عدم رعایت نظامات دولتی، قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

به طور کلی در امر جراحی زیبایی، آسیب به سلامت جسمانی نمی‌تواند توجیه شود مگر اینکه یک نوع تعادل میان خطر ناشی از جراحی و سود مورد انتظار رعایت گردد، به نحوی که پزشک نباید درمانی را انجام دهد که زیان‌هایش از زشتی مورد معالجه فراتر رود. بدین ترتیب، خطر عملیات زیبایی که متقاضی جراحی با آن روبرو است بایستی متناسب با آن زشتی باشد که ادعای معالجه‌اش را دارند، هرچه زشتی مورد معالجه حداقل شود، روش به کار برده شده باید بی خطرتر و روش‌های تضمین امنیت بیمار بیشتر باشد.
باید خاطر نشان نمود که متأسفانه علی رغم حساسیت زیاد این گونه اعمال، تاکنون استاندارد ویژهای برای جراحی زیبایی اعلام نشده و حتی آکادمی جراحی زیبایی آمریکا که بزرگترین سازمان نماینده جراحان زیبایی در آمریکاست نیز از اعلام نظریههای اخلاقی برای جراحان زیبایی درمانده است.
در قوانین عادی ایران هم حکم خاصی در زمینه جراحی زیبایی وجود ندارد. لیکن بند 2 ماده 59 قانون مجازات اسلامی به عنوان ضابطه عام صحت یک عمل پزشکی را مشروط به مشروع بودن، رضایت و رعایت موازین فنی و علمی و موازین دولتی قرار داده است. (در فصل نخست به تفصیل بدان پرداخته شده است) حال این سؤال مطرح می‌شود که با وجود همه‌ی این آسیب‌ها برای جراحی زیبایی چه عاملی وجود دارد که توجیه کننده اعمال جراحی زیبایی است.
باید به این نکته توجه نمود که از جمله دلایل دیگر و مهم ترین این دلایل برای توجیه انجام هر نوع عمل جراحی بالاخص جراحی زیبایی عنصر رضایت آگاهانه است و در برخی از نظام‌های حقوقی برای عنصر رضایت در جراحی زیبایی اهمیت بالایی قائل شده‌اند و به عنوان یکی از عوامل موجهه در توجیه جراحی زیبایی که خاصیت درمانی متقنی برای آن وجود ندارد دانسته شده است. رضایت آگاهانه جایگاه رفیعی در حرفه‌ی پزشکی دارد و پیش زمینه برآورده شدن اصل استقلال بیمار است. اما باید دانست که نظریههای نوین بر این مهم تأکید می‌نمایند که پزشک ملزم است از انجام جراحی‌هایی که ممکن است در موازنه سود و ضرر به صرفه نباشد اجتناب نماید. در اصل سودمندی و آسیب نرساندن ایجاب می‌کند که جراح از انجام عملی که می‌داند برای متقاضی جراحی از لحاظ حرفهای معقول نیست اجتناب ورزد ولو اینکه در برابر اصرار فرد متقاضی قرار گیرد. اصولاً در جراحی‌هایی که ضرورت انجام آن‌ها پایین است مانند جراحی‌های زیبایی نباید خطر زیادی وجود داشته باشد و اگر این اصل رعایت نشود پزشک به واسطه نفس شروع جراحی مسئولیت خواهد داشت.
در اعمال جراحی استانداردهای گرفتن رضایت آگاهانه بسیار سخت و پیچیده و در عین حال تعیین کننده هستند به خصوص که جراحی‌های زیبایی معمولاً انتخابی هستند. در این گونه مداخله‌ها دادخواست خطای پزشکی زمانی مطرح می‌شود که بیمار از نتیجه عمل رضایت کامل ندارد. البته لازم به ذکر است که برای تنظیم شکایت از یک عمل جراحی زیبایی استفاده از نتیجه‌ی نامطلوب عمل به عنوان تنها مدرک کافی و قابل قبول نخواهد بود. همچنین این نکته همیشه باید مد نظر باشد که بالاترین منفعت یک عمل جراحی زیبایی مسئله روان شناختی آن برای بیمار است. در نتیجه جراح در مقابل بیماری قرار می‌گیرد که تصور خوبی نسبت به بدن خود ندارد و این مسئله تصمیم گیری پزشک مبنی بر اینکه کدام خطرات و مزیت‌ها را در مورد عمل جراحی برای بیمار خود تشریح کند دچار مشکل می‌شود. بنابراین ضروری به نظر می‌رسد که جراحان زیبایی میزان ناهنجاری، بلوغ جسمی، عاطفی و هیجانی و نتیجه مطلوب بعد از عمل را در افرادی که درخواست جراحی زیبایی دارند بررسی نمایند.
