4-14-3 رویکردهای ناظر به دفاع و اجتماع
عدم توانایی جامعه در ایفای نقش حمایتی خود نسبت به شهروندان در وضعیت خاص دفاع مشروع و فواید اجتماعی که در نتیجه دفع تجاوز حاصل می شود، برخی را بر آن داشته است تا مشروعیت دفاع را بر پایه ی ارتباط آن با جامعه ی استوار سازند و از این رهگذر جنبه های مختلف این ارتباط به عنوان مبنای مشروعیت دفاع مطمح نظر قرار گرفته است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
الف) نظریه ی تجاوز و نقش حمایتی اجتماع
برخی از نظریات ارائه شده با در نظر گرفتن وضعیتی که جامعه ی دیگر قادر به انجام وظیفه ی حمایتی خود در قبال شهروندان از طریق تأمین امنیت آن ها در مقابل تعرضات نمی باشد (نقش پیشینی جامعه)، به فرد این اختیار را می دهد تا با اقدام خود به نمایندگی از طرف جامعه مهاجم را دفع نماید.
می توان وضعیت هایی را تصور کرد که قوای عمومی که مسئولیت اصلی دفاع از شهروندان را بر عهده دارند تحت شرایطی خاص، از دخالت در امر عاجز می ماند و در چنین وضعیتی لازم است که به افراد حق دفاع از خود داده شود (عطار، 1378،ص 45).
روسو15 نیز دفاع مشروع را بر اساس نظریه ی خود یعنی قرارداد اجتماعی توجیه می کند. طبق این دیدگاه که در قرن 18 ظهور یافت، در موقع حمله ی نامشروع پیمان اجتماعی که بر اساس آن انسان حقوق خود از جمله حق دفاع را به جامعه واگذار کرده غیر قابل اعمال است و انسان به حالت طبیعی قبل از قرارداد بر می گردد، در نتیجه مجاز است که اعمال حق نماید (علی آبادی، 1385،ص 228).
اگر چه با پیشرفت و گسترش جوامع، جامعه عهده دار تأمین و جلوگیری از تعدی به شهروندان شده است، اما نادیده گرفتن حقوق فردی و تبیین مشروعیت دفاع تنها از طریق غیر قابل اعمال بودن قرارداد فرد با اجتماع، موجب انحراف اصل دفاع گردیده است و این انحراف ناشی از موهوم و فرض بودن اساس نظریه ی قرارداد اجتماعی می باشد (همان). چرا که انتقال حقوق افراد از طریق قرارداد به اجتماع بیش از یک فرض نیست و برگشت آن به مدافع نیز تنها از طریق فرض امکان پذیر است. از سوی دیگر نتیجه ی این نظریه تبدیل دفاع به یک وظیفه خواهد بود زیرا طبق قرارداد فرضی، جامعه موظف به دفاع از افراد است و با انتقال آن به مدافع وجه الزامی دفاع هم چنان باقی خواهد ماند، در حالی که فرد مخیر به دفاع و یا تحمل آثار تجاوز می باشد و هیچ الزامی به اقدام دفاعی ندارد.
ب) نظریه ی دفاع و مجازات متجاوز
در راستای توجیه دفاع با ایجاد ارتباط بین مدافع و جامعه، کارا16 نیز بر اساس نقش دیگر جامعه یعنی برخورد پس از تجاوز (واکنش پسینی جامعه) و مجازات متجاوزین، معتقد است که در وضعیت دفاع مشروع حق جامعه در کیفر دادن بزهکار منتفی می شود (عطار، 1378،ص 44).
این نظریه نیز به نحوی تحت تأثیر قرارداد اجتماعی روسو است، چرا که کیفر بزهکاران بر اساس قرارداد به جامعه واگذار شده است. در جایی که اجرای این حق از سوی جامعه منتفی می شود، نتیجه ی آن ایجاد حق مجازات به مدافع و از طریق فعل دفاعی می باشد. در همین ارتباط برخی مدعی اند که مدافع با عمل دفاعی خود شخص مهاجم را به واسطه ی ارتکاب عمل غیر قانونی (تجاوز) مجازات می کند (سانگرو، 2006،ص 82).
در این نظریات بین عمل مدافع به عنوان اعمال یک حق فردی و مجازات متجاوز به عنوان یک واکنش اجتماعی، تفکیک صورت نگرفته است و عمل دفاعی به عنوان مجازات متجاوز، از این جهت مشروع دانسته شده که متجاوز به سبب ارتکاب جرم، شایسته ی مجازات گردیده است.
بررسی عبارات به کارگرفته شده در این نظریه گویای این مطلب است که این نظریه تناسب بیش تری با مبنای مشروعیت مجازات دارد تا دفاع مشروع، هم چنین بر این نظریه این ایراد وارد است که پس از دفاع، متجاوز دیگر مستحق مجازات نخواهد بود، که این صحیح نمی باشد. چرا که در صورت دستیابی جامعه به متجاوز، حق و تکلیف خود در مجازات متجاوز را اعمال خواهد کرد.
