ضایع شده زنان جهان، شعار «برابری و تساوی زن و مرد در همه شئون» میباشد. این شعار مبتنی بر یکی از دو گزاره زیر میباشد:
الف) زنان و مردان هیچ تفاوت زیستی و جنسیتی با یکدیگر نداشته و تفاوتهای فیزیولوژیکی میان آنها، منشأ زیستی و طبیعی ندارد، بلکه معلول جبر زمانه میباشد و در طول تاریخ توسط مردان، علیه زنان اعمال شده است. این نظریه اعتقاد فمینیسمهای رادیکال یا افراطی میباشد. ایشان
نابرابریهای جنسی را حاصل نظام مستقل مردسالاری دانسته و آن را شکل اصلی نابرابریهای اجتماعی میدانند. نتیجه چنین نگرشی، تردید و تشکیک در جنبههای خاص زندگی زنان میباشد که اکنون «طبیعی» تلقی میشوند. دیدگاه فوق که محصول دهههای 60 و 70 میباشد، تأکید به کاهش تفاوتهای ساختگی موجود در میان زن و مرد داشته و زنان را به زندگی کردن همچون مردان فرا میخواند. ناگفته پیداست که بدیهیترین نتیجه این دیدگاه، برابری و تساوی زن و مرد در همه شئون است.
ب) تفاوتهای زیستی و طبیعی میان زن و مرد، موجود میباشد. لیکن این تفاوتها نمیتواند منشأ ایجاد تمایز و اختلاف در وضع حقوق و قوانین گردد. تصدیق تفاوتهای زیستی و طبیعی میان زن و مرد از یک سو و تأکید بر لزوم نادیده انگاری این تفاوتها در وضع قوانین از سوی دیگر، از مؤلفههای محوری و مورد پذیرش فمینیستهای معتدل و فرامدرن میباشد. افراطگری فمینیستهای رادیکال و تقابل آشکار دیدگاههای آنان با یافتههای علمی در خصوص تفاوتهای زیستی انکارناپذیر زنان و مردان، آنان را به عقبنشینی تئوریک مجبور ساخت. در نتیجه از دهه 70 به بعد،
فمینیستهای جدید و متأثر از دیدگاههای پست مدرنیستی ظهور کردند که تفاوتهای طبیعی و زیستی میان زن و مرد را باور دارند، لیکن تشابه حقوق زن و مرد در خانواده و جامعه را خواستارند. تحت تأثیر این جریان معتدل فمینیستی، کنوانسیون محو تبعیض در اواخر دهه 70 شعار «تساوی و برابری زن و مرد به رغم تفاوتهای زیستی» را در دستور کار خود قرار داد.
2-4- پروتکل اختیاری کنوانسیون محو تمامی اشکال تبعیض علیه زنان
اعلام شده توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مورخ 6 اکتبر 1999 (قطعنامهی A/RES/54/4)دولتهای معاهد (همپیمان) پروتکل حاضربا توجه به اینکه منشور ملل متحد، مجدداً اعتقاد به حقوق اساسی فرد، منزلت و ارزش شخص انسان و برابری حقوق زنان و مردان را مورد تأیید قرار میدهد.
و نیز با توجه به اینکه اعلامیهی جهانی حقوق بشر اعلام میدارد که همهی موجودات بشر در منزلت و در حقوق، آزاد و برابر به دنیا میآیند و اینکه هر کس میتواند بدون هیچ تمایزی، به ویژه جنسی، خواهان تمامی حقوق و کلیهی آزادیهای مذکور در اعلامیه باشد، با تذکر اینکه پیمانهای بینالمللی مربوط به حقوق بشر و دیگر اسناد بینالمللی مربوط به حقوق بشر، تبعیض مبتنی بر جنسیت را ممنوع میکنند، ضمن یادآوری کنوانسیون محو تمامی اشکال تبعیض نسبت به زنان (کنوانسیون) که در آن دولتهای معاهد، تبعیض نسبت به زنان را محکوم میکنند و میپذیرند که به کمک همهی وسایل مناسب، و بدون تأخیر، سیاستی را دنبال کنند که در راستای حذف تبعیض نسبت به زنان باشد، با تأکید بر اینکه (این دولتها) مصمماند اعمال کامل حقوق اساسی و
آزادیهای اساسی توسط زنان، در شرایطی برابر، تضمین شود و تدابیر مؤثری برای جلوگیری از نقض این حقوق و آزادیها اتخاذ کنند، پذیرفتهاند که:
ماده نخست:
هر دولت معاهد پروتکل («دولت معاهد») صلاحیت کمیتهی رفع تبعیض نسبت به زنان («کمیته») را در پذیرفتن و بررسی ابلاغیههایی که مشمول اجرای مادهی 2 میباشند، به رسمیت میشناسد.
ماده 2:
ابلاغیههایی میتوانند از طرف اشخاص، گروههایی از اشخاص یا به نام اشخاص یا گروههایی از اشخاص مربوط به حوزهی قضایی یک دولت معاهد ارائه شوند که مدعیاند که توسط این دولت معاهد قربانی نقض یکی از حقوق مذکور در کنوانسیون شدهاند. ابلاغیه به نام اشخاص یا گروههایی از اشخاص فقط با رضایت آنها میتواند ارائه شود، مگر اینکه نویسنده (ابلاغیه)بتواند ثابت کند که بدون چنین رضایتی به نام آنها عمل میکند.
ماده 3:
ابلاغیهها باید به صورت کتبی ارائه شوند و نمیتوانند (به امضای ناشناس باشند. ابلاغیهی مربوط به یک دولت معاهد کنوانسیون که معاهد پروتکل حاضر نیست، توسط کمیته پذیرفته نمیشود.
ماده 4:
1- هیچ ابلاغیهای بدون اینکه همهی دادرسیهای داخلی بدون نتیجه مانده مورد بررسی قرار نمیگیرد، مگر اینکه روال دادرسی از مهلت معقول درگذرد یا اینکه بازپس گرفتن حق متقاضی از این طریق نامحتمل شود.
2- کمیته اعلام میدارد، ابلاغیهای غیرقابل وصول است که:
الف) مربوط به امری است که قبلاً بررسی کرده و یا هنوز موضوع بررسی در چارچوب جریان تحقیق دیگری هست و یا بوده و یا در حوزهی مقررات بینالمللی است.
ب) با مفاد کنوانسیون ارتباطی ندارد.