بر اساس ماده 5 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث(مصوب 16/4/1387) در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه ، علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد زیان دیده حق دارد خسارت خود را بدون هیچ شرطی از بیمهگر دریافت کند
به منظور حمایت از بزهدیدگان حوادث رانندگی بر اساس ماده 10 قانون مذکور خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمهنامه ، بطلان قرارداد بیمه ، تعلیق تأمین بیمهگر ، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه و یا ورشکستگی بیمهگر ، قابل پرداخت نباشد یا به طورکلی خسارتهای بدنی خارج از شرایط بیمه نامه ، توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت خواهد شد
در تصادفات رانندگی منجر به خسارات بدنی ، به استناد ماده 23 قانون مذکور ، بزهدیده حق دارد یک نسخه از گزارش مربوط به حادثه را از مأموران و کارشناسان راهنمایی ورانندگی یا پلیس راه دریافت کند
بر اساس بند 4 ماده واحده قانون حقوق شهروندی ، مأموران پلیس موظفند در اجرای وظایف محوله با دادخواهان و مطلعان از وقایع ، اخلاق و موازین اسلامی را کاملاً رعایت کنند
بر اساس اصول3 ، 19 و 20 قانون اساسی ، بزهدیدگان نیز همچون سایر افراد ملت از حقوق انسانی و اجتماعی مساوی امکانات عادلانه در تمام زمینههای مادی و معنوی تساوی در برابر قانون و امنیت قضایی عادلانه برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زبان و مانند آنها سبب امتیاز نخواهد بود.
بزه‏دیدگان شایسته بهره‏مندی و حمایت از حقوقی در فرایند سیاست جنایی‏اند تا بتوانند در جهت دسترسی به عدالت و جبران آسیب‏ها و زیان‏دیدگی‏های خود اقدام کنند. در ذیل، به برخی از مهم‏ترین حقوق بزه‏دیده و حمایت از آن اشاره میکنیم:
خدمات‏رسانی مناسب: یکی از انواع مهم حمایت از بزه‏دیده خدمات و کمک‏رسانی مناسب می‏باشد. کمک‏رسانی به بزه‏دیده جنبه‏های گوناگونی دارد که برجسته‏ترین آنها ، حمایت‏های مادی ، پزشکی ، روان‏شناسانه و اجتماعی است. هدف این خدمات‏رسانی عبارت است از کمک به بزه‏دیدگان برای مقابله با آسیب عاطفی ، مشارکت در فرایند عدالت جنایی برای به دست آوردن جبران خسارت و مقابله با دشواری‏های بزه‏دیدگی. بدون تردید تحقق این کمک‏رسانی در گرو دست‏یابی به تأسیس و تجهیز یک سیاست جنایی واحد در قبال قربانیان جرم است که خود نیازمند همکاری ، هماهنگی و تعامل نهادهای رسمی و غیررسمی به ویژه مشارکت نظام عدلی غیررسمی و ظرفیت‏های موجود جامعه مدنی است.
حمایت تقنینی و قضایی: از دیدگاه سیاست جنایی دولت در سه سطح تقنینی ، قضایی و اجرایی با هماهنگی و مشارکت جامعه مدنی می‏تواند به حمایت از بزه‏دیدگان جامه عمل بپوشاند. وضع قوانین جامع ، کارآمد و شفاف (اعم از ماهوی و شکلی) با تأکید بر شخصیت بزه‏دیدگان و آسیب‏پذیری برخی از آنها ، مانند زنان و کودکان به دلایلی همچون جنس ، سن و پیش‏بینی ضمانت اجرایی مشخص و معمولاً «کیفری» ترسیمی از الگوی حمایتی است که باید در این سطح در نظر گرفته شود. حمایت کیفری از رهگذر سازوکاری به نام «جرم‏انگاری» رایج‏ترین و سنتی‏ترین گونه حمایت از بزه‏دیدگان در چارچوب سیاست جنایی تقنینی شناخته می‏شود. با توجه به وضعیت آسیب‏شناسانه بزه‏دیدگان خاص از جمله زنان ، کودکان ، سالمندان و ناتوانان ، ممکن است قانونگذار ملزم شود در کنار ضمانت اجرای کیفری ، سازوکارها یا ضمانت اجراهای دیگری از نوع مدنی ، اداری ، انضباطی و مانند آن در جهت حمایت از بزه‏دیده وضع نماید و به اجرا بگذارد.
