میباشد. الحاق با سپردن سند الحاق به دبیر کل ملل متحد محقق میشود.»
فصل سوم
رژیم کلی حقوقی شرط
مقدمه:
چون بسیاری از کشورهایی که تاکنون به کنوانسیون پیوستهاند؛ با اعمال حق شرط ملحق شدهاند و شروط بسیاری را بر این کنوانسیون وارد کردهاند و هم از آن جا که در لایحه پیشنهادی دولت جمهوری اسلامی ایران نیز پیوستن با ایراد حق شرط کلی «عدم مغایرت با موازین شرع اسلام» مطرح گردیده؛ لذا در این قسمت از پژوهش جا دارد تا با رژیم حقوقی شرط در معاهدات بینالمللی بطور اختصار آشنا شویم. اگر چه در فصل اول پژوهش و در بخش «بررسی مفاهیم و اصطلاحات» بعضی از واژههای کلیدی و مرتبط با این موضوع از قبیل: حق شرط، مفهوم شرط در حقوق معاهدات و کنوانسیون، فلسفه شرط، شروط معتبر و غیرمعتبر، معاهدات شرطپذیر و غیره بحث نمودیم، اینک با اتکا به همان مباحث، موارد ضروری دیگری را که در این باب وجود دارد مورد بحث قرار میدهیم:
3-1- مراجع صلاحیتدار برای قضاوت در مورد شرط:
سؤال مهمی که در مورد اعتبار شرط مطرح است این است که تشخیص مجاز یا غیرمجاز بودن شرط و انطباق یا عدم انطباق آن با ضوابط حقوقی شرط بویژه ضابطه موضوع و هدف، با چه مرجعی است؟
کنوانسیون حقوق معاهدات وین (1969) شرطهای ناسازگار با «موضوع و اهداف معاهده» را منع میکند، اما هیچ مرجعی و مکانیزم قضایی یا شبه قضایی را برای تشخیص و تصمیمگیری در این زمینه پیشبینی نکرده است. این موضوع، در اختیار خود دولتها نهاده شده است. کنوانسیون رفع تبعیض نیز شرطهای معارض با موضوع و هدف را منع کرده، اما هیچ مکانیزم روشنی را ایجاد نکرده تا بتوان به وسیله آن، شرطهای ناسازگار با موضوع و هدف را تشخیص داد. بر این اساس، این خود دولتها هستند که در تفسیر و تشخیص آزادانه عمل میکنند.
3-2- صلاحیت دولتها:
هر دولت شرطگذار در تشخیص اینکه شرط مورد نظرش با «موضوع و هدف معاهده» سازگار
است یا نه؟ خود، داور خویش است. اما از طرف دیگر، بدیهی است که تفسیر و تشخیص دولت شرطگذار، قابل تحمیل بر سایر دولتهای عضو معاهده نیست، چه اینکه آنها از آزادی تفسیر و تشخیص برخوردارند. بنابراین، طبیعی است که اختلافنظر پدید آید. به این معنا که کشور
شرطگذار، معتقد است شرطهایش با موضوع و هدف کنوانسیون، مغایر نیست؛ اما سایر دولتهای عضو چنین اعتقادی ندارند. بدیهی است اگر این دولتها به اتفاق بر این عقیده باشند که شرط خاصی، با موضوع و هدف معاهده مغایر است، به یقین چنین شرطی مردود و بیاعتبار شناخته میشود. همانگونه که اگر به اتفاق با عقیده دولت شرطگذار موافق باشند، آن دولت با شرط معتبر، عضو معاهده خواهد شد. ولی مشکل آنجاست که بین سایر دولتهای عضو معاهده، اتفاقنظر نباشد؛ یعنی برخی از آنها با شرط موافق بوده و بعضی مخالف و معترض باشند، و شرط را با «موضوع معاهده» ناسازگار بدانند، در چنین فرضی تشخیص کدام دسته از دولتهای عضو ملاک خواهد بود؟
اگر معاهده خود معیاری را مقرر کرده باشد، طبق آن عمل خواهد شد، مثل اینکه تصمیمگیری در مورد ناسازگاری شرط با «موضوع و هدف معاهده» را از راه یک قاعده اکثریت، مثلاً اگر دست کم دو سوم اعضاء معترض باشند، پیشبینی کند، چنان که طبق بند 2 ماده 20 «کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض نژادی»: «درصورتی که دو سوم دولتهای عضو معاهده، شرط یکی از دولتها را با موضوع و هدف معاهده، مغایر تشخیص دهند، آن شرط معتبر نخواهد بود.» اما اغلب معاهدات- و از جمله «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان- چنین مقرره و مکانیزمی ندارند. البته در بند 1 ماده 29 کنوانسیون پیشبینی شده است که: «هرگونه اختلاف در تفسیر یا اجرای این کنوانسیون بین دو یا چند دولت عضو که از طریق مذاکره حل نگردد، بنا به تقاضای یکی از طرفین به داوری ارجاع میگردد. چنانچه ظرف شش ماه از تاریخ درخواست داوری، طرفین در مورد نحوه و تشکیلات داوری به توافق نرسند، یکی از طرفین میتواند خواستار ارجاع موضوع به دیوان بینالملل دادگستری، مطابق با اساسنامه دیوان گردد».
