سرمایه‌گذاری خارجی و اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت، تهدیدها و فرصتها در سرمایه‌گذاری خارجی

Into the bright future

یکی دیگر از مسایلی که در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت در خصوص سرمایه‌گذاری در عملیات بالادستی بدان تصریح شده است، مشارکت با بخش خصوصی و دولتی است. به موجب بند 3 قسمت ت ماده 3 قانون مزبور، یکی دیگر از وظایف و اختیارات وزارت نفت به این شرح بیان شده است: «جذب و هدایت سرمایه‌های داخلی و خارجی به منظور توسعه میادین هیدروکربوری با اولویت میادین میادین مشترک از طریق طراحی الگوهای جدید قراردادی از جمله مشارکت با سرمایه‌گذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی بدون انتقال مالکیت نفت موجود در مخاذن و بارعایت موازین تولید صیانت شده. »این بند به وزارت نفت اجازه داده است که برای جذب و هدایت منابع به سمت توسعه میادین نفت و گاز، روشهای قراردادی جدیدی طراحی کند، از جمله اجازه مشارکت با بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی را فراهم نماید. در این بند برای اولین بار امکان مشارکت بخش دولتی با سرمایه‌گذارن خارجی داخلی مورد تصریح قرارگرفته است.
بند (3) مزبور، برای مشارکت دو قید آورده است. یکی از آن شرط‌ها این است که مشارکت باید«بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن» صورت گیرد. از این قید استنباط می‌شود که انتقال مالکیت نفت و گاز خارج از مخزن و روی زمین در هر نقطه‌ای اشکال ندارد.
دومین شرط مذکور در بند 3 تولید صیانتی از میدان نفت و گاز است. این شرط قبلا در بند (الف) ماده 14 قانون برنامه چهارم برای کلیه روشهای قراردادی تصریح شده بود. البته به تجویز بند 3 ماده 125 قانون برنامه پنجم توسعه این شرط تنها برای بیع متقابل تنفیذ شده است.
2ـ3ـ6 سرمایه‌گذاری خارجی و اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت
سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بعنوان یک مدل پیشرفت کشور در افزایش تولید و توسعه صادرات مطرح است. اقتصاد مقاومتی به معنی تشخیص حوزه‌های فشار و متعاقبا تلاش برای کنترل و بی‌اثر کردن آن تاثیرها است و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت قلمداد می‌شود. همچنین برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی باید وابستگی‌های خارجی کاهش یابد و بر تولید داخلی کشور و تلاش برای خوداتکایی تاکید شود. طبق نظر دولتمردان ایران در تعریف اقتصاد مقاومتی، ضرورت مقاومت برای رد کردن فشارها و عبور از سختی‌ها برای رسیدن به نقاط مثبت ملی نیاز است.
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام رهبری در تاریخ 30/11/92 که دربرگیرنده سیاستهای مولد، درون زا، پیشرو و برون گراست، بدون اینکه تباینی با اساس جذب و جلب سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشند، در راستای برنامه ریزی دقیق و هدفمند و به منظور بهره مندی از سرمایه‌های خارجی، به نحوی که فاقد تبعات منفی باشند، قابل تفسیر هستند.
خوشبختانه کشور ما از توان خوبی برای سرمایه‌گذاری‌های مولد داخلی برخوردار است. بنابراین با بسترسازی مناسب و ایجاد زمینه‌های لازم از طریق سیاست‌های اقتصاد کلان، توسعه سرمایه‌گذاری مولد در درون کشور امری ممکن است که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب نیز قرار گرفته است. اقتصاد ما در ۱۰ ساله اخیر در آمدهای نفتی صدها میلیارد دلاری را تجربه کرده که باید صرف سرمایه‌گذاری مولد می‌گردید. نبودن الگوی مناسب در این خصوص موجب هدر رفت سرمایه‌های عظیم ملی در راستای تولید می‌شود. بنابراین به‌طور قطع یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری تکیه بر سرمایه‌گذاری مولد داخلی است که باید فضای مناسب آن هر چه بیشتر فراهم شود. بعد دیگر برای رشد بیشتر و توسعه اشتغال با توجه به نیاز ضروری کشور به اشتغال، جذب سرمایه‌گذاری خارجی است، در هر صورت اقتصاد کشور ما یک بازار بزرگ اقتصادی است. به‌علاوه از توان صادرات خوبی هم نسبت به کشورهای منطقه و دنیا برخوردار است و بنابراین پتانسیل کافی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی را دارد.