البته در حقوق ایران در برخی مسائل حقوق پزشکی خلاءهای تقنینی بسیاری مشهود است از جمله تعهد صاحبان حرفههای پزشکی و وابسته، مخصوصاً در زمینه جراحی زیبایی، به دادن اطلاعات لازم، کافی و قابل فهم برای بیمار که در حقوق ایران بسیار مغفول مانده است. در آراء محاکم ایران نیز این نقص و خلاء غیر قابل اغماض به وضوح قابل رویت است. مثلاً در برخی آراء آمده است که بیمار در اعمال جراحی بینی با علم به این‌که امکان بروز عوارضی مانند تنگی نفس و بسته شدن راه بینی یا حتی چسبندگی بعد از عمل که از عوارض شناخته شده اعمال جراحی بینی است، درخواست چنین اعمال جراحی را نماید. قاضی پرونده نیز با توجه به نظر کمیسیون پزشکی که قصوری برای جراح بینی نشناخته است، قرار منع تعقیب صادر کرده است. این در حالی است که نه از طرف بیمار یا اقربای او و نه از طرف قاضی به تعهد مهم طبیب مبنی بر حدود و ثغور اطلاع رسانی به بیمار توجه کافی نشده است و بنابراین می‌توان عمل پزشک را نامشروع دانست چرا که بر طبق مورد دوم ماده 59 «عمل پزشک در صورتی مشروع است که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آن‌ها و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود … » به عبارت سادهتر در این موارد قاضی بایستی بررسی نماید که صاحبان حرفه های پزشکی و وابسته وظیفه خود نسبت به آگاه سازی بیمار را صحیحاً انجام داده‌اند یا خیر؟ تا عمل انجام شده از سوی پزشک صفت مشروع بودن را احراز نماید چرا که رضایت بدون آگاهی بیمار توجیه کنند اعمال پزشک نخواهد بود زیرا عوارض ناشی از عمل جراحی و امثال آن از جمله مسائل تخصصی پزشکی است که حتماً بایستی اطلاع رسانی کافی در مورد آن‌ها صورت گیرد در غیر این صورت همین امر به عنوان نقض تعهد صاحبان حرفههای پزشکی و عدم رعایت نظامات دولتی تلقی خواهد شد. که متأسفانه در حقوق ایران حدود و ثغور و نحوه انتقال اطلاعات به بیمار یا خانواده او و استثنائات و ضمانت اجرای آن در هاله ای از ابهام قرار دارد. و محاکم نیز چندان در قبال این موضوع حساس نبوده و بی توجه از کنار آن رد می‌شوند.
بند دوم: چرایی آمار بالای شکایت‌ها از جراحان زیبایی
در مورد اینکه چرا با وجود رضایت متقاضیان اعمال جراحی درمانی به انجام این اعمال، آمار شکایات از جراحان زیبایی این قدر بالاست می‌توان این گونه نظر داد که شاید به این علت که جراحان زیبایی تنها پزشکانی هستند که طرف مقابلشان در اکثر اوقات بیمار نیست. از طرفی جراحی زیبایی را نمی‌توان در کنار سایر عمل‌های ضروری و اورژانس دسته بندی نمود به همین دلیل شرکت‌های بیمه گر از پوشش هزینه های این عمل طفره می‌روند. به علاوه به علت حساسیت زیاد این عمل‌ها است که میزان شکایات از جراحان زیبایی چندین برابر سایر شکایت‌های پزشکی است. این آمار بالای شکایت‌های اقدامات زیبایی 2 دلیل عمده دارند:
دلیل اول: عدم نظارت کافی بر پزشکان و پراکندگی خدمات زیبایی است. بر اساس آمار سازمان نظام پزشکی کشور نام کمتر از 150 پزشک فوق تخصص جراحی ترمیمی در آن سازمان ثبت شده است. این آمار در کنار متخصصان پوست، چشم و گوش و حلق و بینی که دوره های زیبایی را گذرانده‌اند به 1000 نفر می‌رسد اما متأسفانه بیش از 3000 پزشک در ایران بدون داشتن مدرک معتبر در زمینه‌ی جراحی‌های زیبایی دست به عمل‌های حساس می‌زنند. از طرفی جمله مواردی که در دادسرا علیه پزشکان به وفور مطرح می‌شود انجام جراحی‌های زیبایی توسط پزشکی است که در این حیطه تخصص ندارد که سبب تشدید حکم دادگاه علیه پزشک مربوطه می‌گردد چرا که همین امر خود به تنهایی دلیلی است که عدم مهارت پزشک را ثابت می‌کند. از طرف دیگر جراحی‌های زیبایی باید در مراکز بیمارستانی مجهز انجام گیرد حتی اگر پزشک حاذق باشد در نتیجه اگر پزشکی هرچند دارای تخصص و دانش کافی در رابطه با جراحی زیبایی در مطب خویش اقدام به جراحی نماید و در حین عمل در اثر اتفاقاتی غیرقابل پیش بینی و یا کمبود امکانات ضرری متوجه بیمار گردد یا وی فوت کند پزشک صد درصد مسئول مرگ وی خواهد بود و در دادگاه محکوم خواهد شد. اثبات قصور و خطای پزشکی نیز می‌تواند محکومیت پزشک در دادگاه را به همراه داشته باشد این قصور شامل چهار مورد است: بی مبالاتی مثل جا گذاشتن وسایل جراحی در بدن بیمار، بی احتیاطی مانند اینکه از بیمار به حد کافی مراقبت نگردد، عدم مهارت که همان طور که گفتیم عدم آشنایی با اصول علمی و فنی معنی می‌دهد در نتیجه تازه کاری و بی‌تجربگی پزشک به هیچ وجه از مسئولیت وی نمی‌کاهد و در انتها عدم رعایت نظامات دولتی که به معنای عدم رعایت موارد قانونی یا نظامنامه های پزشکی است. در مورد خطای پزشکی انجام ندادن هر عملی که طبق قوانین و مقررات پزشکی وظیفه وی تلقی می‌شود، خطای پزشکی تلقی می‌شود و وی را مسئول می‌گرداند.
دلیل دوم: توقع و پیش فرض‌های کسانی است که برای مداخلات زیبایی مراجعه می‌کنند. تبلیغات وسیعی که در این زمینه صورت می‌گیرد باعث ایجاد بازار رقابتی شده و رفاه و منافع بیمار در اولویت دوم قرارگرفته است. حتی اگر تصور کنیم که جراحی زیبایی باعث ارتقاء و حفظ سلامت بیمار می‌شود چنین حالت تجاری مغایر با قوانین در زمینه امور پزشکی خواهد بود. تقاضای بالا برای انجام عمل‌های زیبایی در ایران و نبود قوانین مشخص برای کنترل این بازار موجب شده بسیاری از افراد بی تجربه برای سودجویی چنین عمل‌هایی را انجام دهند؛ و بازار پرسود این حرفه سبب شده بسیاری از متخصصان سایر رشته‌ها پزشکان عمومی و حتی افراد بی تجربه وارد این بازار شده و چهره‌ی متقاضیان این جراحی‌ها را برای همیشه معیوب نمایند. اما بایستی خاطر نشان نمود که پزشک از نظر اخلاقی وظایفی دارد از جمله تحمیل نکردن مخارج غیر ضروری به بیمار و ترغیب نکردن افراد به انجام جراحی‌های غیر ضروری و خودداری از ایجاد هراس در بیمار از راه نشان دادن وخامت بیماری به منظور استفاده مادی که این مورد در ماده 7 آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته این چنین بیان شده است: «تحمیل مخارج غیرضرور به بیماران ممنوع است.»
