سازمان بین المللی کار، سرمایه گذاری مستقیم

A hand in a suit touching the center of a picture of a target which gets blue. Dark blue background. Concept of achieving a goal.

.6 روش تحقیق
شاید، در علوم انسانی و به ویژه حقوق صحبت از روش تحقیق چندان مناسب نباشد، چرا که، غالباً در این قبیل رشته ها، فرد پژوهشگر با طرح مسأله به دنبال یافتن پاسخ آن در لا به لای کتب، مقالات و به طور کلی، منابع کتابخانه ای میپردازد و در صورتی که موضوع از جنبه ی عملی برخوردار باشد با دستاندرکاران امر مانند قضات، مأموران اجرا و افرادی که در قانونگذاری دخیل هستند به گفتگو مینشیند تا اطلاعات به دست آمده را با تجربهی آنها بیامیزد و نتایج کار را عملیتر و قابل استفاده تر کند. در نهایت، دستاورد این تلاش در یک قالب نوشتاری به شکل طرح و بررسی مسأله، بیان روشها و تحلیل آنها و در نهایت، بیان راهکار ارایه میگردد.
اثری که در دست شما قرار دارد از این قواعد کلی مستثنا نیست. شاید در یک جمله بتوان روش تحقیق را توصیفی تحلیلی و تا اندازهای، تطبیقی و ابزار به کار گرفته را عمدتاً منابع کتابخانهای و اینترنتی ابراز داشت.
.7 طرح پایان نامه و توجیه آن
این پایان نامه در دو چهار بخش شده است: در بخش اول، بیشتر، به بیان کلیات در خصوص تعریف و ساختار شرکت های چندملیتی، مسائل خاص مطروحه در خصوص شرکتهای چندملیتی پرداخته شد. در فصل دوم، با توجه با توجه به تفاوت های این سه دستور العمل به تببین و شناخت هر یک از آنها پرداخته شد و وظایف کلی دولت و شرکت در مقابل یکدیگر نیز مطرح گردید. به لحاظ مفصل بودن این مبحث و نیاز به رئوس بندی خاص آن، این بخش از بخش سوم مجزا گردید تا این دو بخش را بتوان بطور شفاف تری ملاحظه کرد.
بخش سوم نیز که تمرکز اصلی این پایان نامه می باشد، به بیان وظایف شرکتهای چند ملیتی در مقابل کشور های میزبان اختصاص داده شده است، که در ذیل آن مباحث و موضوعات اصلی شرکتهای چند ملیتی انعکاس داده شده است. این مباحث و موضوعات اصلی به نوعی در هر سه دستور العمل ذکر شده است، با این تفاوت که در دستور العمل سازمان بین المللی کار تاکید بر روی حقوق کارگری و کارفرمائی است، دستور العمل سازمان ملل کلی گرا بوده و تاکید بر نظم حقوقی دارد، و دستور العمل OECD نیز جامع ترین دستور العمل می باشد و اعم از هر دوی آنها می باشد. از اینرو در بررسی های انجام شده تحت هر مبحث، ابتدا به بیان نقطه نظر سازمان ملل، سپس سازمان بین المللی کار و در آخر نیز دیدگاه OECD منعکس شده است. با توجه به عنوان این پایان نامه، دستور العمل OECD مورد تمرکز اصلی ما می باشد، از اینرو پس از مقایسه هر یک از دستور العمل ها در انتها تفسیری که در خصوص این دستور العمل وجود دارد را نیز منعکس نموده ایم. این بخش پنج فصل دارد، در فصل اول وظایف شرکت و دولت در مقابل یکدیگر بررسی شده است، که می توان گفت وظایف آشکار سازی اطلاعات، پرداخت مالیات، و مبارزه با ارتشاء از وظایف صریح شرکت در مقابل دولت می باشد. در فصل دوم وظایف شرکتها در برابر جامعه بررسی شده است که شامل سه مبحث اصلی است: حقوق کار و روابط صنعتی، علم و فناوری، و مسائل حقوق رقابت. در فصل سوم وظایف شرکت در برابر مصرف کننده بررسی، در فصل چهارم در برابر محیط زیست، در فصل هفتم در برابر حقوق بشر بررسی شده است.
در آخرین بخش نیز تاثیرات احتمالی دستور العمل ها و همچنین مسائل کلی را که یک شرکت در هنگام ورود به ایران با آن مواجه است را در حقوق داخلی ایران بررسی نموده ایم. می توان گفت این بخش به عنوان مکملی برای توضیحات دستور العمل ها می باشد. در فصل مسائل سرمایه گذاری، در فصل دوم حقوق کار و مسائل بیمه، در فصل سوم مالیات، و در فصل چهارم به بررسی حل و فصل اختلافت میان شرکت ها و دولت ایران پرداخته ایم.
