با توجه به فلسفه وجودی قابلیت جبران کلیه خسارات عمدی و سابقه این قاعده در دیگر کشورها، به نظر می‌رسد که منظور از منافع ممکن الحصول ناشی از جرم در این قانون، منافع ناشی از فعل عمدی باشد و قاعده مذکور به جرائم غیر عمدی تصری نیابد. به این نحو می‌توان از بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری استنباط نمود که در نظام حقوقی ایران همچون معمول نظامهای حقوقی پیشرفته دنیا، خساراتی که به عمد به افراد وارد شده قابل جبران تلقی می‌شود، هر چند که این خسارات در دیگر حالات غیر قابل جبران تلّقی شود.در خصوص خسارت از کارافتادگی نیز بر همین اساس می‌توان استدلال کرد که در مواقعی که جانی به عمد در پی محروم نمودن زیاندیده از کسب درآمد و کار زیاندیده یا شخص دیگری بوده است، عدالت قضایی و حفظ هنجارهای اجتماعی و جلوگیری از رفتارهای مجرمانه ایجاب می‌کند که این خسارات علاوه بر دیه قابلیت جبران داشته باشد. به عنوان مثال اگر کسی که دست نوازنده ای را به قصد جلوگیری از ادامه فعالیت او می‌شکند و او را از کسب درآمدهایی که از راه هنر خود می‌توانست کسب کند محروم می‌نماید، تنها به قصاص و یا در صورت تعذر تساوی، به دیه محکوم شود و دیگر عواقب خواسته او بدون مسئولیت باقی بماند موجب تجری مجرمین و خطا کاران خواهد شد. عدم شناخت مسئولیت مدنی در این موارد اساساً با فلسفه وجودی مسئولیت مدنی نیز در تعارض است و بسیاری از انتقاداتی که از سوی حقوقدانان جدید به عدم حکم به جبران خسارات از کارافتادگی علاوه بر دیه شده است ناظر بر همین بی عدالتی است که در پی ایراد خسارت عمدی و برای محروم کردن زیاندیده از منافع کار و فعالیت خود مشاهده می‌شود. شاید همین ظرایف و مصالح موجب شده که مقام رهبری در نظر خود در مورد امکان جبران خسارت از کارافتادگی علاوه بر دیه، پس از اشاره به اصل عدم ضمان جانی، حاکم را مجاز دانسته اند که تحت عنوان تعزیر به جبران این خسارات حکم دهد. تعزیر از جمله مجازاتهاست و تنها در صورت ارتکاب فعل مجرمانه موضوعیت خواهد داشت. از عناصر اصلی جرم نیز قصد مجرمانه و ارتکاب فعل با علم و عمد است. بدین نحو ایشان تلویحاَ می‌پذیرند که امکان حکم به مبلغی بابت از کارافتادگی در صورتی ممکن است که عملی با علم و عمد صادر شده باشد. بایست نکته‌ای اساسی در مورد مباحث و اظهار نظرات راجع به خسارات از کارافتادگی ناشی از اعمال غیر عمد همواره مد نظر قرار گیرد. آنچه در مباحث این فصل به عنوان نظر مناسب تر به عدم قابلیت جبران خسارت از کارافتادگی علاوه بر دیه ابراز شد با توجه به اقتضائات موجود حقوق مسئولیت مدنی و تاریخ نهاد دیه در فقه است. ولی منطقاَ سیاستهای قضایی دیگری در کنار توسعه بیمه می‌تواند در پیش گرفته شود که به نتایجی که برای زیان‌دیده و خانواده او مطلوب تر است منجر شود. اظهار نظر نهایی در مورد قابلیت یا عدم قابلیت جبران این خسارات بسته به سیاست قضایی دارد که در مورد خسارات جانی توسط نظام حقوقی ما اتخاذ می‌شود.  اگر نظام حقوقی ما برای حمایت هر چه بیشتر از زیان‌دیده راه قابلیت جبران خسارت از کار افتادگی را در پیش بگیرد و دیه را تنها ما به ازای جبران خسارات معنوی و جسمانی صرف لحاظ نماید راه خلاف منطق حقوقی نپیموده است.
