قانون آیین دادرسی مدنی مصوب، قانون اجرای احکام مدنی

High resolution jpeg included.

گفتار دوم:فوت فرضی
موت فرضی مرگی است که به منظور جریان آثار حقوق موت،برای غایب مفقوالاثری فرض می شود که با لحاظ شرایط موجود،عادتا نمی تواند زنده باشد،بدون اینکه موت حقیقی او مسلم باشد(دکتر شهیدی،چاپ هفتم،ص40)وفق ماده1019 قانون مدنی حکم موت فرضی برای غایبی صادر می گردد که ازتاریخ آخرین خبری که از حیات وی رسیده،مدتی گذشته باشد که عادتا نتوان وی را زنده فرض کرد.ماده مذکور مقرر می دارد«حکم موت فرض غایب در موردی صادر می شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشد که عادتا چنین شخصی زنده نمی ماند»
بنابراین چنانچه حکم موت فرضی شخصی صادر گردد،حقوق و تکالیف متوفی به ورثه منتقل می گردد و اثر آن همانند فوت طبیعی است.ماترک متوفی بین ورثه تقسیم می گردد،حال چنانچه در مرحله اجرای حکم یا اجرای سند حکم موت فرضی یکی از طرفین صادر گرددهمان اثری بر آن مترتب است ،که برای فوت حقیقی در نظ ر می گیریم.
گفتار سوم:مرگ مغزی
مرگ مغزی، مرگ قسمتی از مغز(مغز میانی یا ساقه مغز)است که مربوط به برقراری تنفس،فشار خون و جریان خون(مراکز حیاتی)می باشد.توقف غیر قابل بازگشت عملکرد مراکز حیاتی در مغز است.(معاونت اموزش و تحقیقات قوه قضائیه،چاپ دوم،ص75)تشخیص مرگ مغزی با تشخیص پزشک درمانگر و با تائید تیم پزشکی محقق می گردد.(همان،ص77)
در علم پزشکی فردی را که دچار مرگ مغزی گردیده است مرده می دانند اما در از نظر حقوقی نمی توان چنین فردی را مرده فرض کرد چون هنوز روح در بدن وی وجود دارد.ودایره اجرا زمانی می تواند فرد را مرده بداند که گواهی فوت وی توسط اداره ثبت احوال صادر گردد و در غیر این صورت فرد زنده تلقی می گردد.هم اکنون که قوه قضائیه از سیستم سمپ استفاده می نماید واطلاعات اداره ثبت احوال به نرم افراز برقرار است،از طریق سمپ می توان فهمید شخص زنده است یا مرده.بدیهی است در صورت حدوث مرگ مغزی چنین فردی را زنده فرض می نماید.
مبحث سوم: مفهوم سند
سند در لغت به معنی چیزی که به آن اعتماد کنند،نوشته ای که وام یا طلب کسی را معیین سازد یا مطالب را ثابت کند(عمید،چاپ بیست و دوم ،ص756)و در اصطلاح به معنی دلیل اثبات است در هر امری از امور ،کتبی باشد یا نباشدمانند اقرار در دادگاه.اگر مورد اثبات،امر حقوق باشد سند حقوقی است.(همان،ص411)وفق ماده1284 قانون مدنی«سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد»
فصل دوم: شرایط اجرای احکام
درخصوص شرایط اجرای حکم دو نظر وجود دارد.نظر اول شرایط اجرای حکم را
الف-قطعیت حکم
ب-اجرائی بودن حکم
ج-ابلاغ حکم
د-درخواست محکوم له(مواد 1و2 قانون اجرای احکام مدنی)می دانند(دکتر مهاجری،چاپ پنجم،جلد اول ،ص18)اما نظر دوم شرایط اجرای حکم را از قرار زیر می دانند.
الف: قطعیت حکم (ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی)
ب: معین بودن حکم (ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی)
ج: درخواست صدور اجراییه در احکام اجرائی و در احکام اعلامی دستور دادگاه (ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی)
د: صدورو ابلاغ اجراییه (مواد 2 و 3و 5 قانون اجرای احکام مدنی)(دکتر بهرامی،چاپ چهارم،ص8)
ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد: « حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمی باشد» مقصود از موضوع حکم در حقیقت مدلول حکم و یا به عبارت دیگر همان خواسته است. معین در کنار معلوم استعمال می شود و مقصود از معلوم باشد یعنی مجهول نباشد و منظور از معین یعنی مردد بین دو یا چند چیز نباشد. بنابراین اگر حکمی دارای ابهام و اجمال و مردد بین دو یا چند چیز باشد قابل اجرا نمی باشد و حکم دادگاه باید صریح و روشن باشد به نحوی که اجرای آن به توضیح دیگری نیاز نداشته باشد. همچنین نباید حکم صادره به صورت تخییر باشد. مانند اینکه فلان مقدار پول یا فلان کالا را بدهد اگر طرفین پرونده نیزتوافق و تراضی هم بنمایند باز نمی توان این گونه حکم صادر کرد. در خصوص گزارش اصلاحی نیز رعایت این نکته ضروری است.به نظرمی رسد معین بودن از شرایط صدور اجرائیه نباشد.چون دفتر دادگاه وفق دادنامه صادره مبادرت به صدور اجرائیه می نماید و اگر دایره اجرا با ابهام روبرو گردید می تواند از دادگاه کسب تکلیف نماید.
نکته دیگر این که ،وفق ماده302 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب1379 بعضی از قرارهای صادره نیز قابلیت اجرا رادارند،هم چون دستور موقت(دکتر مهاجری،مبسوط در آیین دادرسی مدنی،چاپ اول،ص73) بنابراین قرار تامین خواسته و دستور موقت علی رغم اینکه قرار محسوب می گردند اما وفق ماده302قانون آیین دادرسی قابلیت اجرادارند.ماده مذکور مقرر می دارد«هیچ حکم یا قراری را نمی توان اجراء نمود مگر اینکه به صورت حضوری و یا به صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد…….»
نکته قابل توجه این که در خصوص اجرای حکم حتماً می بایست اجرائیه صادر و به محکوم علیه ابلاغ گردد اما در خصوص اجرای قرار تامین خواسته و دستور موقت نیازی به صدور و ابلاغ اجرائیه نیست.
مبحث اول: قطعیت حکم