شرایط اساسی صحت قراردادها، شرایط اساسی صحت معاملات

Business Trends Graphs and charts 3d image Reference Earth Map taken from open source: http://visibleearth.nasa.gov/view_rec.php?vev1id=11656 Software used: 3dsMax Date of creation (rendered) - 26.08.2011 All layers used

2-شروط مربوط به آثار نکاح
در قراردادها براساس اصل آزادی اراده، آثار عقد را طرفین معین میکنند و التزاماتی که از عقد به وجود میآید، ناشی از اراده خود آنان است. اما در نکاح طرفین ناگزیرند آثار عقد را همان طور که قانون معین کرده است، بپذیرند. زن و شوهر نمیتوانند در نکاح شرط کنند که مثلا ریاست خانواده با شوهر نباشد یا شوهر نتواند با مشاغل منافی خانوادگی زن مخالفت کند.
3-شروط مربوط به انحلال نکاح
انحلال نکاح از امور مربوط به نظم عمومی است. بنابراین قواعد مربوط به انحلال نکاح در زمره قوانین امری است. این قواعد را باید تفسیر محدود کرد. یعنی به وسیله قیاس و استحسان نمیتوان موجب تازهای بر موارد انحلال افزود. زن و شوهر نیز حق ندارند به تراضی عقد را اقاله کنند یا در نتیجه شرط موردی را برای انحلال نکاح پیش بینی کنند که در قوانین نیامده است. برای مثال، نمی توان در نکاح دائم شرط کرد که برای طلاق نیازی به رجوع به دادگاه نباشد.
گذشته از موردی که طرفین نکاح با توافق درخواست طلاق می کنند و خارج از مبحث شرط است، در دو مورد شرط ضمن عقد در فسخ نکاح موثر است:
1-درباره فسخ نکاح: امکان برهم زدن عقد به منظور جبران ضرر برای کسی که چنین پیمانی را نفهمیده امضا کرده است، وجود دارد. مثلا اگر یکی از زوجین عیوب پیش بینی شده در قانون مدنی را دارا باشند، طرفی که از این موضوع مطلع نبوده و ندانسته تن به این ازدواج داده است، حق فسخ آن را دارد. البته اگر ضمن عقد نکاح، اسقاط خیار فسخ نکاح شود، دیگر حقی برای طرفین زیان دیده باقی نمیماند.
2-به موجب ماده 1128 ق.م « هرگاه در یکی از طرفین، صفت خاصی شرط شده باشد و بعد از عقد معلوم شود که فاقد آن وصف مقصود بوده است، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود.» تعیین این اوصاف، محدودیت ویژه ای در قانون ندارد و اراده طرفین می تواند زمینه را چنانکه میخواهند برای اجرای حکم ماده 1128 فراهم آورد.
ب) شروط ناظر بر امور خارجی
دسته دیگر شروطی هستند که مستقیما مربوط به نکاح نیست و زن و شوهر به دلایلی آنها را در زمره توابع عقد آورده اند. این گونه شروط به طور مستقیم ناظر به انعقاد و آثار عقد نیست.
برای این گونه شروط، مثالهای فراوانی میتوان ذکر کرد؛ چنانکه مرد متعهد شود که زن دیگر اختیار نکند و یا زن خود را از شهر معینی خارج نکند و یا زن را در طلاق دادن خود وکیل کند یا تعهد میکند که ملاک همسر خود را در برابر دستمزد ناچیزی اداره کند یا اشتراک در دارایی خانواده شرط شود. قواعد عمومی مربوط به نفوذ و ضمانت اجرای این شروط را باید در کلیات قراردادها مطالعه کرد ولی این قواعد در پاره ای امور به لحاظ طبیعت ویژه عقد نکاح مسائلی را ایجاد می کند که باید جداگانه بررسی شود: تخلف از شرط خواه مربوط به وصف مورد معامله یا انجام دادن کار معین یا بدست آمدن نتیجه موردنظر باشد، سرانجام به مشروط له حق می دهد که برای جبران زیان خویش عقد اصلی را فسخ کند (مواد 235و239و240و242و243 ق.م) این ضمانت اجرا در مورد شرط صفت در یکی از زوجین پذیرفته شده است. چنانکه ماده 1128 ق.م مقرر می دارد:« هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود..» و لی موضوع مورد ابهام در این مورد این است که آیا به قیاس شرط صفت، می توان ادعا کرد که تخلف از شرط فعل و نتیجه نیز در حدود قواعد عمومی و در همان شرایط برای کسی که شرط به سود اوست حق فسخ ایجاد میکند؟
نویسندگان حقوقی به این پرسش پاسخ منفی دادهاند و معتقدند که نمیتوان در صورت تخلف از شرط فعل و نتیجه هم به متعهد له فسخ داد. در نکاح از آنجا که موارد فسخ محدود است و تخلف از شرط فعل و نتیجه صریحا از موجبات فسخ به شمار نیامده، نمی توان برای مشروط له خیار فسخ قائل شد و فقط میتوان به او حق داد در صورتی که زیانی از جهت تخلف از شرط به او وارد شده باشد، جبران آن را از مشروط علیه بخواهد. چرا که « سازمان حقوقی خانواده را تنها به حکم قانون و در موارد خاص میتوان از بین برد و حاکمیت اراده در این زمینه استثنایی است.»
