ضررهای قابل مطالبه، اصل قانونی بودن

Businessman working and plan strategy of target on network connection investment with digital icon on laptop background, business concept

« دیه هزار دینار است و بهای هر دینار ده درهم است. دیه برای شهرنشینان ده هزار درهم و برای بادیه نشینان صد شتر و اهل سواد صد رأسگاو یا هزار گوسفند است. »
علت اینکه امام علی (ع) از حله ها نامی به میان نیاورده است خود گواه بر این است که از اقسام دیه نیست زیرا اگر می بود می بایست بیان و تشریح می شد بخصوص آنکه حضرت درصدد توضیح جزئیات و ضوابط حاکم بر مقادیر دیه بوده است. با این تفاسیر گویا امام صادق (ع) جزئیات آمده در آن حدیث ابن ابی لیل را تأئید کرده ولی آن را کوتاه کرده و بخشی از آن را ناگفته گذارده چه اگر حله از دارندگان آن پذیرفته نبود بر امام علی (ع) بود که آن را توضیح دهد. نهایتاً می توان گفت با توجه به این وضعیت اظهار نظر قطعی در مورد تعداد حله بسیار مشکل است.
کلیه روایات و اقوال وارده در مورد دیه دلالت دارند بر این موضوع که تعیین مقدار دیه و درهم و گاو و گوسفند و حله بر اساس محاسبه با قیمت شتر بوده است و می باشد. بر این موضوع هم توافق و اجماع شده است که مقدار طلا باید هزار دینار یا هزار مثقال شرعی باشد. تنها اختلافی که وجود دارد این است که آیا هزار مثقال شرعی معتبر است یا اینکه طلا باید به صورت مسکوک و سکه باشد؟
فقیهی در این مورد عقیده دارد:
« مراد از هزار دینار هزار مثقال طلای خالص است چنانچه در خبر ابن بصیر نیز تصریح شده است که دیه انسان مسلمان ده هزار درهم نقره و هزار مثقال طلا است. »
صاحب جواهر در ایراد به نظر فوق معتقد است که در ظاهر چنین به نظر می رسد که در روایت به دینار معروف و شناخته شده ای اشاره دارد که در سایر روایات آمده و گفته شده است که وزن آن یک مثقال است نه اینکه میخواسته است بگوید که هزار مثقال در دیه نفس کفایت می کند اگر چه مسکوک هم نباشد مگر اینکه بگوئیم پرداخت هزار مثقال طلا از هزار دینار کفایت کرده و جای آن را پر می کند .
در هر حال این قول و روایت و روایاتی از این دست یا باید حمل بر معنایی باشد که در کنار روایات دیگر قابل پرداخت بودن دیه از غیر شتر از آنها استنباط شود یا اینکه به طور کلی از شمار دلائل خارج گردند که در این میان برداشت اول صحیح تر و درست تر است و از مجموع آراء و نظرات فقها می توان دریافت که پرداخت خون بهاء از هر 6 نوع امکانپذیر است. اصولاً در این روش به جانی اجازه داده اند که برای سهولت، مالی را که در اختیار دارد با نظر گرفت ارزش آن با شتر بپردازد و چون در زمان ما بهترین راه برای پرداخت دیه پرداخت همان پولی است که مردم هر کشوری در اختیار دارند باید با تعیین قیمت 100 شتر خونبهای لازم را بپردازند این موضوع خود با معیار های حقوق بشر هم سازگاری دارد. این بحث مفصلاً در گفتار بعدی مورد بررسی قرار می گیرد. در نهایت می توان گفت که ملاک تعیین دیه از انواع شش گانه دیات آن است که بر اساس قیمت شتر محاسبه و تقویم می شود. دیگر آنکه جانی که مخیر بین تعیین یکی از انواع دیات است، در صورتی است که قیمت آنها با قیمت شتر برابر باشد ولی چون در حال حاضر این برابری وجود ندارد مقدار تعیین شده در انواع 5 گانه دیگر در صورت برابر و مساوی نبودن آن با قیمت شتر وجهه شرعی نخواهد داشت. نکته مهم دیگر در مورد مقادیر دیه این است که بعضی از اهل فقه عامه مانند فقه مالکی بر خلاف امامیه ها تنها دیه را از جنس شتر، گاو و گوسفند قابل پرداخت می دانند. در قتل و جرح عمدی نظام اختیاری دیه را انتخاب کرد و در قتل و جرح غیر عمدی تحت شرائط خاص نظام اجباری دیه را ارائه کرد. تأثیر مقام و منزلت اجتماعی در تعیین میزان دیه از بین برد و مقدار دیه بطور دقیق تعیین کرد. موضوع دیه را در سه محور جای داد: دیه نفس ، دیه اعضا، دیه منافع.
