در واقع مسأله ی اصلی این است که مدیران مالی چگونه این کار را انجام دهند ، علی رغم این، در شرایط تحول پذیر امروزی شرکتی می تواند صاحبان اصلی خودسهامداران را از سود بیشتر برخوردار کند که بتواند به بهترین طریق ممکن از عهده مدیریت سرمایه تهیه و مصارف سرمایه برآید. تحقق این مهم، مدیران مالی را مجاب می کند که با توجه به پارامترهای کمی موجود در صورت های مالی به خصوص سودآوری، نقدینگی، فروش، سود عملیاتی و فرصت های رشد آتی و نیز متغیرهای کیفی حاکم بر عملکرد شرکت ها از جمله نوع صنعت، دیدگاه عمومی و ترکیب مالکیت، بتوانند بهترین ترکیب بهینه سرمایه را خلق کنند(شریعت پناهی،1376،ص25).
تحقیق پیمایشی دیوید اسکات و دنی جانسون (1982) نشان دهنده آن است که تصمیمات تأمین مالی از اهمیت زیادی برخوردار بوده است و مدیران مالی به بعضی از متغیرها از جمله تجزیه و تحلیل های داخلی به دلیل رعایت اصل تطابق ضریب بیشتری می دهند؛ مع الوصف هنگام تعیین ساختار سرمایه مطلوب به متوسط صنعت نیز توجه می کنند.
عقیده بر این است که در تأمین مالی، یک سلسله مراتب مبتنی بر سلسله مراتب قدرت از منابع داخلی استفاده می کنند که این امر از طریق جریانهای نقدی ایجاد می گردد و پس از آن تحت تأثیر منابع خارجی یعنی اوراق قرضه و در نهایت سهام عادی قرار می گیرند هم چنین ویل برشت (1989) معتقداست که اکثر مدیران مالی در آمریکا به جای تلفیقی از بدهی و سهام به منظور تأمین مالی از تئوری سلسله مراتب استفاده می کنند. با وجود این، ریسک ناشی از اهرم تقریباً در کنترل مدیریت می باشد. به عنوان مثال در صورت مساعد بودن شرایط بازارهای مالی، میزان بدهی در ساختار سرمایه افزایش خواهد یافت(سینایی و رضائیان،1386،ص129)3.
10-3-2دیدگاه‌ی مؤثر بر ساختار سرمایه
همانگونه که پیش از این توضیح دادیم هدف شرکت افزایش ثروت صاحبان سهام عادی که مالکان واقعی شرکت هستند ، می‌باشد.
به نحوی که در انتخاب سیاست‌های مرتبط با ساختار سرمایه شرکت‌ها همواره در راستای افزایش ثروت سهامداران خود 2 دیدگاه ذیل را صرفنظر از راهکار افزایش بدهی یا حقوق صاحبان سهام به منظور تأمین مالی پروژه‌های خود مدنظر قرار می‌دهند(همان منبع،ص27)4.
الف) دیدگاه نسبت‌های مالی : در این دیدگاه شرکت در راستای بیشتر نمودن ثروت سهامداران خود به بازدهی حقوق صاحبان سهام ROE توجه می‌کند در این دیدگاه مدیریت به منظور حداکثر کردن بازدهی حقوق صاحبان سهام ، اقدام به استفاده از اهرم مالی می‌نماید. به طوری که با استقراض بیشتر حقوق صاحبان سهام بازدهی بیشتری خواهد داشت.
رابطه (1)

سود خالص
حقوق صاحبان سهام
از آنجایی که حقوق صاحبان سهام و بدهی مکمل یکدیگرند رابطه فوق به صورت زیر در می‌آید.
رابطه (2)

که D در رابطه بالا کل بدهی می‌باشد. پس طبق رابطه اصلاح شده فوق هرچه میزان بدهی افزایش یابد مخرج کسر کوچکتر شده ، بازدهی حقوق صاحبان سهام افزایش می‌یابد. برای درک بهتر این مطلب از مثال شرکت فرضی الف کمک می‌گیریم که در حالت‌ها گوناگون استفاده از اهرم چه بازدهی را به سهامداران خود اعطا می‌نماید. اما پیش از پرداختن به مثال برای ساده‌تر شدن موضوع روابط زیر را مرور می‌کنیم همانگونه که می‌دانیم طبق رابطه (1) با وارد کردن A به عنوان کل دارایی‌ها می‌توان رابطه رابه صورت زیر نوشت :
رابطه (3)
در شرکت فرضی الف بازده دارایی‌‌های ثابت ROAمعادل 20٪ در نظر گرفته شده و نسبت بازدهی حقوق صاحبان سهام با کمک رابطه مندرج در زیر محاسبه می‌شود.
جدول 1-2 رابطه بین بازدهی حقوق صاحبان سهام و بدهی
ردیف
نسبت ROE
نسبت بدهیDR
نسبت ROA
1
0.2
0.2
2