دستهای دیگر از فقها بالاخص فقهای معاصر مانند آیت الله خامنه ای، آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله محمد حسین شاهرودی به طور کلی جراحی‌های زیبایی را نفی نکردهاند و تا حدودی با اعمال جراحی زیبایی موافقند و این اعمال را اساساً مجاز دانستهاند مگر جایی که به صراحت به حرام بودن آن اشاره شده باشد. به همین سبب برخی از فقها عمل زیبایی را برای بهتر کردن چهره و نیز برای رفع عیب چشم مجاز دانسته‌اند و ذکر نشده است که این عیب صورت و چشم اصلی بوده یا عارضی، طبیعی و عادی بوده یا غیر عادی. استثنایی که برخی از فقها بر این اعمال بار نموده‌اند در صورتی است که جراحی زیبایی مستلزم لمس و نگاه حرام باشد و یا اینکه متضمن ضرر قابل اعتنا و چشم گیری باشد، که در این موارد جراحی زیبایی را جایز ندانسته‌اند. این دسته از فقها تفاوتی بین اعمال جراحی زیبایی با اعمال جراحی درمانی قائل نشده‌اند و راه تفریط را در پیش گرفته‌اند. به عبارتی خصوصیت ویژهای که متمایز کننده این اعمال با اعمال جراحی درمانی باشد را به رسمیت نشناخته‌اند.
با این توضیحات تنها گروهی از فقها که با اعمال جراحی زیبایی آن هم با شرایطی موافق‌اند همین گروه است که اغلب نظر فقهای شیعه این گونه است. در این میان آیت الله سیستانی این گونه نظر داده‌اند که اگر احتمال مرگ یا نقص عضو باشد و احتمال به قدری قوی باشد که عقلا موجب خوف باشد، جراحی مذکور به هیچ وجه جایز نیست و اما اگر چنین ضرری نداشته باشد جایز است حتی اگر ضروری نباشد مگر اینکه مستلزم گناهی مانند نگاه نامشروع یا لمس نامحرم باشد که در این صورت فقط در صورت ضرورت جایز است و ضرورت را خود مکلف باید تشخیص دهد مثلاً اگر چهره‌ی انسان مشوه [زشت] باشد معالجه ضروری است و در مورد زنان طبیعی است که زیبایی در بسیاری موارد ضروری است. همچنین آیت الله خامنه ای در پاسخ این سوال که در صورتى که عمل جراحى زیبایى براى زنان توسط پزشک مرد مستلزم نگاه کردن و لمس باشد آیا انجام آن جایز است؟ می‌فرمایند: عمل جراحى زیبایى، درمان بیمارى محسوب نمى‏شود و نگاه کردن و لمسِ حرام به خاطر آن جایز نیست مگر در مواردى که براى درمان سوختگى و مانند آن باشد و پزشک مجبور به لمس و نگاه کردن باشد. همچنین همان‌طور که پیش‌تر بیان گردید اعمال جراحی زیبایی جدای از بحث پزشک همجنس ممکن است منجر به عوارض و صدمات بعضاً جبران ناپذیری شوند که نمی‌توان آن‌ها را نادیده انگاشت و همه انواع جراحی زیبایی را به یک چشم دید و آن‌ها را در کنار اعمال جراحی درمانی قرار داد.
آیت الله مکارم شیرازی نیز فرموده‌اند که جراحی زیبایی در صورتى که آمیخته با حرام دیگرى نباشد در هیچ صورت اشکال ندارد و در صورتى که مستلزم حرامى باشد (مانند نظر و لمس نامحرم)تنها در صورت ضرورت، جایز است.
در واقع در نظر این دسته از فقها اگر این جراحی‌ها ضرورت داشته باشد که بی تردید باید انجام شود. فقط باید دقت کرد که اگر پزشک همجنس وجود دارد باید به آن مراجعه کرد تا نظر و یا لمس حرامی صورت نگیرد، اگر این جراحی ضرورت نداشت لازم است دو نکته را در نظر داشت و آن‌ها را رعایت نمود:
الف) عمل مربوطه آسیب قابل توجهی را به انسان نرسانده و موجب ضرر چشمگیری نشود.
ب) باید پزشک مربوطه هم جنس باشد و از لمس و نگاه حرام هم پرهیز شود.
