رویکردهای ناظر به عمل دفاعی، قانون مسئولیت مدنی

دانلود پایان نامه

دو رای صادره از شعبه ی کیفری دیوان کشور فرانسه اجرای ماده ی 329 قانون جزای فرانسه را به نفع شوهرانی که عشاق زوجه خود را با اطلاع از موضوع در حال بالا رفتن شبانه از دیوار منزل به قتل رسانده بودند مورد تایید قرار داده است؛ یعنی یک چنین قتلی را از موارد ممتازه دفاع مشروع شناخته است.
دیوان جنایی (دورو) خانمی به نام مادام ژوفوس و مستحفظ او به اسم کرپل را در رابطه با ماده ی 329 قانون جزای فرانسه تبرئه نمود. خلاصه واقعه به شرح زیر است :
در 1857 خانمی به اسم مادام ژوفوس که در قصر ییلاقی خود به سر می برد اطلاع پیدا می کند که همسایه جوان او به اسم گیو شب ها از دیوار پارک بالا آمده مراسلات عشق آمیز در روی پنجره دوشیزه ژوفوس می گذارد برای جلوگیری از این امر دستور می دهد مستحفظ او به اسم کرپل در حال کمین باشد تا هر وقت همسایه ی جوان خواست مبادرت به چنین کاری بکند به سوی او شلیک کند بالاخره شبی گیو در اثر تیراندازی کرپل کشته می شود مادام ژوفوس و مستحفظ او در دیوان جنایی پس از مدافعات یکی از وکلای مدافع به اسم بری یر تبرئه گردیدند.
گرچه هیات منصفه با توجه به کیفیت واقعه ارتکابی بر برائت متهمان رای داده است مع هذا از صدور قرار ارجاع امر به دیوان جنایی توسط هیات اتهامیه استنباط می شود که اثبات خلاف اماره ی قانونی ماده ی 329 قانون جزای فرانسه (موارد ممتازه دفاع مشروع) امکان پذیر است. از این لحاظ شخصی که نه در مقام دفاع بلکه از روی انتقام جویی مبادرت به قتل نفس می کند از مزایای ماده ی قانون مزبور نمی تواند منتفع گردد در حال حاضر نیز رویه ی قضایی فرانسه اثبات خلاف اماره ی قانونی را می پذیرد.
شعبه ی جنایی دیوان کشور فرانسه در حکم مورخ 19 فوریه 1959 خود اعلام می دارد که ماده ی 329 اعمال مجرمانه را وقتی در خارج از مورد ضروری کنونی و در فقدان یک خطر مهم و قریب الوقوع ارتکاب شود، نمی تواند از عوامل موجهه بداند.
3. رای دیگر از دیوان کشور فرانسه در امور مدنی، اجرای ماده ی 329 قانون جزا را در مورد عمل صاحب ملکی که برای جلوگیری از سرقت احتمالی اقدام به نصب وسیله ی محترقه ی خودکار در کنار حوض نمود و آسیب از انفجار منتهی به قطع پای دزد گردید، به احترام حق مالکیت، مشروع دانست و آن را مورد تایید قرار داد.
در حقوق ایران، قانون مدنی در مواردی به عدم مسئولیت مدنی مدافع مشروع از جمله در مواد 330 و 881 اشاره نموده است؛ ولی حکم کلی در مورد فقدان مسئولیت مدنی مدافع مشروع در ماده ی 15 قانون مسئولیت مدنی مورخ 1339 به شرح زیر صراحتاً پیش بینی گردیده است :
«کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدنی یا مالی شخص متعدی شود مسئول خسارت نیست مشروط بر این که خسارت وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد».
ماده ی 330 قانون مدنی راجع است به فقدان مسئولیت کسی که حیوان متعلق به غیر را برای دفاع از نفس بکشد یا ناقص کند. ماده ی 881 قانون مدنی (اصلاحی 8/10/1361 ) نیز ممنوعیت از ارث ناشی از قتل عمدی مورث (موضوع ماده ی 880 قانون مزبور) را در صورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفاع باشد، منتقی دانسته است.
بخش سوم
4-14مبانی و رویکرد های فلسفی دفاع مشروع
در ارتباط با مبانی تجویز دفاع، نظرات مختلفی ارائه شده است که در سه رویکرد کلی قابل دسته بندی می باشند. نظر گروهی معطوف به فعل دفاعی و در مقابل کسانی است که اساس مشروعیت را بر فعل متجاوز قرار داده اند و در دسته ی سوم نظریاتی قابل طرح است که با در نظر گرفتن عنصر سومی به نام اجتماع، در پی تبیین مشروعیت برآمده اند که به هر یک از آن ها در قالب سه مبحث خواهیم پرداخت.