در زمینه صحت یا بطلان شروط مجهولی که ضمن عقد نکاح میآیند، نظرات متفاوتی ابراز شده است که در ذیل به آنها اشاره خواهد شد:
مبحث سوم-بطلان شرط مجهول در عقد نکاح
بعضی از حقوقدانان بر این عقیدهاند که تبعی بودن شرط، هیچ تغییری در ماهیت اصلی آن نمیدهد. شرط هر چند جنبه فرعی و تبعی در عقد داشته باشد، باید همانند عقد تمام شرایط قانونی آن را دارا باشد، در غیر این صورت، شرط ضمن عقد فاقد ارزش و اعتبار قانونی است. شرایط مندرج در ماده 190 ق.م ناظر به همه قراردادها و تعهدات است و شرط ضمن عقد از این جهت هیچ امتیازی بر سایر تعهدها ندارد. بنابراین باید شرایط صحت قراردادها از جمله معلوم بودن مورد معامله در شروط ضمن عقد هم وجود داشته باشند.
با توجه به مطالب فوق و اینکه این دسته از حقوقدانان قائل به مجهول بودن شرط انتقال تا نصف دارایی که از مصادیق شروط مجهول در عقد نکاح است، می باشند و در این زمینه معتقدند که: « نفوذ شرطی که موضوع آن در آینده مجهول و مبهم است و شرکتی که بر سرمایه نامعلوم و احتمالی تشکیل می شود، به شدت مورد تردید است.» می توان چنین نتیجه گرفت که ایشان قائل به نظریه بطلان شرط مجهول در عقد نکاح هستند.
بدیهی است که شرط از جهت اینکه در شکل گیری آن لزوما اراده مشترک دوطرف لازم است، نوعی قرارداد می باشد و در بحث از معنی اصطلاحی شرط نیز آن را تعهدی دانستیم
که به جهتی از جهات تابع عقد دیگری قرار گرفته است. از طرف دیگر، ادعای اینکه این قرارداد تبعی با اندراج در ضمن عقدی دیگر، ماهیت اصلی خود را از دست می دهد بلا دلیل و غیرموجه است. بنابراین ضرورتا بایستی در انعقاد و اعتبار این قرارداد فرعی مانند هر تعهد دیگری شرط اساسی صحت را لازم دانست. سکوت قانون مدنی در مقام بیان شروط فاقد شرایط اساسی صحت در زمره شروط باطل، به لحاظ روشنی و وضوح مطلب بوده است و نباید آن را قرینهای بر صحت شرط مجهول در عقد نکاح دانست. بلکه قانونگذار با توجه به بحث از شروط ضمن عقد و با توجه به اینکه سابقا قواعد عمومی صحت معاملات را مورد بررسی قرارداده است تنها به ذکر شرایط اختصاصی اکتفا نموده و خود را فارغ از بیان شرایط عمومی دانسته است.
ذکر ماده 10 قانون مدنی هم تاکیدی بر لزوم رعایت شرایط اساسی صحت معاملات در خصوص شروط به خصوص شروط ضمن عقد نکاح، است. زیرا به موجب این ماده قراردادهای خصوصی در صورتی که خلاف قانون نباشد فیمابین متعاقدین نافذ است و بدیهی است که در صحت و اعتبار این قراردادها، رعایت شرایط عمومی مذکور در ماده 190 ق.م ضروری است و بالاخره ادعای انصراف شرایط اساسی صحت قراردادها از شروط ضمن عقد و اختصاص آن به قراردادهای ابتدایی نیز صحیح به نظر نمیرسد. زیرا ماده 190 ق.م و مواد بعدی، ظاهر در لزوم رعایت شرایط اساسی صحت در مورد کلیه قراردادهاست. نتیجه اینکه مانند دیگر قراردادها در خصوص شروط ضمن عقد نکاح نیز بایستی شرایط اساسی صحت معاملات را رعایت نمود و در صورت فقدان هریک از این شرایط از جمله مجهول بودن مورد شرط، حسب مورد ضمانت اجرای قانونی مناسب را جاری دانست.
