قانون تجارت بر حق حبس، بررسی انطباق ماده

دانلود پایان نامه

از طرفی ماده 534 ق.ت مقرر میدارد : “در مورد دو ماده قبل مدیر تصفیه میتواند با اجازه عضو ناظر تسلیم مالالتجاره را تقاضا نماید ولی باید قیمتی را که بین فروشنده و تاجر ورشکسته مقرر شده است بپردازد”.
اگر مبنای ماده 533 را خیار تفلیس بدانیم یعنی استرداد مذکور در این ماده را برمبنای اعمال خیار تفلیس توجیه نماییم، پس از استرداد، حق فسخ، اعمال گشته و لذا زمینهای برای اعتبار و اجرای ماده 534 باقی نمیماند. در واقع پس از فسخ مدیر تصفیه نمیتواند تسلیم مالالتجاره را با پرداخت ثمن معامله تقاضا نماید چون عقدی که موجد این حق بود زایل گشتهاست. لذا نمیتواند این مبنا را برای حق امتناع از تسلیم مبیع در فرض ماده 533 پذیرفت.
2- بررسی انطباق ماده 533 قانون تجارت بر حق حبس
به نظر میرسد مبنای ماده 533 نسبت به «حق حبس» قرابت بیشتری دارد تا خیار تفلیس، زیرا به موجب ماده 377 ق.م که بیانگر حق حبس است: “هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر اینکه مبیع یا ثمن موجل باشد که در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود”. لذا ملاحظه میشود که ماده 533 ق.ت تمامی شرایط حق حبس مندرج در ماده 377 ق.م را در خود منعکس نموده است. ممکن است به این مبنا ایراد گرفته شود که اگر ثمن موجل باشد دیگر استناد به حق حبس به عنوان مبنای ماده وجاهتی نخواهد داشت زیرا اگر ثمن موجل باشد حق حبس در این موارد قابل استناد نخواهد بود .
گروهی از نویسندگان برای رفع این اشکال به ماده 421 ق.ت، استناد می نماید. این ماده مقرر میدارد: “همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض موجل با رعایت تحقیقات مقتضیه به نسبت مدت به قروض حال مبدل میشود”.
لذا با صدور حکم ورشکستگی هیچ یک از عوضین موجل محسوب نشده و با رعایت تخفیفات مقتضیه حال میگردند. بنابراین علت اطلاق ماده 533 نسبت به حال و موجل بودن ثمن این واقعیت بوده است.
از طرفی نظر به ماده 534 ق.ت که حق تقاضای تسلیم با پرداخت ثمن را برای مدیر تصفیه پیشبینی نموده است، باید قائل بر این شویم که مبنای حقوقی استرداد مذکور در ماده 533، اعمال حق حبس بایع میباشد و در واقع این ادعا، نتیجهی منطقی و مسلم ماده 534 ق.ت است.
لذا قبل از اینکه مدیر تصفیه با اجازهی عضو ناظر تسلیم مالالتجاره را با پرداخت ثمن درخواست نماید، حق حبس مذکور در ماده 533، همچنان معتبر خواهد ماند و بایع حق امتناع از تسلیم خواهد داشت و لیکن به صرف تقاضای مدیر تصفیه و پرداخت ثمن از سوی او، حق حبس زایل میشود و بایع ملزم به تسلیم مبیع خواهد بود.
برخی از نویسندگان معتقدند ماده 533 مصداقی از ماده 377 (مشعر بر حق حبس) و بخش اخیر ماده 380 (خیار تفلیس) میباشد.
اما به نظر میرسد، از آنجا که ماده534 مشعر بر حق مدیر تصفیه مبنی بر تقاضای تسلیم، اقتضاء دارد که ماهیت امتناع از تسلیم را خیار تفلیس و در نتیجه فسخ عقد ندانیم، میبایست مبنای ماده 532 را تنها به ماده 377 قانون مدنی (حق حبس) نسبت دهیم.
در این مورد اشاره به دو نکته ضروریست:
اول آنکه: «در عقد بیعی که با تاجر ورشکسته منعقد شده است هر گاه فروشنده دارای خیار باشد خواهد توانست به استناد آن معامله را فسخ کند و عین مالی که فروخته حتی پس از تسلیم در صورتی که موجود باشد مسترد دارد زیرا در چنین معاملهای هنوز حق بایع نسبت به مورد معامله که به تاجر انتقال یافته کامل از بین نرفته و شعاعی از آن باقی است و چون حق مزبور پیش از حق طلبکاران ورشکسته نسبت به مورد معامله موجود بوده و ملک مورد معامله با قید حق بایع صاحب خیار، متعلق حق طلبکاران قرار گرفته است بدین جهت حق بایع نسبت به عین مال مقدم بر حق غرما خواهد بود.» و این خیار منافاتی با ماده 534 نخواهد داشت چون اعمال این خیار، اعمال حق مشروعی است که کسی حق ندارد خلاف آن اقدام نماید.
نکته دیگر آنکه: «اگر مورد معامله از بین رفته باشد، در واقع موجب تقدم صاحب خیار بوده (عین مبیع) از بین رفته لذا در این صورت بدل آن بر ذمهی تاجر قرار میگیرد».
لذا صاحب خیار طلبکار تاجر می شود و در عرض سایر طلبکاران قرار گرفته و لذا باید برای گرفتن عوض مال تلف شده، به نسبت طلب خود، در صف غرما قرار گیرد.
لذا «مقررات ماده 534 که به مدیر تصفیه اختیار میدهد با اجازه عضو ناظر و پرداخت ثمن مورد معامله، مبیع را از بایع درخواست کند، دلالتی بر عدم ثبوت خیار تاخیر ثمن در صورت اجتماع شرایط مقرر در قانون مدنی ندارد».
3- ثمره ی بحث
ثمرهی بحث (اینکه مبنای حق استرداد مندرج در ماده 533 را، حق حبس بدانیم با خیار تفلیس) از جمله در فرضی ظاهر میشود که بایع بر مبنای ماده 533 از تسلیم مبیع امتناع میکند، حال این سوال مطرح میشود که آیا بایع پس از امتناع از تسلیم میتواند مبیع را به شخص ثالثی بفروشد یا خیر؟
به نظر می رسد: «… این حق برای فروشنده وجود ندارد زیرا با وقوع مبیع به ورشکسته منتقل میشود وحق حبس به فروشنده فقط امکان میدهد مال را در تصرف خود داشته باشد …».
لذا اگر حق استرداد مذکور در ماده 533 را خیار تفلیس قرار میدادیم، حق فروش مبیع به ثالث پس از اعمال آن، جایز بود. حالآنکه گفته شد به قرینه ماده 534 ق.ت، مبنای این حق، «حق حبس» است لذا نتیجهی منطقی و طبیعی آن عدم جواز فروش مبیع به ثالث است. (در فرض امتناع از تسلیم بر مبنای ماده 533).
بنابراین اگر بیعی در این شرایط واقع شود غیر نافذ است و از سوی مدیر تصفیه قابل تنفیذ است.
«لیکن باید توجه داشت که، فروشنده را نمیتوان در انتظار گذاشت و باید تصمیم گرفت که آیا مال را به اداره تصفیه بدهد و به موجب ماده 534 قانون تجارت قیمت را دریافت دارد یا اینکه آن را به شخص دیگری بفروشد .