حمایت مالی و پزشکی: یکی از برجسته‏ترین گونه‏های حمایت از بزه‏دیدگان و کمک‏رسانی به آنان ، حمایت مالی است که از آن معمولاً به «جبران خسارت و پرداخت غرامت» یاد می‏شود. این نوع حمایت ممکن است به دلیل آسیب ناشی از جرم به دارایی‏های بزه‏دیده از طریق سرقت ، خیانت در امانت ، کلاه‏برداری و مانند آن یا در پی آسیب‏های بدنی یا روانی وارد بر او در قالب ضرب و جرح ضرورت پیدا کند. چون برخی از جرم‏ها به آسیب بدنی یا روانی بزه‏دیده می‏انجامد درمان پزشکی این آسیب‏ها برجسته‏ترین و ضروری‏ترین گونه حمایت از چنین بزه‏دیدگانی شناخته می‏شود. حمایت پزشکی ممکن است در درمان‏های فوری (اورژانسی) ضرورت پیدا کند. در این صورت ، دریافت گواهی پزشکی برای پیگیری‏های قضایی بعدی بسیار اهمیت دارد چراکه بیشتر وقت‏ها این گواهی تنها مدرکی است که قربانی برای اثبات خسارت متحمل شده در اختیار دارد. تصدیق‏های اولیه پزشکی (cmI) برای قربانیان که بعدا پیگیری‏های قضایی را دنبال می‏کنند از اهمیت اساسی برخوردار است. همچنین این حمایت ممکن است به شکل درمان‏های عادی یا درمان پزشکی عمومی باشد. این درمان‏ها به ویژه در خشونت‏های خانگی و در مواردی مانند کودک‏آزاری ، بسیار اهمیت دارد. در نهایت حمایت مالی و پزشکی در چارچوب درمان فوری یا درمان عادی نه تنها آسیب‏های بدنی برآمده از جرم بلکه آسیب‏های روانی برخاسته از جرم را نیز پوشش می‏دهد.
حمایت عاطفی و روانی: هر جرمی گذشته از خسارت‏های مادی آزردگی خاطر بزه‏دیده را نیز به همراه دارد به گونه‏ای که روح و روان افراد را جریحه‏دار می‏نماید و اگر به موقع ترمیم نگردد به افسردگی و درد و رنج عاطفی و حیثیتی می‏انجامد و ممکن است به شکل ترس ، خشم
، کینه و مانند آن جلوه‏گر شود. واکنش‏های نام‏برده معمولاً جزو تأثیرپذیری‏های آغازین از جرم دانسته می‏شوند که پس از رویداد جنایی بی‏درنگ نمایان شده به روشنی اثبات‏پذیرند. این آزردگی‏خاطر که از آسیب به عواطف و احساسات فرد یا حیثیت شخص برمی‏خیزد و در جرم‏های مختلف بازتاب‏های گوناگونی دارد حمایت‏های عاطفی و روانی را می‏طلبد تا رنج و آلام بزه‏دیده را کاهش داده و او را از نظر روحی و روانی تقویت نماید.
حمایت حقوقی: پیشبینی ساز و کارهایی برای احقاقحق بزهدیده و دسترسی به عدالت و جبران آسیبها و زیانهای اوست
حمایت اجتماعی: حمایتی است که حکومت ودولت با همه نیروهای خود به همراه جامعه مدنی در چارچوب یک سیاست جنایی مشارکتی در راه حمایت از بزهدیده انجام میدهد. پلیس در فرآیند انواع حمایتهای مذکور البته با درجههای متفاوت ، دخالت و نقش دارد. این نقش بهویژه در حمایتهای حقوقی ، کیفری ، عاطفی و حیثیتی چشمگیرتر است. براساس ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه ، قوه قضائیه ملزم شده است لوایح مختلفی از جمله لایحه حمایت از بزهدیدگان اجتماعی را تهیه و به تصویب مراجع ذی صلاح برساند
بند اول: توجه به نگرانی و آلام بزهدیده
در بخش تحقیقات میدانی محقق با حضوری که در کلانتریها و اداره آگاهی داشته است ، شاهد چهرههای غمگین و نگران بزهدیدگان یا بستگانشان و حالت ابهامآمیز آنان از سرانجام پروندهشان بوده است. بزهدیده باید حق داشته باشد تا نگرانیهای خود را در مرحلههای گوناگون فرآیند جنایی ، به ویژه درباره آثار جرم بر خود و زمانی که در منافع شخصیاش مؤثر است بیان کند. باید توجه داشت که نگرانیها و آلام بزهدیده فقط با ضمانت اجرای کیفری قابل رفع نیست مثلاً کودکی که مورد آزار جنسی قرار میگیرد فقط نیاز ندارد که این رفتار جرم تلقی شده و مجرم مجازات شود بلکه در جریان تحقیق و دادرسی و پس از آن نیازهای عاطفی و روانی شدیدی دارد. در پارهای از جرائم علیه کودکان هم خود کودک و هم خانوادهاش نیاز به مشاوره دارند. توجه به نگرانیها و آلام بزهدیدگان یکی از مسائل مهم و از حقوق و نیازهای انسانی و اخلاقی آنان محسوب میشود.
برای بسیاری از بزهدیدگان تجربه بزهدیدگی رویداد دور از انتظاری است که زندگی آنان را مختل میکند و بزهدیدگان ممکن است با از دست دادن آشکار تسلط خود از پا در آیند. ممکن است آنان نگران این مسئله نیز باشند که واکنشهای فوریشان مانند ترس ، خشم ، وحشت یا احساسات دیگر ، امری نامعقول است. ممکن است از انتقام به سبب گزارش دادن رویداد بترسند.
