در ماده 4 قواعد پکن توصیه شده که : « در نظام های حقوقی که در آنها مفهوم سن مسئولیت جزائی برای نوجوان پذیرفته شده است ، آغاز آن سن نباید خیلی پایین تر از یک سطح سنی که واقعیت های بلوغ عاطفی ، روحی و فکری به ظهور می رسند در نظر گرفته شود .» [1] در تفسیر این قاعده چنین آمده است : حداقل سن مسئولیت کیفری برحسب تاریخ و فرهنگ متفاوت است و اگر سن مسئولیت کیفری خیلی پایین در نظر گرفته شود آن وقت مفهوم مسئولیت بی معنی خواهد بود در نتیجه باید تلاش شود که سن مسئولیت کیفری به میزانی پایین آورده شود که از لحظ بین المللی برسر آن موضوع توافق شود . [2]

در ادامه کمیته پس از آنکه دولت ها را به پرهیز از تعیین حداقل سن بسیار پایین دعوت می نماید اعلام می کند که حداقل سن مسئولیت کیفری در زیر 12 سال برای کمیته قابل پذیرش نمی باشد و از دولی که حداقل سن بالاتری را انتخاب کرده اند تقاضا می کند که آن را تقلیل ندهند .[3] زیرا حداقل سنی بالاتر ، مثلا 14 یا 16 سالگی ، به تحقق نظام مطلوب دادرسی صغار که مطابق جزء « ب » بند « 3 » ماده 40 کنوانسیون ، بدون توسل به رسیدگی قضایی به امور مربوط به اطفال معارض قانون رسیدگی می نمایدکمک خواهد کرد ، البته مشروط بر اینکه حقوق انسانی اطفال به تضمینات قانونی نیز کاملا رعایت شوند .

همچنین کمیته مایل است از رویه ای که به موجب آن ، مثلا در مواردی که طفل به ارتکاب جرم مهمی متهم شده و یا طفل برای داشتن مسئولیت کیفری ، دارای رشد کافی انگاشته می شود ، استثنائاتی بر قاعده حداقل سن لازم برای مسئولیت کیفری تعیین کنند که حتی به صورت استثنایی کاربرد سن پایین تر را اجازه ندهد . [4]

البته برخی معتقدند فقدان تضمین دسترسی به روند قضایی مناسب و عادلانه در واقع اصلی ترین نگرانی ناشی از تعیین حداقل سن مسئولیت کیفری در سطح بالا می باشد . برای کودکان زیر آن سن ، شرط سنی به منزله عدم مداخله نظام قضایی است که لااقل از لحاظ نظری تنها مجرای تضمین حق برخورداری از قضاوت عادلانه است .محاکمه و صدور حکم بیرون از نظام قضایی ، شامل تصمیم گیری توسط نهاد های اداری ، تابع قواعد ناظر بردادگاه های رسمی نبوده و ممکن است خطر اتخاذ تصمیمات خود سرانه و سلیقه ای را در بر داشته باشد .[5]

 

گفتار چهارم: کیفیت مطلوب واکنش غیر قضائی نسبت به قانون­شکنی اطفال در سنین مصونیت از تعقیب

منظور از واکنش غیر قضایی در واقع مداخله بدون توسل به رسیدگی قضایی ، این موضوع در قسمت چهارم نظریه کمیته حقوق کودک مرتبط با عناصر اساسی سیاست جامع در دادرسی صغار آمده است . با استناد به مقرره شماره 22 ، 23 ،

مقرره 22 نظریه کمیته اشعار دارد : «  مقامات دولتی برای رسیدگی به پرونده اطفالی که مظنون یا متهم به نقض حقوق کیفری یا ناقض آن شناخته می­شوند، ممکن است دو نوع متفاوت از مداخله را به کار گیرند: مداخله بدون توسل به رسیدگی قضائی و مداخله در چهارچوب رسیدگی قضائی. کمیته به دولت­های عضو یاد­آور می­شود که در قالب تمام مداخلات مذکور، نهایت مراقبت باید به عمل آید که حقوق انسانی طفل و تضمینات قانونی مربوطه، دقیقاً رعایت شده و محفوظ از تعرض باشند.[6]