بخش اول: مفهوم و ساختار شرکتهای چند ملیتی و مسائل خاص آن
فصل اول: مفهوم شرکت چندملیتی
نخستین استفادهایی که از واژه ی چندملیتی برای شرکتهای با ویژگیهای خاص شد مربوط به مقاله ی دیوید ای لیلینتهال است که در آوریل 1661 در مؤسسه ی فن آوری کارنگی منتشر شد. او چندملیتی ها را شرکتهایی تعریف میکند که شعبه ی اصلی آن ها در یک کشور است اما بر اساس مقررات و رویه های دیگر کشورها هم زندگی و فعالیت میکنند.
فرهنگنامه ی بلاکس در تعریف خود از چندملیتی چنین اظهار میدارد: ” شرکتی با حوزه ی فعالیت در دو یا تعداد بیشتری قلمرو که به طور عموم، به آن اجازه میدهد که منابع مالی و محصولات را بر طبق اوضاع و احوال تقاضا و قیمت و با در نظر گرفتن خطراتی مانند تغییر در نرخ ارز یا بیثباتی سیاسی منتقل کند.”
با وجود درخور بودن برخی از این تعریفها و توصیفات در جای خود و نقش آنها در مشخص کردن ماهیت شرکتهای چندملیتی، در بررسیهای اقتصادی، تجاری و حقوقی، مشخص شدن ماهیت واقعی و مفهوم این شرکتها بسیار مهمتر از ارائهی تعریف است.
اقتصاددانان چندملیتی را شرکتی میدانند که مالک کل یا جزء، یا اداره یا کنترل کننده ی داراییهای درآمدزا در بیش از یک کشور یا قلمرو باشد. بنابراین، از نظر آنان، چندملیتی شرکتی است که درگیر سرمایه گذاری مستقیم ورای قلمروی اصلیش شود. لازم به ذکر است که از نظر اقتصاددانان، شکل حقوقی شرکت در تلقی آن به عنوان چندملیتی هیچ نقشی ندارد.
برای به دست آوردن مفهوم حقوقی شرکت چندملیتی میتوان اسناد بین المللی متعددی را مورد بررسی قرار داد، اما به نظر میرسد ذکر مفهومی که در توصیه نامه ی سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی در خصوص شرکتهای چندملیتی طرح شده است در توضیح مطلب کافی باشد. این مقرره بر این مطلب اذعان دارد که تعریف دقیق برای تلقی یک شرکت به عنو
ان چندملیتی نیاز نیست. لذا، تلاش شده است با بیان اوصاف و ویژگیهای عمدهی این نوع از شرکتها، ملاک و مشخصاتی برای تشخیص آنها معرفی شود. بر اساس این توصیه نامه، شرکتهای چندملیتی معمولاً شامل شرکتها و دیگر انواع مؤسساتی هستند که در بیش از یک کشور ایجاد شده و طوری مرتبط هستند که میتوانند فعالیتهای خود را به شیوههای مختلف هماهنگ کنند در وضعیتی که ممکن است یک یا تعداد بیشتر از این نهادها قدرت اعمال نفوذ خاص بر فعالیت دیگر اعضا را داشته باشند. درجه ی استقلال اجزاء در مجموع، ممکن است از یک چندملیتی به دیگری متغیر باشد. مالکیت چندملیتی ممکن است خصوصی، دولتی و یا مختلط باشد.
همچنان که از توضیحات بالا فهمیده میشود عنصر تعیین کننده در تلقی یک شرکت به عنوان چندملیتی توانایی بر مشارکت و انجام عملیات در بیش از یک کشور است و دیگر عوامل جنبهی فرعی دارند. گرچه از بسیاری جهات، شرکت چندملیتی مشابهت های فراوانی با شرکت داخلی با شعب متعدد دارد اما به هیچ وجه نباید آنها را یکی پنداشت. برخی از این تفاوتها را میتوان چنین خلاصه کرد:
توانایی و ظرفیت برای فعالیت در میان مرزها و انتقال محصولات و فنآوری
امکان تجارت ما بین مرزها و نیز میان شعب خود
فرستادن روشهای ساخت و فنآوری در بازار خارجی بدون از دست دادن کنترل خود بر آنها
سازمان دهی مدیریت فرا مرزی و میان شعب بر اساس چهارچوب خاص و غیره