قائم مقام فراهانی، دادگاه صلاحیتدار

Circular arrow like diagram concept

ورشکستگی می تواند به عنوان عدم موفقیت در بدست آوردن یک نرخ بازدهی در ارتباط با سرمایه بکار رفته به همراه یک میزان ریسک مفروض در واحد تجاری تعریف کرد ، ورشکستگی قانونی از طریق تسویه از محل داراییهای شرکت انجام می شود ، برابازون و دیگران(2000).یک شرکت قبل از تجربه کردن مشکلات مالی مفرط 4 مرحله را طی میکند.نیوتن(1985) بیان نموده است که”یک دوره کمبود نقدینگی ، درماندگی مالی و درماندگی کلی وجود دارد.مدیران جاه طلب و بلند پرواز می توانند با انجام دادن فعالیتهایی برای پنهان سازی یکی از مراحل ذکر شده، علائم درماندگی مالی و ورشکستگی در شرکت را پنهان سازند.مضیغه های مالی به طور معمول به دو شکل وجود دارد.درماندگی مالی می تواند به شکل درماندگی تکنیکی یا ورشکستگی باشد.درماندگی تکنیکی زمانی رخ می دهد که یک شرکت در زمان به سررسید رسیدن دیون قادر به پرداخت آنها نباشد.ورشکستگی زمانی رخ می دهد که ارزش بازار داراییهای یک شرکت کمتر از بدهی هایش باشد، هیرت و بلوک(1992).
ورشکستگی، اقدامی‌ قانونی‌ که‌ به‌ موجب‌ آن‌ به‌طورکلی‌ یک‌ بدهکار عاجز از پرداخت‌ بدهی‌ خود به‌سودطلبکاران‌ضبط‌می‌شود(منوچهرفرهنگ،1374).
‌ ‌ورشکستگی‌ هنگامی‌ رخ‌ می‌دهد که‌ بدهیهای‌ یک‌ شرکت‌ از ارزش‌ دارائیهای‌ موجود در شرکت‌ تجاوزکند.(گیتمن،1996).
‌ ‌ازنظر حقوقی، ورشکستگی‌ عبارت‌ است‌ از این‌ که‌ بدهکار از کل‌ دارایی‌ خود به‌ نفع‌ طلبکار صرف‌نظر کند. ولی‌ هرگاه‌ از ورشکستگی‌ برائت‌ حاصل‌ کند. می‌تواند مجدداً‌ کار خود را آغاز کند(قائم مقام فراهانی،1368)
‌ویتاکر درماندگی مالی را وضعیتی در نظر می گیرد که در آن جریان های نقدی شرکت از مجموع هزینه های بهره مربوط به بدهی بلند مدت کمتر است.
‌در بورس‌ اوراق‌ بهادار تهران، ملاک‌ ورشکستگی‌ و خروج‌ شرکتها از بورس، ماده‌ 141 قانون‌ تجارت‌ ‌ است. در این‌ ماده‌ آمده‌ است: اگر بر اثر زیانهای‌ وارده، حداقل‌ نصف‌ سرمایه‌ شرکت‌ از میان‌ برود، هیات‌ مدیره‌ مکلف‌ است‌ بلافاصله‌ مجمع‌ عمومی‌ فوق‌العاده‌ صاحبان‌ سهام‌ را دعوت‌ کند تا موضوع‌ انحلال‌ یا بقاء شرکت، مورد شور و رای‌ واقع‌ شود. هرگاه‌ مجمع‌ مزبور رای‌ به‌ انحلال‌ شرکت‌ ندهد، باید درهمان‌ جلسه‌ و با رعایت‌ مقررات‌ ماده‌ 6 این‌ قانون، سرمایه‌ شرکت‌ را به‌ مبلغ‌ سرمایه‌ موجود کاهش‌ دهد (منصور، 1377).
ورشکستگی را می توان به عادی به تقصیر و به تقلب تقسیم نمود.
الف – ورشکستگی عادی
برابر مواد ۴١٢ و ۴١٣ قانون تجارت کسی ورشکسته عادی محسوب می شود که تاجر یا شرکت تجارتی بوده و از پرداخت وجوهی که برعهده دارد متوقف گردد و ظرف ٣ روز از تاریخ وقفه که در ادای قروض یاسایر تعهدات نقدی او حاصل شده باشد توقف خود را به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خوداظهار نموده و صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم نماید. صورت حساب موصوف باید مورخ بوده و به امضا تاجر رسیده و تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف بطور مشروح صورت کلیه قروض و مطالبات و نیز صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی در آن مندرج گردد.بنابراین اگر تاجر یا شرکت تجارتی بدهکار ظرف مهلت مقرر توقف از تادیه دیون خود را به دادگاه صلاحیتدار به انضمام مدارک موردنظر اعلام کرد، ورشکستگی عادی تلقی می شود.
ب – ورشکستگی به تقصیر:
الف – موارد چهارگانه الزامی صدور حکم ورشستگی به تقصیر(ماده ۵۴١ ق.ت)
١- مخارج شخصی یامخارج افراد تحت تکفل تاجر در ایام عادی به نسبت عایدی او فوق العاده شود.
٢- تاجر مبالغ زیادی از سرمایه خود را صرف معاملاتی کند که در عرف تجارتی موهوم بوده و یا سودآوری معاملات مذکور منوط به اتفاق محض باشد.
تاجر به منظور به تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی گرانتر یا فروشی ارازانتر از قیمت روز کند و برای بدست آوردن وجه نقد به روش دور از صرفه متوسل شود مثل استقراض یا صدور برات سازشی وغیره.
۴- تاجر پس از تاریخ توقف از ادای دیون و قروضی که بر عهده دارد یکی از طلبکاران خود را بر سایرین ترجیح داده و طلب او را بپردازد.
دوم – موارد سه گانه اختیاری صدور حکم ورشستگی به تقصیر(ماده ۵۴٢ ق.ت)
١- تاجر به حساب دیگری و بدون آنکه عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او انجام تعهدات مزبور فوق العاده باشد.
2)عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ۴١٣ قانون تجارت رفتار نکرده باشد.
٣- تاجر دفاتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارائی وضعیت واقعی خود را اعم از قروض و مطالبات بطور صریح معین نکند مشروط بر آنکه مورد اخیر الذکر تقلبی نکرده باشد.
سوم – تعقیب جزائی و مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر