قانون آیین دادرسی مدنی، قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

یکی از ارکان تشکیلدهندهی دعوای خلع ید، تصرّف غاصبانه و عدوانی است. ماده 308 قانون قانون مدنی به تعریف غصب پرداخته است. این ماده مقرر میدارد که « غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان . اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز قانونی هم در حکم غصب است.» ؛پس هنگامی تصرّف، غاصبانه تلقّی میشود که قصد عدوان و تجاوز در آن موجود باشد و شخص استیلا بر مال غیر پیدا کرده باشد بدون مجوز قانونی؛ به عبارت دیگر، شرط دعوای خلع ید، اثبات عنصر تصرّف به نحو عدوان است و چنانچه متصرّف، در مقام دفاع از خویش، اعلام نماید که از تصرّف خود مطلّع نبوده و فکر میکرده است که در ملک خویش تصرّف میکند، میتوان به به دفاع وی اتّکاء نمود.
2-اثبات مالکیت
در دعوای خلع ید، رکن مالکیّت، مهّمترین و اساسیترین رکن به شمار میآید؛ به سخن دیگر، در دعوای خلع ید، خواهان در صدد اثبات مالکیّت خود بر ملک مورد نظر میباشد و موضوعی که در این بین محوریّت دارد، اثبات مالکیّت است. همچنان که میدانیم، رسیدگی به دعوای خلع ید بر اساس رای وحدت رویه فرع بر اثبات مالکیّت است. حقّ مالکیّت را میتوان بارزترین مصداق حق عینی به شمار آورد. این حق عبارت است از رابطهای میان شخص و مال که به شخص حق همه گونه تصرّف و انتفاع را میدهد. حال، درصورتیکه اصل مالکیّت خواهان محل نزاع واقع شده است و دلایل و مدارک کافی برای اثبات مالکیّت خود ندارد و مطالب و اظهارات وی حاکی از نوعی ادّعای مالکیّت باشد که احراز آن منوط به رسیدگی مستقل به این ادعّاست، در اینجا دعوای خلع یدِ خواهان، به‌تنهایی قابلیّت استماع ندارد و به استناد مادهی 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قابل رد می‌باشد؛ زیرا خواهان ادعّایی مطرح کرده که در ردیف خواسته نیامده است و رسیدگی به آن، منوط به تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است؛ هرچند که این ادعّا، مقدمهی رسیدگی به ادّعای دیگری همچون خلع ید باشد.
پیرامون دعوای خلع ید یک رأی وحدت رویه به شماره توسط هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شده است. در این رأی مقرر شده است: «خلع‎ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت است؛ بنابراین طرح دعوای خلع‎ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست».
سوالی که ممکن است در این رابطه مطرح شود، این است که آیا خواهانِ دعوای خلع ید که از دادگاه ناامید گشته و از مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک نتیجهای نگرفته است، این امکان برایش وجود دارد که از راههای مدنی، برای احقاق حق خود اقدام کند یا اینکه در نبود قانون، دست به اقدامات شخصی بزند؟ برای رهایی از این بنبست، میتوان طرح دعوای رفع تصرّف عدوانی را پیشنهاد کرد؛ زیرا در این دعوا، خواهان نیازی به اثبات مالکیّت خود بر ملکِ موضوعِ دعوا ندارد، ولی به هر حال باید سبق تصرّفات خود و لحوق تصرّفات خوانده را نزد دادگاه ثابت کند.
نکته ای که نباید از نظر دور داشت، این است که آیا همانطور که در رأی وحدت رویّهی شمارهی آمده، مالکیّت قانونی و رسمی، تنها به اعتبار مقرّرات موادِّ 22 ، 47 و 48 قانون ثبت املاک است یا به شیوهی دیگری نیز میتوان مالکیّتِ مدّعیِ دعوایِ خلع ید را احراز نمود؛ برای نمونه، در محلهایی که ادارهی ثبت مستقر نگردیده است، آیا با اسنادِ عادیِ خریداریِ ملک، امکان اثبات و احراز مالکیّت وجود دارد و یا چنانچه متصرّف در جلسهی دادرسی اقرار به مالکیّت مدّعی تصرّف کند و سپس در مقام دفاع، ادّعای خریداری ملک از سوی وی یا شخص دیگری را نماید، دعوا قابل استماع نیست؟ رأی وحدت رویّهی مذکور، ناظر به خلع ید از اموال غیرمنقول است. دیگر آنکه استناد به مواد 46، 47 و48 قانون ثبت، صرفاً راجع به موردی است که ادارهی ثبت در آن محل مستقر و ثبت کلیّهی عقود و ایقاعات در آن محل اجباری باشد. بنابراین در محلهایی که ادارهی ثبت استقرار نیافته است، دعوای خلع ید، به اعتبار دلایل دیگر قابل استماع میباشد. از طرفی، عدم استماع چنین دعوایی، مخالفت صریح با اصل 159 قانون اساسی دارد؛ زیرا دادگستری، مرجع رسیدگی به تظلّمات است و عدم استماع دعاوی، مخالف نص است. مناسب است که میان املاک در وضعیّتهای ثبتیِ متفاوت، تفکیک قائل شد و خواهان را در همهی حالات، به ارائهی مدارک رسمی مالکیّت ملزم ندانست؛ بنابراین اثبات مالکیّت خواهان، در دعوای خلع ید از اموال غیرمنقول، حداقّل در نقاطی که ثبت در آن محل اجباری نیست، به هر ترتیبی امکانپذیر خواهد بود.
