سازمان بین المللی کار، قیمت گذاری انتقالی

دانلود پایان نامه

تفسیری در باب OECD:
شهروند محسوب شدن شرکت در یک جامعه، در امر مالیات بطور تلویحی این مساله در در دل خود دارد که بنگاهها می بایست ازهردوی متن و روح قوانین و مقررات مالیاتی، و در تمامی کشورهائی که در آنها به انجام عملیات می پردازند اطاعت نمایند، با مسئولین ذیربط همکاری نموده، و اطلاعاتی را که از سوی قانون الزام شده است را در اختیار ایشان قرار دهند. در صورتی می توان گفت بنگاه با روح و متن قانون همسو شده است که در تعیین و فهمدین قصد قانونگذار اقدامات معقولی انجام داده باشد و آن قوانین را بر اساس آنچه که از قصد قانونگذار برایش متعیّن شده است تفسیر کند، که می تواند آنرا با استفاده از بیان و لحن قانونگذار، و با استفاده از تاریخچه قانونگذاری موضوعات معاصر تفسیر نماید. زمانی که بنگاه به انجام داد و ستد های تجاری می پردازد، آن داد و ستدها نباید به نحوی باشد که دارای چنان نتایج مالیاتی باشد که با سیاستهای اقتصادیِ زیربنائی آن کشور تعارضی داشته باشد، مگر اینکه در آن خصوص قانونگذاری خاصی وجود داشته باشد که ایجاد آن نتیجه را مجاز دانسته باشد. این به نوعی همان پیروی از روح قانون محسوب میشود، چرا که در ظاهر می توان گفت که داد و ستد و معاملاتی وجود دارد که در ظاهر با قانون تعارضی ندارد.
چیز دیگری که پیروی از مالیات در پی دارد مشارکت و همکاری با مقامات ذیربط مالیاتی و تامین اطلاعاتی است که ایشان برای حصول اطمینان از موثر و کارآمد بودن قوانین مالیاتی نیاز دارند. چنین مشارکتی باید شامل پاسخگوئی بموقع و کامل بوده، و به نحوی انجام پذیرد که یا مطابق با نوع درخواست مقامات صالح باشد، یا مبتنی بر محتوای تعیین شده از سوی قانون. اما با این حال تعهد اطلاع رسانی بدون محدودیت نیز نمی باشد. اگر دقیق شویم در می یابیم که در دستورالعمل ارتباطی مابین اطلاعاتی که باید فراهم شوند، و ارتباط اطلاعات با الزام قوانین مالیاتی ایجاد شده است. این ارتباط، این نیاز را در پی دارد که میبایست بین آنچه قوانین ملزم می دارند، و آنچه مسئولین از ما می خواهند، توازنی ایجاد کرد.
به نکته بعد می رسیم، اینکه گفته شد که هیات مدیره می بایست مسائل مالیاتی را در سیستم های مدیریت خطر، ساختار و خط مشی های خود تعبیه نمایند. هیات مدیره در شرکت بنا به جایگاهی که دارد می تواند به انحاء مختلفی خطرات پیش رو را پیش بینی نماید. برای مثال هیات باید بطور پیش گسترانه ای اصول متناسب مالیتاتی را توسعه داده، و همچنین سیستم های کنترل مالیات داخلی ایجاد نماید تا اطمینان حاصل شود که اقدامات مدیریتی در خصوص خطرات مالیاتی، مطابق با دیدگاههای هیات مدیره میباشد. داشتن یک استراتژی سیستم مدیریت خطر کامل، که مسائل مالیاتی را نیز در پی داشته باشد، نه تنها باعث این امر می شود که نقش اجتماعی بنگاه به عنوان یک شهروند خوب جلوه متناسبی داشته باشد، بلکه باعث می شود تا از مخاطرات عمده مالی و قانونگذاری مربوطه نیز اجتناب کرد.