بند دوم: توجه به نظرات بزهدیده
یکی از ترتیباتی که نظامهای حقوقی گوناگون برای اجرای این حق آشکار به کار میبندند به کارگیری فرمهای اظهارات بزهدیده درباره آثار جرم بر خود است ، که بر پایه آن بزهدیده میتواند گزارش کاملی را از آثار جرم روی داده بر خود تنظیم و به دادگاه ارائه کند. این گزارش ممکن است کتبی یا شفاهی باشد و در هر صورت باید اطلاعات و خدمات کافی و مناسبی برای دادن این گزارش در اختیار بزهدیده قرار گیرد. در این گزارش افزون بر مواردی مانند نام بزهدیده و بزهکار و عنوان جرم روی داده ، باید شرح کاملی از آسیبهای مالی ، بدنی ، روانی و عاطفی که جرم رخ داده به بزهدیده وارد ساخته آورده شود. اگرچه پارهای از کشورها از چنین راههایی این حق آشکار را برای بزهدیدگان به رسمیت شناختهاند ، بسیاری از کشورها دادستان را نماینده دیدگاهها و نگرانیهای بزهدیدگان میانگارند. در این میان ، این نگرانی نیز به چشم میخورد که چنین رهیافتی نه تنها در اختیار داشتن همه اطلاعات مربوط را برای مقام تصمیمگیرنده تضمین نمیکند ، بلکه برای خود بزهدیده هم فرصت شنیده شدن گفتههایش را فراهم نمیسازددر شمار فزایندهای از نظامهای حقوقی که در آن جا بزهدیده حق تعقیب ندارد بزهدیده میتواند از رهگذر فرم اظهارات بزهدیده درباره تأثیر جرم بر خود یا فرم دیدگاههای بزهدیده ، اطلاعاتی را فراهم کند. از این فرمها در کانادا ، نیوزلند ، ایالات متحده آمریکا و بخشهایی از استرالیا و ایرلند استفاده میشود. این اطلاعات معمولاً پیش از صدور حکم در اختیار دادرس قرار میگیرد. در بسیاری از نظامهای حقوقی که اظهارات بزهدیده درباره تأثیر جرم بر خود را مجاز میشمرند ، بزهدیده فرمی را پر میکند که در آن مشخص میکند که آن جرم چه تأثیری بر وی داشته ، چه اموالی از وی از میان رفته یا تخریب شده ، چه خسارتهای مالی دیگری به بار آمده و آن رویداد چگونه زندگی وی را مختل کرده است. فرم دیدگاههای بزهدیده فرصتی را برای بزهدیده نه تنها جهت توضیح تأثیر جرم بر خود ، بلکه آنچه بهنظر وی باید در این باره انجام داد فراهم میکند. در اینگونه نظامهای حقوقی این نکته خاطر نشان شده که افزایش مجازات الزاماً به سود بزهدیدگان نیست. فرم دیدگاههای بزهدیده فرصتی را به بزهدیدگان جهت مشارکت مستقیم ارائه میدهد و اطلاعات فراهم شده برای دادگاه میتواند در رسیدن به راهحلی عادلانهتر کمک کند و تا حد امکان خواستههای بزهدیدگان تأمین شودنکته مهم دیگر تشخیص مرحله مناسب برای ارائه دیدگاههای بزهدیدگان است. بررسیهایی که در بسیاری از کشورها در این زمینه انجام شده ، نشان میدهد که تصمیمهای گرفته شده درباره آزادی متهم به قید کفالت یا وثیقه ، تصمیمهای مربوط به پیگرد و نیز جبران خسارت از مرحلههایی است که برای ارائه دیدگاههای بزهدیدگان مناسب دانسته شدهاند. همچنین برخی از کشورها مانند ایالات متحده آمریکا ، ا
ین حق را به بزهدیده دادهاند که از حکم مناسب برای متهم و آزادی او از زندان بر پایه آزادی مشروط آگاه شود تا بتواند دیدگاهها و گفتههای خود را در این زمینه در دادگاه مطرح و ارائه کند.
در ایران مواد 73 و 192 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب 1378 این حق را به شاکی بزهدیده داده که هنگام تحقیقات با معرفی گواهان ، دلایل خود را نیز اظهار و دعوای ضرر و زیان مالی خویش را مطرح کند. همچنین ماده 193 قانون مذکور رسیدگی به دعوا را مستلزم استماع اظهارات شاکی بزهدیده و مدعی خصوصی یا وکلای آنها معرفی میکند. در بسیاری از نظامهای حقوقی ، نیازها ، دغدغهها و حقوق بزهدیدگان آنگونه که شایسته است ، مورد توجه قرار نگرفته. نیاز فوری به فراهم کردن شیوههای جبران کارآمدتر و ساز وکارهای حمایتی برای بزهدیدگان وجود دارد تا آنان را توانا سازد که به نظام عدالت دسترسی پیدا کرده و به گونهای مؤثر در آن مشارکت کنند .این مسئله حساس کردن دستاندرکاران نسبت به نیازها و دغدغههای معین بزهدیدگان را نیز در بر میگیرد. باید توجه داشت که نگرانیها و آلام بزهدیده فقط با ضمانت اجرای کیفری قابل رفع نیست.
مبحث دوم: حفظ امنیت ، شئونات و حریم خصوصی بزهدیده