پس، ازآنجاییکه ارائهی مدارک رسمی، در بسیاری از موارد، با دشواری و تعذّر همراه هستند، مناسب آن است که میان املاک در وضعیّت ثبتی متفاوت تفکیک قائل شد و خواهان را در همهی احوال، به ارائهی این مدارک ملزم ندانست. این امر سبب جلوگیری از طرح دعاوی پیچیده و بعضاً بیفایده در دادگستری خواهد شد. به عبارت دیگر؛ املاک به سه دسته تقسیم میشوند: املاک ثبت شده، املاک ثبت نشدهای که در شهرهاو مناطقی واقع شدهاند که اداره ثبت و دفترخانه در آن مناطق وجود دارد و املاکی که در مناطقی قرار دارند که اداره ثبت یا دفترخانه در آن ها موجود نیست.
در مورد املاک ثبت شده باید گفت که تنظیم سند رسمی جزء تشریفات وقوع عقد میباشد و تا وقتی که انتقال با سند رسمی صورت نگیرد عقدی واقع نشده و انتقال مالکیت صورت نمیپذیرد، یعنی زمان انعقاد عقد، زمان تنظیم سند رسمی است؛ به عبارت دیگر فقط سند رسمی مالکیت میتواند ثابت کننده مالکیت خواهان باشد(ماده 22 قانون ثبت). البته نظر مخالفی هم وجود دارد مبنی بر اینکه در اینگونه املاک اگرچه سند عادی دلیل مالکیت نیست ولیکن میتوان با اثبات مالکیت خود در دادگاه مدعی مالکیت بر ملک ثبت شده گردید.
در مورد املاک دسته دوم، یعنی املاک فاقد سابقه ثبتی واقع در نقاط مختلف کشور که وزارت دادگستری، ثبت اسناد مربوط به معاملات این املاک را الزامی دانسته است (موضوع ماده 47 قانون ثبت)، با توجه به ماده 48 قانون مذکور، سند رسمی نقش اثباتی دارد و تنظیم سند رسمی از شرایط صحت معامله نمیباشد و معامله انجام شده با سند عادی قابل اثبات نیست. یعنی عقد با سند عادی واقع میشود ولی وقوع بیع با سند عادی قابل اثبات نیست؛ لیکن اگر وقوع معامله با دلایل دیگر ثابت شود تردیدی در صحت آن نیست. به عبارت دیگر معاملات این دسته از املاک به وسیله سند رسمی و سایر ادله (مانند شهادت یا اماره به غیر از سند عادی ) قابل اثبات میباشد و سند رسمی تنها برای تسجیل یا اثبات معامله تنظیم میشود.رأی وحدت رویه شماره هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز موید این نظر میباشد. در واقع تشریفات ثبت برای املاک مذکور برخلاف املاک ثبت شده، جنبه اثباتی دارد، نه ثبوتی؛ یعنی هرچند سند عادی مورد قبول نیست ولی این عقود را نباید در زمره عقود تشریفاتی آورد؛ زیرا عقد با تراضی واقع میشود و سند رسمی تنها برای اثبات معامله تنظیم میشود. لذا با دلایل دیگر هم میتوان وقوع بیع را به اثبات رساند.
