اهل لغت برای لفظ ضرر معانی متعددی ذکر کرده‌اند. برخی ضرر را در مقابل نفع قرار داده‌اند. همچنین ضرر به معنای سوء حال (بدی حال) نیز آمده است، همچنین ضرر به معنای عمل مکروه نسبت به دیگری و نقص در اعیان نیز آمده است. ضمن اینکه (ضُرّ) به معنای بدی حال و تنگدستی و فقر نیز بکار رفته است. ابن اثیر ضرر را به معنای نقص حق می‌داند. ولی راغب اصفهانی ضرر را به معنای بدی حال می‌داند اعم از اینکه بدی حال نسبت به نفس به خاطر کمی دانش و فضیلت باشد و یا بدی حال نسبت به بدن به لحاظ فقدان عضو از آن و یا به لحاظ کمی مال و آبرو.
درهرحال به نظر می‌رسد کلمه‌ی ضرر در اکثر موارد برای نفس و مال استفاده می‌شود و کاربرد آن در مورد آبرو و حیثیت افراد کم‌تر است.
اما کلمه ضرار بر وزنِ فعال مصدر باب مفاعله می‌باشد و دلالت بر ایراد ضرر از طرفین به یکدیگر دارد به تعبیر دیگر در ضرار طرفینی بودن با توجه به باب مفاعله مفروض است. همچنین در مورد معنای ضرار گفته شده:
ضرار به معنای مجازات، ضرری است که از طرف دیگری به انسان وارد می‌گردد. نظر دیگر اینکه ضرار و ضرر دو کلمه مترادف هستند و اینکه در حدیث تکرار شده برای تأکید است. همچنین گفته‌شده ضرر برای مواردی استعمال می‌گردد که یک نفر به دیگری ضرر می‌زند تا منفعتی ببرد اما ضرار در موردی است که با ضرر زدن به دیگری نفعی متوجه خودش نگردد. ضرار به معنای ضیق و عسر و حرج نیز آمده است. برخی نیز گفته‌اند که ضرر به معنای تکرار صدور ضرر از کسی است و گفته‌شده ضرار تنها برای موارد اضرار عمدی استعمال می‌گردد ولی ضرر هم شامل اضرار عمدی و هم غیرعمدی می‌گردد؛ و اگر این دو حکم (ضرر و ضرار) در برابر یکدیگر قرار بگیرند، ضرر زیان غیرارادی است و ضرار، زیان ارادی است.
صاحب کتاب عوائد الایام می‌گوید: در احادیث الفاظ ضرر، ضرار آمده است و این الفاظ سه‌گانه اگر چه از نظر معنای لغوی تفاوت‌هایی باهم دارند و این تفاوت‌ها موجب متفاوت شدن احکام مربوط به آن‌ها نمی‌گردد.
ضرر و ضرار در اصطلاح فقها
فقیهان برای کلمه ضرر و ضرار معنایی غیر از معنای لغوی ذکر نکرده‌اند بلکه در مباحث همان معانی لغوی را مطرح کرده‌اند برای نمونه حضرت امام در این باره می‌گوید: در غالب موارد استعمال ضرر و ضرار و مشتقات آن در مورد مال یا نفس به‌کار رفته است ولی ضرار و مشتقات آن در معنای حرج، تضییق، اهمال و سختی رایج می‌باشد.
مرحوم بجنوردی پس از بیان معانی مختلف «ضرر» و «ضرار» و اصرار بر این که معنای ضرار همان ضرر زدن طرفینی است می‌گوید: مفهوم لفظ «ضرر» و «ضرار» در نزد عرف کاملاً روشن و واضح است و این‌چنین مفاهیمی قابل تعریف نیستند و هر چه که در مورد آن‌ها گفته شود، شرح اللفظ است.
استدلال به قاعده لاضرر
قاعده لاضرر که درباره‌ی آن صحبت شد در فقه شیعی زیاد استفاده دارد و جامعیت خودش را به شدت حفظ کرده است.
با مقدماتی که مطرح شد، مبنی بر اینکه اخذ پورسانت از نظر عرفی و عقلی در موارد سروکار با بیت‌المال قطعاً با ضرر همراه است. چون شخصی مأمور می‌شود که معامله‌ای را انجام دهد و برای این کار از بیت‌المال حقوق دریافت می‌کند؛ اما آن شخص با تبانی از طرف قرارداد نیز منفعتی را دریافت می‌کند. طبیعی است که طلب کردن منفعت همراه با انجام اموری خواهد بود که با قوانین و انصاف همخوانی ندارد. به عنوان مثال اجناس خریداری شده توسط دولت باید فلان خصوصیت و حداقل استاندارد را داشته باشد، ولی آقای مسئول خرید با تبانی با یک شرکت ارائه‌دهنده کالای بی‌کیفیت در عوض اخذ منفعتی قرارداد می‌بندد و قطعاً دولت متضرر این امر خواهد بود.
بنابراین پر واضح است که در معاملات دولتی و مربوط به بیت‌المال تا حرف پورسانت به میان بیاید خودبه‌خود منفعت طلبی‌های مسئولین و حیف و میل شدن بیت‌المال مطرح می‌شود و از آنجایی که «وَ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ عَلَی مُؤْمِن» اخذ پورسانت در معاملات دولتی رد می‌شود.
همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره شد، در بین شیعه و سنی در کلیات و جزییات قاعده لاضرر اختلاف چندانی نیست. شاید تنها مورد اختلافی متن روایت لاضرر باشد که در چند واژه خلاصه می‌شود.
در مورد قاعده لا ضرر علل تحریم اخذ پورسانت با تشیع یکسان است و اصلاً اختلافی وجود ندارد.
یعنی در اینجا هم با شفاف‌سازی عناصر و زوایای مخرب اخذ پورسانت، قاعده لا ضرر را جاری کرده و پورسانت را مذموم می‌شمارند.
به‌هرحال پورسانت یک واژه‌ی جدید است که دریافتن اثرات منفی آن مستلزم نگاه وسیع به عرف و دورنگری در بحث تخریب اقتصادی است.
اما باید یک شق دیگری از پورسانت را نیز در نظر گرفت که ممکن است طبق عرف و شرع هیچ مشکلی نداشته باشد.
درواقع ممکن است دریافت منافع از یک معامله و در عوض تلاش برای به سرانجام رسیدن آن هم برای فروشنده و هم برای خریدار خوش‌آیند باشد که در این صورت قاعده اصلاً بر آن جاری نخواهد شد.
ب) قاعده من له الغنم فعلیه الغرم