این احکام در تمام انواع و اقسام جراحی‌ها چه آنکه برای زیبایی انجام شود و یا برای سایر معالجات پزشکی باشد باید رعایت شود. همچنین باید توجه داشت که این جمله پزشک محرم است غلطی است که متأسفانه شهرت فراوانی یافته است. پزشک به هیچ عنوان محرم نیست و تنها در صورت عدم دسترسی به پزشک همجنس، پزشک غیر همجنس آن هم فقط به مقداری که لازم است و در مواقع ضروری می‌تواند آن بخش از بدن نامحرم که لازم است را ببیند یا لمس کند. بنابراین خانمی که صرفاً برای زیبایی بیشتر قصد عمل زیبایی دارد، چون این کار ضرورتی ندارد، نمی‌تواند سر و صورت یا بدن خود را در معرض نگاه یا لمس پزشک نامحرم قرار دهد. اگر این عمل ضرورت داشت و پزشک خانم هم نبود آن گاه می‌تواند به پزشک مرد مراجعه نماید. به نظر صرفاً مسئله نگاه نامحرم جزو آسیب‌های جراحی‌های زیبایی نمی‌باشد و مهم‌تر از آن لطمه‌هایی است که به سلامت افراد برای هدفی غیر ضرور وارد می‌شود و بهتر است فقهای معاصر با توجه به سایر آسیب‌ها و مشکلاتی که جراحی‌های زیبایی ایجاد می‌کند اقدام به اجتهاد در این زمینه نمایند.
گفتار دوم: جراحی‌های زیبایی از منظر حقوق
در میان حقوقدانان در مورد جراحی زیبایی نظراتی وجود دارد که بر اساس آن مسئولیت پزشک را مسئولیت محض قلمداد می‌نمایند و صرف بروز خسارت را بدون آن‌که نیازی به اثبات تقصیر باشد کافی برای مسئول دانستن پزشک می‌دانند البته برای پزشک این امکان وجود دارد که عدم تقصیر خود را ثابت نماید. برخی از حقوقدانان معتقدند که در فرض نسبیت نیز همین که رابطه میان اقدام پزشک و ورود خسارت به بیمار ثابت شود برای مسئول شناختن او کافی است مگر اینکه پزشک دلایلی بیاورد که نشان دهد علت ورود ضرر امری خارج از توان و پیش بینی متعارف بوده است از جمله نقص تجربههای پزشکی که علی‌الخصوص در جراحی‌های زیبایی به علت پیشرفت‌های روز افزون در این زمینه گاهی مشکلاتی بروز می‌کند و منجر به صدماتی می‌شود که در چارچوب آزمون و خطا تاکنون به این مشکلات و صدمات برخورد نشده و تا حدودی زیادی غیر قابل پیش بینی بوده است همچنین ممکن است بر
خی از بیماران به علت ویژگی‌های روحی و جسمی که خاص آن‌هاست دچار مشکلاتی شوند و صدماتی به آن‌ها وارد شود که به پزشک هیچ گونه ارتباطی نمی‌یابد از دیگر این دلایل می‌توان به بی مبالاتی بیمار و ناخوشی پنهان داشته بیمار از پزشک اشاره نمود.
در واقع حقوقدانان برای حل این مسئله که موضوع تعهد چیست و چه کسی مسئولیت دارد آن را به دو نوع تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه تقسیم نمودهاند. بر مبنای تعهد به نتیجه مدیون به عهده می‌گیرد که وسیله‌ی رسیدن به نتیجه مطلوب را فراهم آورد و همه صلاحیت‌های خود را به کار برد و به نوعی رسیدن به نتیجه مطلوب را تضمین می‌نماید اما در تعهد به وسیله احراز این امر که قرارداد به هدف نهایی خود نرسیده است برای اثبات عدم اجرای عقد کافی نیست، زیرا متعهد حصول به آن هدف را بر عهده نگرفته است. اگرچه این تقسیم بندی مورد انتقاد برخی حقوقدانان قرار گرفته است اما به نظر می‌رسد که این تقسیم بندی برای تفکیک ماهیت تعهدها به ویژه تعهدهای حرفه‌ی پزشکی سودمند است. در اکثر نظام‌های حقوقی ماهیت تعهدهای پزشکی علی‌الاصول تعهد به وسیله معرفی شده است لکن در برخی موارد خاص و بنا بر دلایل معقول و متناسب با ضروریات و نظم نوین حاکم بر جامعه و توجه توأمان به حمایت از حیات و تمامیت جسمانی، ماهیت تعهدهای حرفه‌ی پزشکی تعهد به نتیجه دانسته شده است. در نظام حقوقی ایران علی‌الظاهر به تبع قول مشهور فقهای امامیه ماهیت تعهدهای پزشکی تعهد به نتیجه معرفی شده است که این امر با این اطلاق قابل انتقاد است که در فصل اول بدان پرداخته شد. با وجود این، پذیرش این امر و به نتیجه دانستن تعهدهای جراحان در جراحی‌های زیبایی صرف و غیرضرور منطقی و منطبق با واقعیات جامعه به نظر می‌رسد. به عبارتی در جراحی‌های زیبایی ترمیمی که از آن‌ها به عنوان جراحی‌های ضروری نام می‌برند و ضرورت آن‌ها را عرف هم تأیید می‌کند بهتر است در این موارد علی‌الاصول تعهد جراح به وسیله باشد. اما در جراحی‌های زیبایی غیرضرور یا فانتزی بسیاری از حقوقدانان معتقدند که با در نظر گرفتن مخارج سرسام آور چنین اعمالی، افزایش چشم گیر میزان شکایات از این رشته و خصایص شخصی داوطلبان جراحی زیبایی از یک طرف و عدم ضرورت اکثر جراحی‌های فانتزی از طرف دیگر و ده‌ها عامل دیگر سبب می‌شوند که تعهد جراح زیبایی را تعهد به نتیجه بدانیم.