ج) خسارات معنوی
خسارات معنوی (غیر مالی) ناشی از صدمات جانی
یکی از مشکلاتی که نظام نوین مسئولیت مدنی با آن روبروست برآورد خسارت معنوی (غیر مالی) ناشی از صدمات جانی است. این خسارات که شامل رنج مصدومیت و عدم سلامت،  درد ناشی از صدمه بدنی، از دست دادن لذت و خوشنودی ناشی از صدمه جسمانی(مثل عدم امکان ورزش، فعالیت اجتماعی یا روابط جنسی) و کاهش زیبایی است از امور کیفی و غیر کمی است و قابل اندازه گیری نمی باشد و لذا تخصیص هر مقدار و بهایی برای آن فاقد معیار علمی و واقعی است. در برخی نظامها پس از احراز این خسارات معنوی و غیر اقتصادی تعیین میزان آنرا به نظر قاضی سپرده‌اند و در برخی دیگر به هیات منصفه. مقدار متوسط تعیین شده از کشوری به کشور دیگر و حتی در یک کشور سال به سالمتفاوت است و در برخی نظامهای حقوقی در فقدان معیار اندازه گیری و تعیین خسارت، ارقام نجومی برای جبران این خسارات لحاظ شده است. همین امر موجب بروز مشکلاتی در سیستم حقوقی برخی کشورها شده که از آن به “بحران مسئولیت مدنی” تعبیر شده است. نمونه بارز این مشکل در نظام حقوقی آمریکا به چشم می‌خورد.
در این کشور که تعیین مبلغ خسارات جانی و معنوی توسط هیات منصفه صورت می گیرد در مواردی مبلغ تعیین شده نجومی است و همین امر سبب افزایش سرسام آور حق بیمه ها شده است. اختصاص مبالغ هنگفت برای خسارات جانی و بالا رفتن حق بیمه های مسئولیت سبب بروز مشکلات بسیار در زمینه های مختلف فعالیت اجتماعی و کاری شده است. مثلاً در مورد مشاغل پزشکی، حکم به مبالغ هنگفت ناشی از حوادث پزشکی بیماران را تحریک به طرح دعوی نموده و سبب افزایش دعاوی علیه پزشکان شده است. این امر از طرفی سبب شده که پزشکان با احتیاط بیش از حد به تجویز دارو و جراحی همت گمارند و به بسیاری آزمایشات و بررسی های غیر ضروری پردازند ولذا به نوبه خود هزینه پزشکی را بسیار بالا برده است. از طرف دیگر حق بیمه مسئولیت پزشکان بسیار بالا رفته است. تمامی این عوامل سبب شده که هم عموم مردم به علت بالا رفتن هزینه های پزشکی متضرر شوند وهم سالانه تعداد بسیاری از پزشکان این حرفه پر خطر را رها نمایند. تمامی این امور دست به دست هم داده و بحرانی را در زمین
ه فعالیتهای درمانی و شغل پزشکی ایجاد نماید، بحرانی که ریشه در برآورد نامعقول خسارات جانی دارد.در این شرایط تعیین مبالغ معین و ثابت بر اساس نوع صدمات جانی وارده برای جبران خسارات غیر اقتصادی امری مطلوب و بسیار شایسته به نظر می‌رسد. این راه حلی است که از سوی برخی حقوقدانان بزرگ اروپایی نیز برای رهایی از معضلات و عدم امکان ارزیابی مالی خسارات غیر مالی پیشنهاد شده است. در این منظر تاسیس دیه می‌تواند از جمله نقش معادل مادی خسارات غیر اقتصادی ناشی از خسارات جانی را به خوبی ایفا کند. همانطور که گفته شد این خسارات به علت غیر مالی بودن با هیچ منطقی قابل ارزیابی و معادل سازی با معیار مادی و مالی