در دسته سوم، یعنی سایر اسنادی که دارای سابقه ثبتی نیستند و ثبت اسناد مربوط به انتقال آن ها الزامی، اعلام نشده است، مانند زمینهای واقع در بسیاری از روستاهای کشور، تنظیم سند رسمی نقش ثبوتی یا اثباتی ندارد و به عبارتی دیگر؛ این معاملات جزء عقود رضایی محسوب میشوند که با ایجاب و قبول عقد واقع میشود و معامله با هر دلیل قابل اثبات است. در اینگونه معاملات مثل سایر عقود رضایی، تنظیم سند رسمی اثبات معامله را تسهیل مینماید.
نکته پایانی که در دعوای خلع ید قابل طرح است اینکه در رویه قضایی، بحث و اختلاف نظر وجود دارد که آیا دعوای اثبات مالکیت و خلع ید به موجب یک دادخواست قابل طرح هستند یا اینکه ابتدا باید با طرح دعوای اثبات مالکیت، مالکیت خواهان بر ملک متنازع فیه ثابت شود و سپس به استناد حکم صادره به نفع خواهان، دعوای خلع ید مطرح گردد. برخی محاکم طرفدار نظر اول و برخی گرایش به نظر دوم دارند؛ کما اینکه در پرونده کلاسه 910128 شعبه سوم دادگاه عمومی …..خواسته خواهان، اثبات مالکیت خود بر یک قطعه زمین و خلع ید خوانده از آن بوده است که دادگاه به هر دو دعوا در ضمن یک دادرسی رسیدگی و حکم به اثبات مالکیت و خلع ید خوانده از ملک مذکور را صادر کرده است.
باید توجّه داشت که اصل، رسیدگی و صدور حکم نسبت به دعاوی خواهان است. در دعاوی خلع ید نیز قرارهای عدم استماع و ردّ دعوا، جنبهی خلاف اصل دارد. دراینگونه موارد، بهتر است که دادگاهها تا حدّ امکان، از الزام نمودن خواهانِ خلع ید به طرح پیشین و مقدّماتیِ دعوایِ اثباتِ مالکیّت و صدور قرارهای عدم استماع و ردِّ دعوای خلع ید به جهت اثبات مالکیّت خودداری کنند و نفیاً یا اثباتاً نسبت به دعوای مذکور، حکم مقتضی صادر نمایند؛ زیرا دعوای اثبات مالکیّت، عموماً و جزء در موارد استثنائی، نفع مستقیم و ذاتی در بر ندارد و مستقیماً باعث ایجاد نظمِ جدیدِ حقوقی و یا تغییر متصرّف و خلع ید نمیشود. این دعوا معمولاً به عنوان یکی از مقدّمات دعوای خلع ید مطرح میشود و در واقع این مقدّمه میتواند به عنوان یکی از مقدّمات و فرعیّات خواستهی دعوای خلع ید، ضمن همان دعوا مورد رسیدگی قرار گیرد و از طرح جداگانهی آن که منجر به اطالهی دادرسی و احقاق حق و دیگر مشکلات میگردد، خودداری شود. مقدّمهی رأی وحدت رویّهی کشور که خلع ید را فرع بر اثبات مالکیّت دانسته است، به معنای طرح پیشینِ دعوای اثبات مالکیّت نیست و این امر، سخن حقّی است که از آن نتیجهی نادرست برداشت میشود. حتّی درصورتیکه این رأی متضمّن چنین معنایی باشد، این معنا الزامآور نیست و جنبهی ارشادی دارد؛ زیرا جزء منطوقِ این رأی نیست و موضوع رأی مزبور، صرفاً ناظر به عدم پذیرش اسناد عادی مالکیّت ملکی است که معاملات راجع به آن، مطابق مواد 47 و48 قانون ثبت اسناد و املاک، باید به ثبت میرسیده، امّا چنین نشده و درعینحال، خواهان صرفاً به جهت اثبات مالکیّت خود در دعوای خلع ید، به سند عادی استناد نموده است. مطابق منطوق این رأی، چنین سندی از نظر اثباتی در دادگاه قابل پذیرش نیست و خواهان باید سند رسمی مبیّن مالکیّت خود را به دادگاه ارائه نماید. این رأی به دیگر دعاوی خلع ید که وضعیّت ثبتی ملک موضوع آنها متفاوت است، تسرّی ندارد.
