صندوق بین المللی پول، سازمان جهانی تجارت

Business concept of stock market background design

بر اساس ماده 11 گات، کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت هیچ گونه محدودیت مقداری بر واردات یا صادرات را به جز در موارد استثناء شده برخوردار نیستند بر این مبنا هرگونه سهمیه بندی یا ممنوعیت واردات و صادرات می تواند مانع غیر تعرفه ای محسوب شود و کشورها باید از اتخاذ این گونه اقدامات اجتناب نمایند.
– محدودیت ها یا ترتیبات ارزی محدود کننده
مطابق ماده 15 گات اعضا در خصوص مسایل ارزی تعهد کرده اند که محدودیت های ارزی یا محدودیت های نقل و انتقالات مالی در ارتباط با واردات را به گونه ای مغایر با موافقت نامه گات نگیرند و در این زمینه تابع نظر وتشخیص صندوق بین المللی پول باشند.
همین ماده اعضا را از اتخاذ اقدامات ارزی تجاری خاصی که منتهی به بی اثر شدن مقررات گات شود منع نموده است.
گرچه در گات اجازه اتخاذ اقدامات محدود کننده ارزی در موارد خاصی صادر شده است اما اقدامات محدود کننده ارزی که خارج از این موارد باشند از جمله موانع غیر تعرفه ای قلمداد خواهند شد.
– تجارت و بنگاه های تجاری دولتی
دولت های عضو در صورتی که بنگاه های تجاری دولتی تاسیس نمایند، لازم است در فعالیت های این گونه بنگاه ها به مواردی از جمله رعایت عدم تبعیض و انجام عملیات تجاری منحصراً بر مبنای ملاحظات تجاری و نه ملاحظات دیگری نظیر کمک، اعطای یارانه از طریق خرید به قیمتی بالاتر از قیمت بازار و خرید از بنگاه های خاص بدون توجه به قیمت یا کیفیت و نظایر آن عمل نمایند.
بر اساس ماده 17 گات 1994 بنگاه هایی که متعلق به دولت هستند یا امتیازات منحصر به فرد یا ویژه ای را از دولت دریافت می کنند باید در عملکرد خود اصول کلی رفتار غیر تبعیض آمیز را رعایت کنند، بدین معنی که باید هرگونه خرید یا فروشی را منحصراً بر مبنای ملاحظات اقتصادی انجام دهند.
البته این اصل در مورد تدارکات دولتی یعنی خرید هایی که دولت ها یا کارگزاری های دولتی، نه برای تغییر شکل و فروش مجدد، بلکه برای مصرف مستقیم خود انجام می دهند، قابل اعمال نیست. اعضای سازمان جهانی تجارت ملزم به اعلام محصولاتی هستند که بنگاه های تجاری دولتی آنها وارد یا صادر می کنند.
بر اساس ماده 17 گات بنگاه های دولتی باید در خریدها و فروش های متضمن واردات یا صادرات، به گونه ای منطبق با اصول کلی رفتار غیر تبعیض آمیز مقرر در این موافقت نامه در مورد اقدامات دولتی مؤثر بر واردات یا صادرات با تجار خصوصی معامله کند. این بنگاه ها لازم است خرید ها یا فروش های خود را منحصراً بر حسب ملاحظات تجاری، از جمله قیمت، کیفیت، در دسترس بودن، باب بازار بودن، حمل و نقل و دیگر شرایط خرید یا فروش انجام دهند و به بنگاه های کشورهای دیگر بر حسب عرف تجاری فرصت کافی دهند که جهت شرکت در چنین خرید ها یا فروش هایی رقابت کنند.
در واقع این مقررات در سایه نگرانی از فعالیت های بنگاه های تجاری دولتی و تبدیل فعالیت آنها به ابزاری برای کنترل تجارت یا ایجاد موانعی در برابر تجارت شکل گرفته اند. بر اساس مفاد ماده 17 گات بنگاه های تجاری دولتی نباید به گونه ای فعالیت کنند که موانعی جدی برای تجارت به وجود بیاورند.