اقتصاد مقاومتی مفهوم جدیدی است که ترکیبی از استراتژی جایگزینی واردات و توسعه صادرات محسوب می‌شود در حالت کلی این ابلاغیه به مفهوم برونگرا بودن و تولید درون زا شدن است بدین معنا ما باید تولیدی انجام دهیم که هم نیاز کشور را برطرف کند و هم بتوان تولید را صادر کرد و وابستگی کمتری به نفت و فرآورده‌های نفتی داشت.
تحلیلی از آمار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که ثبات وضعیت اقتصاد ملی و میزان سرمایه‌گذاری خارجی رابطه مستقیمی با بهبود و ثبات روابط سیاسی بین‌المللی ‌در سطح منطقه و جهان داشته است. در این صورت پوشش ریسک‌های فضای سرمایه‌گذاری برای ایجاد امنیت مالی و اقتصادی سرمایه‌گذاران خارجی ضروری به نظر می‌رسد. از جمله اقدامات مناسب می‌توان به طراحی قراردادهای آتی ارز در بازار سرمایه جهت پوشش ریسک نرخ ارز اشاره کرد.
. سرمایه‌گذار خارجی به دنبال محلی امن برای سرمایه‌گذاری است که بتواند هم مصرف داخلی را برطرف سازد و هم صادرات خود را به سهولت انجام بدهد. اقتصادی که مقاوم باشد می‌تواند مصرف داخلی را حفظ کند و اگر بازار خارجی را از دست داد، با پیش بینی انجام شده آن را با بازارهای موازی جایگزین کند. لذا اقتصاد مقاومتی، سرمایه‌گذاری خارجی را تشدید می‌کند و مانعی قلمداد نمی‌شود. اگر سرمایه‌گذار خارجی احساس خطر کند اقدام به خارج کردن سرمایه می‌کند اما زمانی که اقتصاد کشور به نحوی مقاوم شده است که کمتر از بحران‌ها آسیب می‌بیند، سرمایه‌گذار به سرعت سرمایه خود را از کشور خارج نمی‌کند و تشویق می‌شود که با آوردن سرمایه به داخل کشور در تولید نیز
مشارکت کند.
اگر کشوری فاقد سرمایه است باید جلب سرمایه کند اما ایران دارای منابع غنی نفت و گاز است و درآمدها به راحتی تامین می‌شود.
مهم این است درآمدها باید در مسیر درست هزینه شود و باید با تشکیل سازمان برنامه، منابع را تخصیص داد. مشکل کشور در بخش تخصیص درآمدها است یعنی کشور نمی‌تواند به موقع و به اندازه منابع مالی بخش‌های مورد نیاز را تامین کند. کشمکش‌های سیاسی منجر می‌شود بیشتر انرژی دولت صرف مهار این نیروها شود و کمتر به استفاده درست از منابع بپردازد.
2ـ3ـ7 تهدیدها و فرصتها در سرمایه‌گذاری خارجی
یکی از ویژگی‌های مهم طرحهای صنعت نفت در کلیه نقاط جهان، سرمایه بر بودن آنها است. با ملی شدن صنعت نفت برخی کشورها در سالهای 1960 و 1970 از جمله ایران و عراق با کاهش تولید و کمبود سرمایه و اطلاعات فنی در جهت اکتشاف مخازن و توسعه و بهره برداری مجبورشوند تلاش خودشان را در پیدا کردن چهارچوب حقوقی نوینی شدند که ارزشهای ملی گرایانه آنها را خدشه دار ننماید. کشور ایران به دلیل اینکه از لحاظ موقعیت استراتژیک و ژئو پولیتیک در سطح خاورمیانه ممتاز شناخته شده و حدود 80% از منابع نفتی و گاز دنیا را شامل می‌شود نظر کشورهای سرمایه دار غربی را به خود جلب نموده است. به عبارتی کشور ایران به دلیل جاذبه بسیار بالایی که به لحاظ منابع نفتی و گازی دارد قطعا شرکتهای سرمایه دار جهانی علاقه مند به سرمایه‌گذاری در ایران هستند. آنها به خوبی آگاهند که در صنعت نفت و گاز ایران فرصتهای خوبی نهفته است که بیگمان منافع و سود مشترک فراوانی برای طرفین وجود دارد.