نیست و هر راه حلی که توسط قضات یا قانونگذاران برای تعیین معادل مالی این خسارات غیر مالی پیشنهاد شود قابل ارزیابی علمی نیست. دیه به عنوان ارشادی از سوی شارع مقدس می‌تواند به بهترین وجه راه حلی در این وادی حیرت به شمار رود و به عنوان امری تعبدی در مقابل خسارات غیر اقتصادی و غیر قابل تقویم مالی ملحوظ گردد. این امر هم با منطق جدید حقوقی سازگار است و هم احترام و افتخاری به سنت فقهی و دستورات شرع مقدس. نکته قابل تذکری در مورد رابطه ارش و دیه قابل ذکر است. در مواردی که علاوه بر دیه تعیین شده خسارت جسمانی دیگری به مصدوم وارد شده باشد، به نظر می‌توان علاوه بر حکم بر دیه ارش راجع به خسارات جانی اضافی را نیز مطالبه نمود. در این باره مدتها در بین دادگاهها اختلاف نظر وجود داشت و به خصوص در موردی که در پی شکستگی یا جراحت عضوی، محدودیت حرکتی و از کارافتادگی نسبی برای عضو ایجاد می‌شد بسیاری از دادگاهها علاوه بر دیه حکم به پرداخت ارش نیز صادر می‌نمودند. در مقابل دادگاههایی تنها حکم به دیه صادر نموده و مطالبه دیگر خسارات جسمانی ادعایی را رد می‌کردند. نهایتاَ رای وحدت رویه دیوانعالی کشور در این باره صادر و به نفع عدم امکان مطالبه مبالغ اضافی به عنوان ارش تعیین تکلیف شد. در مورد مفاد این رای باید دقت خاص نمود. اولاَ این رای با اکثریت ضعیفی به تصویب رسیده و در این باره بین قضات دیوان اختلاف بسیار بوده است. ثانیاَ رای در خصوص شکستگی استخوان صادر گردیده و در این مورد کاملاَ منطقی و صحیح به نظر می‌رسد، چون خود قانون دیات در مورد شکستگی استخوان تفاوتی بین دیه استخوانی که کامل و صحیح ترمیم شده و غیر آن معین نموده و لذا موردی برای پرداخت مبلغی به عنوان ارش برای استخوان مربوطه وجود ندارد. در این باره اگر محرز شود که علاوه بر عدم ترمیم کامل استخوان خسارت جانی دیگری نیز وارد شده (مثل صدمه به رگهای عصبی و تاندومهای حرکتی) راه صواب اختصاص مبلغی اضافی بابت ارش خواهد بود. همچنین در مواردی که صدمه جانی باعث نقص زیبایی به لحاظ خارج نمودن ترکیب جسمانی از تعادل و حالت اولیه شده، علاوه بر دیه جراحت و صدمه جانی مربوطه مبلغی بابت ارش کسر زیبایی کاملاَ منطقی به نظر می‌رسد و رای وحدت رویه نباید به نحوی تفسیر شود که از جبران این خسارات غیر مادی ممانعت نماید.بدین نحو دیه را می‌توان معادل مالی خسارات غیر اقتصادی ناشی از صدمات جانی (شامل خود نقص عضو و صدمه جانی، درد و رنج ناشی از صدمه، کسر زیبایی ناشی از صدمه جسمانی، تفویت لذات وابسته به عضو و دیگر خسارات معنوی) به شمار آورد (بدون آنکه فعلاَ در مورد جنبه های احتمالی دیگر آن نظری داده شود). آیا این بدین معناست که خسارات اقتصادی ناشی از خسارات جانی از شمول دیه خارج شود و علاوه بر آن مورد حکم دادگاه قرار گیرد؟ در این مورد به نظر بایست با دقت به تفکیک خسارات اقتصادی پرداخت و حکم هر موضوع را تعیین نمود.