برخی حقوقدانان هم با طرح دلایل موافقان و مخالفان صراحتاً نظر خود را در این خصوص ابراز نکردهاند اما شرایطی سخت را برای جراحان زیبایی قائل شده‌اند و در بسیاری موارد هم تعهد آن‌ها را به نتیجه دانستهاند. برخی دیگر از حقوقدانان نیز با استناد به قاعده «غرور» ترغیب به جراحی زیبایی و جراحی غیر ضروری را با تحقق شرایط مربوطه شامل قاعده غرور دانستهاند و طبیب را مسئول تمام خسارات مالی و جانی می‌دانند اما تعیین مرز قاطع میان این دو نوع جراحی مشکل و حتی بعید است و شاید بر همین مبنا است که تعهد پزشک در قانون مجازات اسلامی در همه اعمال جراحی تعهد به نتیجه دانسته شده است.
شاید ریشه این اختلاف نظرات ناشی از فقدان یا تزلزل عنصر ضرورت در انجام این جراحی‌هاست. و عدم ضرورت این جراحی‌ها است که تجویز این نوع جراحی‌ها را مقید به احراز شرایطی دانسته است از جمله فقدان خطر شدید و وجود عنصر رضایت آگاهانه در متقاضی اعمال جراحی زیبایی قبل از انجام این اعمال جراحی اما با وجود اتخاذ این محدودیت‌ها باز هم شکایت از جراحان زیبایی آمار بالایی را به خود اختصاص داده است که بایستی به دنبال علل این میزان بالای شکایت‌ها بود.
بند اول: شرایط لازم برای تجویز یک عمل جراحی زیبایی
به علت آسیب‌های اعمال جراحی زیبایی بایستی تجویز انجام اعمال جراحی زیبایی مقید به وجود شرایطی شود از جمله در انگلیس تجویز جراحی زیبایی منوط به عدم ملازمه آن با خطر شدیدی می‌باشد یا اینکه در آلمان گفته شده که این جراحی نباید با انجام یک تکلیف اجتماعی در تعارض باشد، برای مثال مقرر شده که عمل زنی که حامله باشد و قصد جراحی سینه خود را جهت خوش فرم شدن داشته باشد به علت آنکه در این صورت وظیفه شیردهی مادر معطل خواهد ماند، ممنوع است اما در فرانسه با شک و تردیدهای بیشتری به این جراحی‌ها نگاه می‌شود، برای نمونه محکمه استیناف پاریس در سال 1913 میلادی رأیی را صادر نمود که: صرف اقدام به معالجه که مقصود آن چیزی جز زیبایی نیست، خطا بوده و پزشک باید کلیه ضررهای ناشی از آن معالجه را متحمل شود ولو اینکه کار خویش را بر طبق اصول فنی و عملی انجام داده باشد. البته درحالی‌که تا قبل از سال 1936 میلادی دادگاههای فرانسه به جراحی زیبایی به عنوان «بی هدف و غیر اخلاقی» نگاه می‌کردند، این نوع جراحی در طول سال‌ها مشروع و قانونی شده است، فلذا اجازه انجام عمل زیبایی که بازتاب روانی دارد را می‌دهد. با پذیرش قانونی جراحی زیبایی، رویه‌ی قضایی فرانسه قاعدهای را جهت تبیین محدوده‌ی جواز انجام جراحی زیبایی مورد اعمال قرار داده است که برخی آن را قاعده تناسب میان خطر جراحی و اهمیت نازیبایی (خفّت ناشی از زشتی) نام نهاده‌اند.