در معاملات نفتی تقاضا همیشه وجود داشته و این تقاضا رو به افزایش است و منابع کشورهایی که دارای ذخایر نفت هستند هم رو به کاهش. برای ماندن در این تجارت راهی جز ورود به دنیای سرمایه‌گذارن و بهره بردن از فناوری آنها نیست. طی ده سال گذشته به دلایل مختلف سقف تولید نفت ایران نه تنها افزایش نیافته، کاهش نیز داشته است. از سوی دیگر تعداد کشورها و شرکتهای دارنده فناوری اکتشاف و استخراج نفت هم به تعداد انگشتان دست نیست و طبیعی است که این شرکتها برای تصاحب مخازن نفت با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.
مشکلات در این حوزه فراوان است اما اولویت بندی برای حل هر کدام از اهمیت بالای برخوردار است. که در راس آنها نبود سرمایه و فناوری است. به عبارت دیگر کاهش محسوس ظرفیت تولید و وضع تحریمهای غرب چالشی را به وجود آورد که تنها راه برون رفت از این چالش جذب فوری سرمایه و تجهیزات فناوری روز به حساب میآید. در حاضر و با درآمد 50 ملیارد دلاری نفت در سال 1393 نمی‌توان به اهداف متعالی نفت تحقق بخشید در حالی که برای رسیدن به روزهای خوش نفتی سرمایه‌گذاری بالغ بر 500میلیارد دلار لازم است، که این منبع از منابع داخلی قابل تامین نیست. صنعت نفت و گاز از جمله صنایع سرمایه بر جهان است که معمولا دولتها به تنهایی از عهده تامین منابع مالی توسعه این صنعت برنمی آیند. لذا کمپانی‌های بزرگ نفتی جهان از دیر باز حضور گسترده‌ای در بخشهای مختلف صنعت نفت و گاز کشورهای تولید کننده داشته اند. بسیاری از منابع داخلی به ویژه در میدانهای مشترک به سبب نبود دانش و فناوری مناسب در حال از دست رفتن است و در واقع منطقی کردن شرایط گفت و گو با طرفهای خارجی برای جلوگیری از اتلاف منابع ملی است.
صنعت نفت ایران علاوه بر تحمل تحریم و فشار کمبود سرمایه‌گذاری درگیر افزایش رقابت با کشورهای منطقه برای جذب سرمایه بیشتر می‌باشد. البته حوادث چند سال گذشته خلیج فارس از جمله دو جنگ خلیج فارس، حضور نظامیان آمریکا در منطقه، سیاست مهار دو جانبه آمریکا، تحریم مستقیم ایران از سوی آمریکا، فاکتورهای ریسکی منطقه را برای سرمایه‌گذاران در صنعت نفت تغییر داده است. به عبارت دیگر چالشهای پیش روی صنعت نفت در قرن بیست و یکم هراس انگیزتر از قرن گذشته اند این وضعیت به معنی چالش سرمایه‌گذاری در صنعت نفت است.. با توجه به اینکه میزان تشکیل سرمایه در سالهای پس از انقلاب اسلامی با کاهش شدیدی نسبت به قبل از آن به وضعیت نگران کننده‌ای رسیده است. در نتیجه باید برای رسیدن به وضعیت مطلوب و یافتن جایگاه مناسبی بر اساس میزان ذخایر نفت، باید کمبودهای گذشته را به سرعت جبران نمود. هم اکنون کشور ایران نیازمند تامین هرچه سریع تر منابع مالی، سرمایه‌ای و تکنولوژی روز، دانش فنی و مهمتر از همه بازارهایی برای فروش نفت است. در مجموع عدم سرمایه‌گذاری کافی در صنعت نفت، علاوه بر کاهش در آمدهای نفتی ایران مشکلات عدیده‌ای را برای کشور به وجود آورده که می‌توان به چند مورد آن اشاره نمود:
1-کاهش در آمدهای نفتی
2-از دست دادن بازار رو به رشد تقاظا
3-استهلاک شدید تجهیزات و مخازن که باعث کاهش تولید روزانه نفت به میزان 200 تا 250 هزار بشکه در هر سال می‌شود.
حال که به واسطه توافق ژنو برخی درها به روی ایران باز شده و خواهد شد مانیز باید ضمن استفاده درست از این فرصت گامهایمان را شمرده برداریم که گهی تند و گهی آهسته قطعا مارا از مسیرمان دور می‌کند. همه اینها نیازمند تعامل سازنده با جهان خارج و ورود و مشارکت سرمایه‌گذاران و شرکت‌های توانمند و متعهد خارجی و داخلی و عقد قراردادهای هوشمندی است که تحت فشار تحریم‌ها نباشد وگرنه برنامه ریزی‌های توسعه‌ای یا باید از اساس مورد بازنگری قرار گرفته و بر اساس محدودیت‌ها تعدیل شود یا باید در حسرت تحقق آن ماند.