بسیاری از افراد متقاضی جراحی زیبایی از تعادل روحی و روانی مناسبی برخوردار نیستند. به طور معمول بعد از چنین عمل‌هایی افراد ساعت‌ها جلوی آینه به صورت و اندام خود خیره می‌شوند و چیزهایی کشف می‌کنند که قبل از این هم وجود داشته، اما به آن بی توجه بودهاند. به همین علت بر طبق قوانین جراحی‌های زیبایی، همه متقاضیان باید قبل از عمل تحت مشاوره‌ی روان‌پزشک قرار بگیرند. اما نکته مهم در این بیماران آن است که جراحی‌های زیبایی به نگرانی‌های فرد متقاضی در اکثر موارد پایان نمی‌دهد. چرا که در مدت کوتاهی از ظاهر جدید خود هم احساس نارضایتی می‌کنند و در این حالت است که از جراح خود شکایت می‌کند.
عدم رعایت نظامات فنی و دولتی توسط جراحان و بی توجهی به رعایت استانداردها از جمله داشتن یک تیم مجرب و استفاده از مواد و تجهیزات مناسب و با کیفیت هم از مشکلات دیگر انجام جراحی‌های زیبایی است. این مسائل ضرورت تصویب قانون و آیین نامه اجرایی در زمینه جراحی‌های زیبایی و ترمیمی را آشکار می‌سازد. با توجه به مدارک موجود آمار بالای شکایت‌ها در این زمین از جراح و پزشک عمومی است که اقدام به جراحی زیبایی می‌نماید. در کشور ما طبق اصول پزشکی، انجام هرگونه اقدام درمانی حتی اقدام فوق تخصصی برای هر پزشکی ولو پزشک عمومی به شرط داشتن تبحر لازم، مجاز شمرده می‌شود. این مسئله منجر به افزایش انجام اقدامات پر خطر توسط پزشکان عمومی به خصوص انجام جراحی‌های زیبایی حتی در محدوده‌ی مطب‌ها شده است که بالتبع باعث افزایش عوارض و خسارات ناشی از این اقدامات در بیماران گردیده است. در مورد پزشکان عمومی به نظر می‌رسد که انجام اقدام تخصصی در شرایطی که پزشک مهارت کافی نداشته است بیشترین عامل قصور بوده است. بیشترین شکایت زمانی بوده که اقدام درمانی در مطب شخصی پزشک عمومی بوده است. اکثر اقدامات انجام شده توسط پزشکان عمومی در حیطه پوست و جراحی زیبایی که منجر به شکایت از آن‌ها شده شامل تزریق ژل به نواحی مختلف بدن متقاضیان اعمال جراحی زیبایی، انجام اقدامات درمانی توسط لیزر، کاشت مو و انجام جراحی زیبایی بوده است. این مسئله می‌تواند بیانگر این باشد که بسیاری از پزشکان عمومی که به روش‌های درمانی نوین روی آوردهاند از مهارت کافی در این زمینه برخوردار نمی‌باشند.
در ماده 28 آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته مصوب 1383 آمده است که « مسئولان فنی مؤسسات پزشکی اعم از دولتی، عمومی، خصوصی و خیریه مکلفند علاوه بر قوانین و مقررات موجود در آیین‌نامه‌های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان نظام پزشکی، ضوابط علمی و حرفه‌ای ذیربط را رعایت کنند.» بر مبنای این ماده جراح یا پزشک عمومی که اقدام به جراحی زیبایی که 6 ماه تا یک سال از فعالیت پزشکی محروم و در صورت ادامه این روند، پروانه پزشکی وی لغو می‌شود. در صورتی که اقدامات چنین پزشکی منجر به تلف جان یا نقص عضو یا هرگونه خسارت مالی وارده به زیان دیده گردد، در این صورت پرونده پزشک متخلف باید طبق قانون رسیدگی شود و اگر اتهام وی به اثبات رسید، باید مجازات و از کار طبابت منع گردد، که یکی از این مجازات‌ها پرداخت دیه به شاکی یا خانواده اولیای دم است.
باید توجه نمود که خطاهای پزشکی در جراحی‌های زیبایی نیز با توجه به نوع آن می‌تواند مسئولیت انتظامی یا کیفری یا مدنی دربرداشته باشد و ممکن است در آن واحد یک یا چند نوع مسئولیت بر جراح خاطی بار شود مثلاً جراحی با استفاده از مواد غیر استاندارد و کادر درمانی غیر متبحر به فردی ضرر می‌رساند ممکن است هم در معرض جریمه یا تعلیق بر اساس ضوابط حرفه ای یا قانون کیفری قرار گیرد و هم اینکه حسب مورد باید از عهده‌ی ضررهای وارده بر زیان دیده مانند مخارج عمل، هزینه های عمل مجدد و زیان‌های روحی ناشی از دفورمه شدن عضو و … برآید.
با توجه به تمامی مطالب بیان شده باید به این نکته توجه نمود که با وجود این‌که روز به روز بر تقاضای اعمال جراحی در سطح جهان افزوده می‌شود و کشور ایران از جمله پیشتازان جراحی‌های زیبایی به حساب می‌آید اما هنوز به این مقوله به عنوان مقولهای مجزا از جراحی‌های درمانی توجه نشده و برای ضابطه‌مند نمودن جراحی‌های زیبایی با وجود تمامی آسیب‌های اجتماعی آن و صدماتی که به حیات و تمامیت جسمانی انسان وارد می‌آورد تلاشی جدی صورت نگرفته است. به عنوان پیشنهاد در این زمینه بهتر است در ابتدا مرز مشخصی بین انواع جراحی‌هایی که انگیزه‌ی درمانی دارند با جراحی‌هایی که تنها هدفشان زیبایی است مشخص شود چرا که این دو مقوله کاملاً از نظر هدف با هم تفاوت دارند و لذا نباید جراحی‌های زیبایی از همان حمایت‌هایی که برای جراحی‌های درمانی برخوردارند بهرمند شوند چرا که هدف جراحی‌های درمانی حمایت از حیات و تمامیت جسمانی است اگرچه در برخی موارد شاید تا حدودی به حیات و تمامیت جسمانی خساراتی وارد شود و جنبههای مالی نیز برای پزشک مطرح باشد اما هدف والای این جراحی‌ها که همان حمایت از حیات و تمامیت جسمانی است می‌تواند توجیه کننده‌ی این صدمات باشد و سایر اهداف را تحت‌الشعاع قرار دهد. اما در جراحی‌های زیبایی که هدف صرفاً دست یافتن به معیارهای زیبایی است که جامعه تعیین می‌کند و این معیارها از زمانی تا زمان دیگری بارها دست خوش تغییر می‌شود نباید اجازه داد تا جراحان زیبایی صرفاً برای توجیه اعمال خود و اهداف سودجویانه خود صرفاً به عنصر رضایت متقاضی اعمال جراحی زیبایی و برخی دلایل اثبات نشده از جمله کمک به مشکلات روحی و روانی استناد کنند و در پرتو این دلایل از حمایت قانون برخوردار باشند و همان‌طور که رضایت به این‌که فرد به دست دیگری کشته شود توجیه کننده قتل نیست رضایت به اعمال جراحی زیبایی نیز نمی‌تواند توجیه کنند صدمات وارده باشد.