اختلاف بر سر سازگاری یا ناسازگاری یک شرط با موضوع و هدف نیز نوعی اختلاف بر سر تفسیر و اجرای کنوانسیون است و مشمول این مقرره میباشد، ولی این مقرره، خود براساس بند 2 همین ماده قابل تحفظ است و در عمل، شمار قابل توجهی از دولتهای عضو کنوانسیون از این حق استفاده کردهاند. در واقع بیشترین تعداد شروط وارد بر کنوانسیون رفع تبعیض، متوجه همین ماده است. به ویژه اغلب کشورهایی که بر پارهای مقررات ماهوی کنوانسیون شرط وارد کردهاند، و تقریباً همه دولتهایی که شرطهای کلی اعلام کردهاند، از حق شرط ماده 29 نیز استفاده گردهاند.
وانگهی شیوههای داوری و دادگستری بینالمللی برای رسیدگی به اختلافات میان دو یا چند دولت عضو کنوانسیون پیشبینی شده است، چه اینکه دیوان بینالمللی دادگستری در رأی مشورتی خود درباره «شرط بر کنوانسیون منع کشتار جمعی» گفت: «دولتی که شرطی را به دلیل ناسازگاری با موضوع و هدف رد کرده است، میتواند معاهده را بین خود و دولت شرطگذار، بیاثر بداند».
بند 4 ماده 20 کنوانسیون حقوق معاهدات وین (1969) نیز که مقرراتی راجع به قبول یا رد شرط دارد، براساس رأی دیوان است، در چنین فرضی، استناد به معاهده بین طرفین ممکن نیست.
پس نمیتوان موضوع سازگاری یا ناسازگاری شرط با «موضوع و هدف کنوانسیون» را به استناد خود کنوانسیون به داوری یا دیوان بینالمللی دادگستری ارجاع داد.
براین اساس، هر کشوری به تشخیص خود عمل خواهد کرد. بنابرا
ین هرگاه دولتی با شرط، به کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان، ملحق شود، از نظر آن دسته از دولتهای عضو کنوانسیون که شرط مزبور را با موضوع و هدف کنوانسیون، مغایر نمیدانند، دولت شرطگذار با استفاده از تحفظش عضو کنوانسیون خواهد بود. اما رابطه بین دولت شرطگذار و آن گروه از دولتهای عضو که شرط یا شروط آن دولت را با موضوع و هدف کنوانسیون، ناسازگار و مغایر شناختهاند، وضعیت چگونه خواهد بود؟
آیا دولت شرطگذار بدون استفاده از شرط، عضو کنوانسیون و ملزم به آن خواهد بود؟ و یا آن که در اصل، رابطه معاهداتی بین آنها ایجاد نمیشود؟
رژیم کلی حقوقی شرط، به دولتهای عضو معاهده اختیار میدهد تا در مورد اعتبار شروط تصمیم گرفته و اقدام کنند. اما در کنار این مسأله، واقعیت دیگری وجود دارد و آن اینکه: معاهدات حقوق بشری از این حیث، خصوصیتی دارند که سبب میشود بحث تشخیص اعتبار و عدم اعتبار شروط، به دولتهای عضو محدود نشود، زیرا اغلب این معاهدات، ارگانهای ناظری را تأسیس کردهاند که به مثابه نهادهایی شبه قضایی، نظارت بر اجرای مقررات آن را بر عهده دارند. طبیعی است که از صلاحیت این مراجع نیز درباره شروط بحث و گفتگو به میان آید. آیا ارگانهای ناظر معاهداتی (مثل کمیته رفع تبعیض در کنوانسیون زنان) صلاحیت تشخیص، اظهارنظر و تعمیمگیری در این زمینه را دارند؟ یا نه؛ ذیلاً به این سؤال پاسخ داده خواهد شد:
3-3- صلاحیت ارگانهای ناظر حقوق بشری در مورد شروط:
مقدمه: