ریاست مرد و تحدید آزادی های فرزندان، خانواده در اسلام

دانلود پایان نامه

در اثبات این نظریه برخی به آیه 33 سوره احزاب تمسک جسته اند که « و قَرَن فی بیوتِکُنَّ وَ لا تَبَرَّجنَ تَبَرُّجَ الجاهِلِیَّهِ الأُولی…»، در خانه قرار گیرید و همانند جاهلیت نخستین خود آرایی نکنید.
البته روایاتی نیز مورد استناد قرار گرفنه از جمله روایتی با سند معتبر و صحیح، که محمد بن مسلم از امام باقر(ع) نقل میکند که فرمود: زنی نزد پیامبر(ص) آمد وعرض که ای رسول خدا حق شوهر بر زنش چیست؟ پیامبر به او فرمود این که از شوهر اطاعت کند و نافرمانی ننماید و بی اذن او از خانه خارج نشود و اگر بدون اذن او بیرون برود فرشتگان آسمان و زمین و ملا ئکه غضب و رحمت او را لعن و نفرین می کنند تا زمانی که برگردد (الحر العاملی، 1409: 111).
شکی نیست که این دستور، حکمت‏هایی دارد که بر ما مخفی است ولی با اندک تامل و توجه به امور ذیل، شاید بتوان به برخی از آن دست پیدا کرد.
2-1) سرپرستی زوج: نظام خانواده در اسلام، نظامی شورایی با سرپرستی و مدیریت اجرایی مرد است. این مسئله تکالیفی را بر دوش هر یک از اعضای خانواده می‏گذارد و حقوقی را برای آنها مقرر می‏کند؛ از جمله اینکه مرد، باید در جهت تأمین نیازهای خانواده تلاش کند. از طرف دیگر مسئولیتی بر دوش دیگر اعضا در برابر مرد ایجاد می‏کند که از جمله آنها، کنترل‏پذیری رفت و آمدها و هماهنگی آن با مرد است. به عبارت دیگر هر اجتماعی – کوچک باشد یا بزرگ – نیاز به مدیریت دارد. کانون خانواده، نماد یک اجتماع انسانی است که سعادت و انحطاط آن، نقش زیادی در رشد و نابودی جامعه ایفا می‏کند. در این اجتماع کوچک ولی مهمّ، مدیریت و سرپرستی آن با مرد است. البته مرد وظیفه دارد با محبت و اعضای خانواده را در اداره خانه مشارکت دهد. حقوق یکایک آنها را رعایت کند و بر دل‏ها حکومت کند و از اجبار و زورگویی و بداخلاقی تا نمونه‏ای برای «حسن معاشرت» باشد. دیگر اعضای خانواده نیز باید هماهنگی لازم را با مرد داشته باشند و او را در جهت مدیریت بهینه خانواده یاری رسانده و حقوق وی را پاس دارند.
2-2) حق استمتاع زوج‏: رعایت حقوق مرد، اقتضای هماهنگی زن در خروج از منزل را دارد. عقد ازدواج، تعهد هایی را در پی دارد که زن و مرد ملزم به رعایت آنها هستند. بر زن واجب است که به نیازهای جنسی مرد پاسخ مثبت دهد. همین نیاز، بیرون رفتن بدون اجازه زن را از منزل ناروا می‏نمایاند. از این رو امور و کارهایی نظیر سفر، روزه مستحبی، اعتکاف و… که منافی حق نیاز جنسی شوهر باشد، بدون کسب رضایت او جایز نیست. از طرفی، به طور معمول، آسیب‏پذیری زن در بیرون از خانه، بیش از مرد است. زن ممکن است مورد تعرض و مزاحمت قرار گیرد، از این رو مرد برای اطمینان خاطر خویش و مصونیت زن، باید در مورد آمد و شد همسرش به خانه و خارج از آن، نظارت داشته باشد.
ریاست مرد و تحدید آزادی های فرزندان
وقتی خانواده دارای فرزند یا فرزندانی باشد، این فرزندان تحت حمایت و سرپرستی پدر قرار می گیرند و زمینه برای بخشی از ریاست مرد بر خانواده با عنوان ولایت قهری بر فرزندان فراهم می آید. ولایت و سرپرستی پدر بر فرزندان خانواده بر عکس آنچه در مورد ریاست شوهر بر زن مطرح است کمتر جای اختلاف است.
در اصطلاح فقه ولایت، سلطنت بر غیر به دلیل عقلی یا شرعی است، چه بر جان باشد، چه بر مال یا هردو.
حقوقدانان نیز در تعریف ولایت اصطلاح فقهی آنرا مد نظر داشته اند. مرحوم دکتر امامی در این خصوص نوشته اند ولایت عبارت از سلطه و اقتداری است که قانون به جهتی از جهات به کسی می دهد که امور مربوط به غیر را انجام دهد.
باید افزود کسی که دارای سمت ولایت است، « ولی » و فردی که تحت ولایت و سرپرستی او قرار می گیرد « مولی علیه » نام دارد. موضوع ولایت، نفس، مال و حقوق مولی علیه است و اداره امور مالی و انجام کلیه تصرفات را که به مصلحت است شامل می شود. به موجب ماده 1183 قانون مدنی در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه، ولی نماینده قانونی او می باشد. بنابراین ولی حق دارد هر اقدامی را که به مصلحت مولی علیه می داند به نام و حساب او انجام دهد، مگر اینکه منع شرعی یا قانونی داشته باشد.
همچنین باید گفت که ولایت را به مفهوم عام و خاص تقسیم کرده اند.
ولایت عام سلطه ای است که شخص بر جان یا مال دیگری پیدا می کند و اداره امور امور او را عهده دار می شود. این ولایت شامل پدر، جد پدری، و حاکم شرع می شود.البته برخی منظور از ولی عام را تنها حاکم شرع دانسته اند. اما ولایت خاص که در روابط خانوادگی مطرح می شود اقتداری است که قانون گذار به منظور اداره امور مالی و تربیت کودک به پدر و جد پدری اعطا کرده است. ماده 1194 قانون پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان را ولی خاص طفل نام نهاده است (طاهری، 1375: 341).
آنچه به طور مسلم می توان گفت اینست که در فقه و حقوق ما، مادر دارای حق ولایت بر فرزندان نمی باشد، مگر آنکه به موجب وصایت پدر، وصی ( ولی خاص ) گردد.
حضانت نیز موضوع دیگری است که در این جا لازم است به آن اشاره شود. در خصوص حضانت باید گفت مانند ولایت تاسیسی در جهت حمایت از اشخاص ناتوان می باشد و به مفهوم «اقتدار قانونی والدین نسبت به تربیت و نگهداری کودک است» (کاتوزیان، 1372: 139) و بدین ترتیب از جهت موضوع ( نگهداری و تربیت طفل ) از ولایت متمایز می گردد، هر چند حضانت خود صورتی از سلطنت و چهره ای از ولایت به مفهوم وسیع است.
علامه حلی در کتاب « قواعد الاحکام » نوشته است «حضانت، ولایت و سلطنت بر تربیت طفل است» (الحلی، 1419: 101).
باید توجه داشت که حضانت نیز به نوعی مشمول ولایت و ریاست او بر خانواده قرار می گیرد با این بیان که تامین امور مالی برای پرورش و نگهداری فرزندان به طور معمول و به حکم قانون بر عهده پدر است و از طرفی هرگاه در روش تربیتی و کیفیت آموزش و طریقه نگاهداری طفل میان پدر و مادر اختلاف سلیقه ای پیش آید، تصمیم پدر مقدم است و مادر باید در انتخاب روش تابع رئیس خانواده باشد. بدین جهت دکتر کاتوزیان در حاشیه کتاب حقوق خانواده یادآور می شود که ولایت پدر ویژه اموال نیست، بلکه شامل حضانت نیز می گردد (کاتوزیان، 1372: 202).
در واقع نیاز به سرپرستی و مراقبت و حمایت همه جانبه سبب شده تاسیس « ولایت قهری » با گستره ای وسیع و اختیاراتی زیاد برای ولی منظور گردد، به گونه ای که کلیه امور مربوط به شخص مولی علیه ( از قبیل اداره اموال و دارایی، نگهداری و تربیت و آموزش ) را تحت نظارت و حمایت داشته باشد.
از این رو بر طبق تعریفی که از ولایت آمد باید آن را شامل امور مالی و نیز امور غیر مالی بدانیم.
بنابراین بر خلاف آنچه در ریاست شوهر بر زن مطرح است که به جهت اهلیت و رشد فکری و استقلال مالی و اجتماعی زن، اصل بر محدودیت ریاست مرد است، در مورد ولایت و سرپرستی پدر بر فرزندان خانواده به لحاظ عدم توانایی و نیاز همه جانبه آنها باید اصل را بر فراگیری و عمومیت آن قرار داد. به طوری که پدر از حق اقدام در کلیه امور مالی و غیر مالی آن برخوردار باشد. نتیجه این که پدر می تواند به عنوان ولی شرعی وقانونی هر گونه تدبیر و تصرفی را که مناسب تشخیص می دهد در اموال و دارایی مولی علیه انجام دهد و از سوی دیگر در مورد نحوه ی نگاهداری و شیوه تربیتی و سایر امور غیر مالی فرزند به عنوان سرپرست او برنامه ریزی و تصمیم نهایی را بر عهده بگیرد و حتی نسبت به تادیب و تزویج وی اقدام مقتضی را به عمل آورد، البته بارعایت مصلحت مولی علیه.