مبحث سوم : ماهیت دیه و درآمدی بر طریقت و موضوعیت اقسام آن
گفتار نخست : ماهیت دیه
پس از آشنائی با تعریف و موارد پرداخت دیه در این گفتار به این مطلب خواهیم پرداخت که ماهیت دیه چیست ؟ این از موارد بسیار اختلاف برانگیزی بوده که در میان فقها و حقوق دانان و همچنین رویه ی قضائی نقل قول های متعدد را برای آن می توان یافت که ما مختصراً به این نظریات خواهیم پرداخت و در آخر بعنوان نتیجه گیری موارد پرداخت دیه را از همدیگر تفکیک خواهیم کرد.
الف ) ماهیت کیفری دیه :
برخی از حقوق دانان دیه را نوعی مجازات می دانند و دلائل خود را به اینگونه مطرح می سازند :
به صراحت ماده 12 ق.م.ا دیات جزء مجازات ها محسوب شده است. این نظریه در آرای دادگاه ها از جمله رأی شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک تبریز نیز آمده است. در جواب این استدلال باید گفتبا بررسی کتاب های فقهی به این نکته پی می بریم که ترتیب کتاب ها اینگونه بوده است. اول عبادات را بررسی می کردند بعد وارد بحث معاملات می شدند و در آخر بحث جزائیات را مطرح می کردند و آخرین مسئله فقهی که در کتاب ها به آن پرداخته شده، مسئله دیه است. بنابراین چون دیه در باب جزائیات آمده است بنابراین قانونگذار در هنگام وضع قانون فکر می کرده است که دیه مجازات است و صراحتاً دیه را جزء مجازات ها آورده است و اما در ماده (294) تعریف متفاوتی از دیه را نسبت به ماده (12) ارائه کرده است. در این ماده می خوانیم : « دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی الیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می شود. » در این ماده فرضی که مطرح است این است مالی به سبب جنایت به زیان دیده ی جرم پرداخت شود ( اثر مستقیم ) در حالی که هدف مجازات ها را می توان در یک هدف عینی یعنی اصلاح و تربیت بزهکار و نتیجتاً پیش گیری از جرم به صورت خاص نسبت به مجرم
ان و شرکائ یا معاونان آنها و به شکل عام نسبت به جامعه و یک هدف ذهنی یعنی اجرای عدالت خلاصه کرد. و جبران ضرر و زیان ناشی از جرم به صورت تبعی مطرح است. پس نتیجتاً باید گفت ماده ( 294) صراحتاً اثر ماده (12 ) را از بین برده است. در نتیجه باید ماده (12) را تفسیر مضیق کرد.
بعضی ها به رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای نسبت دادن مجازات به دیه استناد می کنند.این رأی به قرار ذیل است : « ….. دادگاه کیفری در حکم خود مقدار دیه را بر طبق قانون دیات معین نموده است بنابراین دعوای ضرر و زیان وارده به شخص مزبور بر اثر همین جرم تحت عنوان دیگری غیر از دیه فاقد مجوز می باشد .»
باید گفت که صرف نظر از اشکال ماهوی که بر این رأی وارد است، تاریخ صدور آن سال 68 می باشد و ق.م.ا در سال 61 در ماده 10 دیه را صراحتاً جزای مالی می دانست. پس این رأی در راستای ماده 10 ق.م.ا بود ولی با تصویب ق.م.ا در سال 70 این رأی وحدت رویه نسخ ضمنی شده و مفاد آن قابلیت اجرای خود را از دست داده است.