همچنین بایستی قانون‌گذار این اعمال جراحی را که خواه و ناخواه در قلمرو امور پزشکی قرار می‌گیرند (چرا که اگرچه متقاضی این اعمال بیمار نیست اما به فردی که این اعمال را انجام می‌دهد عنوان پزشک اطلاق می‌شود)، قاعده‌مند نماید و تعرفههای مشخصی برای آن‌ها تعیین کند و نظارت کافی را بر این اعمال داشته باشد و این آشفته بازار را که هر پزشکی قیمتی باب میل خود درخواست می‌کند را سامان دهد چرا که مانند هر عرضه و تقاضایی اعمال جراحی زیبایی نیز عرضه کننده و تقاضا کننده های بسیاری دارند که بایستی رابطه بین آن‌ها ضابطه‌مند باشد؛ و قوانین مشخص و مدونی علاوه بر تعیین حد و مرز اعمال جراحی زیبایی، ضوابطی خاص را برای آن‌ها تعریف نمایند تا در صورت بروز صدماتی ناشی از این اعمال که اغلب جبران ناپذیر هستند و مشکلات جسمی و روانی برای متقاضیان این اعمال ایجاد می‌کنند، بتوان مسئول و مقصر این صدمات را تا حدود زیادی پزشکان جراح معرفی کرد زیرا این پزشکانند که با تبلیغات وسیع خود مردم و مخصوصاً زنان و قشر جوان را به این سمت سوق می‌دهند و بخش عظیمی از سرمایههای کشور را صرف اعمالی غیرضرور می‌نمایند و به علت اینکه جزو جامعه پزشکی هستند معمولاً از حمایت جامعه پزشکی و سازمان‌های وابسته بدانها برخوردار می‌شوند. در اغلب اوقات صدمات وارده به افراد موجب مشکلات روانی در افراد می‌شود که این امر در درجه اول موجب آسیب به آن فرد و در درجه دوم موجب آسیب به جامعه می‌شود و جامعه را از نیروی انسانی که اغلب جوان هم هستند محروم می‌کنند. البته نمی‌توان در اقبال فزاینده افراد جامعه برای انجام اعمال جراحی زیبایی نقش عرف و فرهنگ جامعه را نادیده انگاشت و فقط تقصیر را به گردن پزشکان انداخت بلکه باید در جهت اصلاح فرهنگ جامعه نیز تلاش نمود.

نتیجه
سلامت عمومی شاخصه ای مهم و نشانگر رشد و توسعه هر جامعه ای است. در حال حاضر نیز شاهد پیشرفت‌های سریع در زمینه علم و تکنولوژی هستیم و عرصه پزشکی هم به عنوان یک بخش خدماتی مهم و موثر در این دوران از این قاعده مستثنی نیست. روش‌های جدید درمانی و بالینی و اختراع تکنولوژی‌های نوین در این زمینه که هر روز از طریق رسانه‌ها در حال تبلیغ و رونمایی می‌باشد خود دلیلی بر این ادعاست. متأسفانه در کشور ما همچون اکثر کشورهای در حال توسعه بدون توجه به جنبه های فنی، اخلاقی، حقوقی و ایمنی روش‌ها و تکنولوژی‌های جدید، دروازه های کشور به روی این روش‌ها بدون هیچ نظارت و کنترلی باز می‌شود.
نبود قوانین و مقررات لازم در این زمینه‌ها، دعاوی کیفری و مشکلات قانونی برای مصرف کنندگان و ارائه دهندگان این خدمات ایجاد کرده است. باید توجه داشت که نبود قوانین و مقررات مشخص نه تنها کمک کننده به ارائه دهندگان و مصرف کنندگان خدمات پزشکی نمی‌باشد بلکه خود می‌تواند باعث ایجاد دعاوی حقوقی شود و هم ارائه دهندگان و هم مصرف کنندگان را با سردرگمی و ابهام روبرو سازد. به نظر می‌رسد با توجه به تقاضای روزافزون افراد جامعه و تمایل ارائه دهندگان خدمات سلامت جهت استفاده از روش‌ها و تکنولوژی‌های جدید ایجاد یک کمیته یا کارگروه تخصصی در سطح کلان کشور متشکل از سیاستگذاران حوزه قضایی، حقوق‌دانان و متخصصین پزشکی ضروری است تا روش‌های جدید را از نظر سازگاری فرهنگی، فنی، اخلاقی، ایمنی و حقوقی مورد بررسی قرار دهد و در صورت تایید، قوانین و مقررات مرتبط مورد نیاز با آن‌ها جهت جلوگیری از ابهام در دعاوی حقوقی ایجاد شود. امید است پژوهش‌هایی از این دست یاری دهنده‌ی سیاست گذاران دستگاه قضایی کشور در راستای به روز کردن قوانین مرتبط با موضوع‌های پزشکی باشد.
منابع و مآخذ
الف) کتاب‌ها