در سال 1381 قانونگذار ایران به منظور کاهش بار پرونده های دادگستری و مشارکت مردم در حل فصل دعاوی، ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه را درشرایطی خاص تصویب نمود و در برنامه بعد یعنی برنامه چهارم توسعه در ماده 134 نیزآن راتنفیذ نمود و در تاریخ 30 مهر 1381 آیین نامه آن تصویب شد و اولین شورای حل اختلاف در رباط کریم تهران شروع به کارنمود.
پس از تصویب این قانون و آئین نامه آن انتقادات بسیاری از آن صورت گرفت که یکی از مهمترین این انتقادات تعارض این قانون با اصل 91 قانون اساسی است که بیان میکند «اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاههای دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود.»
همچنین در ماده 189 برنامه مذکور آورده شده است که «به منظورکاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت مردمی و… به شوراهای حل اختلاف واگذار میگردد حدود وظایف و اختیارات این شورا بر اساس آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران و به تأیید رئیس قوه قضاییه می رسد» که مسلماً موکول کردن اعتبار مصوبات قوه مجریه به اخذ تائید قبلی قوه قضاییه خلاف اصل تفکیک قوا است زیرا در اصل 74 قانون اساسی گفته شده است که، لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزیران می بایست به مجلس تقدیم شود و تأیید قوه قضاییه در ماده 189 امری خلاف قانون است.
به همین منظور مجلس شورای اسلامی در تاریخ 18/4/1387 قانون شوراهای حل اختلاف را در قالب 55 ماده به تصویب رسانیدکه در ماده 5 آن تهیه آئین نامه اجرایی آن توسط وزیردادگستری و سپس تصویب ریس قوه قضاییه پیش بینی شد. این آئین نامه در تاریخ 16/1/1388 به تأیید و تصویب رئیس قوه قضا رسید.
1. چیستی شوراهای حل اختلاف
شوراهای حل اختلاف در قوانین پس از انقلاب به تاسی از دست آوردها و نتایج مثبت خانه های انصاف و شوراهای داوری در قبل از انقلاب، با هدف کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی، توسعه مشارکت مردمی و رفع اختلاف محلی تشکیل شد. با وجود آنکه هدف اولیه از شکل گیری این نهاد افزایش مشارکت مردمی بود لیکن عدم پیش بینی سازکارهای مردمی و همچنین عدم وجود شکل گیری سازمان های مردم نهاد قانونگذار را مجبور نمود تا ازسازکارهای رسمی برای عضویت در شوراها استفاده نماید به گونه‌ای که در ماده 5 قانون مذکور، قاضی شورا از میان قضات بازنشسته و با ابلاغ رئیس قوه قضائیه انتخاب می‌شود و احکام انتصاب سایر اعضای شورا پس از احراز شرایط توسط رئیس قوه قضا و یا شخص معین از طرف ایشان، صادر می‌گردد. به دلیل همین رویکرد رسمی در شکلگیری اعضا بوده باشد که برخی معتقدند که شوراهای حل اختلاف نهادی ترمیمی نیست.
در ماده 1 قانون شوراهای حل اختلاف گفته شده است: “به منظور حل اختلافات و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، شوراهای حل اختلاف … در این قانون تشکیل می‌گردد” که قانون‌گذار در ماده 8 قانون فوق‌اند که پیش‌بینی شده است که شورا به منظور صلح و سازش بین طرفین با تراضی آنان اقدام می‌کند:
الف: کلیه امور مدنی و حقوقی
ب: کلیه جرایم قابل گذشت
ج: جنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشت.
همانگونه که از نص قانون برمی‌آید، این صلاحیت در خصوص دعاویی است که منتهی به صلح و سازش شود و در صورتی که منتج به سازش نشود، دو دسته صلاحیت برای نهاد مذکور پیش‌بینی نموده است.
دسته نخست: صلاحیت قاضی شورا است که محدود به:
1. دعاوی مالی در روستا تا بیست میلیون ریال و در شهر تا 50 میلیون ریال.
2. کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه.
3. صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر موم ترکه و رفع آن.
4. ادعای اعسار.
و دسته دوم، صلاحیت مربوط به اعضای شورا است که در ماده 6 شرایط آنان را ذکر نموده و در ماده 9 صلاحیت آنان را در خصوص جرایم بازدارنده و اقدامات تامینی و امور خلافی تا سقف 30 میلیون ریال و یا حبس تا 3 ماه و همچنین تامین دلیل برای صدور رای احصا نموده است.
2. ترمیمی یا غیرترمیمی بودن شوراهای حل اختلاف
بحث در خصوص ترمیمی یا غیر ترمیمی بودن شوراهای حل اختلاف در چند نقطه محل نزاع است، مباحثی از قبیل تشریفاتی بودن شوراها، عدم مشارکت اختیاری و ارادی طرفین و غیره از جمله این مباحث است که نگارنده ضمن بررسی جلوه های ترمیمی شوراها به نقاط ضعف و ایرادات وارد بر آن پرداخته و برخی انتقادات را در ذیل آن مطرح می نماید.