بند دوم: دعاوی تصرّف
قانونگذاران اهمیّت فراوانی برای تصرف قائل شدهاند و به شیوههای گوناگون، در پی حمایت از آن بر آمدهاند. یکی از دعاوی که قانونگذار برای جلوگیری از اقدامات خودسرانهی اشخاص و در حمایت سریع از تصرّفات پیشبینی نموده، دعوای تصرّف عدوانی است. در این دعوا که مبنای آن، تصرّفات پیشین خواهان میباشد، ادّعای خواهان بر این مبنا استوار است که وی مال مورد نظر را در تصرّف و اختیار داشته و سابقاً از آن استفاده نموده و اینک از استیلای وی خارج شده است. در این دعوا، به وجود یا عدم وجود حقّ ماهویِ خواهان یعنی مالکیّت توجّه نمیشود. در واقع قانونگذار با تجویز دعوای تصرّف عدوانی، امتیازی به خواهان (متصرّف سابق) اعطاء میکند تا با به کار گیری تسهیلات ویژهی دعوای مذکور، یعنی رسیدگی خارج از مدّت و بدون تشریفات، عدم نیاز به ارائهی دلیل مالکیّت و اجرای رأی، پیش از قطعیّت و در مدّت کوتاهی، به خواستهی خویش دست یابد و از طرف دیگر، نظم اجتماع نیز برقرار گردد. بنابراین دعوای رفع تصرّف عدوانی، برای حمایت از حق تصّرف مادّی به وجود آمده است.
الف: تعریف دعاوی تصرّف
در قانون آیین دادرسی مدنی، سه گونه دعوای تصرّف پیشبینی شده است؛ دعوای تصرّف عدوانی، ممانعت و مزاحمت از حق. هر یک از دعاوی تصرّف، تعریف خاصّ خود را دارند که در زیر، مورد برّرسی قرار میگیرند.
1-دعوای تصرّف عدوانی
مادهی 323 قانون آیین دادرسی مدنی سابق، در تعریف دعوای رفع تصرّف عدوانی چنین آورده بود: «دعوای رفع تصرّف عدوانی عبارت است از دعوای متصرّف سابق که دیگری، بدون رضایت او، مال غیر منقول را از تصرّف او خارج کرده و متصرّف سابق، اعادهی تصرّف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید».
در قوانین، از دعوای رفع تصرّف عدوانی تعریفی ارائه نشده و فقط به توصیف دعوای رفع تصرف عدوانی پرداخته شده است. ولی برخی از حقوق‌دانان، متن مادهی واحدهی قانون جلوگیری از تصرّف عدوانی، مصوّب اردیبهشت 1309شمسی و مادهی 2 قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرّف عدوانی، مصوّب 6/12/1352ش و متن لایحهی قانونی متجاوزین به اموال عمومی و مردم، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، مصوّب 22/9/1358ش شورای انقلاب که به صورت مادّه واحده است و مادهی 134 قانون تعزیرات، مصوّب سال 1362ش و مادهی 690 قانون مجازات اسلامی، مصوّب سال 1375ش را به‌ عنوان تعریف دعوای رفع تصرّف عدوانی از دیدگاه قوانین مختلف تلقّی نمودهاند، که به‌نظر می‌رسد این عبارات را نمی‌توان تعریف تصرّف عدوانی تلقی نمود؛ بلکه آنها را می‌توان تنها یک توصیف پنداشت و اگر تعریف بپنداریم، اشکال دوری بودن تعریف به وجود خواهد آمد.
به‌نظر می‌رسد تعریفی که در مادهی 158 قانون آیین دادرسی مدنی ارائه شده، تعریف مناسبی برای دعوای رفع تصرّف عدوانی است؛ زیرا تعریفی قانونی است و تعریفی جامع و مانعی به شمار میآید.
براساس مادهی 158 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب، «دعوای تصرّف عدوانی عبارت است از ادّعای متصرّف سابق، مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او، مال غیر منقول را از تصرّف وی خارج نموده است و ادّعای تصرّف خود را نسبت به آن مال درخواست مینماید». همان گونه که دیده میشود، در این مادّه از سویی به متصرّف سابق اشاره شده و از سوی دیگر، موضوع دعوا، مال غیرمنقول میباشد و این امر نشانگر آن است که در دعاوی تصرّف، هدف، حمایت از متصرّف سابق است. در دعوای تصرّف عدوانی، شخصی سابقاً ملکی را در تصرّف داشته و دیگری بدون مجوز قانونی و بدون رضایت او، مال غیرمنقول را از تصرّف وی خارج کرده است؛ مثلاً شخصی مدّتی در یک قطعه زمین، تصرّف داشته است و دیگری بدون مجوّز قانونی، آن زمین را متصرّف شده باشد؛ در این صورت، متصرّف سابق، با طرح دعوای تصرّف عدوانی، رفع تصرّف متصرّف عدوانی و اعادهی تصرّف خود بر آن زمین را خواستار میشود.
2-دعوای ممانعت از حق