در واقع در کشور فرانسه بر طبق قاعده‌ی تناسب، پزشک حق ندارد هیچ نوع عمل جراحی را انجام دهد مگر آنکه سود محتمل و معقولی که از آن جراحی به دست می‌آید با عوارض و خطرات احتمالی آن هماهنگی داشته باشد. به عبارتی هر چه زشتی فرد کمتر و چهره طبیعی‌تر باشد وسایل ایمنی باید بیشتر باشد تا جایی که در مواردی به
هیچ وجه نباید خطر کرد و در صورت انجام جراحی چون خود عمل نوعی تقصیر است، لذا مسئولیت پزشک قطعی خواهد بود.
در حقوق فرانسه، پزشک به انجام دادن نهایت تلاش خویش متعهد می‌شود که نوعی تعهد به وسیله است. چه در مرحله تشخیص بیماری و چه در مرحله درمان آن و انجام اعمال جراحی. البته همواره چنین نیست، تعهد پزشک برای برخی کارها که معمولاً باید به نتیجه مطلوب منتهی شود، تعهد به نتیجه خواهد بود. پزشک مسئول است، مگر آنکه حادثه را به سببی خارج از اراده خود منتسب دارد. مثلاً تعهد پزشک در مورد سالم بودن موادی که برای درمان و یا اعمال جراحی زیبایی استفاده می‌کند تعهد به نتیجه است مثل آنکه خون آلوده به میکروب سفلیس به بیمار تزریق گردد اگر چه بیمار انتظار ندارد که کاملاً شفا یابد اما متوقع است که خونی سالم به او تزریق شود. دادگاههای ایالت متحده آمریکا نیز در این مورد پزشک را مسئول محض می‌دانند.
باید به این نکته نیز توجه نمود که بخش بهداشت و سلامت عمومی رو به تکنیکی و مدرن شدن می‌رود که این مدرن شدن به طور اجتناب ناپذیری میزان ایجاد خطر را بالا برده است. این پیشرفت‌ها همراه با موفقیت و شکست‌هایی است ولی شکست‌ها آن قدر زیاد بوده که امروزه جامعه دیگر آنها را نمی‌پذیرد و قابل قبول نیست. در واقع در این قلمرو میزان اختراعات و تکنولوژی‌های غیر مطمئن به مراتب از میزان اختراعات مطمئن بیش‌تر است که از جمله این اختراعات جدید در حیطه مواد بهداشتی، موادی است که به سلامتی برمی گردند که می‌توانند پزشکی باشند یعنی نیازمند نسخه پزشک و یا موادی که بدون نیاز به نسخه پزشک مصرف می‌شود. همین طور موادی که برای جراحی‌های زیبایی استفاده می‌شود از جمله پروتزهای سینه که اخیراً یک شرکت فرانسوی آن‌ها را تولید نمود و برای خوش فرم نمودن سینه‌ها در خانم‌ها استفاده می‌شود، که جمعاً 30000 نفر از پروتزها تولیدی این شرکت استفاده کردند و حدود 2892 نفر بعد از به کار بردن این پروتزها، احساس دردهای شدید و زجرآوری داشتند به طوری که 1200 زن مجبور شدند که پروتزهایشان را بردارند، در تحقیقات به عمل آمده معلوم شد که این پروتزها و مواد مورد استفاده در آن‌ها تقلبی بوده و حتی ثابت شده است که این پروتزها سرطان زا هستند. این پرونده مربوط به سال 2012 است و هنوز دادگاه فرانسه در این باره رأیی صادر ننموده است. ژان کلودمس مدیر شرکت پلی ایمپلنت پلیمر که تولید کننده این پروتزهای سرطان زا بوده به این موضوع اعتراف کرده و تحت بازداشت است و شرکت تولید کننده ورشکست شده است.