4-14-1 رویکردهای ناظر به عمل دفاعی
در این مبحث نظریاتی مورد بررسی قرار می گیرد که با در نظر گرفتن ویژگی های موجود در یکی از ارکان دفاع مشروع یعنی عمل دفاعی، مشروعیت دفاع را توجیه نموده و به فرد حق دفاع می دهند.
الف ) نظریه ی دفاع به عنوان یک حق طبیعی
می توان ادعا کرد که قدیمی ترین دیدگاه در باب مشروعیت دفاع، نظریه ی حق طبیعی می باشد. طبق منابع موجود این نظریه در ابتدا از سوی سیسرون6 و در نخستین سده قبل از میلاد با عبارت «قوانین در مقابل نبرد آزمائی و پرخاشگری خاموش می شود» بیان شده است (علی آبادی، 1385،ص 227).
طبق تقسیم هارت7، حق را به لحاظ منشأ و خاستگاه می توان به دو دسته تقسیم کرد. حقی که موجودیت آن ناشی از یک عمل ارادی انسان است و حقی که بدون دخالت انسانی هست و موجودیت دارد. حق اول را که ناظر است به روابط یک فرد با افراد دیگر، حق اختصاصی می نامد. هم چون قرارداد خرید و فروش بین دو نفر که برای هر یک از طرفین حقوقی ایجاد می شود و دسته ی دیگر که همه ی افراد اجتماع از آن بهره مند هستند را حق عمومی می نامد و حقی است که به صرف انسان بودن برای انسان حاصل می شود و چون که هیچ کس در به وجود آمدن آن دست نداشته (مانند حق حیات) حق طبیعی نامیده می شود (موحد، 1381،ص 62 و 154).
اساس این نظریه بر حق حیات مدافع به عنوان یک حق طبیعی استوار است. در نگاه هابز8 مهم ترین و بلکه تنها اصل حقوق طبیعی، حق صیانت از نفس است و هیچ کس در بند دیگری نیست. هر کسی حق دارد که قدرت خویش را برای حفظ جان خود به کار گیرد و از هر وسیله در این راه استفاده کند (هابز، 1385،ص 160). در نتیجه انسان اجازه ی اعمال حق دفاع را به این خاطر داراست که طبیعی است برای حفظ خودش به بهترین نحو ممکن اقدام کند و این اجازه از طبیعت انسان گرفته شده است.
این که انسان در ادوار و جوامع مختلف به هنگام روبرو شدن با حمله و اعمال غیر عادلانه به دفاع از خود پرداخته، به واسطه ی همین ویژگی طبیعی بودن می باشد، چرا که این حق بازگویی نظم طبیعی است و در چار چوب زمان و مکان محدود نمی شود. در نتیجه صورت موضوعه این حق نیز در جهت تأسیس نیست، بلکه تنها در مسیر به رسمیت شناختن و ارائه ی راهکارهای مناسب اعمال آن در مقابل متجاوزان می باشد.
با توجه به محدوده ی حقوق طبیعی، این رویکرد تنها بخشی از حقوق انسان را حمایت می کند. آن دسته از حقوقی که جنبه ی طبیعی داشته و نسبت به اموال، به عقیده ی آن هایی که مالکیت را حق طبیعی نمی دانند، کافی نیست (علی آبادی، 1385،ص 227). حقیقت این است که بر طبق این توجیه، دفاع وصف حقی را که از آن حمایت می شود به خود می گیرد، بنابراین هر گاه این حق از حقوق طبیعی باشد، دفاع هم حقی طبیعی است ولی چنان چه حقی که از آن دفاع می شود از حقوق طبیعی فرد مدافع نباشد (مانند مقابله با حمله نسبت به عرض)، دفاع از آن موجه نخواهد بود (باهری، 1384،ص 331). با توجه به این که دفاع مشروع، موضوعات دیگری غیر از حیات را نیز در بر می گیرد، این نظریه از فراگیری کافی برای توجیه حق دفاع برخوردار نمی باشد.
ب) نظریه ی ضرورت عمل دفاعی
صورت نخستین دفاع از خود در برخی از قانون گذاری ها9 بیان کننده ی محدودیت هایی برای مدافع در هنگام مقابله با یک حمله ی غیر عادلانه بوده است. در این مقررات متاثر از آموزه های خشونت ستیز مسیحیت، دفاع مشروع جایگاه اصلی و استقلال خود را به عنوان یک حق از دست داده و تنها در قالب یک حالت ضرورت به آن نگریسته می شد. چنان چه کسی در چنین وضعیتی مرتکب قتل می شد، می بایست از پادشاه بدین عنوان که مجرمی شایسته ی رأفت است، تقاضای عفو نماید و هر وقت ضرورت دفاع از نفس ثابت می شد درخواست عفو مدافع قائل پذیرفته می شد (عطار، 1378،ص 34).