ج) نظریه ی مشروعیت دفاع بر اساس آثار اجتماعی آن
دیدگاه های جدید در باب مشروعیت دفاع، بر کارکرد اجتماعی آن استوار است. در این نوع از رویکردها، عملکرد مدافع از این نظر که در گسترش و توسعه ی امنیت و عدالت عمومی مؤثر است، مورد توجه قرار می گیرد.
چارچوب کلی این نظریه ها، دفاع را به عنوان یک حق صرف در نظر نمی گیرد، بلکه به دنبال تبیین مشروعیت آن از طریق ایجاد ارتباط بین عمل دفاعی و آثار اجتماعی آن می باشد. این اثر گاه برگرداندن وضعیت جامعه به حالت قبل از تجاوز است و یا فعل دفاعی فوایدی برای اجتماع به همراه دارد که مشروعیت آن را توجیه می کند.
گیر17 معتقد است که مدافع با عمل خود تعادلی را که از جامعه بواسطه ی عمل متجاوز به هم خورده است را باز می گرداند (باقری، 1383،ص 175)0 و از این رو مقابله ی مدافع در مقابل متجاوز به سود جامعه است. تجاوز باعث اختلال در وضعیت عادی جامعه است و دفع تجاوز به وسیله ی دفاع یعنی برگشت جامعه به حالت ماقبل تجاوز و دفع عامل اختلال. در یکی از این نظریه ها که از سوی گارو18 مطرح شده است نقطه ی تمرکز بر روی خدمت مدافع به اجتماع از طریق دفاع می باشد (گارو، 1344،ص 16)0 و در واقع توجیه اجتماعی موجب رفع اتهام از مدافع خواهد شد، چرا که فعل مدافع به خاطر مفید بودن برای اجتماع قابل توجیه است.
با تأکید بیش از حد بر کارکرد اجتماعی دفاع، نقطه ی اوج نظریه های جامعه نگر را می توان در نوشته های هانتز19 یافت که دفاع را نه تنها به عنوان اقدامی مفید، بلکه به عنوان وظیفه ای نسبت به اجتماع می داند که مدافع موظف به ایفای آن می باشد. این وظیفه
عبارت است از پیشگیری ارتکاب جرم از طریق دفع متجاوز (سانگرو، 2006،ص 83) و این خصوصیت دفاع، در دفاع از نفس، ناموس، مال و یا آزادی شخص دیگر بهتر نمایان می شود زیرا در این موارد دفاع انجام نوعی وظیفه ی اخلاقی است که عبارت از حمایت ستمدیده است (پیمانی، 1357،ص 83).
گرچه ممکن است اقدام مدافع در دفع تجاوز آثاری مثبت برای جامعه به همراه داشته باشد؛ اما انتقادی که به این نظریه وارد است این که، در نظر گرفتن دفاع به عنوان یک وظیفه نسبت به اجتماع به طور کلی ویژگی دفاع را به عنوان یک حق تحریف می کند (سانگرو، 2006،ص 83) و دفاع شکلی تحمیلی در جهت حمایت از اجتماع به خود خواهد گرفت تا اختیار در اعمال یک حق.
عبارت برخی از فقها هنگام بیان علت معافیت مدافع، گرایش آن ها را به پذیرش مبنایی کارکرد گرا برای مشروعیت دفاع تقویت می نماید. بر همین اساس و با استناد به قاعده ی احسان گفته شده است که «اگر دفع متجاوز به قتل او انجامد خونش ضایع شده و هدر رفته است و چیزی از قصاص و دیه و کفاره بر مدافع نخواهد بود، چرا که او محسن است» (ابن ادریس، 1428 ق، 545).
طبق قاعده احسان، چنان چه فعل انجام شده برای جلب منفعت برای دیگری یا برای دفع ضرر از وی صورت گیرد و در این حال منجر به ورود زیان شود، ضمانی بر عهده ی اقدام کننده نیست (محقق داماد، 1387،ص 300).
به نظر می رسد که استناد به قاعده ی احسان برای تجویز دفاع خالی از ایراد نمی باشد. چرا که بر اساس این قاعده، محسن کسی است که با قصد انجام نیکی به دیگری در جهت جلب منفعت و یا دفع ضرر از وی اقدام می نماید و هر گاه چنین شخصی در راستای احسان خود، به ناچار ضرری را متوجه وی سازد ضامن نخواهد بود. این در حالی است که مدافع ضمن صیانت از حقوق خود قصد دفع تجاوز از خود- و نه دیگری – را داشته و در این راستا به طرف مقابل صدمه وارد می آورد و چه از لحاظ قصد و چه نتیجه ی عمل، با محسن متفاوت است. در نتیجه ی استناد به این قاعده برای توجیه اقدام مدافع صحیح نمی باشد.
د) نظریه ی کرامت و مقتضیات آن