استدلال دیگرشان این است که قتل عمد موجب قصاص است و اگر قاتل عمدی فوت شود، قصاص ساقط می شود. آیا به دنبال قصاص دیه نیز ساقط می شود یا خیر ؟
بدیهی است که اگر دیه را نوعی مجازات بدانیم با فوت قاتل از بین می رود ولی اگر دیه را نوعی خسارت بدانیم با فوت قاتل از بین نمی رود و از مال قاتل در صورت بودن مال یا از عاقله و یا از بیت المال باید پرداخت شود. در صورتی که قانونگذار به صراحت دیه را نوعی مجازات دانسته و در ماده (259) قانون مجازات اسلامی آمده :
« هرگاه کسی که مرتکب قتل موجب قصاص شده است، بمیرد قصاص و دیه ساقط می شود. » مادر فقه قاعده ای داریم به نام « دم المسلمو لایذهبو هدراً » یعنی خون مسلمان نباید پایمال شود. اصلاً در واقع فایده دیه همین قاعده است، به همین دلیل در فقه ما میبینیم که در مواردی عاقله هم مسئول خسارت وارده است از طرفی « قاعده ای ما من عاما قد خص»را نیز داریم که استثنائی است بر اینکه خون مسلمان نباید هدر رود. و با استثناء نمی شود اصل مجازات دیه را ثابت کرد و باید به قدر متقین اکتفا نمود و نباید آن را به موارد مشابه تعمیم داد.
ب) ماهیت مدنی
عمده ترین فقیه و حقوقدانی که این نظریه را مطرح می کند آیت اله سید حسن مرعشی می باشد ایشان در این باره می نویسد : « …. در روایت های وارده در دیات نیز ذکری از دیه بعنوان مجازات نشده، بلکه از آنها این استفاده می شود که ارش برای جبران ضرر و زیان های وارده بر بدن در جایی که دیه تعیین نشده در نظر گرفته شده است …. پس همانطور که ارش یک جبران خسارت و ضرر بدنی محسوب می شود دیه که در برابر آن قرار گرفته است – نیز باید مانند وی یک نوع جبران خسارت بوده باشد. ثانیاً مجازات های اسلامی همیشه در مقابل معصیت و گناه می باشند ولی دیه در قالب موارد در مقابل فعل های خطایی و یا شبه عمد قرار می گیرد . ثالثاً عاقله که گاهی مسئول پرداخت دیه است،خواه خویشاوند جانی باشد و یا امام ( دولت)، معنی ندارد که مجازات شود و اگر دیه مجازات باشد باید گفت که افراد بی گناه از نظر فقه اسلامی قابلیت تعقیب کیفری را دارند اینکه در بسیاری از روایات به ضمان،
دیه تعبیر شده است و ضمان ظهور در مسئولیت مالی دارد نه مجازات .»بنابراین به نظر ایشان دیه مجازات نیست، زیرا اولاً پرداختش برعهده جانی است و برای جبران ضرر های وارده بر بدن می باشد و شارع آن را اعتبار کرده بخاطر آنکه ضررهای ناشی از جرم را مرتفع سازد، زیرا اگر چنین حکمی وضع نمی کرد، ضرر های وارده بر مجنی علیه به حال خود باقی می ماند. به این ترتیب مشخص می شود که دیه از مصادیق قاعده لاضرر می باشد. زیرا اولاً اگر دیه تنها چهره مدنی داشت و ابزار جبران خسارت بود، بایستی قاتل مجازات خسارات را تحمل می کرد و با دادن دیه نیز ضرر ناشی از کار خود را جبران می ساخت. ولی قانونگذار دیه را کفه مقابل قصاص قرار داده و به شاکی اجازه داده یکی از آن دو را انتخاب کند. ثانیاً نتیجه نامعقول دیگر که نباید پذیرفته شود، این است که در جامعه اسلامی آنچه قصاص ندارد، مانند کشتن کافر ذمی و کودک و ارتکاب قتل یا جنایت توسط دیوانه، جرم نیست و مرتکب تنها باید خسارت ناشی از فعل خود را جبران کند ( مواد 220 . 222 و 223 ق.م.ا ) قانون این نتیجه نامعقول را رد می کند و با دادن عنوان « قتل » اعمال یاد شده را در زمره جرائم می آورد.