گفتار دوم: موانع غیرتعرفه ای وموافقتنامه های سازمان جهانی تجارت
سازمان جهانی تجارت از ژانویه 1995 جایگزین موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) در ابعادی گسترده تر گشت. علاوه بر موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات 1947) که فقط ناظر بر تجارت کالا بود، سازمان جهانی تجارت در دو حوزه اصلی دیگر شامل خدمات و حقوق مالکیت فکری نیز وارد شد. در حوزه خدمات، موافقت نامه عمومی تجارت خدمات و در حوزه مالکیت فکری، موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری از دستاورد های مذاکرات دور اروگوئه محسوب می شوند. ضمنا کالاهایی که قبلا از نظام تجارت آزاد بین المللی دور مانده بودند (نظیر محصولات کشاورزی، منسوجات و پوشاک) نیز تحت شمول موافقت نامه های کالایی این سازمان درآمد. بر این اساس سازمان جهانی تجارت به اتکای این سه موافقت نامه اصلی سه حوزه تجارت کالا، خدمات و حقوق مالکیت فکری را تحت شمول خود قرار داده است. هر یک از موافقت نامه های عمومی از این قابلیت برخوردارند که ذیل آنها موافقت نامه های خاص تنظیم شود.
بر همین اساس در خلال دور اروگوئه در حوزه تجارت کالا دوازده موافقت نامه خاص کالایی ذیل موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (معروف به گات 1994) منعقد شد . هر یک از موافقت نامه های دوازده گانه فوق موضوع یا بخش خاصی از تجارت کالایی را تحت پوشش قرار می دهند و در حوزه اختصاصی خود جزئیات توافق های بین اعضا را روشن می کنند.
هدف این سازمان ایجاد یک نظام قانونمند تجاری بین کشور های عضو برای افزایش اشتغال، درآمد، تقاضای موثر و سطح زندگی در محیطی قابل پیش بینی، مطمئن و شفاف است به نحوی که توسعه تجارت با روندی پایدار و با حفظ محیط زیست ادامه یابد.
یکی از اصول اساسی گات این است که حمایت از صنایع داخلی باید از طریق تعرفه ها انجام گیرد و نه اعمال محدودیت های مقداری یا دیگر اقدامات غیر تعرفه ای محدود کننده واردات. در حالی که کاهش یا حذف تعرفه ها از طریق تعهدات خاص صورت می پذیرد، اقدامات غیر تعرفه ای از طریق توسعه دادن قوانین و مقررات به گونه ای که آثار محدوده کننده تجاری نداشته باشند طراحی می شوند. سازمان جهانی تجارت تلاش کرده است، با تدوین موافقت نامه های گوناگون کار طراحی و تدوین مقررات را به نحوی تنظیم نماید که موانع غیر تعرفه ای مانع غیر ضروری در برابر تجار
ت محسوب نشوند.
بند اول: اقدامات ضد قیمت شکنی
ماده (6) اقدامات قیمت شکنی را « وارد کردن محصول به جریان بازرگانی کشور وارد کننده به قیمتی کمتر از قیمت معمول آن یعنی قیمت قابل مقایسه محصول مشابهی که در جریان عادی تجارت برای مصرف در بازار داخلی عضو صادر کننده اختصاص یافته است» تعریف شده است. همچنین موافقت نامه سازمان جهانی تجارت در خصوص اجرای ماده 6 معیار دیگری را هم تعیین کردند که در صورت عدم وجود قیمت داخلی به کار گرفته خواهد شد. بر اساس مقررات سازمان جهانی تجارت به منظور مقابله با قیمت شکنی یا جلوگیری از آن می توان عوارض ضد قیمت شکنی را اعمال کرد و برای مقابله با اعطای یارانه به تولید یا صدور کالاها نیز می توان عوارض جبرانی را وضع کرد. در هر دو این موارد، تنها در صورتی می توان عوارض ضد قیمت شکنی یا عوارض جبرانی وضع کرد که واردات محصولات قیمت شکنی شده یا برخوردار از یارانه موجب لطمه ای مهم به یک صنعت جا افتاده در کشور وارد کننده شود یا خطر ورود چنین لطمه ای را ایجاد کند یا موجب تاخیر مهم در ایجاد یک صنعت داخلی گردد.
این موافقت نامه معیار های دقیقی را برای تعیین زمانی که محصول باید به عنوان محصول زیر قیمت (قیمت شکنی شده) محسوب گردد، وضع می نماید. به طور کلی، در این موافقت نامه، محصول وقتی زیر قیمت تلقی می شود (یعنی به ارزشی کمتر از ارزش عادی به جریان داد و ستد تجاری کشور دیگر وارد می شود) که قیمت صادراتی محصول صادر شده از یک کشور به کشور دیگر، در جریان معمولی تجارت از قیمت محصول مشابه که جهت مصرف در کشور صادر کننده در نظر گرفته شده، کمتر باشد.