با توجه به ماهیت ارتباطات و اثری که در اعمال داد و ستد و در نتیجه ارزیابی مالیاتی می توانند داشته باشند، می توان گفت که ارتباطات اعضاء یک بنگاه فراملی می تواند در اجتناب یا فرار از مالیات حائز اهمیت باشد. حالتی را فرض کنید که در یک بنگاه، عضوی در یک کشور با عضو دیگری از آن بنگاه ارتباط خوبی داشته باشد، این ارتباط می تواند مسئولیت مالیاتی هر یک از طرفین را تحت تاثیر قرار دهد. بر این اساس مقامات مسئول ممکن است برای ارزیابی آن روابط و تعیین مسئولیت مالیاتی گروهی که در حوزه قضائی ایشان قرار دارند، به اطلاعاتی خارج از حوزه قضائی خود نیاز داشته باشند. اینجاست که گفته می شود بنگاهها می بایست در خصوص فراهم ساختن اطلاعاتی که مقامات مسئول در خصوص ارزیابی صحیح مالیاتی خود نیاز دارند، باید با ایشان همکاری نمایند. و الزامی که در بند فوق دیده می شود به خاطر این علت است.
نکته بعدی مساله قیمت گذاری انتقالی می باشد. این مساله بخاطر سرمایه گذاری های مستقیم خارجی که امروزه گسترش بیش از پیش یافته اند، اهمیتی ویژه دارد، و در تعیین مسئولیت مالیاتی اعضاء یک گروه بنگاه چند ملیتی نقشی مهم دارد، چرا که این مساله بطور ویژه ای تقسیم مبنای مالیاتی را مابین کشورهائی که بنگاه در آن به انجام عملیات می پردازد را تحت تاثیر قرار می دهد. اصل طول دست یا بلندای دست استانداردی است که بصورت جهانی مورد پذیرش قرار گرفته است، و در تعیین و تنظیم سود میان بنگاهها کاربرد دارد. بکاربستن این اصل باعث اجتناب از انتقال نا مناسب سود یا زیان شده، و احتمال مالیات مضاعف را کاهش می دهد. به جهت اینکه این قاعده بطور درستی اجرا گردد، شرکتهای چند ملیتی می بایست با مقامات مالیاتی همکاری کرده، و تمامی اطلاعاتی را که در خصوص روش قیمت گذاری انتقالی که برای داد و ستد های بین المللی اتخاذ شده را، خواه به درخواست ایشان، و خواه به موجب قانون، در اختیار ایشان قرار دهند.
حال تعیین اینکه قیمت گذاری انتقالی کاملا با قاعده فوق الذکر مطابقت دارد و بر اساس آن انجام شده است نیز هم برای بنگاهها و هم مقامات مسئول امر دشواری است چنانکه در این خصوص، بخش مالی OECD در سال 1995 به وضع “دستورالعمل قیمت گذاری انتقالی OECD برای بنگاههای فراملی و اجرای مالیات” پرداخت تا مسائل قیمت گذاری انتقالی و پیروی از قاعده arm’s length را بطور دقیق تری به بررسی بنشیند.
آنچه دستورالعمل OECD در قیمت گذاری انتقالی بر روی آن تاکید دارد، بکار بستن اصل بلندای دست در جهت ارزیابی قیمت گذاری انتقالی در بنگاههای درگیر است. این دستورالعمل در پی آن است تا از طریق نمایاندن راه حل های رضایت بخش دو طرفه ای که در خصوص قیمت گذاری انتقالی وجود دارد، و در نتیجه کاستن تعارض میان مسئولین مالیاتی، میان مسئولین و بنگاهها، و اجتناب از دادخواهی های پر هزینه، هم به مقامات اجرائی، خواه کشورهای عضو OECD و خواه کشورهای غیر عضو، و هم بنگاههای چند ملیتی کمک نماید. از اینرو بنگاههای چند ملیتی تشویق می گردند تا راهنمائی موجود در آن دستورالعمل دنبال و تبعیت نمایند تا اطمینان حاصل گردد که قیمت های انتقالی ایشان مطابق با اصل “طول دست” می باشد.
گفتار سوم: مبارزه با ارتشاء
می توان گفت که ارتشاء از موضوعاتی است که تنها OECD بدان توجه ویژه داشته است. همانطور که می دانیم به هنگام ورود یک شرکت چند ملیتی، به لحاظ قدرت و نفوذی که این شرکت می تواند داشته باشد، امکان بر هم زدن بسیاری از معادلات نظمی و انضباطی در خصوص امر رشوه می باشد. از بین مباحثی که این فصل بدان توجه دارد، بهترین حیطه برای بررسی این موضوع را داخل مبحث حاضر یعنی وظایف شرکت در برابر دولت دانستیم، چرا که عمدتا موضوع امر رشوه کارکنان دولتی می باشند. دستور العمل سازمان بین المللی کار در این خصوص ساکت است، و سازمان ملل هم تنها بصورت جزئی بدان اشاره می نماید.
بند اول: دستور العمل سازمان ملل
آنچه در خصوص رشوه در دستورالعمل سازمان ملل مورد سخن قرار گرفته است، تنها یک بند است که در عنوان “پرهیز از روند های فاسد” Abstention from corrupt practices به میان آمده است. در بند شماره 20 این دستورالعمل آمده است که: شرکتهای فراملی می بایست تا در داد و ستد های خود، از پیشنهاد، وعده دادن یا اعطای هر گونه پرداخت، هدیه یا دیگر سود که به نفع یک مقام عمومی و به عنوان پاداش انجام یا خودداری از عدم انجام وظایفش در ارتباط با آن داد و ستدها باشد.
شرکتهای فراملی می بایست تا در مقابل هر مقام عمومی یا واسطه ای، بایگانی های دقیقی از پرداخت های صورت گرفته به توسط ایشان در ارتباط با داد و ستد هایشان را داشته باشند. ایشان همچنین می بایست این اسناد را در صورت درخواست مقامات صالح کشوری که در آن به انجام عملیات می پردازند، در دسترس ایشان قرار دهند.
به جهت قصد این قانون، اصول وضع شدۀ “قرارداد بین المللی در پرداخت های نامشروع” International Agreement on Illicit Payments که از سوی سازمان ملل وضع شده است، می بایست در حیطۀ پرهیز از روندهای فاسد اعمال گردد.
همانطور که دیدیم مفادی که از سوی سازمان ملل بیان شده است، تنها مفادی با دستورالعمل های کلی برای بنگاههاست، و نکته قابل بررسی بیشتری ندارد.
بند دوم: دستورالعمل OECD
آنچه در خصوص مبحث ارتشاء در دستورالعمل OECD آمده است، عنوانی جامع است که با این بیان آمده است: “مبارزه با رشوه دهی، رشوه خواهی و اخاذی” و بخش ششم از این دستورالعمل را به خود اختصاص داده است. چنانچه تا اینجای کار دیدیم از بین سه دستورالعمل این تنها دستورالعملی است که این مساله را با این دقت و گسترده گی به بحث نشسته است. این بخش نیز مانند چند بخش گذشته پیش از شروع بندها، جمله دستوری خود را در پاراگراف یا شاپو بیان نموده است.
در این قسمت آمده است که: بنگاهها نباید، بطور مستقیم یا غیر مستقیم، در جهت بدست آوردن یا بازیافتن منافع تجاری یا غیر تجاری نادرست پیشنهاد، قول، اعطاء یا درخواست سود یا هرگونه منفعت ناروای دیگری را بنمایند. بنگاههای همچنین می بایست در مقابل رشوه خواهی و اخاذی ایستادگی نمایند. بطور خاص، بنگاهها:
نباید به مقامات عمومی یا کارمندان شرکای تجاری، پیشنهاد، قول یا پول یا منافع ناروای دیگری را پرداخت نمایند. بهمچنین، بنگاهها نباید پول یا منافع ناروای دیگری را از مقامات عمومی یا کارمندان شرکای تجاری درخواست، موافقت یا پذیرش نمایند. بنگاههای چند ملیتی نباید برای کانل زنی پول یا منافع ناروای دیگر به مقامات عمومی یا کارمندان شرکای تجاریشان یا به اقوام یا وابسته گان تجاریشان از اشخاص ثالثی از قبیل عاملین یا دیگر واسطه ها، مشاورها، نماینده گان، توزیع کننده گان، کنسرسیوم، پیمانکاران و تامین کننده گان و شرکای جوینت ونچر استفاده نمایند.
باید کنترل های داخلی، اخلاقیات و برنامه ها یا تدابیر پیرویِ کافی را برای پیشگیری و کشف رشوه دهی، که بر مبنای ارزیابی خطری که شرایط موردی بنگاه علی الخصوص خطرات رشوه دهی که بنگاه با آن روبرو است را مطرح می نماید، توسعه و اتخاذ نمایند. این کنترل های داخلی، اخلاقیات و برنامه و تدابیر می بایست شامل یک سیستم مالی و رویه های حسابداری باشد که دربردارندۀ یک سیستم کنترل های داخلی باشد که بطور معقولی برای اطمینان از حفظِ صحیح و دقیق دفاتر، اسناد، و حسابها طراحی شده باشد، تا اطمینان حاصل نمود که نمی توانند به جهت ارتشاء یا مخفی کردن ارتشاء مورد استفاده قرار گیرند. چنین شرایط موردی و خطرات رشوه دهی می بایست بطور مرتب به نحوی که برای اطمنیان از اینکه کنترل های داخلی، اخلاقیات و برنامه و تدابیر پیروی بنگاه مورد مطابقت و موثر بوده است، مورد نظارت و ارزیابی مجدد قرار گیرند، و همچنین بدین جهت که خطرات بنگاهها را که در همدستی در رشوه دهی، رشوه خواهی و اخاذی کاهش داد.
باید در کنترل های داخلی، اخلاقیات، و برنامه یا تدابیر پیرویِ شرکت، استفاده از تسهیلات پرداختی را که عموما در کشورهائی که انجام می شوند غیر قانونی هستند را ممنوع سست نمایند، و زمانی که چنین پرداختهائی صورت می گیرند آنها را در دفاتر و بایگانی های مالی ثبت نمایند.
باید با در نظر داشتن خطرات ارتشائی خاصی که بنگاه با آن روبرو است، در خصوص مراقبتهای کافی مستندی که مربوط به استخدام می گردد، همچنین نظارت مناسب و دوره ای کارکنان، و اینکه پاداش دهی به کارکنان متناسب بوده و صرفا برای خدماتی قانونی می باشد، اطمینان حاصل نمایند. و در جائی که مربوط باشد، لیستی از عاملینی که در ارتباط با داد و ستدها با مجموعه های عمومی و بنگاههای دارای مالکیت دولتی درگیر بوده اند، باید نگهداری شود مطابق با ملازمات آشکار سازی عمومی و نسبت به مقامات و مقامات صالح قابل دسترسی باشد.
باید شفافیت فعالیتهایشان را در مبارزه علیه رشوه دهی، رشوه خواری و اخاذی بهبود بخشند. تدابیر لازمه می تواند عمومی و اعلام نمودن تعهدات بر علیه رشوه دهی، رشوه خواری و اخاذی، و همچنین آشکار سازی سیستم های مدیریت و کنترل های درونی، اخلاقیات و برنامه و تدابیر اتخاذ شده از سوی بنگاه در جهت ایفای این تعهدات باشد. بنگاهها همچنین باید بازبودن و گفتگو با عموم را پرورش و بهبود بخشیده تا آگاهی و مشارکت ایشان در مبارزه بر علیه رشوه دهی، رشوه خواری و اخاذی را ارتقاء دهند.
باید آگاهی و تبعیت کارکنان از سیاستهای شرکت و کنترل های داخلی، اخلاقیات و برنامه و تدابیر پیروی بر علیه رشوه دهی، رشوه خواری و اخاذی را از طریق انتشار چنین سیاستها، برنامه ها یا تدابیر و از طریق برنامه های آموزشی و رویه های انضباطی ارتقاء دهند.
نباید مشارکتی نا مشروع در خصوص کاندیداهای سمت های عمومی یا اشخاصی سیاسی یا دیگر سازمانهای سیاسی انجام دهند. مشارکتهای سیاسی می بایست کاملا بر طبق دستورات آشکارسازی های عمومی بوده و می بایست به مقام مدیریتی بالاتر گزارش شود.
تفسیری در باب OECD