از سوی دیگر، مطابق بند 3ماده 233 ق.م : «شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.» باطل و موجب بطلان عقد است.
مفاد این ماده با بطلان شرط مجهول هرچند که به دوعوض سرایت نکند، منافی به نظر نمیرسد. اجرای تعهدی که موضوع آن مجهول است، امکان ندارد و این امر چنان بدیهی است که نیاز به حکم خاصی درباره آن احساس نمیشود. پس باید گفت شرط مجهول اگر قابل تعیین نباشد، به حکم طبیعت خود باطل است و هنگامی عقد را نیز باطل میکند که موجب جهل به دو عوض شود. این عده در نهایت به این نتیجه میرسند که اگر شرط مجهولی که ضمن عقد نکاح میآید، قابل تعیین نباشد، باطل است بدون اینکه موجب بطلان نکاح شود. زیرا هدف قانونگذار بر این است که تا آنجا که امکان دارد بنیان خانواده محکم و استوار باقی بماند و موارد فسخ و بطلان نکاح محدود به موارد استثنایی و مصرح در قانون شود.
گفتار اول-تاثیر شروط باطل بر عقد
در اینکه آیا این فساد شرط به عقد نیز سرایت میکند یا خیر، بحث های زیادی وجود دارد: از یک سو میتوان گفت، تراضی درباره مجموع شرط و عقد انجام میشود. پس، آنچه به وجود آمده مجموعهای تجزیه ناپذیر است که اجزای آن به نیروی اراده پیوند خورده است. تبعیض در آن باعث تخلف عقد از قصد میشود و بر آنچه باقی میماند تراضی نشده است. از سوی دیگر در تراضی طرفین همه اجزاء موضوع ارزش یکسان ندارد. مبادله در دو عوض اصلی انجام می شود، ولی شرط تابع و فرع است. در برانگیختن دوطرف به تراضی اثر دارد، لیکن در مرکز تراضی و داد و ستد نیست. پس پیروی از قصد مشترک ایجاب می کند که فرع تابع اصل باشد و با بطلان آن از بین برود. اما معلوم نیست که بطلان فرع در اصل چه تاثیری دارد. اصل صحت ایجاب می کند که عقد در برابر فساد شرط باقی بماند مگراینکه دلیل خاصی بر فساد آن وجود داشته باشد. از طرف دیگر، درست است که میان عقد و شرط همیشه نوعی ارتباط و همبستگی وجود دارد ولی این ارتباط و همبستگی هم در همه جا یکسان نیست و درجه های گوناگون دارد: گاهی طبیعت شرط چنان است که جز در کنار عقد و در رابطه با آن مفهومی ندارد. مثلا وقتی قالیچهای به شرط بافت تبریز فروخته می شود، شرط بافت جدای از عقد معنی ندارد.
ولی پارهای از شروط وجودی مستقل دارد و خود میتواند موضوع تراضی جداگانه قرار گیرد و نیروی اراده بنا به مصلحتی که در نظر داشته است به آن چهره فرعی و تبعی میدهد، مانند وکالتی که ضمن عقد نکاح شرط میشود. پس این سوال مطرح می شود که درجه ارتباط و همبستگی شرط و عقد در امکان سرایت بطلان شرط به عقد چه تاثیری دارد؟
همچنین ارتباط عقد و شرط هرچند عاریتی وبنا به مصالح خاص باشد، استقلال هر دو را از بین میبرد. تابعیت شرط از عقد را همه پذیرفتهاند و مخالفی ندارد. ولی از سوی عقد نیز بر فرض که بتوان چهارچوب عقد اصلی را در برابر بطلان شرط حفظ کرد، آیا میتوان مشروط له را به عقد بدون شرط پای بند دانست؟
در پاسخ به این پرسشها اختلاف نظر زیادی بین فقها وجود دارد:
1-گروهی بطلان شرط را در همه موارد باعث بطلان عقد میدانند. دلیل عمده این گروه این است که در صورت فساد و حذف شرط تراضی به هم میخورد و عقد مشمول تجارت بدون تراضی میشود که در شرع از آن نهی شده است. بعضی نیز فساد شرط را باعث مجهول ماندن عوض متقابل آن دانستهاند و به این اعتبار که معلوم نیست با حذف شرط چه میزان از عوض باقی می ماند، عقد را باطل دانستهاند.
2-گروه دیگر، بطلان شرط را در هیچ صورت بطلان عقد نمیدانند و تراضی را منحل به دو توافق اصلی و فرعی میکنند.