می توان گفت در حقوق اسلام آنچه که بعنوان دیه دریافت می شود حق خالص مجنی علیه است اگر در قید حیات باشد در اموال و دارایی های وی داخل و در صورت فوت جزء طلب های وی محسوب می شود و این در حالی است که دیه میان اعضای قبیله در دوره جاهلیت تقسیم می شد .
بدین ترتیب حقوق اسلام نهاد دیه را تأیید و آن را به مسلمانان عرضه کرد و با قرار دادن مقررات ویژه ای آن را تثبیت و محکم ساخت. در مورد هر یک ار اعضاء نیز که تا قبل از آن معیار های مشخصی برای گرفتن دیه نبود دیه معین و مشخص قرارداد تا جلو اعمال سلیقه های شخصی گرفته شودو چنانچه قبل از آن مرسوم بود نسب وموقعیت اجتماعی و قبیله ای موجب نوسان میزان دیه نگردد. در این میان نظریه ها و دیدگاه های فقهی بزرگان مذاهب اسلام این مطلب را می رساند که در نظر عده ای دیگر مانند حنفی ها صریحاً از دیه بعنوان مالی که به ازای تلف نفس پرداخت می شود تعریف شده است و عده ای دیگر مانند امامیه ها از دیه بعنوان مال در مقابل نفسی که سبب جنایت از بین رفته است یاد کرده اند و نهایتاً می توان اینگونه نتیجه گرفت که فقها دیه را بعنوان خسارتی که در مقابل تلف نفس به اولیای مقتول پرداخت می شود پذیرفته اند.
ج) دوران حقوق ایران
ورود اسلام به ایران آغازگر تغییرات اساسی و مهم در حقوق جزائی ایران است چرا که ایران آمادگی کامل برای پذیرایی اندیشه های مترقی و نو در جهت تعالی و پیشرفت و شناخت نهادهای اسلام دارد. قوانین اسلام در زمینه بزهکاری و برخورد با آن ابداعات منحصر به فردی دارد مثلاً در مورد مسئولیت کیفری در تمامی جرائم بلوغ عقل و رشد و قصد و اراده را در اجرای مجازات لازم می داند. مجازات ها به صورت دقیق و روشن طبقه بندی شده اند. تشریفات رسیدگی ساده و سریع و شرایط قاضی و شیوه قضاوت دقیق است با این تفا
سیر باید گفت که حقوق جزائی اسلام بر سه اصل کلی استوار است :
اصل قانونی بودن مجازات ها
اصل شخصی بودن مجازات ها
اصل تساوی مجازات ها
با شناخت این اصول ، به ترتیب به تشریح و تبیین آنها از دیدگاه اسلام می پردازیم .
اصل مزبور برای اکثر جرائم مجازات هایی را در نظر گرفته است مانند مقررات مربوط به حدود و قصاص که برای جرائم خاصی در نظر گرفته شده اند و بر طبق آنها مجازات اینگونه جرائم مشخص شده است و برای بعضی از جرائم هم مجازات مشخصی در نظر گرفته نشده است مانند تعزیرات که از توبیخ شروع و به قتل منتهی می شود و تعیین آن به نظر حاکم واگذار شده است. جرم در شریعت اسلام عبارت است از محرمات شرعی که خداوند برای آن عقاب حدی یا تعزیر در نظر گرفته است. عده ای از فقها تعریف جرم را توسعه دادند و ارتکاب هر عمل ممنوعی را جرم دانسته اند خواه منع آن از طرف شارع باشد یا از سوی حاکم اسلامی و می توان گفت که این مفهوم از جرم در اسلام بیشتر مورد قبول است چنانکه در کزارش کنفرانس اجرای حقوق کیفری در عربستان نیز شبیه همین معنی ابراز شده است :« جرم مخالف با اوامر و نواهی کتاب و سنت و یا ارتکاب عملی است که به تباهی فرد یا جامعه بیانجامد. »
لازم به یادآوری است که این اصل با اصل قانونی بودن مجازات ها در حقوق غرب تطبیق دارد و با قاعده قبح عقاب بلا بیان و با آیه 15 سوره اسراء « من اهتدی فانما یهتدی لنفسه و من ضل فانما یضل علیها و لاتزر وازره وزر اخری و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولاً » که مستلزم عدم مجازات قبل از وقوع جرم است هماهنگی و تطبیق دارد. در مورد این اصل در کنار آیه مذکور باید به آیه 17 سوره اسراء و آیات 208 و 260سوره شعراء و آیات 28 و 59 سوره حجر و آیات 56 و 58 سوره زمر و آیات 36 و 37 سوره مؤمنون اشاره کرد.