مقرره 23 نظریه کمیته اشعار دارد : «  اطفال معارض با قانون و حتی اطفال تکرار کننده جرم، حق دارند به نحوی با آنها رفتار شود که موجب بازپذیری و پذیرش نقش سازنده­ای از جانب طفل در جامعه شود (بند «1» [7] ماده 40 کنوانسیون). [8]دست­گیری، بازداشت و زندانی کردن طفل، تنها می­تواند به عنوان آخرین راه چاره، کاربرد داشته باشد (بند «ب» ماده 37). [9] بر همین اساس، -به عنوان بخشی از یک سیاست جامع برای دادرسی اطفال،- ضرورت دارد که طیف متنوعی از تدابیر برای اطمینان از رفتار سازگار با صحت و سلامت اطفال و متناسب با خصوصیات آنها از یک سو و جرم ارتکابی از سوی دیگر، پیش­بینی و اعمال شوند. این تدابیر باید شامل مراقبت، راه­نمایی و نظارت، مشاوره، برنامه تعلیق مراقبتی، تأمین حضانت، برنامه­های آموزشی و حرفه­آموزی و گزینه­های دیگر به جای نگهداری در مؤسسات باشد (بند «4» ماده 40).

همچنین در قسمت مربوطه از «قواعد پکن» و شرح رسمی آن که به عنوان معیار­های حد­اقلی ملل متحد در زمینه دادرسی صغار شناخته می­شود، در ارتباط با قضا­زدایی توصیه­های ذیل ارائه شده است

مقرره 11 در مورد قضا زدایی اشعار دارد : « امکان رسیدگی به پرونده اطفال بزهکار بدون توسل به محاکمه رسمی توسط مقامات صالحه مذکور در مقرره 1.14 از مجموعه قواعد حاضر،[10] در هر مورد که مناسب باشد باید مورد بررسی قرار گیرد. »

کمیته در ادامه نظریات خود مبنی بر بیان عناصر اساسی دادرسی اطفال به استناد مقرره24 لغایت 27 می افزاید :  ( « بر اساس بند «3» ماده 40 کنوانسیون، برای رسیدگی به پرونده اطفالی که مظنون یا متهم به نقض حقوق کیفری یا ناقض آن شناخته می­شوند، در هر مورد که مناسب و مطلوب باشد، وظیفه دولت­های عضو این است که بکوشند از تدابیر مقتضی بدون توسل به رسیدگی قضائی هرچه بیشتر و بهتر استفاده شود. نظر به این واقعیت که اکثریت اطفال بزهکار فقط مرتکب جرایم کوچک می­شوند، طیف گسترده­ای از تدابیر که متضمن خارج شدن طفل از فرایند دادرسی مخصوص صغار یا دادرسی کیفری بوده و او را به خدمات (اجتماعی) جای­گزین ارجاع دهد (یعنی تدابیر انصراف از تعقیب یا قضا­زدایی)، باید به صورت یک رویه عملی تثبیت شده در­آید که ممکن و لازم است در بیشتر پرونده­ها از آن استفاده شود. » مقرره 24 )

(« به عقیده کمیته، الزام دولت­های عضو مبنی بر استفاده بیشتر و بهتر از روش­های مقتضی بدون توسل به رسیدگی قضائی در پرونده اطفال معارض با قانون، نسبت به اطفالی که مرتکب جرایم کوچک مانند دستبرد به فروشگاه­ها یا سایر جرایم مالی با خسارت اندک می­شوند و نیز اطفال بزهکار بدون سابقه، کاربرد دارد ولی البته به این انواع خاص منحصر نیست. اطلاعات آماری در بسیاری از کشور­های عضو، حاکی از آن است که قسمت بزرگی از جرایم ارتکابی به دست اطفال و اغلب اکثریت این جرایم، به انواع خاص یاد­شده تعلق دارند. مقتضای اصول منعکس شده در بند «1» ماده 40 کنوانسیون این است که تمامی این نوع پرونده­ها، بدون استفاده از فرایند­های آیین دادرسی کیفری و رسیدگی محاکم، مختومه شوند. این شیوه گذشته از اینکه مانع بدنام شدن طفل می­شود، نتایج خوبی برای اطفال داشته و متضمن بهبود دفاع اجتماعی است و ثابت شده که بهره­وری بیشتر در هزینه­ها را هم عملاً به همراه می­آورد. » مقرره 25 )

( « لازم است دولت­های عضو، استفاده از تدابیر رسیدگی بدون توسل به فرایند قضائی نسبت به اطفال معارض قانون را به عنوان یکی از اجزاء تشکیل دهنده نظام دادرسی صغار در کشور خود تلقی کرده و مراقبت نمایند که در این چهارچوب، تضمینات قانونی و حقوق انسانی اطفال، کاملاً محترم داشته و رعایت شوند (جزء «ب» بند «3» ماده 40). » مقرره 26 )