بایستی خاطر نشان نمود که جراحی سینه جزو شایع ترین عمل‌های جراحی در خانم‌هاست. در این عمل جراحی، پروتزهای مصنوعی برای افزایش اندازه و بهبود شکل سینه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. پروتز های تولیدی این شرکت فرانسوی در ایران هم قربانیانی داشته است. هر چند که مسئولان سازمان تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت اعلام نمودهاند که پروتزهای این شرکت در یک سال و نیم گذشته در ایران فروش نداشته است، اما توصیه کردهاند زنان استفاده کننده از این پروتزهای سینه، برای معاینه به پزشک متخصص مراجعه کنند. به گفته این سازمان، وزارت بهداشت فرانسه به تمام کشورهای دنیا توصیه نموده که این پروتزها باید جمع آوری شوند. حدود 2000 مورد از این پروتزها، چهار سال پیش به ایران وارد شده بود که پس از فراخوان وزارت بهداشت، بیش از 1000 مورد از این پروتزها در سطح کشور جمع آوری شد.
گفته شده به دلیل تخلف این شرکت فرانسوی و استفاده از مواد نامرغوب، احتمال پارگی پروتزهای تولیدی این شرکت نسبت به پروتزهای دیگر بیش‌تر است و نگرانی از بابت نشت سیلیکون استفاده شده در این پروتزها و خطر آن برای بدن وجود دارد. وحشتناک‌تر اینجاست که سیلیکون‌های استفاده شده در این پروتزها از همان نوعی است که برای پر کردن تشک‌ها استفاده می‌شود، یعنی سیلیکون‌های صنعتی و نامناسب. این پروتزها در بدن زنان بیش از 65 کشور جهان استفاده شده که احتمال می‌رود شمار آن‌ها به 400 هزار نفر برسد.
اگرچه هنوز در این پرونده رأیی صادر نشده است اما حقوقدانان فرانسوی در تحلیل این پرونده به رویه قضایی که در سال 2003 در پرونده (marzouk) ایجاد شده استناد می‌کنند. شورای دولتی فرانسه جهت مساعدت به بزه دیدگان در رأی (marzouk) مسئولیت بدون خطا را ایجاد کرد که به موجب آن سرویس‌های بیمارستانی در صورت آلوده بودن مواد یا دستگاه مسئول هستند حتی اگر هیچ خطایی صورت نگرفته باشد. شورای اروپا در جهت حمایت از مصرف کننده در مسئله آزادی مبادله کالا دستورالعملی صادر کرده است: اصل بر مسئولیت بدون خطای تولید کننده یک مال منقول است.
قانون فرانسه دامنه این موضوع را تا آنجا توسعه داده که نه تنها تولید کننده بلکه توزیع کننده (بیمارستان و یا پزشک) هم مسئولیت بدون خطا دارد البته توزیع کننده زمانی مسئول است که تولید کننده یا حمل کننده را نشناسیم، یا تولید کننده یا حمل کننده شناخته شدهاند اما نمی‌توانند جبران خسارتی را نسبت به صدمه دیده انجام دهند یا در مهلت معقولی نتوانند این جبران خسارت را صورت دهند که در این صورت توزیع کننده باید جبران خسارت کند. این‌که این قبیل جبران خسارت‌ها از باب جبران خسارت مدنی خواهد بود یا یک ضمانت اجرای کیفری به نظر می‌رسد با توجه به این‌که در هر صورت بایستی این خسارت جبران شود و حتی عدم توانایی یکی از مقصران به پرداخت این خسارت مانع جبران خسارت نمی‌شود و سایر مقصران مکلف به پر
داخت می‌شوند از باب مسئولیت مدنی خواهد بود البته قطعاً این افراد از جنبه‌ی کیفری نیز طبق قانون فرانسه مجازات خواهد شد. دیوان دادگستری اروپا رأی صادر شده در فرانسه را تأیید کرده بدین مضمون که یک بچه‌ی 13 ساله ای در سال 2007 دچار سوختگی شده به علت بیش از اندازه گرم شدن تشک‌های گرم کننده که یک وسیله درمانی محسوب می‌شود، و بیمارستانی که از این تشک‌ها استفاده نموده بود به عنوان توزیع کننده محکوم به مسئولیت بدون خطا شد.
با توجه به این رویه‌ی قضایی در مسئله پروتزهای سینه که سرطان زا هستند در وهله اول شرکت تولید کننده مسئولیت دارد که خسارات وارده را جبران نماید و در مرحله بعدی بایستی حمل کننده که می‌توان آن را معادل افرادی دانست که این محصول را به کشورهای مختلف وارد نموده‌اند دانست و اگر جبران خسارت از طریق این افراد هم ممکن نشد، پزشکان به عنوان توزیع کننده این پروتزها بایستی جبران خسارت کنند، اما هر سه گروه از نظر کیفری بایستی مجازات شوند حتی پزشک توزیع کننده چرا که بایستی خطرات محتمل را در نظر می‌گرفت.