در این قانون پیش بینی شده است که در صورتی که جرایم خلافی داخل در صلاحیت خانه انصاف توام با جرایم دیگری باشد که رسیدگی آن در صلاحیت مراجع قضایی دیگری است به کلیه اتهامات در دادگاه صالح رسیدگی می شود لیکن رسیدگی به امر خلافی مجدداً به خانه انصاف ارجاع داده خواهد شد.
1-1. مردمی بودن اعضای خانه انصاف.
اعضای خانه های انصاف از اهالی خود محل بودند و آشنایی کامل به اختلافات و روابط بین اهالی محل با یکدیگر داشتند و بهترین تصمیمات را برای حل و فصل امور می گرفتند.
این خانه ها در اصل با الهام از شوراهای هندوستان (پنجایات) شکل گرفت و در شکل گیری آن قانونگذاران هندوستان تمام تلاش خود را به کار برده بودند تا کار مردم به دست مردم حل و فصل شود. در تقلید از قانون مذکور، قانون خانه های انصاف تصویب شد و اولین مورد آن در آذر ماه 1342 در قریه مهیار از استان اصفهان تشکیل شد و تا اسفند 1345 بیشتر از 800 خانه انصاف در روستا های ایران تشکیل شده بود و طبق گزارش های واصله از 261 خانه انصاف در سال 1344، قریب18000 دعاوی مختلف در این خانه ها طرح و تصفیه شده و تنها در 5 ماهه اول سال 1345 این رقم به قریب 12000 بالغ شده است. این آماردر سال 1354به 154 هزار پرونده رسید. که خود نشان از ظرفیت های بالای این خانه هابه منظور حل و فصل دعاوی و اختلافات داشت در سال 1356 تعداد کل خانه های انصاف در کشور به 1028 مورد رسیدکه روند صعودی خود نشان از استقبال و رضایت مندی روستاییان به این نهاد دارد.
2-1. تشریفاتی نبودن رسیدگی خانه انصاف.
با توجه به کم سواد و بی سواد بودن جامعه روستایی آن زمان ایران، نبود تشریفات رسیدگی خود یکی ازمهمترین ملاک ها و عناصر روی آوردن مردم قلات و روستا به این نهاد بود.
در کنار این موارد می توان به موارد دیگری همچون عدم مسئولیت اعضای خانه انصاف در برابر دادگاههای عالی قضاوت (که در برخی موارد میتواند مانع کشف حقیقت و عدالت شود) و یا بدون هزینه دادرسی بودن این خانه های اشاره نمود.
2. چالش های خانه انصاف
مهمترین چالش های موجود برسر راه خانه های انصاف را میتوان در این موارد زیر دانست،
1- فقدان سواد و دانش حقوقی لازم در اعضای خانه انصاف 2- عدم رعایت بی طرفی و انصاف به دلیل وابستگی های خانوادگی 3- تسط نسبی ملاکین و فئودال هایی که پس از انقلاب سفید همچنان نفوذ و سیطره خود را توانسته بودند حفظ کنند.
در راستای رفع این معایب بود که در سال 1356 قانونگذار در آخرین اصلاحات خود در سدد رفع موانع آن برآمد لیکن سقوط سلطنت پهلوی در سال 1357، این نهاد را همچون بسیاری دیگر از نهادهای برآمده در این زمان فروپاشید. تا آنکه قانونگذار ایران در سال 1381 در برنامه سوم توسعه با الهام از تجربیات خانه انصاف، نهاد غیر رسمی رسیدگی دیگری را در قالب شوراهای حل اختلاف احیاء نمود.
ج: شورای داوری
در پی تشکیل خانه های انصاف و تجربه موفقیت آمیز این خانه ها، قانونگذار به فکر تشکیل نهاد مشابه در شهرها به منظور کم کردن بار پرونده های دادگستری و کاهش حل و فصل های کیفری اختلافات برآمد به همین منظور در تاریخ 30 خرداد ماه 1345 قانون شوراهای داوری در قالب 23 ماده به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید. در خصوص اینکه به چه دلیل نام داوری بر این شوراها نهاده شده است باید گفت که، با وجود آنکه اساس فکری و اصول تشکیلات و کار شورای داوری و خانه انصاف تقریباً یکسان می باشد مشخص نیست که به چه جهت در شهرها نام خانه انصاف کنار گذارده شده و شورای داوری به جای آن انتخاب شده است. این فانون در دو تاریخ مورد اصلاحات قرار گرفت، نخست در سال 1347 و مرتبه دوم در سال 1356.
1. چیستی شورای داوری
طبق ماده 1 قانون شوراهای داوری(اصلاحیه 1356) « به منظور رسیدگی و حل اختلافاتی که در این قانون پیش بینی شده وزارت دادگستری به تدریج در هر شهر شورا یا شوراهایی به نام شورای داوری تشکیل می دهد».
این شوراها مرکب از پنچ نفر از معتمدان محل بود که از طرف ساکنان حوزه شورای داوری برای مدت 3 سال انتخاب خواهند شد و یکی از آنها به سمت ریاست انتخاب می شود و در کلیه اختلافات سعی می کنند موضوع را با سازش خاتمه دهند و صلاحیش در امور مدنی منحصر به این موارد می باشد:
۱ – شکایت از کسبه و پیشه‌وران در مورد کالا یا خدمت موضوع معامله در صورتی که موضوع اختلاف بیش از ده هزار ریال نباشد.
۲ – خسارات وارد به وسائل نقلیه در تصادفات رانندگی در صورتی که میزان خسارت مورد شکایت بیش از ده هزار ریال نباشد.
۳ – سایر اختلافات مالی در صورتی که بیش از ده هزار ریال نباشد به استثناء اختلافاتی که موضوع آن مال غیر منقول باشد.