( « تصمیم­گیری درخصوص ماهیت دقیق و محتوای تدابیر رسیدگی نسبت به اطفال معارض قانون بدون توسل به فرایند­های قضائی و اتخاذ تدابیر تقنینی و غیر تقنینی برای اجرای آنها، به صلاح­دید دولت­های عضو محول شده است. با این وجود، با تکیه بر اطلاعات موجود در گزارش­های تقدیمی از سوی شماری از دولت­های عضو، روشن است که انواع بسیاری از برنامه­های اجتماع-محور طراحی شده است، مانند خدمات عام­المنفعه، نظارت و راه­نمایی مثلاً توسط مدد­کاران اجتماعی و مأمورین اداره تعلیق مراقبتی، کنفرانس­های خانوادگی و سایر اشکال عدالت ترمیمی از جمله جبران زیان­ها و پرداخت غرامت به بزه­دیدگان. انتظار می­رود که سایر دولت­های عضو نیز از این گونه تجارب سود جویند. اما تا جایی که به رعایت کامل حقوق بشر و تضمینات قانونی مربوط می­شود، کمیته به قسمت­های مرتبط از ماده 40 کنوانسیون استناد جسته و بر نکات ذیل، تأکید می­ورزد:

قضا­زدایی (یعنی تدابیر اتخاذی نسبت به اطفالی که مظنون یا متهم به نقض یا ناقض حقوق کیفری شناخته می­شوند بدون توسل به رسیدگی قضائی) باید فقط زمانی مورد استفاده قرار گیرد که ادله قاطعی مبنی بر اینکه طفل مورد نظر، واقعاً مرتکب جرم شده و اینکه وی، آزادانه و داوطلبانه، مسئولیت خود را می­پذیرد و همین­طور، اینکه هیچ گونه فشار یا ارعابی برای تحصیل این اقرار به کار نرفته، وجود داشته باشد؛ سر­انجام، باید اطمینان حاصل شود که اقرار و پذیرش مسئولیت مزبور، در هر نوع فرایند قانونی بعدی احتمالی، علیه وی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت .» مقرره 27 )  [11]

 

 

 

 

 

[1] – Beijing  Rules.Art 4 .

[2] – Van Bueren. Geraldine. A commentary on the  united Nations convention on the Rights of the child ( Articl 40 ). Boston.MartinusPublisher.2006.page:26.

[3] – CRC/C/GC/10. Para 17.

[4]  –  یوسفیان  شوره دلی ، بهنام ، ترجمه ی موازین دادرسی صغار از نظر کمیته حقوق کودک ( نظریه تفسیری شماره 10 (2007 ) سازمان ملل متحد ، کمیته حقوق کودک ، اجلاس چهل و چهارم ،  ژنو ، 15 ژانویه – 2 فوریه 2007

[5]  –  یونیسف ، « سن مسئولیت کیفری » مجله دادرسی ویژه نوجوانان ، ص 5

[6] – Committee on the Rights of the Child, 44^th session, Geneva, 15 January – 2 February 2007, General Comment No. 10 (2007): “Children’s Rights in Juvenile Justice”, CRC/C/GC/10, distr.: general, original: English, para. …

 

[7]  –  بند «1» ماده «40» کنوانسیون حقوق کودک: ) دولت­های عضو، برای هر طفلی که ادعا یا اتهام نقض حقوق کیفری متوجه او گردیده یا ناقض حقوق کیفری شناخته شده، این حق را قائل هستند که با وی، به نحوی سازگار با تقویت احساس کرامت و ارزشمندی رفتار شود، به طوری که موجب تقویت احترام طفل نسبت به حقوق انسانی و آزادی­های دیگران شده و ضمناً، سن طفل و مطلوبیت بازپذیری طفل و پذیرش نقش سازنده­ای از جانب طفل در جامعه را ملحوظ دارد

[8] – – Convention on the rights of the child , Article  40

[9] – Convention on the rights of the child , Article 37 – b

12- مقرره 1.14: «هر­گاه پرونده بزهکار صغیر مطابق مقرره 11 مشمول قضا­زدایی قرار نگرفته باشد، به پرونده وی توسط مقام صلاحیت­دار، دادگاه، مرجع قضائی، هیئت، شورا و مانند آن، ضمن تبعیت از اصول محاکمه عادلانه و منصفانه، رسیدگی می­شود.» توضیح اینکه محاکمه متهمان صغیر در همه کشور­ها به دادگاه­های متشکل از قضات حرفه­ای محول نشده است.

[11]  – Committee on the Rights of the Child, op cit, para. …

ابراهیمی ورکیانی ، فاطمه ، همان ، صص 48 و 66 و78