اصل مذکور نشاندهنده مسئولیت شخصی افراد در مقابل جرائم است. در مورد این اصل باید به آیات 56 و 57 سوره حج و آیات 35 و 45 سوره فاطر و آیات 19 و 95 سوره مریم و آیات 38 و 40 سوره نج و آیه 88 سوره شعراء اشاره کرد. در اسلام هر کس مسئول اعمال خویش است و طبق قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام نباید ضرر و زیان دیگران را تحمل کند و بنابراین تنها مجرم مورد مجازات قرار می گیرد و کسی مسئول اعمال وی نیست این اصل گرچه در بعضی از موارد محدود می شود مانند تأسیس ضمان عاقله اما در مفهوم خاص مجازات، این اصل همچنان دارای اهمیت و ارزش است.
اصل مذکور نشاندهنده این مطلب است که در اسلام اهمیت و ارزش افراد به تقوای آنهاست و نه به مقام و منزلت آنان و مسلمانان با هم برادرند و اگر کیفری برای کسی وجود دارد این کیفر برای همه کسانی است که چنین کنند نه برای فردی خاص یا طبقه ای معین ولی این اصل تنها حاکم بر روابط مسلمانان با یکدیگر است و در مورد غیر مسلمانان این اصل به طور کامل اجرا نمی شود مثلاً قتل مرد مسلمان توسط مرد مسلمان مجازات قصاص دارد ولی اگر مرد مسلمان یک مرد مسیحی (کافر ذمی) را به قتل برساند تنها حکم دیه برای او صادر می شود و تنها در صورت عادت به قتل مردان یا پیروان مسیح حکم به قصاص وی داده می شود.
با توجه به اصول مذکور می توان گفت که حقوق اسلام از نظر مسائل کیفری و اهداف آن دارای مبانی و اصول و منطق بسیار قوی و محکم است که کمتر دینی دارای این خصوصیت است. این مزایا اگر چه برای حقوق اسلام متصور و قابل تبیین است ولی در ایران دوره اسلامی این رویه و وضعیت متفاوت بود زیرا در عمل قواعد دیگری به مورد اجرا گذاشته می شد که با قوانین اسلام اختلاف داشت و قلمرو آن را محدودتر می ساخت بخصوص در روند رسیدگی های کیفری قواعد عرفی با وجود آنکه از بسیاری جهات مغایرت و اختلاف آشکار با احکام فقهی داشت به اجرا درمی آمد و از آن مهم تر اینکه بعضی از سلاطین و حکام بی ایمان و ناآگاه این مقررات را به حساب سنن مذهبی می گذاشتند و حریم مقدس دین را مورد بی احترامی قرار می دادند. حقوق جزای ایران در دوره اسلام اصولاً مبنی بر فقه بوده است ولی در بعضی موارد همانطور که اشاره می شود در مواردی از طرف حکام فرامین و دستوراتی مستقل از شرع صادر می شد و به مورد اجراء در می آمد. این دستورات به مرور زمان یک نوع قواعدعرفی به وجود می آورد که در دادگاه های حکومتی به اجرا گذاشته می شد. فقها و روحانیون نیز این قواعد عرفی را مخالف اسلام می دانستند. در این دوره از مذهب در جهت منافع و به سود حکومت های وقت استفاده شد و حقوق جزا وسیله ای بر علیه طبقات محروم جامعه یا برای نابود کردن دشمنان است. مجازات ها بسیار شدیدند و اجرای عدالت به سلیقه و نظر شخص حاکم یا قاضی سپرده می شود.
مبحث دوم، شرایط تحقق دیه و درآمدی بر اقسام ضررهای قابل مطالبه